قضت محكمة التمييز في الكويت الأحد، بحبس النواب المتهمين في قضية اقتحام مجلس الأمة "البرلمان"، لمدة 3 سنوات ونصف السنة مع الشغل. وذكر موقع قناة "الرأي" الكويتية، أن المحكمة قضت بحبس 13 متهماً في القضية؛ بينهم نواب حاليون وسابقون، كما قضت بعدم قبول الطعن المقدم من النائب محمد المطير، والمتهمون هم: وليد الطبطبائي، وخالد الطاحوس، وجمعان الحربش، وفيصل المسلم، ومبارك الوعلان، وسالم النملان، ومسلم البراك، وفهد الخنه، ومشعل الذايدي، وراشد العنزي، وناصر المطيري، ومحمد الدوسري، وعبد العزيز المنيس.
وقضت المحكمة أيضاً بحبس كل من عبد العزيز جار الله المطيري، ومحمد البليهيس، ونواف نهير، سنتين مع الشغل، بحسب المصدر نفسه، وكانت محكمة التمييز قد حجزت القضية للنطق بالحكم في جلسة 6 مايو الماضي، ثم مدت الأجل إلى الإثنين، بعد أن قررت في 18 فبراير الماضي وقف حكم محكمة الاستئناف، وإخلاء سبيل جميع المتهمين.
وتعود وقائع القضية إلى 16 نوفمبر 2011، عندما اقتحم المئات من ناشطي المعارضة مبنى مجلس الأمة؛ للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الصباح؛ بسبب اتهامات بالفساد، وقدم الشيخ ناصر، بعد أسبوعين، استقالته وتم تشكيل حكومة جديدة، في حين أصدر أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، أمراً بحل مجلس الأمة، ودعا إلى انتخابات جديدة.
وقضت المحكمة أيضاً بحبس كل من عبد العزيز جار الله المطيري، ومحمد البليهيس، ونواف نهير، سنتين مع الشغل، بحسب المصدر نفسه، وكانت محكمة التمييز قد حجزت القضية للنطق بالحكم في جلسة 6 مايو الماضي، ثم مدت الأجل إلى الإثنين، بعد أن قررت في 18 فبراير الماضي وقف حكم محكمة الاستئناف، وإخلاء سبيل جميع المتهمين.
وتعود وقائع القضية إلى 16 نوفمبر 2011، عندما اقتحم المئات من ناشطي المعارضة مبنى مجلس الأمة؛ للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الصباح؛ بسبب اتهامات بالفساد، وقدم الشيخ ناصر، بعد أسبوعين، استقالته وتم تشكيل حكومة جديدة، في حين أصدر أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، أمراً بحل مجلس الأمة، ودعا إلى انتخابات جديدة.
