منحت وزارة العدل السعودية، الاثنين، 12 امرأة رخصة "التوثيق"، التي تتيح لهن أداء بعض خدمات كتابات العدل، وبذات الصلاحيات الممنوحة للموثقين، للمرة الأولى في تاريخ الوزارة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الاختصاصات الممنوحة للموثقين والموثقات تتمثل في إصدار الوكالات وفسخها، توثيق عقود تأسيس الشركات، وإفراغ العقارات، على أن يعمل الموثقون والموثقات في أوقات عمل صباحية ومسائية، وطوال أيام الأسبوع، وفق عملية إلكترونية متكاملة.

وبينت أن إجمالي عدد الحاصلين على رخصة التوثيق بلغ 1313 موثقاً وموثقة، مؤكدة استمرارها في منح التراخيص مع الحرص على جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، مشيرة إلى أن الوكالات وعقود تأسيس الشركات والإفراغات العقارية التي يتم توثيقها عبر خدمة الموثّق معتمدة لدى جميع المصالح الحكومية وجهات وزارة العدل.

وكان وزير العدل السعودي د.وليد الصمعاني دشن خدمة الموثق العام الماضي ضمن مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020، الهادفة إلى رفع كفاءة أعمال التوثيق للأفراد والشركات من خلال إشراك القطاع الخاص، بشكل يوسع خصخصة الخدمات العدلية، ويدعم الاقتصاد الوطني بما يتوازى وينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.