ارتفعت قيمة ما دفعه حاملو وثائق "بوالص" التأمين الصحي في السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري 2018 إلى 5.62 مليار ريال، مقارنة بـ 5.33 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب تقرير أعدته صحيفة الاقتصادية، وفق بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، بلغت قيمة متوسط تكلفة وثيقة "بوليصة" التأمين الصحي 20.96 ألف ريال للوثيقة الواحدة، وهو يعد أعلى مستوياتها منذ عام 2009 أي بنحو تسعة أعوام.
وارتفع متوسط تكلفة الوثيقة الواحدة بنسبة 99 % خلال الربع الأول من 2018 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بما يعادل 10.45 ألف ريال للوثيقة "البوليصة"، إذ كان يبلغ متوسط تكلفتها في الربع الأول من 2017 نحو 10.51 ألف ريال.
وجاء ارتفاع متوسط تكلفة الوثيقة الواحدة "البوليصة" رغم تراجع عدد الوثائق خلال الربع الأول من 2018 بنسبة 44 % إلى نحو 268.24 ألف وثيقة، الذي انعكس من تراجع عدد مشتركي التأمينات الاجتماعية من القطاع الخاص "موظفي القطاع الخاص" بنحو 614.58 ألف فرد.
وبحسب شروط نظام العمل والعمال للقطاع الخاص في السعودية، فإن التأمين الصحي إجباري على موظفي القطاع الخاص، وثلاثة أفراد من العائلة.
ويبلغ عدد شركات التأمين المؤهلة وفقاً لمجلس الضمان الصحي 27 شركة، في حين يبلغ عدد شركات التأمين وإعادة التأمين بحسب أحدث تقارير "ساما" 35 شركة، في وقت بلغ عدد شركات وسطاء التأمين 72 شركة، وعدد وكلاء التأمين 80 شركة، وعدد الخبراء الاكتواريين ثلاثة خبراء، فيما بلغ عدد خبراء المعاينة ومقدري الخسائر 15 ترخيصاً، وبلغ عدد تراخيص إخصائيي تسوية المطالبات التأمينية 11 ترخيصاً، وبلغ عدد تراخيص استشاريي التأمين ستة تراخيص.
