وبعد صدور القرار، الاثنين، أصدرت الإمارات بياناً، رحبت فيه بقرار محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بطلب قطر التدابير المؤقتة، بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
ورفضت المحكمة منح جميع طلبات قطر بأغلبية ضئيلة، وأشارت المحكمة إلى بعض الإجراءات التي تتخذها الإمارات بالفعل، ويعكس قرار المحكمة أن التدابير المؤقتة التي طلبتها قطر دون أساس صحيح، ولم تكن مدعومة بأي أدلة.
وفندت وزارة الخارجية الإماراتية، بالأرقام والأدلة والوقائع، مزاعم النظام في الدوحة الذي يحاول الالتفاف على أزمته الناجمة عن دعمه للإرهاب، إلا أن مساعيه المبنية على ادعاءات واهية تسقط دائماً أمام العدالة الدولية، على غرار ما حدث تحت قبة محكمة العدل في لاهاي.
وأكدت الإمارات أن الإجراءات التي تفرضها على قطر رداً على الحكومة القطرية، وليست ضد الشعب القطري، وقرنت ذلك بالأرقام والأدلة.
وأشارت إلى وجود الآلاف من المواطنين القطريين في دولة الإمارات العربية المتحدة، أو يقومون بزيارتها، ويتمتعون بكامل الحقوق التي تكفلها لهم قوانين الدولة لجميع المقيمين أو زوارها.
وقدمت الإمارات العربية المتحدة خلال جلسات محكمة العدل الدولية، أدلة واقعية تدحض بشكل لا لبس فيه جميع الإدعاءات القطرية التي تحدثت عن طرد القطريين ومنعهم من الدخول والمرور، وسلسلة تدابير تمييزية ضد القطريين، والمساس بممتلكات القطريين في الإمارات، وحظر وسائل إعلامية قطرية وحجب البث.وتمثلت الأدلة في أن مئات القطريين لا يزالون في المؤسسات التعليمية، ويعالجون في الإمارات، وتسجيل 8 آلاف حالة دخول من قطر إلى الإمارات منذ بداية الأزمة، وتقديم 1390 طلباً قطرياً لدخول الإمارات، تمت الموافقة على 1370 منها خلال الأشهر الستة الأخيرة، ومخاطبة المؤسسات التعليمية للطلاب القطريين بإمكانية استكمال دراستهم، ومنع الإمارات التعاطف مع حكومة قطر وليس الشعب، بالإضافة إلى رفض مئات القطريين الذهاب لبلادهم، وترحيب الإمارات بهم، وتحريض السفارة القطرية مواطنيها على الخروج من الإمارات، وإصدار مئات التراخيص لقطريين لممارسة الأعمال.
