عصام حسان
قضت موافقة سامية بإنهاء ملف مشاريع تعليمية في السعودية موكلة إلى شركة صينية تعثرت في تنفيذها رغم بدئها العمل فيها منذ فترة طويلة. وأعلن وزير التعليم السعودي د. أحمد بن محمد العيسى، موافقة المقام السامي القاضي بإنهاء ملف الشركة الصينية المتعثرة، وإسناد ما أوكل إليها إلى (شركة تطوير للمباني) التابعة لشركة تطوير التعليم القابضة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة. وأوضح أن استكمال تنفيذ مشاريع الشركة الصينية المتعثرة سيسهم في رفع المعاناة وفك الاختناقات في الفصول الدراسية، والتخلص من المدارس المستأجرة، وإيجاد مدارس في العديد من الأحياء الجديدة. وتطرق وزير التعليم إلى أن تعثر الشركة المعنية في تنفيذ المشاريع كان لأسباب تتعلق بالشركة نفسها، ما أدى إلى تعليق العمل في تلك المشاريع، مؤكدًا أن وزارة التعليم بدأت منذ وقت مبكر باتخاذ خطوات عملية لإيجاد حل للمشاريع الموكلة إلى الشركة الصينية المتعثرة بعد توجيه المقام السامي وموافقته على تشكيل لجنة مكونة من عدة جهات حكومية للبت في موضوعها، وقد أوصت اللجنة في ذلك الوقت بإنهاء وفسخ العقود مع الشركة الصينية، والتجهيز لعمل المنافسات اللازمة لإنهاء تنفيذ تلك المباني.
وبين أن سحب المشاريع من الشركة تطلب التعامل معها بطريقة تختلف عن آلية سحب المشاريع من المقاولين المحليين لاختلاف طبيعة التعاقد، وما ترتب عليه من فترة زمنية اضافية للتفاهم مع الجهات ذات العلاقة من الجانب السعودي، وكذلك الحكومة الصينية، واقتضى ذلك تعليق العمل في تلك المشاريع إلى أن صدرت توجيهات المقام السامي بفسخ العقود، وتسوية العلاقة مع الشركة الصينية، وإيقاف التعامل معها
