الدمام - عصام حسان
تشارك المملكة العربية السعودية بوفد رفيع المستوى، في اجتماعات الاقتصاد الرقمي التحضيرية لوزراء وخبراء الاتصالات وتقنية المعلومات الخاصة بقمة مجموعة العشرين "G 20"، المقرر أن تستضيفها العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس نهاية العام الجاري، التي بدأت في مقاطعة سالتا شمال غرب الأرجنتين، قبل 3 أيام باجتماع فريق العمل المختص بالاقتصاد الرقمي، وانتهت الجمعة بالاجتماع الوزاري للاقتصاد الرقمي، حيث يعنى الأخير بإعداد التوصيات لقمة قادة مجموعة العشرين، وينتهي بإصدار بيان مشترك حول مخرجاته.
وتكتسب مشاركة المملكة التي يرأس وفدها وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله بن عامر السواحه، في مجموعة العشرين التي تضم أقوى 20 دولة اقتصادياً في العالم، أهمية خاصة لدورها الفاعل في هذه المجموعة التي تمثل 80% من إجمالي التجارة العالمية، ونحو 90% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، ونحو ثلثي سكان العالم.
ويٌعد دخول المملكة عضواً في هذه المجموعة، اعترافاً دولياً بأهميتها الاقتصادية الكبرى وثقلها السياسي والاقتصادي، ما جعلها في مصاف الدول المتقدمة والكبرى في العالم.
وتفخر المملكة بمشاركتها في هذه المجموعة لدعم التعاون الدولي لسد الفجوات الرقمية، نظراً لأهمية التحول الرقمي في أجندة مجموعة العشرين كأحد ركائز الاقتصاد العالمي، لإبراز واقعها المشرف في العالم الرقمي، وإنجازاتها المتميّزة في مجال التحول الرقمي. وبادرت المملكة بإطلاق برنامج التحول الرقمي، كأحد البرامج الأساسـية لتحقيق رؤية المملكة 2030، بهدف بناء حكومة رقمية، واقتصاد رقمي ذو صناعة مبنية على الثورة الصناعية الرابعة، ومجتمع رقمي، لإيجاد بيئة عامرة واقتصاد مزدهر ومستقبل أفضل للمملكة.
ودعمت المملكة من خلال برنامج التحول الرقمي روح الإبداع وريادة الأعمال في المجتمع السعودي، وذلك للوصول إلى المجتمع الرقمي المنشود إضافة لتطوير الخدمات العامة، إلى جانب بناء وتطوير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتطوير قطاع تقنية المعلومات والنهوض به، وتمكين المستخدمين والشركات والجهات الحكومية من خلال دعم القدرات البشرية وتنمية صناعة التقنية، إضافةً إلى تحقيق تحوّل رقمي من خلال تطوير أساس رقمي قوي يتسم برقمنة القطاعات والبيانات المفتوحة، وتحقيق الابتكار في الخدمات الحكومية لتصبح الحكومة السعودية واحدة من الحكومات الأكثر ابتكاراً على الساحة العالمية من خلال تقديمها خدمات رقمية ذات قيمة عالية بطريقة سلسة وسهلة توفر المزيد من الجهد والوقت والمال على المستفيدين، عاملةً بذلك على تحسين الخدمات الحكومية وربطها مع بعضها البعض مع إمكانية جمع البيانات المطلوبة في أسرع وقت ممكن، وتفادي الازدواجية وترشيد الإنفاق الحكومي.
وامتداداً لهذه الجهود لم تغفل المملكة عن أمر الثقافة الرقمية إذ تم إطلاق منصة "فكرة Tech"، وهي منصة بدأت بمعالجة تحديات القطاع الصحي من أصل 4 آلاف فكرة تم استقطابها عن طريق التطور الرقمي، وتم الوصول فيها إلى تقديم 15 نموذج ريادي يعالج تحديات اليوم والغد في الصحة الرقمية، كما دشنت منصة "رقمي" التي تشرف عليها اللجنة الوطنية للتحول الرقمي، وتهدف المنصة إلى ضمان تحقيق الأثر الأعلى اقتصادياً واجتماعياً لمشروعات ومبادرات التحول الرقمي في جميع قطاعات المملكة بشراكة مع القطاع الخاص والرياديين، عاملةً بذلك على ربط المملكة رقمياً ورفع مستوى الخدمات والمنصات الإلكترونية، إلى جانب تطوير المهارات الرقمية ورفع مشاركة القطاع الخاص ورواد الأعمال في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي وصولاً لصنع مجتمعٍ رقمي نشط وحكومةٍ إلكترونية فعالة واقتصادٍ رقمي تنافسي.
وحققت المملكة في مجال الحكومة الرقمية، العديد من الإنجازات عبر عددً من البرامج والمبادرات الرقمية خدمةً للمستفيدين وذلك وفقاً لأعلى درجات الأداء والموثوقية، ويعد برنامج "مراس"، واحداً من بينها إذ أسهم في الوصول لأكثر من 40 خدمة إلكترونية، وتقليص وقت المعاملة من 81 يوماً إلى 24 ساعة، وتسجيل أكثر من 90 ألف عملية حتى الآن، إلى جانب برنامج "اعتماد" وهو أول منصة مالية بهذا الحجم في العالم للربط الإلكتروني، تعامل أكثر من 450 منشأة حكومية تستخدم البوابة، وبرنامج "أبشر"، الذي أسهم في ربط اكثر من 130 خدمة حكومية ليستخدمها المواطن، وتقليل وقت تجديد جواز السفر من 8 أيام إلى يوم واحد، وتنفيذ أكثر من 20 مليون معاملة حتى الآن، وإيصال الوثائق خلال يوم واحد وغيرها.
وفي مجال الصحة الرقمية، ومن خلال التحول إلى المستشفيات والعيادات الذكية والمتصلة والتطبيب عن بعد وباستخدام تطبيق "صحي"، استطاع القطاع الصحي بالمملكة خفض عدد الزيارات والاستشارات الطبية بالحضور الشخصي بما نسبته 50 %، علاوة على تقليل أوقات الانتظار من شهر إلى أسابيع، وفي بعض الحالات إلى 5 دقائق، فضلاً عن تقليل الأخطاء البشرية في بعض الحالات الطبية بنسبة 90%.
ويسهم الاقتصاد الرقمي في جعل المملكة قوة اقتصادية عالمية، من خلال تحقيق استثمارات متنامية لتسريع تطوير البنية التحية لتمكين المجتمع وقطاع الأعمال، حيث نجحت المملكة في زيادة سرعة الإنترنت 300 %، وتغطية الجيل الرابع بمعدل 90%، وزيادة 7% بتغطية الألياف البصرية، مما يدعم الاقتصاد الرقمي ودوره في تحويل المنتجات الرقمية إلى سلع، وخفض التكلفة المالية، وزيادة شفافية المعاملات، وتعزيز القدرة التنافسية عن طريق زيادة الوصول إلى المعلومات وسرعة تنفيذها، فضلاً عن دوره في إيجاد المزيد من الفرص الوظيفية للشباب السعودي من خلال دعم الابتكار والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وفي إطار التزامها بتحفيز المناخ الابتكاري والوصول إلى الريادة الإقليمية والعالمية في مجالات التقنية، نظمت المملكة النسخة الثانية من "هاكاثون الحج"، أكبر تحدي تقني في منطقة الشرق الأوسط الذي حطم الرقم القياسي وسجل في موسوعة غينيس كأضخم هاكاثون على مستوى العالم، بهدف استقطاب العقول الرائدة في مجال البرمجة لابتكار الحلول التقنية المساهمة في إثراء وتحسين تجربة الحجاج، حيث شهد حضور آلاف المبرمجين من الجنسين و18 ألف مهتم، وأثمر عن فوز عدد من مشروعات التطبيقات الذكية التي سيتم اختيار بعضها لتطويره وتحويله إلى مشروعات ريادية على أرض الواقع بتمويل ودعم من حاضنات ومسرعات التقنية بالمملكة.
تشارك المملكة العربية السعودية بوفد رفيع المستوى، في اجتماعات الاقتصاد الرقمي التحضيرية لوزراء وخبراء الاتصالات وتقنية المعلومات الخاصة بقمة مجموعة العشرين "G 20"، المقرر أن تستضيفها العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس نهاية العام الجاري، التي بدأت في مقاطعة سالتا شمال غرب الأرجنتين، قبل 3 أيام باجتماع فريق العمل المختص بالاقتصاد الرقمي، وانتهت الجمعة بالاجتماع الوزاري للاقتصاد الرقمي، حيث يعنى الأخير بإعداد التوصيات لقمة قادة مجموعة العشرين، وينتهي بإصدار بيان مشترك حول مخرجاته.
وتكتسب مشاركة المملكة التي يرأس وفدها وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله بن عامر السواحه، في مجموعة العشرين التي تضم أقوى 20 دولة اقتصادياً في العالم، أهمية خاصة لدورها الفاعل في هذه المجموعة التي تمثل 80% من إجمالي التجارة العالمية، ونحو 90% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، ونحو ثلثي سكان العالم.
ويٌعد دخول المملكة عضواً في هذه المجموعة، اعترافاً دولياً بأهميتها الاقتصادية الكبرى وثقلها السياسي والاقتصادي، ما جعلها في مصاف الدول المتقدمة والكبرى في العالم.
وتفخر المملكة بمشاركتها في هذه المجموعة لدعم التعاون الدولي لسد الفجوات الرقمية، نظراً لأهمية التحول الرقمي في أجندة مجموعة العشرين كأحد ركائز الاقتصاد العالمي، لإبراز واقعها المشرف في العالم الرقمي، وإنجازاتها المتميّزة في مجال التحول الرقمي. وبادرت المملكة بإطلاق برنامج التحول الرقمي، كأحد البرامج الأساسـية لتحقيق رؤية المملكة 2030، بهدف بناء حكومة رقمية، واقتصاد رقمي ذو صناعة مبنية على الثورة الصناعية الرابعة، ومجتمع رقمي، لإيجاد بيئة عامرة واقتصاد مزدهر ومستقبل أفضل للمملكة.
ودعمت المملكة من خلال برنامج التحول الرقمي روح الإبداع وريادة الأعمال في المجتمع السعودي، وذلك للوصول إلى المجتمع الرقمي المنشود إضافة لتطوير الخدمات العامة، إلى جانب بناء وتطوير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتطوير قطاع تقنية المعلومات والنهوض به، وتمكين المستخدمين والشركات والجهات الحكومية من خلال دعم القدرات البشرية وتنمية صناعة التقنية، إضافةً إلى تحقيق تحوّل رقمي من خلال تطوير أساس رقمي قوي يتسم برقمنة القطاعات والبيانات المفتوحة، وتحقيق الابتكار في الخدمات الحكومية لتصبح الحكومة السعودية واحدة من الحكومات الأكثر ابتكاراً على الساحة العالمية من خلال تقديمها خدمات رقمية ذات قيمة عالية بطريقة سلسة وسهلة توفر المزيد من الجهد والوقت والمال على المستفيدين، عاملةً بذلك على تحسين الخدمات الحكومية وربطها مع بعضها البعض مع إمكانية جمع البيانات المطلوبة في أسرع وقت ممكن، وتفادي الازدواجية وترشيد الإنفاق الحكومي.
وامتداداً لهذه الجهود لم تغفل المملكة عن أمر الثقافة الرقمية إذ تم إطلاق منصة "فكرة Tech"، وهي منصة بدأت بمعالجة تحديات القطاع الصحي من أصل 4 آلاف فكرة تم استقطابها عن طريق التطور الرقمي، وتم الوصول فيها إلى تقديم 15 نموذج ريادي يعالج تحديات اليوم والغد في الصحة الرقمية، كما دشنت منصة "رقمي" التي تشرف عليها اللجنة الوطنية للتحول الرقمي، وتهدف المنصة إلى ضمان تحقيق الأثر الأعلى اقتصادياً واجتماعياً لمشروعات ومبادرات التحول الرقمي في جميع قطاعات المملكة بشراكة مع القطاع الخاص والرياديين، عاملةً بذلك على ربط المملكة رقمياً ورفع مستوى الخدمات والمنصات الإلكترونية، إلى جانب تطوير المهارات الرقمية ورفع مشاركة القطاع الخاص ورواد الأعمال في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي وصولاً لصنع مجتمعٍ رقمي نشط وحكومةٍ إلكترونية فعالة واقتصادٍ رقمي تنافسي.
وحققت المملكة في مجال الحكومة الرقمية، العديد من الإنجازات عبر عددً من البرامج والمبادرات الرقمية خدمةً للمستفيدين وذلك وفقاً لأعلى درجات الأداء والموثوقية، ويعد برنامج "مراس"، واحداً من بينها إذ أسهم في الوصول لأكثر من 40 خدمة إلكترونية، وتقليص وقت المعاملة من 81 يوماً إلى 24 ساعة، وتسجيل أكثر من 90 ألف عملية حتى الآن، إلى جانب برنامج "اعتماد" وهو أول منصة مالية بهذا الحجم في العالم للربط الإلكتروني، تعامل أكثر من 450 منشأة حكومية تستخدم البوابة، وبرنامج "أبشر"، الذي أسهم في ربط اكثر من 130 خدمة حكومية ليستخدمها المواطن، وتقليل وقت تجديد جواز السفر من 8 أيام إلى يوم واحد، وتنفيذ أكثر من 20 مليون معاملة حتى الآن، وإيصال الوثائق خلال يوم واحد وغيرها.
وفي مجال الصحة الرقمية، ومن خلال التحول إلى المستشفيات والعيادات الذكية والمتصلة والتطبيب عن بعد وباستخدام تطبيق "صحي"، استطاع القطاع الصحي بالمملكة خفض عدد الزيارات والاستشارات الطبية بالحضور الشخصي بما نسبته 50 %، علاوة على تقليل أوقات الانتظار من شهر إلى أسابيع، وفي بعض الحالات إلى 5 دقائق، فضلاً عن تقليل الأخطاء البشرية في بعض الحالات الطبية بنسبة 90%.
ويسهم الاقتصاد الرقمي في جعل المملكة قوة اقتصادية عالمية، من خلال تحقيق استثمارات متنامية لتسريع تطوير البنية التحية لتمكين المجتمع وقطاع الأعمال، حيث نجحت المملكة في زيادة سرعة الإنترنت 300 %، وتغطية الجيل الرابع بمعدل 90%، وزيادة 7% بتغطية الألياف البصرية، مما يدعم الاقتصاد الرقمي ودوره في تحويل المنتجات الرقمية إلى سلع، وخفض التكلفة المالية، وزيادة شفافية المعاملات، وتعزيز القدرة التنافسية عن طريق زيادة الوصول إلى المعلومات وسرعة تنفيذها، فضلاً عن دوره في إيجاد المزيد من الفرص الوظيفية للشباب السعودي من خلال دعم الابتكار والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وفي إطار التزامها بتحفيز المناخ الابتكاري والوصول إلى الريادة الإقليمية والعالمية في مجالات التقنية، نظمت المملكة النسخة الثانية من "هاكاثون الحج"، أكبر تحدي تقني في منطقة الشرق الأوسط الذي حطم الرقم القياسي وسجل في موسوعة غينيس كأضخم هاكاثون على مستوى العالم، بهدف استقطاب العقول الرائدة في مجال البرمجة لابتكار الحلول التقنية المساهمة في إثراء وتحسين تجربة الحجاج، حيث شهد حضور آلاف المبرمجين من الجنسين و18 ألف مهتم، وأثمر عن فوز عدد من مشروعات التطبيقات الذكية التي سيتم اختيار بعضها لتطويره وتحويله إلى مشروعات ريادية على أرض الواقع بتمويل ودعم من حاضنات ومسرعات التقنية بالمملكة.
