الرياض - عصام حسان
قرر مجلس الوزراء السعودي الموافقة على تعديل نظام مكافحة الرشوة، وأيضاً تعديل المادة "الخامسة والعشرين" من نظام إيرادات الدولة، كما وافق على ضوابط مساكن العمال خارج العمران، وأن تطبق هذه الضوابط على من يرغب في بناء مساكن للعمال خارج العمران.
ووافق في الجلسة، التي عقدها الثلاثاء في قصر السلام بجدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على اشتراك مؤسسة النقد العربي السعودي في عضوية الهيئة الدولية لضامني الودائع وفقاً لنظامها الأساس.
وقرر مجلس الوزراء قيام إدارة مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي بمتابعة مقاولي التشغيل، للتأكد من عدم مغالاتهم في تكاليف الخدمات التي يقدمونها للعمالة الموسمية خلال أدائهم فريضة الحج، وتشجيع مقاولي التشغيل على الاستفادة من العمالة المؤهلة المحلية من المواطنين أو غيرهم، للعمل لديهم في المجازر خلال موسم الحج، والعمل على المحافظة على مستوى سعر سندات الهدي والأضاحي المنخفض المنافس للسوق.
وفي بيان، عقب الجلسة، أوضح وزير الإعلام د.عواد بن صالح العواد، أن مجلس الوزراء استعرض في بداية الجلسة، جملةً من التقارير حول مستجدات وتطورات الأوضاع على الساحات العربية والإقليمية والدولية، وأعرب عن التمنيات بأن يكون في مقدم العام الهجري الجديد 1440هـ انفراجاً لمختلف الأزمات وإنهاءً لبؤر التوتر التي يشهدها العالم، وأن يكون عام خير وبركة على الأمتين العربية والإسلامية يتحقق خلاله بمشيئة الله تعالى الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم.
وفي الشأن المحلي، عبر المجلس عن ارتياحه لما ورد في التقرير السنوي الرابع والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي من مؤشرات إحصائية إيجابية لعام 2017 أبرزت قدرة اقتصاد المملكة على التكيف مع المتغيرات، وأكدت متانة القطاعين المالي والمصرفي، معرباً عن تفاؤله بالمؤشرات المالية والاقتصادية التي اتضحت خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2018 من قدرة الاقتصاد المحلي على التكيف مع الإصلاحات التي تم تبنيها خلال العامين الماضيين من خلال تحقيق معدلات نمو جيدة تسهم في دعم أهداف رؤية المملكة 2030.
وأفاد د.العواد بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها.
قرر مجلس الوزراء السعودي الموافقة على تعديل نظام مكافحة الرشوة، وأيضاً تعديل المادة "الخامسة والعشرين" من نظام إيرادات الدولة، كما وافق على ضوابط مساكن العمال خارج العمران، وأن تطبق هذه الضوابط على من يرغب في بناء مساكن للعمال خارج العمران.
ووافق في الجلسة، التي عقدها الثلاثاء في قصر السلام بجدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على اشتراك مؤسسة النقد العربي السعودي في عضوية الهيئة الدولية لضامني الودائع وفقاً لنظامها الأساس.
وقرر مجلس الوزراء قيام إدارة مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي بمتابعة مقاولي التشغيل، للتأكد من عدم مغالاتهم في تكاليف الخدمات التي يقدمونها للعمالة الموسمية خلال أدائهم فريضة الحج، وتشجيع مقاولي التشغيل على الاستفادة من العمالة المؤهلة المحلية من المواطنين أو غيرهم، للعمل لديهم في المجازر خلال موسم الحج، والعمل على المحافظة على مستوى سعر سندات الهدي والأضاحي المنخفض المنافس للسوق.
وفي بيان، عقب الجلسة، أوضح وزير الإعلام د.عواد بن صالح العواد، أن مجلس الوزراء استعرض في بداية الجلسة، جملةً من التقارير حول مستجدات وتطورات الأوضاع على الساحات العربية والإقليمية والدولية، وأعرب عن التمنيات بأن يكون في مقدم العام الهجري الجديد 1440هـ انفراجاً لمختلف الأزمات وإنهاءً لبؤر التوتر التي يشهدها العالم، وأن يكون عام خير وبركة على الأمتين العربية والإسلامية يتحقق خلاله بمشيئة الله تعالى الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم.
وفي الشأن المحلي، عبر المجلس عن ارتياحه لما ورد في التقرير السنوي الرابع والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي من مؤشرات إحصائية إيجابية لعام 2017 أبرزت قدرة اقتصاد المملكة على التكيف مع المتغيرات، وأكدت متانة القطاعين المالي والمصرفي، معرباً عن تفاؤله بالمؤشرات المالية والاقتصادية التي اتضحت خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2018 من قدرة الاقتصاد المحلي على التكيف مع الإصلاحات التي تم تبنيها خلال العامين الماضيين من خلال تحقيق معدلات نمو جيدة تسهم في دعم أهداف رؤية المملكة 2030.
وأفاد د.العواد بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها.
