* السعودية والإمارات والكويت تعزز اقتصاد الأردن وتدعم الاحتياطات الأجنبية
عمان – غدير محمود
أكد مصدر حكومي أردني أن "السعودية والكويت والإمارات أودعت ما يزيد على مليار دولار في البنك المركزي الأردني، وتعهدت بدعم الميزانية بنحو 500 مليون دولار على مدى 5 سنوات في إطار حزمة قيمتها 2.5 مليار دولار لمساندة اقتصاد المملكة الذي يواجه صعوبات، فيما قسمت الوديعة بين السعودية بواقع 333 مليون دولار، و333 مليون دولار من الإمارات، فيما أودعت الكويت 500 مليون دولار".
وقال المصدر إن اتفاقاً وقع الخميس يتضمن تفاصيل الحزمة البالغة 2.5 مليار دولار التي تعهدت الدول الثلاث بها في يونيو الماضي لمساعدة الأردن في تنفيذ إجراءات تقشفية أثارت احتجاجات كبيرة.
وتتضمن الحزمة البالغة 2.5 مليار دولار التي تعهدت الدول الثلاث بها في يونيو الماضي لمساعدة الأردن اثر إجراءات تقشفية أثارت احتجاجات كبيرة وقتها، ضمانات ائتمان بقيمة 600 مليون دولار تقدمها الدول الخليجية لمساعدة الأردن على تدبير ائتمان بسعر رخيص من البنك الدولي وتمويل آخر لمشاريع ضرورية للبنية التحتية.
وكشف محافظ البنك المركزي زياد فريز في تصريحات صحافية "أن مجموع المساعدات سيكون 600 مليون دولار على مدى 4 سنوات وهي دعم نقدي مباشر للخزينة، وهي إحدى مخرجات قمة مكة التي جرت في رمضان الماضي".
وستوجه باقي المنحة الخليجية من دول السعودية والكويت والإمارات لتنفيذ مشاريع واردة في الموازنة العامة على مدى 4 سنوات.
وبيّن فريز أن "الوديعة جاءت لدعم الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي وتعزيز الاقتصاد الأردني".
ووقع الجانبان الأردني والسعودي على مساهمة المملكة العربية السعودية وهي اتفاقية منحة بقيمة "250" مليون دولار، تنفذ على مدى 5 سنوات لدعم الموازنة العامة لتنفيذ مشاريع وبرامج تنموية، بالإضافة إلى التوقيع على اتفاقية وديعة بقيمة "333.3" مليون دولار، سيتم إيداعها في البنك المركزي الأردني لدعم الاحتياطات النقدية الأجنبية.
كما وقع الجانبان الأردني والكويتي على مذكرة تفاهم، تتضمن مساهمة دولة الكويت في تعهدات مكة وشملت تقديم وديعة في البنك المركزي الأردني بقيمة "500" مليون دولار بشروط تفضيلية وتقديم برنامج إقراضي في حدود 500 مليون دولار على مدى 5 سنوات بواقع 100 مليون دولار لكل سنة ابتداءً من السنة المالية 2019 - 2020.
وتأتي المذكرة للمساهمة في تمويل مشاريع البنية التحتية، بما فيها إنشاء المدارس في الأردن، وإعادة جدولة الرصيد القائم لـ17 قرضاً مسحوباً بالكامل وغير مسدد بلغ إجمالي رصيده القائم نحو 91.1 مليون دينار كويتي على 40 سنة، بما فيها فترة سماح لمدة 15 سنة وبسعر فائدة 1% سنوياً متضمناً الرسم الإداري.
ووقع الجانبان الأردني والإماراتي على مذكرة تفاهم تتضمن مساهمة دولة الإمارات العربية المتحدة بتعهدات مكة، وهي تقديم وديعة في البنك المركزي الأردني بقيمة 333.3 مليون دولار أمريكي، وتقديم منحة لدعم ميزانية الحكومة الأردنية بقيمة إجمالية تبلغ 250 مليون دولار على مدى 5 سنوات، وتقديم قرض تنموي للمشاريع الإنمائية بقيمة 50 مليون دولار أمريكي، وتقديم ضمانات للبنك الدولي بحد أقصاه 200 مليون دولار أمريكي.
ووقعت هذه الاتفاقيات عن الجانب الأردني وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ماري قعوار مع وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان، ووزير المالية الكويتي الدكتور نايف الحجرف، ووزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية حمد بن عبيد الطاير، ومدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبد الوهاب البدر.
كما وقع محافظ البنك المركزي الأردني زياد فريز على اتفاقية الوديعة السعودية في "المركزي الأردني".
هذا وكانت التعهدات قد أقرت في القمة الرباعية التي عقدت في يونيو 2018 في مدينة مكة المكرمة، والتي ضمت خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح،
ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.
وتم الاتفاق على قيام الدول الثلاث بتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن، يصل إجمالي مبالغها إلى 2.5 مليار دولار أمريكي، تتمثل في وديعة في البنك المركزي الأردني وضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن، ودعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة 5 سنوات، وتمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية.
عمان – غدير محمود
أكد مصدر حكومي أردني أن "السعودية والكويت والإمارات أودعت ما يزيد على مليار دولار في البنك المركزي الأردني، وتعهدت بدعم الميزانية بنحو 500 مليون دولار على مدى 5 سنوات في إطار حزمة قيمتها 2.5 مليار دولار لمساندة اقتصاد المملكة الذي يواجه صعوبات، فيما قسمت الوديعة بين السعودية بواقع 333 مليون دولار، و333 مليون دولار من الإمارات، فيما أودعت الكويت 500 مليون دولار".
وقال المصدر إن اتفاقاً وقع الخميس يتضمن تفاصيل الحزمة البالغة 2.5 مليار دولار التي تعهدت الدول الثلاث بها في يونيو الماضي لمساعدة الأردن في تنفيذ إجراءات تقشفية أثارت احتجاجات كبيرة.
وتتضمن الحزمة البالغة 2.5 مليار دولار التي تعهدت الدول الثلاث بها في يونيو الماضي لمساعدة الأردن اثر إجراءات تقشفية أثارت احتجاجات كبيرة وقتها، ضمانات ائتمان بقيمة 600 مليون دولار تقدمها الدول الخليجية لمساعدة الأردن على تدبير ائتمان بسعر رخيص من البنك الدولي وتمويل آخر لمشاريع ضرورية للبنية التحتية.
وكشف محافظ البنك المركزي زياد فريز في تصريحات صحافية "أن مجموع المساعدات سيكون 600 مليون دولار على مدى 4 سنوات وهي دعم نقدي مباشر للخزينة، وهي إحدى مخرجات قمة مكة التي جرت في رمضان الماضي".
وستوجه باقي المنحة الخليجية من دول السعودية والكويت والإمارات لتنفيذ مشاريع واردة في الموازنة العامة على مدى 4 سنوات.
وبيّن فريز أن "الوديعة جاءت لدعم الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي وتعزيز الاقتصاد الأردني".
ووقع الجانبان الأردني والسعودي على مساهمة المملكة العربية السعودية وهي اتفاقية منحة بقيمة "250" مليون دولار، تنفذ على مدى 5 سنوات لدعم الموازنة العامة لتنفيذ مشاريع وبرامج تنموية، بالإضافة إلى التوقيع على اتفاقية وديعة بقيمة "333.3" مليون دولار، سيتم إيداعها في البنك المركزي الأردني لدعم الاحتياطات النقدية الأجنبية.
كما وقع الجانبان الأردني والكويتي على مذكرة تفاهم، تتضمن مساهمة دولة الكويت في تعهدات مكة وشملت تقديم وديعة في البنك المركزي الأردني بقيمة "500" مليون دولار بشروط تفضيلية وتقديم برنامج إقراضي في حدود 500 مليون دولار على مدى 5 سنوات بواقع 100 مليون دولار لكل سنة ابتداءً من السنة المالية 2019 - 2020.
وتأتي المذكرة للمساهمة في تمويل مشاريع البنية التحتية، بما فيها إنشاء المدارس في الأردن، وإعادة جدولة الرصيد القائم لـ17 قرضاً مسحوباً بالكامل وغير مسدد بلغ إجمالي رصيده القائم نحو 91.1 مليون دينار كويتي على 40 سنة، بما فيها فترة سماح لمدة 15 سنة وبسعر فائدة 1% سنوياً متضمناً الرسم الإداري.
ووقع الجانبان الأردني والإماراتي على مذكرة تفاهم تتضمن مساهمة دولة الإمارات العربية المتحدة بتعهدات مكة، وهي تقديم وديعة في البنك المركزي الأردني بقيمة 333.3 مليون دولار أمريكي، وتقديم منحة لدعم ميزانية الحكومة الأردنية بقيمة إجمالية تبلغ 250 مليون دولار على مدى 5 سنوات، وتقديم قرض تنموي للمشاريع الإنمائية بقيمة 50 مليون دولار أمريكي، وتقديم ضمانات للبنك الدولي بحد أقصاه 200 مليون دولار أمريكي.
ووقعت هذه الاتفاقيات عن الجانب الأردني وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ماري قعوار مع وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان، ووزير المالية الكويتي الدكتور نايف الحجرف، ووزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية حمد بن عبيد الطاير، ومدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبد الوهاب البدر.
كما وقع محافظ البنك المركزي الأردني زياد فريز على اتفاقية الوديعة السعودية في "المركزي الأردني".
هذا وكانت التعهدات قد أقرت في القمة الرباعية التي عقدت في يونيو 2018 في مدينة مكة المكرمة، والتي ضمت خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح،
ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.
وتم الاتفاق على قيام الدول الثلاث بتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن، يصل إجمالي مبالغها إلى 2.5 مليار دولار أمريكي، تتمثل في وديعة في البنك المركزي الأردني وضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن، ودعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة 5 سنوات، وتمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية.
