الجزائر - جمال كريمي
أكد وزير الخارجية الجزائري، عبد القادر مساهل، "حرص" بلاده على إضفاء فعالية أكبر على العمل المشترك الذي يجمعها مع الإمارات العربية المتحدة حتى يكون في مستوى جودة العلاقات الثنائية التي تجمع بين الطرفين، فيما تستهدف الجزائر والإمارات رفع قيمة استثماراتها إلى 20 مليار دولار على المدى المتوسط بحسب مسؤولي البلدين، واستغلال الفرص المتاحة للبلدين في مجال التصدير بحيث يمكن للجزائر أن تكون جسرا للإمارات المتحدة نحو إفريقيا وأوروبا، وبالمقابل تصبح الإمارات جسرا للجزائر نحو أسواق آسيا.
وخلال إشرافه على افتتاح أشغال اللجنة المشتركة الجزائرية-الإماراتية في طبعتها الـ14، الإثنين، برفقة وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري سجل المسؤول الحكومي الزائري مساهل "الإرادة المشتركة" لقائدي البلدين، في "تدعيم العلاقات الثنائية وإعطائها دفعاً جديداً والارتقاء بها إلى أعلى المراتب".
ومن هذا المنطلق، يشكل اجتماع هذه اللجنة "فرصة مواتية، ستسمح بإجراء تقييم شامل ودقيق لمسار التعاون والوقوف على حصيلة التوصيات التي صدرت عن اجتماعها الأخير سنة 2016"، وفق مساهل.
كما سيعكف الطرفان في ذات الإطار، على النظر في الأسباب التي حالت دون تنفيذ بعض هذه التوصيات، بالإضافة إلى دراسة فتح آفاق جديدة لهذا التعاون، يضيف رئيس الدبلوماسية الجزائرية الذي أعرب عن ارتياحه لـ"جودة" العلاقات بين الجزائر و الإمارات والتي يتطلع الجانبان إلى"تنويعها حتى تشمل شتى القطاعات"، مع "تعزيز التعاون القائم بخطوات عملية تسمح باستغلال الفرص المتاحة والإمكانيات المتوفرة المساعدة على رفع حجم التعاون الاقتصادي بينهما".
وستعرف العلاقات الجزائرية - الإماراتية دفعاً جديداً
خلال الفترة المقبلة حيث ينتظر التوقيع على العديد من اتفاقيات التعاون بين البلدين، خلال أشغال الدورة الجارية، وستسمح أشغال هذه الدورة بتوسيع التعاون في عدة مجالات أين سيتم تقييم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتأسيس شراكات جديدة وتوقيع اتفاقيات تفاهم واعدة تدعم محفظة المذكرات والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين والتي يتجاوز عددها الـ 40 اتفاقية ومذكرة في شتى المجالات.
وتستهدف الجزائر والإمارات رفع قيمة استثماراتها إلى حدود 20 مليار دولار على المدى المتوسط بحسب مسؤولي البلدين، واستغلال الفرص المتاحة للبلدين في مجال التصدير بحيث يمكن للجزائر أن تكون جسرا للإمارات المتحدة نحو إفريقيا وأوروبا وبالمقابل تصبح الإمارات جسرا للجزائر نحو أسواق آسيا.
وتتواجد بالإمارات العربية المتحدة أكثر من 200 مؤسسة جزائرية تنشط في عدة قطاعات مثل الخدمات والعقار والتجارة والنقل واللوجيستيك وأكثر من 15 مؤسسة إماراتية بالجزائر، وفق آخر الأرقام المقدمة خلال الدورة الـ 13 لأشغال اللجنة المختلطة الكبرى الجزائرية- الإماراتية التي انعقدت بأبوظبي سنة 2016.
وتبدي الشركات الإماراتية اهتماما بعدة فروع صناعية أهمها الصناعة الميكانيكية والمناولة في مجال السيارات والطاقات المتجددة والصناعة الصيدلانية، ويتقاسم رجال الأعمال الجزائريين والإماراتيين نفس نظرة حكومتي بلديهما حيث يسعون إلى العمل سويا من أجل تحقيق مشاريع تعود بالفائدة على كلا الطرفين.
أكد وزير الخارجية الجزائري، عبد القادر مساهل، "حرص" بلاده على إضفاء فعالية أكبر على العمل المشترك الذي يجمعها مع الإمارات العربية المتحدة حتى يكون في مستوى جودة العلاقات الثنائية التي تجمع بين الطرفين، فيما تستهدف الجزائر والإمارات رفع قيمة استثماراتها إلى 20 مليار دولار على المدى المتوسط بحسب مسؤولي البلدين، واستغلال الفرص المتاحة للبلدين في مجال التصدير بحيث يمكن للجزائر أن تكون جسرا للإمارات المتحدة نحو إفريقيا وأوروبا، وبالمقابل تصبح الإمارات جسرا للجزائر نحو أسواق آسيا.
وخلال إشرافه على افتتاح أشغال اللجنة المشتركة الجزائرية-الإماراتية في طبعتها الـ14، الإثنين، برفقة وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري سجل المسؤول الحكومي الزائري مساهل "الإرادة المشتركة" لقائدي البلدين، في "تدعيم العلاقات الثنائية وإعطائها دفعاً جديداً والارتقاء بها إلى أعلى المراتب".
ومن هذا المنطلق، يشكل اجتماع هذه اللجنة "فرصة مواتية، ستسمح بإجراء تقييم شامل ودقيق لمسار التعاون والوقوف على حصيلة التوصيات التي صدرت عن اجتماعها الأخير سنة 2016"، وفق مساهل.
كما سيعكف الطرفان في ذات الإطار، على النظر في الأسباب التي حالت دون تنفيذ بعض هذه التوصيات، بالإضافة إلى دراسة فتح آفاق جديدة لهذا التعاون، يضيف رئيس الدبلوماسية الجزائرية الذي أعرب عن ارتياحه لـ"جودة" العلاقات بين الجزائر و الإمارات والتي يتطلع الجانبان إلى"تنويعها حتى تشمل شتى القطاعات"، مع "تعزيز التعاون القائم بخطوات عملية تسمح باستغلال الفرص المتاحة والإمكانيات المتوفرة المساعدة على رفع حجم التعاون الاقتصادي بينهما".
وستعرف العلاقات الجزائرية - الإماراتية دفعاً جديداً
خلال الفترة المقبلة حيث ينتظر التوقيع على العديد من اتفاقيات التعاون بين البلدين، خلال أشغال الدورة الجارية، وستسمح أشغال هذه الدورة بتوسيع التعاون في عدة مجالات أين سيتم تقييم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتأسيس شراكات جديدة وتوقيع اتفاقيات تفاهم واعدة تدعم محفظة المذكرات والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين والتي يتجاوز عددها الـ 40 اتفاقية ومذكرة في شتى المجالات.
وتستهدف الجزائر والإمارات رفع قيمة استثماراتها إلى حدود 20 مليار دولار على المدى المتوسط بحسب مسؤولي البلدين، واستغلال الفرص المتاحة للبلدين في مجال التصدير بحيث يمكن للجزائر أن تكون جسرا للإمارات المتحدة نحو إفريقيا وأوروبا وبالمقابل تصبح الإمارات جسرا للجزائر نحو أسواق آسيا.
وتتواجد بالإمارات العربية المتحدة أكثر من 200 مؤسسة جزائرية تنشط في عدة قطاعات مثل الخدمات والعقار والتجارة والنقل واللوجيستيك وأكثر من 15 مؤسسة إماراتية بالجزائر، وفق آخر الأرقام المقدمة خلال الدورة الـ 13 لأشغال اللجنة المختلطة الكبرى الجزائرية- الإماراتية التي انعقدت بأبوظبي سنة 2016.
وتبدي الشركات الإماراتية اهتماما بعدة فروع صناعية أهمها الصناعة الميكانيكية والمناولة في مجال السيارات والطاقات المتجددة والصناعة الصيدلانية، ويتقاسم رجال الأعمال الجزائريين والإماراتيين نفس نظرة حكومتي بلديهما حيث يسعون إلى العمل سويا من أجل تحقيق مشاريع تعود بالفائدة على كلا الطرفين.
