تقدمت المملكة العربية السعودية بمذكرة احتجاج لدى الأمم المتحدة، ضد التعديات والتجاوزات المتكررة للقوارب والزوارق الإيرانية إلى المناطق المحظورة لحقول ومنصات البترول التي تقع في مياه المملكة بالخليج العربي وفقاً لخط الحدود البحرية الذي تم تعيينه بموجب الاتفاقية المبرمة بين البلدين في 24 أكتوبر 1968، داعيةً الحكومة الإيرانية للتوقف عن ذلك.
وأوضح المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، أنه على الرغم من مذكرات الاحتجاج الموجهة إلى الحكومة الإيرانية وللأمين العام للأمم المتحدة، إلا أنها تكررت بشكل متزايد تعديات وتجاوزات القوارب والزوارق الإيرانية إلى مياه المملكة والمناطق المحظورة لحقوق البترول المعلن عن إحداثياتها والموضحة على الخرائط الملاحية العالمية التي تقع في البحر الإقليمي للمملكة ومنطقتها الاقتصادية الخالصة في الخليج العربي.
وأفاد أنه نتيجة لهذه التعديات والتجاوزات المتكررة للقوارب والزوارق الإيرانية ومنها ما حصل في تاريخ، 17 نوفمبر 2016، و16 يونيو 2016 و27 أكتوبر 2017، و21 ديسمبر الماضي، قامت السلطات المختصة في المملكة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك التعديات والتجاوزات وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
وأكد المعلمي أن حكومة المملكة العربية السعودية تحمل الحكومة الإيرانية كامل المسؤوليات عن أي ضرر قد ينشأ نتيجة لهذه التعديات والتجاوزات.
وطلب المعلمي، من الأمين العام للأمم المتحدة، تعميم هذه المذكرة على جميع الدول الأعضاء واعتبارها وثيقةً من وثائق الأمم المتحدة وكذلك نشرها في الطبعة القادمة من مجلة ( قانون البحار).
وأوضح المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، أنه على الرغم من مذكرات الاحتجاج الموجهة إلى الحكومة الإيرانية وللأمين العام للأمم المتحدة، إلا أنها تكررت بشكل متزايد تعديات وتجاوزات القوارب والزوارق الإيرانية إلى مياه المملكة والمناطق المحظورة لحقوق البترول المعلن عن إحداثياتها والموضحة على الخرائط الملاحية العالمية التي تقع في البحر الإقليمي للمملكة ومنطقتها الاقتصادية الخالصة في الخليج العربي.
وأفاد أنه نتيجة لهذه التعديات والتجاوزات المتكررة للقوارب والزوارق الإيرانية ومنها ما حصل في تاريخ، 17 نوفمبر 2016، و16 يونيو 2016 و27 أكتوبر 2017، و21 ديسمبر الماضي، قامت السلطات المختصة في المملكة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك التعديات والتجاوزات وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
وأكد المعلمي أن حكومة المملكة العربية السعودية تحمل الحكومة الإيرانية كامل المسؤوليات عن أي ضرر قد ينشأ نتيجة لهذه التعديات والتجاوزات.
وطلب المعلمي، من الأمين العام للأمم المتحدة، تعميم هذه المذكرة على جميع الدول الأعضاء واعتبارها وثيقةً من وثائق الأمم المتحدة وكذلك نشرها في الطبعة القادمة من مجلة ( قانون البحار).
