الدمام - عصام حسان
طالب مجلس الشورى السعودي، وزارة الإسكان بالتعجيل في تسليم الأسر الضمانية الوحدات السكنية المخصصة لها، وإيضاح خارطة وجدول زمني يوضح برنامج تسليم الوحدات من المشروعات المنجزة.
وشدد في جلسته الأولى بعد إجازة عيد الأضحى المبارك على ضرورة دراسة الوزراة تحديد السقف الأعلى من الدخل لعبء الإيجار على الأسر الضمانية ومن في حكمها بحيث يوجه الدعم بما يتناسب مع هذا التحديد، وأن تكرس للأسر غير القادرة نسبة محددة من المساكن ضمن المخططات السكنية المعتمدة لمشاريعها.
ودعا المجلس الوزارة إلى تضمين تقاريرها القادمة نتائج مؤشرات قياس أداء كمية، ونوعية، وأخرى لرضا المستفيدين لبرنامج "سكني" والمنتجات السكنية كافة المخصصة للمواطنين.
وفي قرار آخر، أوضح نائب رئيس المجلس د. عبدالله المعطاني أن المجلس وافق على تعديل الفقرة "السادسة" من المادة "الرابعة" من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي "المعدل" لتكون بالنص الآتي: "يكون قرض الصندوق بما لا يزيد على "50%" من التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره، ولمجلس الوزراء رفع هذه النسبة إلى "75%" في المناطق أو المدن الأقل نموا، وكذلك للصناعات المصنفة صناعات استراتيجية، وفقا لما يراه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة".
كما وافق على تعديل الفقرة "الثامنة" من المادة "الرابعة" من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي، "المعدل"، وكذلك أبدى موافقته على إلغاء البند "خامسا" من المادة "الخامسة" من نظام مراقبة شركات التمويل، وإعادة ترقيم البند "سادسا" من المادة نفسها ليكون هو البند "خامسا".
وبعد مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام، طالبت اللجنة بدراسة إمكانية استخدام أنظمة مراقبة رقمية للتحقق من الاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية والدوائية والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.
وطالبت اللجنة الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتكثيف الرقابة على بيع المكملات الغذائية بمراكز اللياقة البدنية، والتنسيق مع الجهات المعنية لوضع آلية مراقبة للمنتجات الغذائية للأسر المنتجة، كما طالبت في توصياتها الهيئة بتضمين تقريرها القادم الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التوجيه الملكي المتضمن أن تكون الهيئة العامة للغذاء والدواء هي جهة الاختصاص لفحص التبغ وإعداد المواصفات القياسية له ومنتجاته وإصدارها واعتمادها.
وفي تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، طالبت اللجنة بدعم المركز الوطني للوثائق والمحفوظات ماديا وبشريا بما يمكنه من القيام بأعبائه ومهامه، واحداث بناء مستقل للمركز يتوافر فيه الأمن والسلامة والسعة لاستيعاب جميع الوثائق التاريخية وغير التاريخية، كما طالبت بتنظيم الوثائق التاريخية المحفوظة لديه وإتاحتها للباحثين والدارسين بوصفها مصادر مهمة لتاريخ المملكة.
وأفاد د. يحيى أن المجلس قرر تكوين لجنة خاصة لدراسة مقترح تعديل الفقرة "1" من المادة الرابعة والعشرين، والفقرة "2" من المادة الثانية والأربعين من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24 - 5 - 1433هـ والمقدم من عضو المجلس د. محمد الجرباء استنادا إلى المادة "23" من نظام المجلس.
{{ article.visit_count }}
طالب مجلس الشورى السعودي، وزارة الإسكان بالتعجيل في تسليم الأسر الضمانية الوحدات السكنية المخصصة لها، وإيضاح خارطة وجدول زمني يوضح برنامج تسليم الوحدات من المشروعات المنجزة.
وشدد في جلسته الأولى بعد إجازة عيد الأضحى المبارك على ضرورة دراسة الوزراة تحديد السقف الأعلى من الدخل لعبء الإيجار على الأسر الضمانية ومن في حكمها بحيث يوجه الدعم بما يتناسب مع هذا التحديد، وأن تكرس للأسر غير القادرة نسبة محددة من المساكن ضمن المخططات السكنية المعتمدة لمشاريعها.
ودعا المجلس الوزارة إلى تضمين تقاريرها القادمة نتائج مؤشرات قياس أداء كمية، ونوعية، وأخرى لرضا المستفيدين لبرنامج "سكني" والمنتجات السكنية كافة المخصصة للمواطنين.
وفي قرار آخر، أوضح نائب رئيس المجلس د. عبدالله المعطاني أن المجلس وافق على تعديل الفقرة "السادسة" من المادة "الرابعة" من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي "المعدل" لتكون بالنص الآتي: "يكون قرض الصندوق بما لا يزيد على "50%" من التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره، ولمجلس الوزراء رفع هذه النسبة إلى "75%" في المناطق أو المدن الأقل نموا، وكذلك للصناعات المصنفة صناعات استراتيجية، وفقا لما يراه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة".
كما وافق على تعديل الفقرة "الثامنة" من المادة "الرابعة" من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي، "المعدل"، وكذلك أبدى موافقته على إلغاء البند "خامسا" من المادة "الخامسة" من نظام مراقبة شركات التمويل، وإعادة ترقيم البند "سادسا" من المادة نفسها ليكون هو البند "خامسا".
وبعد مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام، طالبت اللجنة بدراسة إمكانية استخدام أنظمة مراقبة رقمية للتحقق من الاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية والدوائية والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.
وطالبت اللجنة الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتكثيف الرقابة على بيع المكملات الغذائية بمراكز اللياقة البدنية، والتنسيق مع الجهات المعنية لوضع آلية مراقبة للمنتجات الغذائية للأسر المنتجة، كما طالبت في توصياتها الهيئة بتضمين تقريرها القادم الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التوجيه الملكي المتضمن أن تكون الهيئة العامة للغذاء والدواء هي جهة الاختصاص لفحص التبغ وإعداد المواصفات القياسية له ومنتجاته وإصدارها واعتمادها.
وفي تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، طالبت اللجنة بدعم المركز الوطني للوثائق والمحفوظات ماديا وبشريا بما يمكنه من القيام بأعبائه ومهامه، واحداث بناء مستقل للمركز يتوافر فيه الأمن والسلامة والسعة لاستيعاب جميع الوثائق التاريخية وغير التاريخية، كما طالبت بتنظيم الوثائق التاريخية المحفوظة لديه وإتاحتها للباحثين والدارسين بوصفها مصادر مهمة لتاريخ المملكة.
وأفاد د. يحيى أن المجلس قرر تكوين لجنة خاصة لدراسة مقترح تعديل الفقرة "1" من المادة الرابعة والعشرين، والفقرة "2" من المادة الثانية والأربعين من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24 - 5 - 1433هـ والمقدم من عضو المجلس د. محمد الجرباء استنادا إلى المادة "23" من نظام المجلس.
