الكويت - هدى هنداوي، (وكالات)
أكدت الكويت أن "عمليات حفظ السلام تمثل حالياً أكثر أنشطة الأمم المتحدة كلفة فهي أهم أداة متاحة لمجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدوليين وذلك على الرغم من أن الميثاق لم ينص في أي من مواده على تلك العمليات".
جاء ذلك في كلمة الكويت في جلسة مجلس الأمن التي ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي حول إصلاح عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام.
وقال العتيبي إن "ما يجمعنا عند الحديث عن عمليات حفظ السلام أولوية الحلول السياسية وتولي مجلس الأمن لمسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين وعلينا أن نضع نصب أعيننا عند مناقشة الإصلاح أو تنفيذه أو مراجعته احترام سيادة الدول والالتزام بالمبادئ الثلاثة لحفظ السلام وهي موافقة الدول المعنية والحياد واستخدام القوة في الدفاع عن النفس أو الولاية".
وأضاف أن "بداية الإصلاح تكمن في صياغة ولايات واضحة وهادفة وتدعم عملية سياسية قائمة يليها تحديد مهام دقيقة يمكن قياس التقدم في تنفيذها ثم مراجعة الجهد الجماعي للأمانة العامة ومجلس الأمن والدول المساهمة بقوات لتحديد أوجه القصور والإنجاز".
وأوضح العتيبي أن "القرار 2378 "2017" يمثل مرجعاً مهماً يسترشد به المجلس في مناقشاته الحالية حيث يناقش المجلس على أكثر من مستوى ملف الإصلاح سواء عبر مبادرات الأمين العام التي ندعمها أو قرار المجلس أو على مستوى هيئاته الفرعية".
وتابع قائلاً إن "مناقشاتنا تدور حول أهمية تحقيق هدفنا السامي المشترك وهو السلام المستدام عبر توفير مسببات النجاح في مجال حفظ السلام كالأفراد المدربين عملياً ونظرياً ولغوياً والمعدات اللازمة والسياسات الواضحة والمراجعات الدقيقة".
وأعرب العتيبي عن "الاستعداد للتعاون مع وفد الولايات المتحدة والدول الأعضاء في المجلس نحو إصدار قرار خلال الأيام القادمة دعماً لسبل الإصلاح وتطويراً لعمليات حفظ السلام بناء على التوافقات السابقة وإسهاما في تطوير أداء حفظ السلام على مستوى المقر والميدان ونقله إلى مستويات أسمى".
وقال العتيبي "لطالما ناقشنا واختلفنا أحياناً حول كيفية المحاسبة عند حالات الإخفاق وعلينا كذلك أن نأخذ بعين الاعتبار أيضاً الحالات العديدة للإنجاز على مستوى عمليات حفظ السلام".
وأشار إلى أن "العقود السبعة التي مضت على حفظ السلام مليئة بالأمثلة التي حققت عمليات حفظ السلام من خلالها ولاياتها بالشكل المطلوب وبأقل قدر من الخسائر في الارواح والاموال ولعل احد تلك الامثلة بعثة الامم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت خلال الفترة من 1991 - 2003".
وبين أنه "خلال الشهر الحالي سواء عند الحديث عن إعلان الالتزامات المشتركة أو خطة عمل الأمانة العامة بشأن تقرير الجنرال كروز أو ما سبق ذلك من تقارير وخطط فإن جهود الأمانة العامة بقيادة أنطونيو غوتيريس تستحق الدعم والإشادة ومنها ما يتعلق بالسياسات الرامية نحو ترسيخ قيم المحاسبة والانضباطية والأداء المتميز مع أهمية احترام سيادة الدول عند التعامل مع حالات خاصة بأفرادها النظاميين".
وبين أن "المجلس استمع قبل 6 أشهر من الأمين العام لعناصر مبادرة بشأن حفظ السلام والتي يعتبر الأداء احد عناصرها الأساسية معرباً عن تطلعه نحو العمل مع الأمانة العامة لتحقيق تخطيط واف ومستنير لعمليات حفظ السلام ومراجعاتها".
وذكر أن "تلك الظواهر ومنها الاستغلال والانتهاك الجنسيين تتطلب تضافر الجهود نحو ضمان القضاء عليها ودعم سياسة الأمين العام في عدم التسامح معها إطلاقاً وتقدير ما تقوم به الدول المساهمة بقوات في التعامل السريع والحازم مع حالات الإخلال بالانضباط".
وأكد أن "حماية المدنيين هي صلب عمل معظم قوات حفظ السلام فلا يمكن تحقيقها بالشكل الصحيح دون أن يشعر المدنيون بأن أي تهديد لهم ومن أي مصدر كان يعتبر خطاً أحمر لن نقبل به أبداً لا على مستوى البعثة ولا الأمم المتحدة بكافة أجهزتها ولا الدول الأعضاء".
واستذكر العتيبي "تضحيات حفظة السلام على مر أكثر من 70 عاماً حفاظاً على أرواح الأبرياء معرباً عن تقديره لمشاركات الدول الأعضاء في حفظ السلام سواء عبر المساهمة بقوات أو بتوفير العتاد والتدريب والقدرات والخبرات اللازمة لنجاح عمليات حفظ السلام".
أكدت الكويت أن "عمليات حفظ السلام تمثل حالياً أكثر أنشطة الأمم المتحدة كلفة فهي أهم أداة متاحة لمجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدوليين وذلك على الرغم من أن الميثاق لم ينص في أي من مواده على تلك العمليات".
جاء ذلك في كلمة الكويت في جلسة مجلس الأمن التي ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي حول إصلاح عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام.
وقال العتيبي إن "ما يجمعنا عند الحديث عن عمليات حفظ السلام أولوية الحلول السياسية وتولي مجلس الأمن لمسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين وعلينا أن نضع نصب أعيننا عند مناقشة الإصلاح أو تنفيذه أو مراجعته احترام سيادة الدول والالتزام بالمبادئ الثلاثة لحفظ السلام وهي موافقة الدول المعنية والحياد واستخدام القوة في الدفاع عن النفس أو الولاية".
وأضاف أن "بداية الإصلاح تكمن في صياغة ولايات واضحة وهادفة وتدعم عملية سياسية قائمة يليها تحديد مهام دقيقة يمكن قياس التقدم في تنفيذها ثم مراجعة الجهد الجماعي للأمانة العامة ومجلس الأمن والدول المساهمة بقوات لتحديد أوجه القصور والإنجاز".
وأوضح العتيبي أن "القرار 2378 "2017" يمثل مرجعاً مهماً يسترشد به المجلس في مناقشاته الحالية حيث يناقش المجلس على أكثر من مستوى ملف الإصلاح سواء عبر مبادرات الأمين العام التي ندعمها أو قرار المجلس أو على مستوى هيئاته الفرعية".
وتابع قائلاً إن "مناقشاتنا تدور حول أهمية تحقيق هدفنا السامي المشترك وهو السلام المستدام عبر توفير مسببات النجاح في مجال حفظ السلام كالأفراد المدربين عملياً ونظرياً ولغوياً والمعدات اللازمة والسياسات الواضحة والمراجعات الدقيقة".
وأعرب العتيبي عن "الاستعداد للتعاون مع وفد الولايات المتحدة والدول الأعضاء في المجلس نحو إصدار قرار خلال الأيام القادمة دعماً لسبل الإصلاح وتطويراً لعمليات حفظ السلام بناء على التوافقات السابقة وإسهاما في تطوير أداء حفظ السلام على مستوى المقر والميدان ونقله إلى مستويات أسمى".
وقال العتيبي "لطالما ناقشنا واختلفنا أحياناً حول كيفية المحاسبة عند حالات الإخفاق وعلينا كذلك أن نأخذ بعين الاعتبار أيضاً الحالات العديدة للإنجاز على مستوى عمليات حفظ السلام".
وأشار إلى أن "العقود السبعة التي مضت على حفظ السلام مليئة بالأمثلة التي حققت عمليات حفظ السلام من خلالها ولاياتها بالشكل المطلوب وبأقل قدر من الخسائر في الارواح والاموال ولعل احد تلك الامثلة بعثة الامم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت خلال الفترة من 1991 - 2003".
وبين أنه "خلال الشهر الحالي سواء عند الحديث عن إعلان الالتزامات المشتركة أو خطة عمل الأمانة العامة بشأن تقرير الجنرال كروز أو ما سبق ذلك من تقارير وخطط فإن جهود الأمانة العامة بقيادة أنطونيو غوتيريس تستحق الدعم والإشادة ومنها ما يتعلق بالسياسات الرامية نحو ترسيخ قيم المحاسبة والانضباطية والأداء المتميز مع أهمية احترام سيادة الدول عند التعامل مع حالات خاصة بأفرادها النظاميين".
وبين أن "المجلس استمع قبل 6 أشهر من الأمين العام لعناصر مبادرة بشأن حفظ السلام والتي يعتبر الأداء احد عناصرها الأساسية معرباً عن تطلعه نحو العمل مع الأمانة العامة لتحقيق تخطيط واف ومستنير لعمليات حفظ السلام ومراجعاتها".
وذكر أن "تلك الظواهر ومنها الاستغلال والانتهاك الجنسيين تتطلب تضافر الجهود نحو ضمان القضاء عليها ودعم سياسة الأمين العام في عدم التسامح معها إطلاقاً وتقدير ما تقوم به الدول المساهمة بقوات في التعامل السريع والحازم مع حالات الإخلال بالانضباط".
وأكد أن "حماية المدنيين هي صلب عمل معظم قوات حفظ السلام فلا يمكن تحقيقها بالشكل الصحيح دون أن يشعر المدنيون بأن أي تهديد لهم ومن أي مصدر كان يعتبر خطاً أحمر لن نقبل به أبداً لا على مستوى البعثة ولا الأمم المتحدة بكافة أجهزتها ولا الدول الأعضاء".
واستذكر العتيبي "تضحيات حفظة السلام على مر أكثر من 70 عاماً حفاظاً على أرواح الأبرياء معرباً عن تقديره لمشاركات الدول الأعضاء في حفظ السلام سواء عبر المساهمة بقوات أو بتوفير العتاد والتدريب والقدرات والخبرات اللازمة لنجاح عمليات حفظ السلام".
