منحت دولة الكويت المرأة حقوقها السياسية كاملة في الانتخاب والترشيح وتولي المناصب القيادية بعد مشوار طويل خاضته في سبيل إقرار حقها الدستوري والسياسي.
وأثبتت المرأة في دولة الكويت من خلال تاريخها الحافل بالإنجازات دورها الريادي والفاعل في مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد في شتى مجالات الشأن العام والمجتمع والاقتصاد والسياسة وغيرها.
ولم يكن للمرأة الكويتية أن تحقق هذا النجاح لولا وجود العديد من العوامل التي مهدت له في مقدمتها تطور المنظومة التشريعية والاجتماعية التي أتاحت الفرصة أمام العديد من الكفاءات النسائية في البلاد، لتتبوأ أعلى المراكز محلياً وإقليمياً ثم يأتي دور شقيقها الرجل الذي ساندها لنيل كامل حقوقها لاسيما السياسية.
ورغم العثرات والصعاب إلا أن نجاحات المرأة الكويتية أكسبتها الريادة والسبق على مستوى الخليج، لما وصلت إليه من مناصب وظيفية متعددة وقيادية، ولم يقف اهتمام الكويت بالمرأة عند نقطة الحقوق السياسية فقط بل تعداه إلى كل ما يتعلق بالمرأة اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً، وهو الأمر الذي نص عليه الدستور عام 1962 عندما كفل حقوق الأمومة والطفولة في المادة التاسعة منه، وشدد على حمايتها من العنف من خلال قانون الأحوال الشخصية كما كفل لها حق الترشيح والانتخابات في الجمعيات الأهلية والتنظيمات التعاونية، التي تمثل محوراً في الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الدولة.
ولا يمكن إغفال دور المرأة إبان الاحتلال العراقي لدولة الكويت في أغسطس 1990 حيث وقفت في صف الرجل لمقاومة الاحتلال فكان منهن من استشهد ومن أسر حيث استشهدت 82 امرأة وكانت سناء الفودري أول شهيدة على تراب الوطن لحقتها أسرار القبندي وبقية شهيدات الوطن.
وشغلت المرأة في الكويت العديد من المراتب القيادية فأصبحت وزيرة ووكيلة وزارة ومديرة جامعة وسفيرة وتم انتخابها شعبياً لعضوية مجلس الأمة، إضافة إلى خوض تجارب ناجحة في القطاع الخاص حتى تمكنت من حجز مواقع متقدمة إقليمياً ودولياً بترؤسها وإدارتها لشركات اقتصادية عملاقة.
فتولت د. رشا الصباح منصب أول وكيلة وزارة عام 1993 لوزارة التعليم العالي، كما شغلت نبيلة الملا منصب أول سفيرة للكويت لدى جمهورية زمبابوي وجنوب أفريقيا عام 1993 وتوجهت نهاية عام 2003 السفيرة الملا مندوباً دائماً في الأمم المتحدة وتعد بذلك أول سفيرة عربية مسلمة في الأمم المتحدة، كما تولت رئاسة مجلس أمناء المركز الثقافي الإسلامي في نيويورك، إضافة إلى د. فايزة الخرافي التي تقلدت منصب مديرة جامعة الكويت.
ولا يمكن نسيان دور م. سارة أكبر التي عرفها العالم بأسره عندما ارتدت الخوذة الواقية واقتحمت النيران التي أشعلها الاحتلال العراقي، وساهمت هي وزملاؤها المهندسون الكويتيون والأجانب في إطفاء حرق الآبار.
وعلى الصعيد الدولي نالت لولوة القطامي لقب سفيرة من منظمة اليونسكو للسنة الدولية لمحو الأمية عام 1990 ، وشغلت منصب مديرة كلية البنات للشؤون الإدارية حتى 1994 وهي إحدى مؤسسات المجلس العربي للطفولة.
وفي وزارة الإعلام اعتلت أمل مجرن الحمد منصب الوكيل المساعد لشؤون الإعلام الخارجي، كما اعتلت إقبال الأحمد منصب رئيس تحرير وكالة الأنباء الكويتية (كونا) في ديسمبر 1998.
وعلى صعيد الحقوق السياسية وافق مجلس الأمة في 16 مايو 2005 وخلال جلسة ماراثونية على الاقتراح بقانون المقدم من الحكومة بتعديل نص المادة الأولى من قانون الانتخاب بما يسمح للمرأة بممارسة حقها في الترشح والانتخاب.
وبدأت أولى خطوات القيادة الكويتية في تمكين المرأة من تبوؤ مكانها الصحيح على خارطة العمل والتنمية في البلاد، حين أعلن مجلس الوزراء في يونيو 2005 اختيار المهندسة فاطمة سعود الصباح والمهندسة فوزية محمد البحر لعضوية المجلس البلدي.
وفي الشهر ذاته دخلت المرأة الكويتية وللمرة الأولى ضمن التشكيل الوزاري في البلاد عندما أعلن مجلس الوزراء اختيار د. معصومة المبارك لشغل منصب وزير التخطيط ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية.
وفي أبريل 2006 مارست المرأة الكويتية للمرة الأولى حقها السياسي ترشحاً وانتخاباً عندما أعلنت م. جنان بوشهري ترشحها في الانتخابات التكميلية لعضوية المجلس البلدي عن دائرة سلوى الانتخابية.
وفي مجلس الأمة 2008 تقدمت 27 امرأة بطلب الترشح رسمياً لانتخابات المجلس ورغم عدم تمكنها من تحقيق الفوز لكن الممارسة الفعلية أكسبتها مزيداً من الخبرة التي أهلتها للفوز في مجلس 2009.
ففي ذلك المجلس استطاعت المرأة الكويتية أن تحقق نصراً في الانتخابات فاق جميع التوقعات بفوز أربع مرشحات بمقاعد مجلس الأمة هن د. معصومة المبارك، د. سلوى الجسار، د. أسيل العوضي، د. رولا دشتي.
واستمرت المرأة الكويتية في خوض غمار العملية السياسية في البلاد حيث أصبح وجوها في التشكيل الوزاري أمراً ضرورياً حيث تم اختيار د. معصومة المبارك لمنصب وزير المواصلات في يوليو 2006.
وفي حكومة 2007 تم تعيين د. معصومة المبارك وزيراً للصحة بينما تم اختيار نورية براك الصبيح وزيراً للتربية ووزيراً للتعليم العالي.
وعقب تلك الحكومتين استمر تعيين المرأة ضمن التشكيلات الوزارية المتعاقبة، حيث تم اختيار د. موضي عبدالعزيز الحمود بمنصب وزير دولة لشؤون الاسكان ووزير دولة لشؤون التنمية في حكومة مايو 2008، واختيرت نورية الصبيح لمنصب وزير التربية ووزير التعليم العالي واستمر وجود الوزيرتين في حكومة يناير 2009 أيضاً وفي مايو من العام نفسه تم تعيين د. الحمود وزيرا للتربية ووزيراً للتعليم العالي.
أما في حكومة مايو 2011 فتم اختيار د. أماني خالد بورسلي لشغل منصب وزير التجارة والصناعة وفي نوفمبر من العام نفسه عينت وزيراً للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون التخطيط والتنمية.
واستمر وجود المرأة الكويتية في حكومة يوليو 2012 حيث عينت د. رولا دشتي وزير دولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة، وفي ديسمبر 2012 اختيرت أيضاً د. رولا دشتي وزير دولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة فيما عينت ذكرى الرشيدي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل.
وفي أغسطس 2013 عينت هند براك الصبيح وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل ووزير دولة لشؤون التخطيط والتنمية واستمرت في منصبها في التشكيل الوزاري ديسمبر 2016 وانضمت إليها د. جنان بوشهري لتصبح وزيرة دولة لشؤون الإسكان ووزيرة دولة لشؤون الخدمات في ديسمبر 2017.
وتستمر المرأة الكويتية إلى اليوم في تسطير نجاح تلو الآخر، تاركة بصمتها وإرادتها وعزيمتها في مختلف المجالات لتثبت لمجتمعها خصوصاً وللعالم ككل أن المرأة بالفعل هي نصف المجتمع الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو تهميشه.
وأثبتت المرأة في دولة الكويت من خلال تاريخها الحافل بالإنجازات دورها الريادي والفاعل في مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد في شتى مجالات الشأن العام والمجتمع والاقتصاد والسياسة وغيرها.
ولم يكن للمرأة الكويتية أن تحقق هذا النجاح لولا وجود العديد من العوامل التي مهدت له في مقدمتها تطور المنظومة التشريعية والاجتماعية التي أتاحت الفرصة أمام العديد من الكفاءات النسائية في البلاد، لتتبوأ أعلى المراكز محلياً وإقليمياً ثم يأتي دور شقيقها الرجل الذي ساندها لنيل كامل حقوقها لاسيما السياسية.
ورغم العثرات والصعاب إلا أن نجاحات المرأة الكويتية أكسبتها الريادة والسبق على مستوى الخليج، لما وصلت إليه من مناصب وظيفية متعددة وقيادية، ولم يقف اهتمام الكويت بالمرأة عند نقطة الحقوق السياسية فقط بل تعداه إلى كل ما يتعلق بالمرأة اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً، وهو الأمر الذي نص عليه الدستور عام 1962 عندما كفل حقوق الأمومة والطفولة في المادة التاسعة منه، وشدد على حمايتها من العنف من خلال قانون الأحوال الشخصية كما كفل لها حق الترشيح والانتخابات في الجمعيات الأهلية والتنظيمات التعاونية، التي تمثل محوراً في الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الدولة.
ولا يمكن إغفال دور المرأة إبان الاحتلال العراقي لدولة الكويت في أغسطس 1990 حيث وقفت في صف الرجل لمقاومة الاحتلال فكان منهن من استشهد ومن أسر حيث استشهدت 82 امرأة وكانت سناء الفودري أول شهيدة على تراب الوطن لحقتها أسرار القبندي وبقية شهيدات الوطن.
وشغلت المرأة في الكويت العديد من المراتب القيادية فأصبحت وزيرة ووكيلة وزارة ومديرة جامعة وسفيرة وتم انتخابها شعبياً لعضوية مجلس الأمة، إضافة إلى خوض تجارب ناجحة في القطاع الخاص حتى تمكنت من حجز مواقع متقدمة إقليمياً ودولياً بترؤسها وإدارتها لشركات اقتصادية عملاقة.
فتولت د. رشا الصباح منصب أول وكيلة وزارة عام 1993 لوزارة التعليم العالي، كما شغلت نبيلة الملا منصب أول سفيرة للكويت لدى جمهورية زمبابوي وجنوب أفريقيا عام 1993 وتوجهت نهاية عام 2003 السفيرة الملا مندوباً دائماً في الأمم المتحدة وتعد بذلك أول سفيرة عربية مسلمة في الأمم المتحدة، كما تولت رئاسة مجلس أمناء المركز الثقافي الإسلامي في نيويورك، إضافة إلى د. فايزة الخرافي التي تقلدت منصب مديرة جامعة الكويت.
ولا يمكن نسيان دور م. سارة أكبر التي عرفها العالم بأسره عندما ارتدت الخوذة الواقية واقتحمت النيران التي أشعلها الاحتلال العراقي، وساهمت هي وزملاؤها المهندسون الكويتيون والأجانب في إطفاء حرق الآبار.
وعلى الصعيد الدولي نالت لولوة القطامي لقب سفيرة من منظمة اليونسكو للسنة الدولية لمحو الأمية عام 1990 ، وشغلت منصب مديرة كلية البنات للشؤون الإدارية حتى 1994 وهي إحدى مؤسسات المجلس العربي للطفولة.
وفي وزارة الإعلام اعتلت أمل مجرن الحمد منصب الوكيل المساعد لشؤون الإعلام الخارجي، كما اعتلت إقبال الأحمد منصب رئيس تحرير وكالة الأنباء الكويتية (كونا) في ديسمبر 1998.
وعلى صعيد الحقوق السياسية وافق مجلس الأمة في 16 مايو 2005 وخلال جلسة ماراثونية على الاقتراح بقانون المقدم من الحكومة بتعديل نص المادة الأولى من قانون الانتخاب بما يسمح للمرأة بممارسة حقها في الترشح والانتخاب.
وبدأت أولى خطوات القيادة الكويتية في تمكين المرأة من تبوؤ مكانها الصحيح على خارطة العمل والتنمية في البلاد، حين أعلن مجلس الوزراء في يونيو 2005 اختيار المهندسة فاطمة سعود الصباح والمهندسة فوزية محمد البحر لعضوية المجلس البلدي.
وفي الشهر ذاته دخلت المرأة الكويتية وللمرة الأولى ضمن التشكيل الوزاري في البلاد عندما أعلن مجلس الوزراء اختيار د. معصومة المبارك لشغل منصب وزير التخطيط ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية.
وفي أبريل 2006 مارست المرأة الكويتية للمرة الأولى حقها السياسي ترشحاً وانتخاباً عندما أعلنت م. جنان بوشهري ترشحها في الانتخابات التكميلية لعضوية المجلس البلدي عن دائرة سلوى الانتخابية.
وفي مجلس الأمة 2008 تقدمت 27 امرأة بطلب الترشح رسمياً لانتخابات المجلس ورغم عدم تمكنها من تحقيق الفوز لكن الممارسة الفعلية أكسبتها مزيداً من الخبرة التي أهلتها للفوز في مجلس 2009.
ففي ذلك المجلس استطاعت المرأة الكويتية أن تحقق نصراً في الانتخابات فاق جميع التوقعات بفوز أربع مرشحات بمقاعد مجلس الأمة هن د. معصومة المبارك، د. سلوى الجسار، د. أسيل العوضي، د. رولا دشتي.
واستمرت المرأة الكويتية في خوض غمار العملية السياسية في البلاد حيث أصبح وجوها في التشكيل الوزاري أمراً ضرورياً حيث تم اختيار د. معصومة المبارك لمنصب وزير المواصلات في يوليو 2006.
وفي حكومة 2007 تم تعيين د. معصومة المبارك وزيراً للصحة بينما تم اختيار نورية براك الصبيح وزيراً للتربية ووزيراً للتعليم العالي.
وعقب تلك الحكومتين استمر تعيين المرأة ضمن التشكيلات الوزارية المتعاقبة، حيث تم اختيار د. موضي عبدالعزيز الحمود بمنصب وزير دولة لشؤون الاسكان ووزير دولة لشؤون التنمية في حكومة مايو 2008، واختيرت نورية الصبيح لمنصب وزير التربية ووزير التعليم العالي واستمر وجود الوزيرتين في حكومة يناير 2009 أيضاً وفي مايو من العام نفسه تم تعيين د. الحمود وزيرا للتربية ووزيراً للتعليم العالي.
أما في حكومة مايو 2011 فتم اختيار د. أماني خالد بورسلي لشغل منصب وزير التجارة والصناعة وفي نوفمبر من العام نفسه عينت وزيراً للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون التخطيط والتنمية.
واستمر وجود المرأة الكويتية في حكومة يوليو 2012 حيث عينت د. رولا دشتي وزير دولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة، وفي ديسمبر 2012 اختيرت أيضاً د. رولا دشتي وزير دولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة فيما عينت ذكرى الرشيدي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل.
وفي أغسطس 2013 عينت هند براك الصبيح وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل ووزير دولة لشؤون التخطيط والتنمية واستمرت في منصبها في التشكيل الوزاري ديسمبر 2016 وانضمت إليها د. جنان بوشهري لتصبح وزيرة دولة لشؤون الإسكان ووزيرة دولة لشؤون الخدمات في ديسمبر 2017.
وتستمر المرأة الكويتية إلى اليوم في تسطير نجاح تلو الآخر، تاركة بصمتها وإرادتها وعزيمتها في مختلف المجالات لتثبت لمجتمعها خصوصاً وللعالم ككل أن المرأة بالفعل هي نصف المجتمع الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو تهميشه.
