كشفت وزارة العدل السعودية، عن منح 12 امرأة رخصة "التوثيق"، التي تخولهن القيام ببعض خدمات كتابات العدل، وبذات الصلاحيات الممنوحة للموثقين، وذلك لأول مرة في تاريخ الوزارة. وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضحت الوزارة أن الاختصاصات الممنوحة للموثقين والموثقات تتمثل في إصدار الوكالات وفسخها، وتوثيق عقود تأسيس الشركات، وإفراغ العقارات، على أن يعمل الموثقون والموثقات في أوقات عمل صباحية ومسائية، وطوال أيام الأسبوع، وفق عملية إلكترونية متكاملة.

وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الحاصلين على رخصة التوثيق بلغ 1313 موثقاً وموثقة، مؤكدة الاستمرار في منح التراخيص مع الحرص على جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، مشيرة إلى أن الوكالات وعقود تأسيس الشركات والإفراغات العقارية التي يتم توثيقها عبر خدمة الموثّق معتمدة لدى جميع المصالح الحكومية وجهات وزارة العدل.

وكان وزير العدل الشيخ د. وليد الصمعاني، دشن خدمة الموثق العام الماضي ضمن مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020، الهادفة إلى رفع كفاءة أعمال التوثيق للأفراد والشركات من خلال إشراك القطاع الخاص، بشكل يوسع من خصخصة الخدمات العدلية، ويدعم الاقتصاد الوطني بما يتوازى وينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وتعد خدمة الموثّق التي يمكن الاستفادة منها عبر بواباتها من أبرز خدمات وزارة العدل التي أسندتها للقطاع الخاص بهدف تسهيل إجراءات عملية التوثيق على المستفيدين ومن أجل دعم الاقتصاد الوطني ورؤية المملكة 2030.