أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): قال الناشط القطري ممثل قبيلة الغفران حمد خالد المري، إن "قضية قبيلة الغفران القطرية إنسانية بحتة، وأنه من المستحيل أن يتجاهلها أحد".
وأضاف الناشط القطري أن "القانون القطري ينص على أن القطريين من عام 1930 هم سكان أصليون للبلاد، ولا يجوز نزع الجنسية عنهم"، مشيراً إلى أنه "يمتلك وثيقة لجده تعود للعام 1922".
وأوضح المري، الذي كان يتحدث من جنيف، أنه وأفراد من قبيلته حاولوا تجديد جوازات سفرهم عام 1999، لكنهم فوجئوا بأنه تمّ إسقاط جنسياتهم دون تقديم أي مبررات.
وانتقد ممثل قبيلة الغفران النظام في الدوحة، والذي يدعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالمليارات، ويستنزف مقدرات البلاد بدعم دول تعاني من الناحية الاقتصادية، في حين يتجاهل مطالب مواطنيه.
وكان المري قد أجرى، الجمعة، مقارنة بين تكريم النظام القطري ليوسف القرضاوي المدرج على قوائم الإرهابيين، وحال قبيلته الغفران التي لا تطالب سوى بحقوقها.
وأشار في تصريحات خلال ندوة على هامش الدورة الـ39 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، إلى "ازدواجية المعايير" للنظام القطري، وبرهن على ذلك بوجود قاعدة عسكرية أميركية ومكتب لحركة طالبان على أرض قطر.
وتحدث عن الظلم الذي وقع على الأطفال والنساء والمرضى والمعاقين من الغفران، من جانب النظام القطري.
وانتقد الناشط القطري وممثل قبيلة الغفران القطرية المضطهدة، حمد خالد المري، دعم حكومة بلاده للتنظيمات الإرهابية، بينما تتخلى عن أفراد قبيلته، مشيراً إلى ازدواجية المعايير لتنظيم الحمدين، مبرهناً على ذلك بوجود قاعدة عسكرية أمريكية ومكتب لحركة طالبان على أرض قطر.
وكان أبرز المتحدثين رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبوسعدة، والمحامي بالنقض والأمين العام للمنظمة عصام شيحة، وعضو المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان صلاح سلام، وأمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان علاء شلبي، وحمد خالد المري، ممثلاً عن قبيلة الغفران.
كما حضر الندوة عدد كبير من الدبلوماسيين والصحافيين والنشطاء الحقوقيين.
وأشار المري إلى أبرز ما يطلقه الناس عن وطنه قطر -الذي هو مُبعد عنه- أنه كيف أصبح بلداً داعماً للإرهاب، كما يروج له في تقارير إعلامية حقيقية.
وتحدث المري عن الظلم الذي وقع على الأطفال والنساء والمرضى والمعاقين من قبيلة "الغفران".
من جانبه، قال حافظ أبوسعدة في كلمته خلال الندوة، إن "هناك ضرورة للمجتمع الدولي أن يعمل بشكل وثيق مع الدول التي تحارب الإرهاب، ومن بينها مصر، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الذي يلزم الدول بالتعاون في مجال تبادل المعلومات، وتكثيف التمويل، ومنع تسهيل مرور وإقامة قيادات الإرهاب".
وأضاف أبوسعدة أن المنظمة المصرية تبنت ضحايا الإرهاب، وقامت برفع دعوى قضائية للمطالبة بحقوقهم في التعويض من الدول الداعمة للإرهاب وعلى رأسها دولة قطر، لثبوت تمويلها لتنظيمات إرهابية تنشط في مصر، أدت عملياتها إلى سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين.
من جانبه، قال عصام شيحة، إن مصر احتلت المرتبة 11 في مؤشر الإرهاب العالمي، حسبما كشف معهد الاقتصاديات والسلام الأسترالي في تقريره لعام 2017، وأكد التقرير ارتفاع عدد الحوادث الإرهابية في مصر عامي 2016 و2017 بزيادة تسع مرات على الأعوام السابقة.
وأوضح شيحة أنه بعد ثورة 30 يونيو 2013 وصل عدد ضحايا جرائم الإرهاب إلى أكثر من 1500 قتيل، جراء عمليات قامت بها جماعات مثل "حسم" و"أنصار بيت المقدس".
وطالب المجتمع الدولي بالحد من دعم الدول للتنظيمات الإرهابية، مؤكداً أن الطريقة الأكثر فاعلية لمكافحة الإرهاب تكون من خلال تدابير احترام كرامة الإنسان والتمسك بدولة القانون.
من ناحيته، قال صلاح سلام في كلمته: "اضطرت مصر لعمل منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة، حيث تبين وجود أكثر من 890 نفقاً تحت المنازل في الـ500 متر الأولى، ثم تم توسيع المنطقة، حيث وصل طول الأنفاق إلى 3800 متر، مما ترتب عليه توسيع المنطقة العازلة وتعويض الأهالي".
وأكد سلام أن "الإرهاب في سيناء لم يستهدف الأقباط فقط، بل استهدف الشخصيات العامة أيضاً وكل من يتعاون مع القوات المسلحة، كذلك كانت المساجد هدفاً للإرهابيين، وبلغ عدد ضحايا الإرهاب في سيناء 850 شهيداً مدنياً، منهم نحو 315 شهيداً في أحداث مسجد الروضة فقط".
وتابع: "على الرغم من كل التحديات لضرب الاقتصاد والسياحة والبنية التحتية، مثل أبراج الكهرباء وخطوط الغاز، إلا أن المؤشرات العالمية تقول إن مصر تقدمت 44 درجة حسب إحصاءات منظمة التنافسية الدولية، والاقتصاد تحسن من مستقر إلى إيجابي وفقاً لمؤشرات "موديز وفيتش وستاندارد اند بورز"، وتراجعت البطالة إلى 9.9% وتحولت مصر إلى مركز لإنتاج وتصدير الغاز".
وقال أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان علاء شلبي، إن "الثورات بدأت سلمية إلا أن تسليح الثورات أدى إلى سقوط ضحايا أبرياء وانهيار الدول وصعود الإرهاب". وطالب شلبي المجتمع الدولي بأن "تُعاقب الدول الداعمة للإرهاب وعلى رأسها قطر".
وأضاف الناشط القطري أن "القانون القطري ينص على أن القطريين من عام 1930 هم سكان أصليون للبلاد، ولا يجوز نزع الجنسية عنهم"، مشيراً إلى أنه "يمتلك وثيقة لجده تعود للعام 1922".
وأوضح المري، الذي كان يتحدث من جنيف، أنه وأفراد من قبيلته حاولوا تجديد جوازات سفرهم عام 1999، لكنهم فوجئوا بأنه تمّ إسقاط جنسياتهم دون تقديم أي مبررات.
وانتقد ممثل قبيلة الغفران النظام في الدوحة، والذي يدعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالمليارات، ويستنزف مقدرات البلاد بدعم دول تعاني من الناحية الاقتصادية، في حين يتجاهل مطالب مواطنيه.
وكان المري قد أجرى، الجمعة، مقارنة بين تكريم النظام القطري ليوسف القرضاوي المدرج على قوائم الإرهابيين، وحال قبيلته الغفران التي لا تطالب سوى بحقوقها.
وأشار في تصريحات خلال ندوة على هامش الدورة الـ39 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، إلى "ازدواجية المعايير" للنظام القطري، وبرهن على ذلك بوجود قاعدة عسكرية أميركية ومكتب لحركة طالبان على أرض قطر.
وتحدث عن الظلم الذي وقع على الأطفال والنساء والمرضى والمعاقين من الغفران، من جانب النظام القطري.
وانتقد الناشط القطري وممثل قبيلة الغفران القطرية المضطهدة، حمد خالد المري، دعم حكومة بلاده للتنظيمات الإرهابية، بينما تتخلى عن أفراد قبيلته، مشيراً إلى ازدواجية المعايير لتنظيم الحمدين، مبرهناً على ذلك بوجود قاعدة عسكرية أمريكية ومكتب لحركة طالبان على أرض قطر.
وكان أبرز المتحدثين رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبوسعدة، والمحامي بالنقض والأمين العام للمنظمة عصام شيحة، وعضو المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان صلاح سلام، وأمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان علاء شلبي، وحمد خالد المري، ممثلاً عن قبيلة الغفران.
كما حضر الندوة عدد كبير من الدبلوماسيين والصحافيين والنشطاء الحقوقيين.
وأشار المري إلى أبرز ما يطلقه الناس عن وطنه قطر -الذي هو مُبعد عنه- أنه كيف أصبح بلداً داعماً للإرهاب، كما يروج له في تقارير إعلامية حقيقية.
وتحدث المري عن الظلم الذي وقع على الأطفال والنساء والمرضى والمعاقين من قبيلة "الغفران".
من جانبه، قال حافظ أبوسعدة في كلمته خلال الندوة، إن "هناك ضرورة للمجتمع الدولي أن يعمل بشكل وثيق مع الدول التي تحارب الإرهاب، ومن بينها مصر، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الذي يلزم الدول بالتعاون في مجال تبادل المعلومات، وتكثيف التمويل، ومنع تسهيل مرور وإقامة قيادات الإرهاب".
وأضاف أبوسعدة أن المنظمة المصرية تبنت ضحايا الإرهاب، وقامت برفع دعوى قضائية للمطالبة بحقوقهم في التعويض من الدول الداعمة للإرهاب وعلى رأسها دولة قطر، لثبوت تمويلها لتنظيمات إرهابية تنشط في مصر، أدت عملياتها إلى سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين.
من جانبه، قال عصام شيحة، إن مصر احتلت المرتبة 11 في مؤشر الإرهاب العالمي، حسبما كشف معهد الاقتصاديات والسلام الأسترالي في تقريره لعام 2017، وأكد التقرير ارتفاع عدد الحوادث الإرهابية في مصر عامي 2016 و2017 بزيادة تسع مرات على الأعوام السابقة.
وأوضح شيحة أنه بعد ثورة 30 يونيو 2013 وصل عدد ضحايا جرائم الإرهاب إلى أكثر من 1500 قتيل، جراء عمليات قامت بها جماعات مثل "حسم" و"أنصار بيت المقدس".
وطالب المجتمع الدولي بالحد من دعم الدول للتنظيمات الإرهابية، مؤكداً أن الطريقة الأكثر فاعلية لمكافحة الإرهاب تكون من خلال تدابير احترام كرامة الإنسان والتمسك بدولة القانون.
من ناحيته، قال صلاح سلام في كلمته: "اضطرت مصر لعمل منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة، حيث تبين وجود أكثر من 890 نفقاً تحت المنازل في الـ500 متر الأولى، ثم تم توسيع المنطقة، حيث وصل طول الأنفاق إلى 3800 متر، مما ترتب عليه توسيع المنطقة العازلة وتعويض الأهالي".
وأكد سلام أن "الإرهاب في سيناء لم يستهدف الأقباط فقط، بل استهدف الشخصيات العامة أيضاً وكل من يتعاون مع القوات المسلحة، كذلك كانت المساجد هدفاً للإرهابيين، وبلغ عدد ضحايا الإرهاب في سيناء 850 شهيداً مدنياً، منهم نحو 315 شهيداً في أحداث مسجد الروضة فقط".
وتابع: "على الرغم من كل التحديات لضرب الاقتصاد والسياحة والبنية التحتية، مثل أبراج الكهرباء وخطوط الغاز، إلا أن المؤشرات العالمية تقول إن مصر تقدمت 44 درجة حسب إحصاءات منظمة التنافسية الدولية، والاقتصاد تحسن من مستقر إلى إيجابي وفقاً لمؤشرات "موديز وفيتش وستاندارد اند بورز"، وتراجعت البطالة إلى 9.9% وتحولت مصر إلى مركز لإنتاج وتصدير الغاز".
وقال أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان علاء شلبي، إن "الثورات بدأت سلمية إلا أن تسليح الثورات أدى إلى سقوط ضحايا أبرياء وانهيار الدول وصعود الإرهاب". وطالب شلبي المجتمع الدولي بأن "تُعاقب الدول الداعمة للإرهاب وعلى رأسها قطر".
