فيينا - (أ ف ب): قررت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بـ "الإجماع" زيادة إنتاجها النفطي بحوالي مليون برميل في اليوم، وفقا لما اعلنه وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الجمعة في ختام الاجتماع نصف السنوي للمنظمة، وذلك رغم تردد إيران.
وقال الفالح "اتفقنا على حوالى مليون برميل اقترحناها". وأضاف "أعتقد أن هذا سيسهم بشكل كبير في تلبية الطلب الإضافي الذي نتوقعه في النصف الثاني من العام".
وهدف المليون برميل يوميا المتعلق بأوبك و10 منتجين آخرين بينهم روسيا ليس مذكورا في النص الذي وقعته المنظمة التي لا يزال يتعين عليها الاجتماع مع شركائها السبت.
واعتبارا من الآن، تطلب أوبك من أعضائها النظر في حجم الإنتاج بشكل شامل بدلا من تحديد أهداف لكل بلد، ما يمهد الطريق أمام إعادة توزيع الحصص من بلد إلى آخر.
وقد ساهمت أهداف خفض الإنتاج التي وضعتها أوبك وشركاؤها أواخر عام 2016 ، أي ما مجموعه 24 بلدا منتجا للنفط يمثلون أكثر من 50% من الإمدادات العالمية، في انتعاش الأسعار التي كانت عند أدنى مستوياتها قبل عامين.
وتعرب السعودية وروسيا عن الاعتقاد بان السوق معرض للمخاطر في سياق تسارع الطلب.
لكن اتفاق عام 2016 يترك مجالا للمناورة، حسب السعودية، اكبر مصدر في العالم.
من جهته، قال سهيل المزروعي، وزير الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لأوبك إن "جميع البلدان لا تبذل جهودا مماثلة لخفض الإنتاج، وبعض الانخفاض يعود إلى نقص الاستثمارات".
على وجه التحديد، ينبغي أن تكون الدول التي تملك الوسائل الكفيلة بزيادة إنتاجها قادرة على تسريع الاستخراج للتعويض عن حالات العجز الافتراضية في البلدان الأخرى، وفقا للكارتل.
ونظرا لإمكانياتها المحدودة من حيث الإنتاج والتصدير خصوصا بسبب العقوبات الأمريكية، فإن إيران كانت حتى صباح الجمعة تعترض على هدف مليون برميل يوميا كونها لا ترغب في تراجع إيراداتها وحصتها في السوق.
وفي حين فوجئ بعض المحللين في مؤتمر أوبك بعدم ورود أرقام زيادة الإنتاج في البيان الصحافي النهائي، فقد ارتفعت أسعار النفط فور صدور القرار نسبة 2.84 % إلى 75.13 دولار لخام برنت الأوروبي و3.23% إلى 67,66 دولار للمؤشر الأمريكي.
وقال الفالح "اتفقنا على حوالى مليون برميل اقترحناها". وأضاف "أعتقد أن هذا سيسهم بشكل كبير في تلبية الطلب الإضافي الذي نتوقعه في النصف الثاني من العام".
وهدف المليون برميل يوميا المتعلق بأوبك و10 منتجين آخرين بينهم روسيا ليس مذكورا في النص الذي وقعته المنظمة التي لا يزال يتعين عليها الاجتماع مع شركائها السبت.
واعتبارا من الآن، تطلب أوبك من أعضائها النظر في حجم الإنتاج بشكل شامل بدلا من تحديد أهداف لكل بلد، ما يمهد الطريق أمام إعادة توزيع الحصص من بلد إلى آخر.
وقد ساهمت أهداف خفض الإنتاج التي وضعتها أوبك وشركاؤها أواخر عام 2016 ، أي ما مجموعه 24 بلدا منتجا للنفط يمثلون أكثر من 50% من الإمدادات العالمية، في انتعاش الأسعار التي كانت عند أدنى مستوياتها قبل عامين.
وتعرب السعودية وروسيا عن الاعتقاد بان السوق معرض للمخاطر في سياق تسارع الطلب.
لكن اتفاق عام 2016 يترك مجالا للمناورة، حسب السعودية، اكبر مصدر في العالم.
من جهته، قال سهيل المزروعي، وزير الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لأوبك إن "جميع البلدان لا تبذل جهودا مماثلة لخفض الإنتاج، وبعض الانخفاض يعود إلى نقص الاستثمارات".
على وجه التحديد، ينبغي أن تكون الدول التي تملك الوسائل الكفيلة بزيادة إنتاجها قادرة على تسريع الاستخراج للتعويض عن حالات العجز الافتراضية في البلدان الأخرى، وفقا للكارتل.
ونظرا لإمكانياتها المحدودة من حيث الإنتاج والتصدير خصوصا بسبب العقوبات الأمريكية، فإن إيران كانت حتى صباح الجمعة تعترض على هدف مليون برميل يوميا كونها لا ترغب في تراجع إيراداتها وحصتها في السوق.
وفي حين فوجئ بعض المحللين في مؤتمر أوبك بعدم ورود أرقام زيادة الإنتاج في البيان الصحافي النهائي، فقد ارتفعت أسعار النفط فور صدور القرار نسبة 2.84 % إلى 75.13 دولار لخام برنت الأوروبي و3.23% إلى 67,66 دولار للمؤشر الأمريكي.
