* محلل فرنسي لـ "الوطن": أموال قطر انقلبت عليها بالرياضة مثل السياسة
* الدوحة تضخ أموالاً غير نظيفة بمشاريع رياضية مثيرة للجدل
باريس - لوركا خيزران
بدأت قطر من جديد بضخ أموال طائلة في ميزانية نادي "باريس سان جيرمان" الفرنسي، "المملوك لأحد الصناديق السيادية القطرية"، تحسباً لفرض عقوبات مشددة عليه، بعد أيام من قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" إعادة فتح التحقيق بشأن انتهاك النادي لـ"قواعد اللعب المالي النظيف"، الأمر الذي رأى فيه المحلل الرياضي الفرنسي جيرار كريغ في تصريح لـ "الوطن"، "محاولة قطرية لاستيراد تجربتها بضخ الأموال بمشاريع سياسية غير نظيفة، للرياضة وضخ الأموال الطائلة بالمشاريع الرياضية المثيرة للجدل"، مشيرا إلى أن "أموال قطر انقلبت عليها بالرياضة كما السياسة".
وبحسب صحيفة "لوسبورت" الفرنسية، فإن باريس سان جيرمان أكد زيادة ميزانيته بقيمة 316 مليون يورو حصل عليها من جهاز قطر للاستثمار المالك للنادي وذلك بعد الموسم المثير للجدل الذي اشترى نيمار وامبابي، حيث أبرم النادي أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم عند شرائه لنيمار العام الماضي مقابل 222 مليون يورو، وبعدها أمبابي بقيمة 180 مليون يورو، وهو ما دفع اليويفا للتحقيق في الأمر.
النادي الباريسي أكد أن زيادة رأس المال لا تؤثر على قواعد اللعب المالي النظيف والتحقيقات الجارية، إلا أن عقوبات الاتحاد الأوروبي في حالة ثبوت الإدانة قد تصل إلى حرمان النادي من المشاركة في البطولات الكروية الأوروبية.
وبحسب تصريح المحلل الرياضي الفرنسي غيدار كريغ لـ"الوطن" فإن "الإنفاق الجنوني لقطر يزيد من الشبهات حول النادي ولا يحل المشكلة، وكل هذا لن ينقذ النادي الشهير من تجنب الديون أو الدخول في أزمة مالية، كما أن أموال قطر تفسد المنافسة في الدوري الفرنسي".
واعتبر المحلل الرياضي الفرنسي أن "مشروع قطر الخاص بالنادي الفرنسي باريس سان جيرمان فى طريقه للنهاية والفشل"، مؤكدا أن "مالك النادي ناصر الخليفي يعيش الآن في حالة من القلق".
وأوضح أن "الأموال المشبوهة ستؤدى لانهيار مشروع قطر الرياضي، حيث أن الاتهامات التي طالت الخليفي زادت بعد أن عجز عن تقديم حجج قوية أمام الاتحاد الأوروبي، وحال إصدار الاتحاد الأوروبي قراره الرسمي حول مخالفات قطر المالية بشأن انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف، فالنادي سيواجه بداية النهاية".
وخلص المحلل الفرنسي إلى أن "أموال قطر انقلبت عليها بالرياضة كما السياسة".
وأدى تخصيص "باريس سان جيرمان" لهذا الإنفاق الجنوني للاستحواذ على أكبر عدد ممكن من نجوم الكرة في العالم، إلى فتح "اليويفا" تحقيق معه بتهمة انتهاك "قواعد اللعب المالي النظيف"، وهو التحقيق الذي وصف بأنه كان الأطول والأكثر تعقيداً منذ وضع القواعد الخاصة بالرقابة المالية على إنفاق الأندية الأوروبية قبل 10 سنوات.
وتنص هذه القواعد على ألا يتجاوز إنفاق الأندية المشاركة في المسابقات التي ينظمها "اليويفا" قيمة إيراداتها المالية، وألا تتعدى خسائرها 30 مليون يورو "نحو 35 مليون دولار" لفترة ثلاثة أعوام.
وقد تصل العقوبات التي تُفرض على الأندية المُدانة بمخالفة تلك القواعد إلى حرمانها من المشاركة في البطولات الكروية الأوروبية. ورغم تبرئة ساحة النادي الباريسي مؤقتاً من التهم الموجهة إليه في يونيو الماضي، عاد الاتحاد الأوروبي بفعل الغضب العارم الذي نجم عن ذلك إلى إعادة فتح ملف القضية، وهو ما جدد مخاوف السلطات القطرية التي تعتبر "باريس سان جيرمان" إحدى أدواتها الرئيسية لتبييض صورتها على الساحة الدولية.
وقال موقع "إنسايد وورلد فوتبول" إن "زيادة ميزانية النادي تستهدف تعزيز مركزه المالي في وقت يخضع فيه لتدقيق من جانب هيئة الرقابة المالية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم خلال العام المالي الذي ينقضي بنهاية الموسم الكروي الحالي".
وأشار في تقرير إلى أن الإنفاق المهووس من جانب ملاك النادي الفرنسي أثار بشكلٍ فوريٍ انتقادات أوروبية واسعة النطاق، واتهامات بأن "ما يقوم به جهاز قطر للاستثمار في مجال الرياضة" يشوه المنافسة بين الأندية لصالح "باريس سان جيرمان" الذي يرأسه القطري ناصر الخليفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بي.إن سبورت" الضالعة في ممارسات احتكارٍ واسعة لحقوق البث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأكد التقرير أن "الأموال الجديدة التي ضختها الإدارة القطرية في ميزانية "باريس سان جيرمان" تستهدف تبديد أي مخاوف ماليةٍ بشأن استمرارية النادي، ومحاولة لإقناع المحققين التابعين لـ"اليويفا" بسلامة التصرفات المالية لهذه الإدارة. وربط بين الخطوة المشبوهة التي أقدم عليها الخليفي، والسماح مؤخراً لنادي "آيه سي ميلان" الإيطالي بالمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي للموسم الجاري بقرارٍ من محكمة التحكيم الرياضي "كاس"، وذلك برغم صدور قرار سابق من "اليويفا" بمنع النادي من خوض منافسات هذه البطولة بسبب انتهاكه قواعد الإنفاق المالي بدوره.
ولم يغفل التقرير الإشارة إلى أن زيادة ميزانية النادي الفرنسي قد تكون بمثابة اتباع لأساليب مالية مشبوهة لمواجهة المشكلات التي يعاني منها "باريس سان جيرمان" في الفترة الحالية، لا سيما في ظل تزايد الشكوك المثارة حول عقود الرعاية التي يحظى بها.
{{ article.visit_count }}
* الدوحة تضخ أموالاً غير نظيفة بمشاريع رياضية مثيرة للجدل
باريس - لوركا خيزران
بدأت قطر من جديد بضخ أموال طائلة في ميزانية نادي "باريس سان جيرمان" الفرنسي، "المملوك لأحد الصناديق السيادية القطرية"، تحسباً لفرض عقوبات مشددة عليه، بعد أيام من قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" إعادة فتح التحقيق بشأن انتهاك النادي لـ"قواعد اللعب المالي النظيف"، الأمر الذي رأى فيه المحلل الرياضي الفرنسي جيرار كريغ في تصريح لـ "الوطن"، "محاولة قطرية لاستيراد تجربتها بضخ الأموال بمشاريع سياسية غير نظيفة، للرياضة وضخ الأموال الطائلة بالمشاريع الرياضية المثيرة للجدل"، مشيرا إلى أن "أموال قطر انقلبت عليها بالرياضة كما السياسة".
وبحسب صحيفة "لوسبورت" الفرنسية، فإن باريس سان جيرمان أكد زيادة ميزانيته بقيمة 316 مليون يورو حصل عليها من جهاز قطر للاستثمار المالك للنادي وذلك بعد الموسم المثير للجدل الذي اشترى نيمار وامبابي، حيث أبرم النادي أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم عند شرائه لنيمار العام الماضي مقابل 222 مليون يورو، وبعدها أمبابي بقيمة 180 مليون يورو، وهو ما دفع اليويفا للتحقيق في الأمر.
النادي الباريسي أكد أن زيادة رأس المال لا تؤثر على قواعد اللعب المالي النظيف والتحقيقات الجارية، إلا أن عقوبات الاتحاد الأوروبي في حالة ثبوت الإدانة قد تصل إلى حرمان النادي من المشاركة في البطولات الكروية الأوروبية.
وبحسب تصريح المحلل الرياضي الفرنسي غيدار كريغ لـ"الوطن" فإن "الإنفاق الجنوني لقطر يزيد من الشبهات حول النادي ولا يحل المشكلة، وكل هذا لن ينقذ النادي الشهير من تجنب الديون أو الدخول في أزمة مالية، كما أن أموال قطر تفسد المنافسة في الدوري الفرنسي".
واعتبر المحلل الرياضي الفرنسي أن "مشروع قطر الخاص بالنادي الفرنسي باريس سان جيرمان فى طريقه للنهاية والفشل"، مؤكدا أن "مالك النادي ناصر الخليفي يعيش الآن في حالة من القلق".
وأوضح أن "الأموال المشبوهة ستؤدى لانهيار مشروع قطر الرياضي، حيث أن الاتهامات التي طالت الخليفي زادت بعد أن عجز عن تقديم حجج قوية أمام الاتحاد الأوروبي، وحال إصدار الاتحاد الأوروبي قراره الرسمي حول مخالفات قطر المالية بشأن انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف، فالنادي سيواجه بداية النهاية".
وخلص المحلل الفرنسي إلى أن "أموال قطر انقلبت عليها بالرياضة كما السياسة".
وأدى تخصيص "باريس سان جيرمان" لهذا الإنفاق الجنوني للاستحواذ على أكبر عدد ممكن من نجوم الكرة في العالم، إلى فتح "اليويفا" تحقيق معه بتهمة انتهاك "قواعد اللعب المالي النظيف"، وهو التحقيق الذي وصف بأنه كان الأطول والأكثر تعقيداً منذ وضع القواعد الخاصة بالرقابة المالية على إنفاق الأندية الأوروبية قبل 10 سنوات.
وتنص هذه القواعد على ألا يتجاوز إنفاق الأندية المشاركة في المسابقات التي ينظمها "اليويفا" قيمة إيراداتها المالية، وألا تتعدى خسائرها 30 مليون يورو "نحو 35 مليون دولار" لفترة ثلاثة أعوام.
وقد تصل العقوبات التي تُفرض على الأندية المُدانة بمخالفة تلك القواعد إلى حرمانها من المشاركة في البطولات الكروية الأوروبية. ورغم تبرئة ساحة النادي الباريسي مؤقتاً من التهم الموجهة إليه في يونيو الماضي، عاد الاتحاد الأوروبي بفعل الغضب العارم الذي نجم عن ذلك إلى إعادة فتح ملف القضية، وهو ما جدد مخاوف السلطات القطرية التي تعتبر "باريس سان جيرمان" إحدى أدواتها الرئيسية لتبييض صورتها على الساحة الدولية.
وقال موقع "إنسايد وورلد فوتبول" إن "زيادة ميزانية النادي تستهدف تعزيز مركزه المالي في وقت يخضع فيه لتدقيق من جانب هيئة الرقابة المالية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم خلال العام المالي الذي ينقضي بنهاية الموسم الكروي الحالي".
وأشار في تقرير إلى أن الإنفاق المهووس من جانب ملاك النادي الفرنسي أثار بشكلٍ فوريٍ انتقادات أوروبية واسعة النطاق، واتهامات بأن "ما يقوم به جهاز قطر للاستثمار في مجال الرياضة" يشوه المنافسة بين الأندية لصالح "باريس سان جيرمان" الذي يرأسه القطري ناصر الخليفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بي.إن سبورت" الضالعة في ممارسات احتكارٍ واسعة لحقوق البث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأكد التقرير أن "الأموال الجديدة التي ضختها الإدارة القطرية في ميزانية "باريس سان جيرمان" تستهدف تبديد أي مخاوف ماليةٍ بشأن استمرارية النادي، ومحاولة لإقناع المحققين التابعين لـ"اليويفا" بسلامة التصرفات المالية لهذه الإدارة. وربط بين الخطوة المشبوهة التي أقدم عليها الخليفي، والسماح مؤخراً لنادي "آيه سي ميلان" الإيطالي بالمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي للموسم الجاري بقرارٍ من محكمة التحكيم الرياضي "كاس"، وذلك برغم صدور قرار سابق من "اليويفا" بمنع النادي من خوض منافسات هذه البطولة بسبب انتهاكه قواعد الإنفاق المالي بدوره.
ولم يغفل التقرير الإشارة إلى أن زيادة ميزانية النادي الفرنسي قد تكون بمثابة اتباع لأساليب مالية مشبوهة لمواجهة المشكلات التي يعاني منها "باريس سان جيرمان" في الفترة الحالية، لا سيما في ظل تزايد الشكوك المثارة حول عقود الرعاية التي يحظى بها.
