* التقرير لم يذكر إيران ولا "حزب الله" مطلقاً وتفنن في الإساءة للتحالف* التقرير الأممي متحيز ويفتقر للموضوعية والشفافية* دعوات بتشكيل فريق من الخبراء في القانون الدولي لدراسة التقرير وتفنيدهأبوظبي - صبري محمودأكد عدد من السياسيين والخبراء والحقوقيين أن "تقرير الأمم المتحدة الأخير حول اليمن متحيز ويفتقر للموضوعية والشفافية"، مشيرين إلى أن "التقرير لم يذكر إيران و"حزب الله مطلقاً"، في حين أنه تفنن في الإساءة للسعودية التي يهدد الحوثيون أمنها عبر الصواريخ الباليستية، مؤكدين أن "التقرير الأممي يغطي على جرائم المتمردين الحوثيين في اليمن بانقلابهم على الحكومة الشرعية".وطالب السياسيون والخبراء الحقوقيون خلال الندوة التي استضافتها جمعية الصحفيين الإماراتية في العاصمة أبوظبي الأحد بمشاركة عدد كبير من المنظمات الحقوقية العربية وتناولت دراسة وتقييم تقرير فريق الخبراء المكلف بدراسة حالة حقوق الإنسان في اليمن، "بتشكيل فريق من الخبراء الدوليين والمستشارين في القانون الدولي لدراسة التقرير وتفنيده".من جانبه، قال الخبير الدولي في مجال حقوق الإنسان، ورئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان عيسى العربي "أهم سقطات التقرير هي التغطية على الجريمة الكبرى المتمثلة في انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية المنتخبة". وأكد أن "التقرير يوضح بجلاء أن فريق الخبراء الذي أعده خرج عن الولاية التي منحها له مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ولفت إلى أن "التقرير استند في مقرراته على الانحياز والكيل بمكيالين في القضايا محل ولايته"، مشيراً إلى أن "التقرير وصف الأزمة بأنها صراع على السلطة في تجاهل متعمد للقرار الأممي 2216". وذكر أن "تدخل عدد من الدول الأوروبية وبعض الدول العربية دفع بمثل هذا التقرير للمشهد"، مؤكداً أن "اختيار رئيس الفريق المكلف بالتحقيق في اليمن من قبل مفوضية حقوق الإنسان كان خاطئاً لافتقاره للخبرة كونه مجرد ناشط في حقوق الإنسان".من جانبه، قال وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية نبيل عبدالحفيظ إن "التقرير الأممي لم يذكر إيران و"حزب الله" مطلقاً، في حين أنه تفنن في الإساءة للسعودية التي هدد الحوثيون أمنها عبر الصواريخ الباليستية"، مؤكداً أن "تقرير فريق الخبراء يعمل على إثارة الفتن بين الشرعية ودول التحالف العربي عبر فبركة الادعاءات". وأشار إلى أن "التقرير تغاضى عن انتهاكات الحوثيين في تعز وتعامل بعداء كبير مع التحالف العربي في اليمن، وتفنن من قاموا بإعداده في الإساءة لتحالف دعم الشرعية".وأوضح أن "خبراء الأمم المتحدة تجاوزوا الحوثيين وكانوا ملكيين أكثر من الملك بوصفهم عبد الملك الحوثي بـ" قائد الثورة "، ما يدل على أنهم أعدوا تقريراً سياسياً بامتياز".وقال عبدالحفيظ "نتمسك بالتحالف العربي الذي طلبناه لنجدة اليمن وحكومته الشرعية". وأكد أن "الجرائم التي ارتكبها الحوثيون في عدن، جنوب البلاد، تثبت أنهم لم يتركوا حقا من حقوق الإنسان إلا انتهكوه".وقالت الإعلامية والباحثة في قضايا المنطقة، سكينة المشيخص، "علينا مواجهة تقرير الأمم المتحدة حول اليمن بإعلام حقوقي وفضح تناقضاته"، مضيفة "علينا صناعة شبكتنا الإعلامية الخاصة للوصول إلى أكبر عدد من الجمهور".وأوصى البيان الختامي الصادر عن الندوة "بضرورة قيام جميع الأطراف بالعمل على تحقيق السلام باليمن، والعمل على حماية المدنيين وتجنب تعرضهم لمختلف صور الانتهاكات وجرائم الحرب، والسعي لإنهاء الصراع بأقرب فرصة، مع تحقيق المساءلة والإنصاف سبيلاً لتحقيق العدالة باليمن التي تقتضي وبشكل عاجل إعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب الحوثي".وطالب البيان الختامي "مجلس حقوق الإنسان بضرورة تصويب العوار والخلل الذي ارتكبه فريق الخبراء بذكر أسماء القادة والمسؤولين بالتقرير، حيث يتعارض ذلك مع أبسط قيم ومبادئ حقوق الإنسان، فالفريق وكما أشار في تقريره، لم تُتح له فرص التحقيق، ولم تتوافر له فرص الوصول والاطلاع على الحقائق الثابتة أو حرية وإمكانية الوصول إلى الضحايا، والقفز من مرحلته الحالية إلى مرحلة الاتهام وتحديد المسؤولية والمسؤولين عنها، إنما هو تجاوز خطير يجب على المجلس رفضه وعدم إسباغ الشرعية عليه، فالظروف والمدة والآلية التي عمل فيها الفريق لا توفر له فرص الوصول إلى الحقائق ولا تمكنه من إجراء التحقيقات الجنائية التي تؤكد المسؤولية، وهو ما يقتضي من المجلس تجاهل وتصويب التقرير فيما يتعلق بما أشار إليه من مسؤولية أطراف الصراع وضمان عدم إضفاء الشرعية الدولية على مثل هذه التحقيقات المسببة.وطالب المشاركون "بضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بتصويب العوار والخلل الذي ارتكبه فريق الخبراء باستبعاد أحد أطراف الصراع المباشرين وغير الشرعيين في اليمن، وهو تدخل النظام الإيراني الذي أكدته ووثّقته جملة من المواقف والقرارات والتحقيقات الأممية والدولية، كما لم يشر التقرير إلى الدور الإيراني المباشر الذي يؤجج الصراع المسلح باليمن ويعظم من معاناة المدنيين واستمرار أزمتهم الإنسانية، وهو ما يثير الكثير من الشك والريبة في عمل فريق التحقيق وما خلص إليه من نتائج في تقريره".وأكد البيان الختامي "ضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بالنظر إلى حالة حقوق الإنسان باليمن في إطارها الشامل، ومتابعتها من خلال جملة التقارير الأممية المعنية بحالة حقوق الإنسان باليمن، وتقييم تقرير الخبراء في ضوء ما خلص إليه من نتائج تتعارض بشكل كبير ورئيسي مع مخرجات التقارير الأممية والهيئات العاملة في اليمن، بما في ذلك خبراء مجلس الأمن وغيره من الهيئات الأممية المعنية باليمن".ودعت الندوة مجلس حقوق الإنسان إلى "تصويب تقرير فريق الخبراء بما يتوافق مع مقررات مجلس الأمن الدولي وغيره من التقارير الأممية، من حيث تكييف وتوصيف مختلف أطراف الصراع باليمن، والاعتماد على المقررات الدولية التي هي الأساس في توصيف كل طرف، وبما يمثله ذلك من بناء للمواقف والمقررات المتعلقة بالمسؤولية عن حالة حقوق الإنسان باليمن".وطالبت "المجلس بإيجاد آلية لمراجعة تقرير فريق الخبراء وتصويبه، بما يرتقي به إلى المعايير الدولية المعتمدة في مثل هذه التحقيقات والتقارير وبالشراكة مع الأطراف المعنية، وبما يضمن سلامة التقرير وعدم خروجه عن الضوابط القانونية والإجرائية والمعمول بها دولياً، وبما يسهم في الوقت نفسه في وقف وإنهاء المأساة الإنسانية باليمن".كما أكدت "ضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بتقييم نتائج ومخرجات فريق الخبراء المكلف، من حيث إسهامها في إنهاء المعاناة الإنسانية التي يعيشها المدنيون باليمن، وما يقدمه من سبل وآليات تسهم في وقف ما يتعرض له الشعب اليمني من انتهاكات وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تمارسها المليشيات الحوثية بحقه بشكل ممنهج وشامل، أوضحته جملة التقارير الأممية المعنية باليمن".وطالبت الندوة "المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية المدنيين باليمن، لاسيما الأطفال والنساء الذين يتعرضون لأبشع أنواع الانتهاكات الجسيمة والجرائم ضد الإنسانية".وأوصى البيان الختامي للندوة بـ"ضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بالالتفات إلى ما تضمنه تقرير فريق الخبراء من خلل وعوار في منهجية التقرير التي قام الفريق بإعداد تقريره بناء عليها، والمتعلقة بآلية تقييم المعلومات وتعاون الأطراف المعنية بحالة حقوق الإنسان باليمن، وتعاطيه بهذه المنهجية بمعايير مزدوجة ومواقف ومقررات غير ثابتة، كما هو الحال في تقييم جهود مختلف الأطراف بشأن تقديم المساعدات الإنسانية وإيصالها إلى المدنيين، والحكم على تعاون مختلف الأطراف التي عمل معها الفريق، والأسوأ هو انتهاجه منهجية الحكم فيما يتعلق بالجهات المتعاونة، ومنهجية التجاهل فيما يتعلق بالأطراف غير المتعاونة، وهو ما أبرز صور العوار بالتقرير، لإدانة أطراف على حساب أطراف أخرى لم تُبدِ تعاوناً مع الفريق في تحقيقاته".وأكدت "ضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بتصويب تقرير فريق الخبراء بما يتوافق مع مقررات مجلس الأمن الدولي وبغيره من التقارير الأممية".وقررت الندوة نشر البيان دولياً وتوثيقه بالمكاتب المختصة بالهيئات الأممية المعنية وبعثت منه نسخا الى الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس وأعضاء مجلس حقوق الإنسان، المفوض السامي لحقوق الإنسان، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن والأمين العام لجامعة الدول العربية، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.