موزة فريد
أكد محللون اقتصاديون أن "العلاقات البحرينية السعودية أصبحت مضرب الأمثال في قوتها وإيجابية التفاعلات التي تدور في إطارها، لاسيما مع حرص حكومتي المملكتين على تذليل أي عقبات يمكن أن تعترض تطوير عملية التعاون الثنائي"، مشيرين إلى أن "تلك العلاقات الثنائية الطيبة تعد أنموذجاً لما ينبغي أن تسلكه مسارات التنسيق والتشاور الدائم فيما بين دول المنطقة العربية والعالم وبعضهما البعض"، متوقعين "نمو التبادل التجاري بين المملكتين لاسيما وأن الوضع الاقتصادي للبلدين يتشابه في تحقيق أهداف رؤية 2030 المستقبلية".
وأضافوا في تصريحات لـ "الوطن" أن "السعودية والبحرين تنتميان إلى منظومة سياسية واحدة، وهي منظومة مجلس التعاون الخليجي، لذلك فإن العلاقة التي تربط البلدين تتمتع بخصوصية بحكم العوامل الجيوسياسية، التي تُعتبر من أهم العوامل، إضافة إلى عوامل تاريخية واجتماعية".
من جانبه، أكد المحلل في الشؤون الاقتصاديه والعلوم السياسيه، د. يوسف حامد المشعل، أن "السعودية تعد عمقاً استراتيجياً اقتصادياً للبحرين كونها سوقاً اقتصادية كبيرة أمام القطاع الخاص البحريني لترويج البضائع والمنتجات البحرينية وفي المقابل فإن البحرين تمثل امتداداً للسوق السعودية في ترويج البضائع والمنتجات السعودية كما أن البحرين بفضل ما تتمتع به من سياسات اقتصادية تقوم على الانفتاح وتنويع مصادر الدخل وسن تشريعات تحمي المستثمرين والاستثمارات، استطاعت أن تستقطب الكثير من الاستثمارات السعودية إليها والتي أصبحت تستحوذ على النصيب الأوفر من السوق الاستثمارية البحرينية". وأوضح د. المشعل أن "العلاقات السعودية البحرينية تعد مضرب الأمثال بقوتها وإيجابيتها"، مشيراً إلى أن "الوضع الاقتصادي للبلدين يتشابه في تحقيق أهداف رؤية 2030 المستقبلية".
وذكر أنه "مع حركة الإصلاحات الاقتصادية التي تخطوها المملكتان بخطى واسعة للتعاطي مع مرحلة ما بعد النفط، وفي ظل مساعيهما الحثيثة لتحقيق أهداف رؤيتهما المستقبلية 2030 فقد ارتفع حجم التبادل التجاري للسلع غير النفطية بين البحرين والسعودية"، لافتاً إلى أنه "قبل حقبة النفط كانت هناك روابط تجارية بين المملكتين فكان كثير من البحرينيين والسعوديين يعملون في مجال التجارة البينية بين البلدين، وفي مرحلة النفط أصبحت نسبة كبيرة من النفط السعودي يجري تكريرها في مصفاة البحرين، وعندما جرى إنشاء جسر الملك فهد ازدادت الروابط التجارية والاجتماعية بين البلدين، وأصبحت هناك شركات وبنوك ومشاريع اقتصادية مشتركة بين الدولتين، ونشطت التجارة البينية بينهما، وأصبح هناك شبه سوق مشتركة بين البلدين، وتبع ذلك زيادة في مجال الاستثمار البشري والاقتصادي والعمراني بين البلدين، ولسهولة التنقل بين البلدين، أصبح هناك كثير من الطلبة السعوديين يدرسون في الجامعات الخاصة في البحرين، وكثير من البحرينيين الذين يشغلون مراكز في البحرين هم من خريجي الجامعات السعودية". واكد د. المشعل ان "العلاقات بين المملكتين في تقدم مستمر فقد وقعت البحرين مع الصندوق السعودي للتنمية 9 عقود تمويل لمشاريع خدمية وبنية تحتية تصل قيمتها إلى 489 مليون دولار، لإقامة عدد من المشاريع الحيوية في البحرين وغير ذلك العديد من أوجه التعاون الذي يشمل جميع المجالات حيث يبرز التعاون الخدماتي بين المملكتين في بدء تنفيذ مشروع مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الطبية، التي تبرع لها جلالة الملك حمد بن عيسى الخيلفه حفظه الله بقطعة أرض مساحتها مليون متر مربع ومشروع جسر الملك حمد والذي سيربط شمال مملكة البحرين مع الاراضي السعوديه بسكك حديديه للنقل التجاري ونقل المسافرين مما سيعزز الترابط الاقتصادي والتجاري بين المملكتين".
من جهته، أكد المحلل الاقتصادي د. جعفر الصايغ ان "العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين المملكتين تخدم مصالح دول مجلس التعاون"، مشيرا الى ان "مشروع جسر الملك حمد سيفتح مجال أكبر للبلدين في عدة مسارات وسيسهل نقل الأفراد والسلع والمنتجات مما يخلق فرصا وظيفية واستثمارية تؤدي بشكل مباشر الى انتعاش الحركة الاقتصادية في البلدين تجاريا واستثماريا وصناعيا".
وتوقع د. الصايغ "نمو التبادل التجاري بين البلدين الى نحو 10 % لاسيما وأن البلدين بينهما العديد من المشروعات المشتركة في مجالات الصحة والعقارات والتجارة والزراعة"، موضحاً أن "هناك العديد من الأسواق في السعودية تم افتتاح أفرع لها في البحرين والعكس".
أكد محللون اقتصاديون أن "العلاقات البحرينية السعودية أصبحت مضرب الأمثال في قوتها وإيجابية التفاعلات التي تدور في إطارها، لاسيما مع حرص حكومتي المملكتين على تذليل أي عقبات يمكن أن تعترض تطوير عملية التعاون الثنائي"، مشيرين إلى أن "تلك العلاقات الثنائية الطيبة تعد أنموذجاً لما ينبغي أن تسلكه مسارات التنسيق والتشاور الدائم فيما بين دول المنطقة العربية والعالم وبعضهما البعض"، متوقعين "نمو التبادل التجاري بين المملكتين لاسيما وأن الوضع الاقتصادي للبلدين يتشابه في تحقيق أهداف رؤية 2030 المستقبلية".
وأضافوا في تصريحات لـ "الوطن" أن "السعودية والبحرين تنتميان إلى منظومة سياسية واحدة، وهي منظومة مجلس التعاون الخليجي، لذلك فإن العلاقة التي تربط البلدين تتمتع بخصوصية بحكم العوامل الجيوسياسية، التي تُعتبر من أهم العوامل، إضافة إلى عوامل تاريخية واجتماعية".
من جانبه، أكد المحلل في الشؤون الاقتصاديه والعلوم السياسيه، د. يوسف حامد المشعل، أن "السعودية تعد عمقاً استراتيجياً اقتصادياً للبحرين كونها سوقاً اقتصادية كبيرة أمام القطاع الخاص البحريني لترويج البضائع والمنتجات البحرينية وفي المقابل فإن البحرين تمثل امتداداً للسوق السعودية في ترويج البضائع والمنتجات السعودية كما أن البحرين بفضل ما تتمتع به من سياسات اقتصادية تقوم على الانفتاح وتنويع مصادر الدخل وسن تشريعات تحمي المستثمرين والاستثمارات، استطاعت أن تستقطب الكثير من الاستثمارات السعودية إليها والتي أصبحت تستحوذ على النصيب الأوفر من السوق الاستثمارية البحرينية". وأوضح د. المشعل أن "العلاقات السعودية البحرينية تعد مضرب الأمثال بقوتها وإيجابيتها"، مشيراً إلى أن "الوضع الاقتصادي للبلدين يتشابه في تحقيق أهداف رؤية 2030 المستقبلية".
وذكر أنه "مع حركة الإصلاحات الاقتصادية التي تخطوها المملكتان بخطى واسعة للتعاطي مع مرحلة ما بعد النفط، وفي ظل مساعيهما الحثيثة لتحقيق أهداف رؤيتهما المستقبلية 2030 فقد ارتفع حجم التبادل التجاري للسلع غير النفطية بين البحرين والسعودية"، لافتاً إلى أنه "قبل حقبة النفط كانت هناك روابط تجارية بين المملكتين فكان كثير من البحرينيين والسعوديين يعملون في مجال التجارة البينية بين البلدين، وفي مرحلة النفط أصبحت نسبة كبيرة من النفط السعودي يجري تكريرها في مصفاة البحرين، وعندما جرى إنشاء جسر الملك فهد ازدادت الروابط التجارية والاجتماعية بين البلدين، وأصبحت هناك شركات وبنوك ومشاريع اقتصادية مشتركة بين الدولتين، ونشطت التجارة البينية بينهما، وأصبح هناك شبه سوق مشتركة بين البلدين، وتبع ذلك زيادة في مجال الاستثمار البشري والاقتصادي والعمراني بين البلدين، ولسهولة التنقل بين البلدين، أصبح هناك كثير من الطلبة السعوديين يدرسون في الجامعات الخاصة في البحرين، وكثير من البحرينيين الذين يشغلون مراكز في البحرين هم من خريجي الجامعات السعودية". واكد د. المشعل ان "العلاقات بين المملكتين في تقدم مستمر فقد وقعت البحرين مع الصندوق السعودي للتنمية 9 عقود تمويل لمشاريع خدمية وبنية تحتية تصل قيمتها إلى 489 مليون دولار، لإقامة عدد من المشاريع الحيوية في البحرين وغير ذلك العديد من أوجه التعاون الذي يشمل جميع المجالات حيث يبرز التعاون الخدماتي بين المملكتين في بدء تنفيذ مشروع مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الطبية، التي تبرع لها جلالة الملك حمد بن عيسى الخيلفه حفظه الله بقطعة أرض مساحتها مليون متر مربع ومشروع جسر الملك حمد والذي سيربط شمال مملكة البحرين مع الاراضي السعوديه بسكك حديديه للنقل التجاري ونقل المسافرين مما سيعزز الترابط الاقتصادي والتجاري بين المملكتين".
من جهته، أكد المحلل الاقتصادي د. جعفر الصايغ ان "العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين المملكتين تخدم مصالح دول مجلس التعاون"، مشيرا الى ان "مشروع جسر الملك حمد سيفتح مجال أكبر للبلدين في عدة مسارات وسيسهل نقل الأفراد والسلع والمنتجات مما يخلق فرصا وظيفية واستثمارية تؤدي بشكل مباشر الى انتعاش الحركة الاقتصادية في البلدين تجاريا واستثماريا وصناعيا".
وتوقع د. الصايغ "نمو التبادل التجاري بين البلدين الى نحو 10 % لاسيما وأن البلدين بينهما العديد من المشروعات المشتركة في مجالات الصحة والعقارات والتجارة والزراعة"، موضحاً أن "هناك العديد من الأسواق في السعودية تم افتتاح أفرع لها في البحرين والعكس".
