* 120 ألف متقدمة للحصول على رخصة قيادة في السعودية
* تقييم شامل لمدارس القيادة لتنفيذ اللائحة الجديدة لنظام المرور
* تفاؤل بتحسن الثقافة المرورية مع دخول شريك جديد بالطريق
الدمام - عصام حسان
استعرض مدير عام المرور في السعودية اللواء محمد البسام، في مؤتمر صحافي عقده الأحد بجانب المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، اللواء منصور التركي، جهازاً خاصاً بالتأكد من هوية ومعلومات السائقة، مؤكداً أن هذا الجهاز بات بحوزة رجال المرور الميدانيين، وبدأ العمل به بصفة رسمية، مشيراً إلى أن الجهاز أنموذج للتقنية التي وظفتها الإدارة العامة للمرور لضمان تحقيق السلامة المرورية، والتي سيكون الاعتماد عليها كبيراً في كثير من الجوانب، لعل أبرزها قواعد البيانات الكبيرة لدى المرور، ورفع مستوى الضبط الآلي الذي سيشكل مع برامج التوعية المرورية قفزة باتجاه خفض نسب الحوادث التي تتسبب في إصابات ووفيات، وترفع من مستوى الثقافة المرورية لدى مستخدمي الطريق، لافتاً الانتباه إلى أن الخطة الاستراتيجية للمرور تقوم على هذا الأمر.
وأبدى مدير عام المرور في السعودية تفاؤلاً بتحسن كبير ستشهده الثقافة والسلامة المرورية في مجتمعنا، وذلك مع دخول شريك جديد مستخدم للطريق "المرأة"، متوقعاً أن ترتفع هذه الثقافة التي ستضمن بمشيئة الله تحسناً في سلوكيات قائد المركبة، ما سيسهم في تحقيق نسب سلامة مرورية أعلى في طرقنا.
وكشف المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، عن إنشاء 6 مراكز لتعليم المرأة قيادة السيارة في مختلف مناطق المملكة، و120 ألف متقدمة على رخص القيادة، مؤكداً أن الطلب لا يزال كبيرا للغاية.
وطالب التركي بعدم مخالفة الأنظمة والتجاوز على حقوق الآخرين وحريتهم، وفي ما خص نظام مكافحة التحرش، أكد أنه لا يخص فقط قيادة المرأة
وأشار إلى دخول نظام مكافحة جريمة التحرش حيز التنفيذ، مؤكداً أنه لا يهدف فقط لمسألة قيادة المرأة للسيارة وإنما يهدف إلى مكافحة جريمة التحرش في كافة الأماكن، بما فيها الأماكن التي تتواجد فيها المرأة.
وعن مدارس تعليم القيادة أوضح اللواء التركي أن العمل جارٍ لاستكمال المراحل الأخيرة من مدرسة لتعليم القيادة مخصصة للنساء في منطقة القصيم، مؤكداً أنها ستدشن قريباً وستكون جاهزة للتدريب والتأهيل ومنح رخص القيادة، منوهاً بإنشاء وتجهيز 22 مركزا في 22 مدينة ومحافظة بالمملكة خصصت لاستقبال واستبدال رخص القيادة الأجنبية لمن حصل عليها من النساء سواء كن سعوديات أو من المقيمات في المملكة، لافتاً الانتباه إلى أن الطلب مرتفع على إصدار رخص القيادة، حيث تجاوز عدد المتقدمات لطلب رخص القيادة 120 ألف متقدمة، وهو ما يترتب عليه استكمال إجراءات تمكينهن من الاستفادة من برامج التأهيل والتدريب التي تبدأ من 6 - 30 ساعة تدريب، مشدداً على ضرورة مراعاة الالتزام بالمستوى المطلوب لضمان السلامة المرورية، فيما يتعلق بالإجراءات والتدابير المتبعة من إدارات المرور.
وأوضح اللواء التركي أن الإدارة العامة للمرور تقوم حالياً على تقييم شامل لمدارس تعليم القيادة الخاصة بالرجال، في إطار عملها الدؤوب لتحقيق أهدافها الرئيسية في مشروع تنفيذ اللائحة الجديدة لنظام المرور، مؤكداً أن الهدف الرئيس يتمثل في الوصول إلى نسب أقل فيما يتعلق بالحوادث المرورية، وتحقيق ثقافة وسلامة مرورية تعكس ما وصلت إليه بلادنا رعاها الله من تطور ونهضة على جميع المستويات.
ودخل القرار الخاص بقيادة المرأة السعودية حيز التنفيذ منتصف ليل السبت الأحد، حيث من المتوقع أن تبدأ آلاف النساء قيادة السيارات في المملكة.
وكانت وزارة الداخلية السعودية أكدت جاهزية عناصرها للإشراف على تطبيق قرار السماح للمرأة السعودية بالقيادة، معتبرة أن هذا القرار سيساهم في "الحد من الخسائر البشرية" الناجمة عن حوادث السير.
* تقييم شامل لمدارس القيادة لتنفيذ اللائحة الجديدة لنظام المرور
* تفاؤل بتحسن الثقافة المرورية مع دخول شريك جديد بالطريق
الدمام - عصام حسان
استعرض مدير عام المرور في السعودية اللواء محمد البسام، في مؤتمر صحافي عقده الأحد بجانب المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، اللواء منصور التركي، جهازاً خاصاً بالتأكد من هوية ومعلومات السائقة، مؤكداً أن هذا الجهاز بات بحوزة رجال المرور الميدانيين، وبدأ العمل به بصفة رسمية، مشيراً إلى أن الجهاز أنموذج للتقنية التي وظفتها الإدارة العامة للمرور لضمان تحقيق السلامة المرورية، والتي سيكون الاعتماد عليها كبيراً في كثير من الجوانب، لعل أبرزها قواعد البيانات الكبيرة لدى المرور، ورفع مستوى الضبط الآلي الذي سيشكل مع برامج التوعية المرورية قفزة باتجاه خفض نسب الحوادث التي تتسبب في إصابات ووفيات، وترفع من مستوى الثقافة المرورية لدى مستخدمي الطريق، لافتاً الانتباه إلى أن الخطة الاستراتيجية للمرور تقوم على هذا الأمر.
وأبدى مدير عام المرور في السعودية تفاؤلاً بتحسن كبير ستشهده الثقافة والسلامة المرورية في مجتمعنا، وذلك مع دخول شريك جديد مستخدم للطريق "المرأة"، متوقعاً أن ترتفع هذه الثقافة التي ستضمن بمشيئة الله تحسناً في سلوكيات قائد المركبة، ما سيسهم في تحقيق نسب سلامة مرورية أعلى في طرقنا.
وكشف المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، عن إنشاء 6 مراكز لتعليم المرأة قيادة السيارة في مختلف مناطق المملكة، و120 ألف متقدمة على رخص القيادة، مؤكداً أن الطلب لا يزال كبيرا للغاية.
وطالب التركي بعدم مخالفة الأنظمة والتجاوز على حقوق الآخرين وحريتهم، وفي ما خص نظام مكافحة التحرش، أكد أنه لا يخص فقط قيادة المرأة
وأشار إلى دخول نظام مكافحة جريمة التحرش حيز التنفيذ، مؤكداً أنه لا يهدف فقط لمسألة قيادة المرأة للسيارة وإنما يهدف إلى مكافحة جريمة التحرش في كافة الأماكن، بما فيها الأماكن التي تتواجد فيها المرأة.
وعن مدارس تعليم القيادة أوضح اللواء التركي أن العمل جارٍ لاستكمال المراحل الأخيرة من مدرسة لتعليم القيادة مخصصة للنساء في منطقة القصيم، مؤكداً أنها ستدشن قريباً وستكون جاهزة للتدريب والتأهيل ومنح رخص القيادة، منوهاً بإنشاء وتجهيز 22 مركزا في 22 مدينة ومحافظة بالمملكة خصصت لاستقبال واستبدال رخص القيادة الأجنبية لمن حصل عليها من النساء سواء كن سعوديات أو من المقيمات في المملكة، لافتاً الانتباه إلى أن الطلب مرتفع على إصدار رخص القيادة، حيث تجاوز عدد المتقدمات لطلب رخص القيادة 120 ألف متقدمة، وهو ما يترتب عليه استكمال إجراءات تمكينهن من الاستفادة من برامج التأهيل والتدريب التي تبدأ من 6 - 30 ساعة تدريب، مشدداً على ضرورة مراعاة الالتزام بالمستوى المطلوب لضمان السلامة المرورية، فيما يتعلق بالإجراءات والتدابير المتبعة من إدارات المرور.
وأوضح اللواء التركي أن الإدارة العامة للمرور تقوم حالياً على تقييم شامل لمدارس تعليم القيادة الخاصة بالرجال، في إطار عملها الدؤوب لتحقيق أهدافها الرئيسية في مشروع تنفيذ اللائحة الجديدة لنظام المرور، مؤكداً أن الهدف الرئيس يتمثل في الوصول إلى نسب أقل فيما يتعلق بالحوادث المرورية، وتحقيق ثقافة وسلامة مرورية تعكس ما وصلت إليه بلادنا رعاها الله من تطور ونهضة على جميع المستويات.
ودخل القرار الخاص بقيادة المرأة السعودية حيز التنفيذ منتصف ليل السبت الأحد، حيث من المتوقع أن تبدأ آلاف النساء قيادة السيارات في المملكة.
وكانت وزارة الداخلية السعودية أكدت جاهزية عناصرها للإشراف على تطبيق قرار السماح للمرأة السعودية بالقيادة، معتبرة أن هذا القرار سيساهم في "الحد من الخسائر البشرية" الناجمة عن حوادث السير.
