أعلنت مبادرة بيرل، وهي مؤسسة غير ربحية ملتزمة تجاه تعزيز مستويات الحوكمة المؤسسية في منطقة الخليج، عن نتائج الاستبيان الذي أجرته تحت عنوان "حالة الحوكمة في قطاع العطاء الاجتماعي - منطقة الخليج"، والتي أشارت إلى أن مؤسسات العطاء الاجتماعي والمؤسسات غير الربحية ترى أنه ثمة حاجة إلى تعزيز ممارسات الحوكمة في ذلك القطاع.
ويهدف الاستبيان، الذي عُقد في إطار برنامج "حالة الحوكمة في قطاع العطاء الاجتماعي - منطقة الخليج"، بالتعاون مع مؤسسة الملك خالد الخيرية وبدعم من مؤسسة "بيل ومليندا غيتس"، إلى جمع المعلومات واستعراض آراء العاملين في مؤسسات العطاء الاجتماعي والمؤسسات غير الهادفة للربح في المنطقة بشأن الوضع الحالي لممارسات الحوكمة والمساءلة والشفافية.
وشارك في الاستبيان 50 مشاركاً من ممثلي الشركات العائلية والشركات الخاصة التي تشارك بانتظام في أنشطة العطاء الاجتماعي إلى جانب ممثلين من الجهات المانحة والمؤسسات غير الربحية من مختلف أنحاء منطقة الخليج.
ومثلت المؤسسات التي تقدم التمويل وتتولى تنفيذ البرامج معاً نسبة 50% من الجهات المشاركة في الاستبيان، بينما كانت نسبة المؤسسات غير الربحية التي تتولى تنفيذ البرامج باستخدام المنح والتبرعات 38%، فيما مثلت الجهات التي تقدم التمويل فقط للمؤسسات غير الربحية نسبة 12%.
وفي ضوء الدراسة البحثية الأخيرة التي أشارت إلى الزيادة في تطبيق ممارسات الحوكمة في قطاع العطاء الاجتماعي والعمل غير الربحي، تبين أن 61% من الجهات المانحة تعتبر أن الشفافية عامل مهم جداً يتم النظر فيه عند اتخاذ القرار بشأن منح التمويل.
وأفاد 90% من ممثلي الجهات المانحة بأن جهاتهم تعمل على تقييم أثر برامجها وأنشطتها، فيما أشار 86% من ممثلي الجهات المنفذة إلى أن جهاتهم تطبق مبدأ الشفافية.
وفي إطار التأكيد على الاهتمام المتزايد بقضايا الحوكمة في المنطقة، أشار 80% من ممثلي الجهات المانحة إلى أن وجود مجلس إدارة يعد من العوامل الرئيسة التي تتم دراستها عند تقديم التمويل للجهات المنفذة.
وفي ظل العمل لتلبية توقعات وأولويات الجهات المانحة، تبين أن أربع مؤسسات من كل خمس مؤسسات غير ربحية لديها مجلس إدارة، وأشارت نسبة 93% من تلك المؤسسات إلى أن لديها نظام تدقيق مستقل أو تعتزم تشكيله خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.
ومن منطلق الاهتمام المتزايد بوضع المسائل المرتبطة بالحوكمة ضمن قائمة أولويات قطاع العطاء الاجتماعي والعمل غير الربحي، يرى 82% من المشاركين أن مؤسساتهم يمكنها الارتقاء بمستوى تطبيق مبادئ الحوكمة لديها.
ورغم أن 85% من المشاركين في الاستبيان من المؤسسات غير الربحية يرون أن الجهات التي يمثلونها تلتزم بمبدأ الشفافية، إلا أن هناك تخوفاً لدى الجهات المانحة تجاه قيام مؤسسات العطاء الاجتماعي والمؤسسات غير الربحية بمشاركة معلوماتها داخلياً وليس خارجياً مع الجهات المانحة والجمهور، وذلك عبر تقاريرها السنوية والبيانات التي تنشرها على مواقعها الإلكترونية.
وقالت المدير التنفيذي لمبادرة "بيرل" كارلا كوفيل: "تتفق جميع الجهات العاملة في بيئة العطاء الاجتماعي والعمل غير الربحي في منطقة الخليج على أهمية تنفيذ ممارسات الحوكمة الرشيدة، إذ إن قادة القطاع لم يكتفوا باتخاذ خطوات لتطبيق ممارسات الحوكمة الرشيدة فحسب، بل يبحثون أيضاً عن طرق لتحسينها وقياس أثرها".
وأضافت: "أظهرت دراستنا البحثية أنه يمكن الارتقاء بممارسات الحوكمة في المنطقة من خلال إنشاء منصة مفتوحة لجميع الجهات المعنية في القطاع لإرساء أفضل الممارسات الإقليمية في هذا المجال، عبر تعزيز عمليات التقييم وإعداد التقارير، والتشجيع على بناء شراكات فاعلة وتعزيز علاقات التعاون بين جميع المؤسسات والشركات والجهات المعنية المشاركة في بيئة العطاء الاجتماعي".
من جانبه، قال مدير شراكات العطاء الاجتماعي لدى مؤسسة "بيل ومليندا غيتس" روبرت روسين: "يسعدني أن أرى هذا الحماس وهذه الطاقة الموجهة نحو قياس الأثر. إن بناء الثقة والمساءلة تعد من بين العوامل الهامة لضمان ازدهار قطاع العطاء الاجتماعي، كما يعد قياس أثر تمويل أنشطة وبرامج العطاء الاجتماعي وإعداد التقارير بشأنها هو حجر الزاوية لبناء الثقة".
فيما قالت د.ناتاشا ماتيك، رئيس شؤون الاستراتيجية لدى مؤسسة الملك خالد الخيرية، "من بين أهم النتائج التي يمكن استخلاصها من هذا الاستبيان أنه على الرغم من وجود إحساس كبير بالمسؤولية والإيثار في مختلف دول المنطقة، إلا أنه ما زالت هناك حاجة إلى تفعيل المزيد من عناصر الحوكمة، مثل الرؤية والرسالة ومجلس الإدارة والضوابط الداخلية ومدونة السلوك بما يسهم في تقديم الدعم لإدارة جميع الجهات المعنية في بيئة العطاء الاجتماعي".
وأضافت: "تبرز أهمية الحوكمة المؤسسية في أنها تمكّن المؤسسات والشركات من تحديد أهدافها بوضوح والتأكد من أن أنشطتها تتماشى مع رؤيتها ورسالتها إلى جانب دورها الفاعل في تعزيز الثقة بتلك المؤسسات، وبالتالي فإنها تفتح آفاقاً أوسع للتعاون بين الجهات ذات الاهتمامات والأهداف المشتركة".
ويهدف الاستبيان، الذي عُقد في إطار برنامج "حالة الحوكمة في قطاع العطاء الاجتماعي - منطقة الخليج"، بالتعاون مع مؤسسة الملك خالد الخيرية وبدعم من مؤسسة "بيل ومليندا غيتس"، إلى جمع المعلومات واستعراض آراء العاملين في مؤسسات العطاء الاجتماعي والمؤسسات غير الهادفة للربح في المنطقة بشأن الوضع الحالي لممارسات الحوكمة والمساءلة والشفافية.
وشارك في الاستبيان 50 مشاركاً من ممثلي الشركات العائلية والشركات الخاصة التي تشارك بانتظام في أنشطة العطاء الاجتماعي إلى جانب ممثلين من الجهات المانحة والمؤسسات غير الربحية من مختلف أنحاء منطقة الخليج.
ومثلت المؤسسات التي تقدم التمويل وتتولى تنفيذ البرامج معاً نسبة 50% من الجهات المشاركة في الاستبيان، بينما كانت نسبة المؤسسات غير الربحية التي تتولى تنفيذ البرامج باستخدام المنح والتبرعات 38%، فيما مثلت الجهات التي تقدم التمويل فقط للمؤسسات غير الربحية نسبة 12%.
وفي ضوء الدراسة البحثية الأخيرة التي أشارت إلى الزيادة في تطبيق ممارسات الحوكمة في قطاع العطاء الاجتماعي والعمل غير الربحي، تبين أن 61% من الجهات المانحة تعتبر أن الشفافية عامل مهم جداً يتم النظر فيه عند اتخاذ القرار بشأن منح التمويل.
وأفاد 90% من ممثلي الجهات المانحة بأن جهاتهم تعمل على تقييم أثر برامجها وأنشطتها، فيما أشار 86% من ممثلي الجهات المنفذة إلى أن جهاتهم تطبق مبدأ الشفافية.
وفي إطار التأكيد على الاهتمام المتزايد بقضايا الحوكمة في المنطقة، أشار 80% من ممثلي الجهات المانحة إلى أن وجود مجلس إدارة يعد من العوامل الرئيسة التي تتم دراستها عند تقديم التمويل للجهات المنفذة.
وفي ظل العمل لتلبية توقعات وأولويات الجهات المانحة، تبين أن أربع مؤسسات من كل خمس مؤسسات غير ربحية لديها مجلس إدارة، وأشارت نسبة 93% من تلك المؤسسات إلى أن لديها نظام تدقيق مستقل أو تعتزم تشكيله خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.
ومن منطلق الاهتمام المتزايد بوضع المسائل المرتبطة بالحوكمة ضمن قائمة أولويات قطاع العطاء الاجتماعي والعمل غير الربحي، يرى 82% من المشاركين أن مؤسساتهم يمكنها الارتقاء بمستوى تطبيق مبادئ الحوكمة لديها.
ورغم أن 85% من المشاركين في الاستبيان من المؤسسات غير الربحية يرون أن الجهات التي يمثلونها تلتزم بمبدأ الشفافية، إلا أن هناك تخوفاً لدى الجهات المانحة تجاه قيام مؤسسات العطاء الاجتماعي والمؤسسات غير الربحية بمشاركة معلوماتها داخلياً وليس خارجياً مع الجهات المانحة والجمهور، وذلك عبر تقاريرها السنوية والبيانات التي تنشرها على مواقعها الإلكترونية.
وقالت المدير التنفيذي لمبادرة "بيرل" كارلا كوفيل: "تتفق جميع الجهات العاملة في بيئة العطاء الاجتماعي والعمل غير الربحي في منطقة الخليج على أهمية تنفيذ ممارسات الحوكمة الرشيدة، إذ إن قادة القطاع لم يكتفوا باتخاذ خطوات لتطبيق ممارسات الحوكمة الرشيدة فحسب، بل يبحثون أيضاً عن طرق لتحسينها وقياس أثرها".
وأضافت: "أظهرت دراستنا البحثية أنه يمكن الارتقاء بممارسات الحوكمة في المنطقة من خلال إنشاء منصة مفتوحة لجميع الجهات المعنية في القطاع لإرساء أفضل الممارسات الإقليمية في هذا المجال، عبر تعزيز عمليات التقييم وإعداد التقارير، والتشجيع على بناء شراكات فاعلة وتعزيز علاقات التعاون بين جميع المؤسسات والشركات والجهات المعنية المشاركة في بيئة العطاء الاجتماعي".
من جانبه، قال مدير شراكات العطاء الاجتماعي لدى مؤسسة "بيل ومليندا غيتس" روبرت روسين: "يسعدني أن أرى هذا الحماس وهذه الطاقة الموجهة نحو قياس الأثر. إن بناء الثقة والمساءلة تعد من بين العوامل الهامة لضمان ازدهار قطاع العطاء الاجتماعي، كما يعد قياس أثر تمويل أنشطة وبرامج العطاء الاجتماعي وإعداد التقارير بشأنها هو حجر الزاوية لبناء الثقة".
فيما قالت د.ناتاشا ماتيك، رئيس شؤون الاستراتيجية لدى مؤسسة الملك خالد الخيرية، "من بين أهم النتائج التي يمكن استخلاصها من هذا الاستبيان أنه على الرغم من وجود إحساس كبير بالمسؤولية والإيثار في مختلف دول المنطقة، إلا أنه ما زالت هناك حاجة إلى تفعيل المزيد من عناصر الحوكمة، مثل الرؤية والرسالة ومجلس الإدارة والضوابط الداخلية ومدونة السلوك بما يسهم في تقديم الدعم لإدارة جميع الجهات المعنية في بيئة العطاء الاجتماعي".
وأضافت: "تبرز أهمية الحوكمة المؤسسية في أنها تمكّن المؤسسات والشركات من تحديد أهدافها بوضوح والتأكد من أن أنشطتها تتماشى مع رؤيتها ورسالتها إلى جانب دورها الفاعل في تعزيز الثقة بتلك المؤسسات، وبالتالي فإنها تفتح آفاقاً أوسع للتعاون بين الجهات ذات الاهتمامات والأهداف المشتركة".
