الكويت - هدى هنداوي
تعكف الحكومة الكويتية على إنجاز مشروع قانون جديد يختص بتنظيم العمل في وسائل التواصل الاجتماعي، ومكافحة الحسابات الوهمية فيها، وفقاً لما كشفته مصادر لـ "الوطن".
وقالت المصادر إن "المشروع يهدف إلى تعريف الجهات المختصة بهوية أصحاب الحسابات الإلكترونية على كل شبكات التواصل، وخصوصاً الإخبارية، حتى يمكن محاسبتها حين الخطأ، إلى جانب الحد من أي ممارسات سيئة تجاه الآخرين والتي تتم بنشر الإساءات أو الأخبار غير الصحيحة، بعيداً عن الحرية المسؤولة في الانتقاد".
وأوضحت أن "المشروع يتضمن تجريم الحسابات الوهمية، في حال تم التوصل إلى أصحابها بالطرق الخاصة للسلطات، كما يشمل عقوبات خاصة بشأن مخالفة العمل بوسائل التواصل، إذ سيصدر القانون في مواده ضوابط خاصة بالتعامل مع هذه الوسائل".
وأكدت المصادر أن "هذا القانون يختلف عن قانون الجرائم الإلكترونية، إذ يهدف لتنظيم التواصل الاجتماعي على الوسائل التي تعتمد كلية على الشبكة العنكبوتية، إلى جانب مكافحة ومحاسبة الحسابات الوهمية، ووضع ضوابط جديدة للاستخدام، في حين يُعنى الأخير بكل الوسائل الإلكترونية والخدمات الهاتفية سواء عبر وسائل التواصل أو غيرها".
إلى ذلك، وفي محاولة استباقية لمنع النواب من التفرد بصياغة قانون بشأن الوظائف القيادية الحكومية، كشفت مصادر نيابية أن "الحكومة تعكف على إنجاز مشروع القانون، الذي يهدف إلى ضمان التعيين الصحيح للقيادات في الوزارات والجهات الحكومية".
وأشارت المصادر إلى أن "القانون يذهب إلى إرساء العدل والمساواة وتكافؤ الفرص في التعيين، والحد من تعارض المصالح فيما يتعلق بالقياديين وفترة بقائهم في المنصب، على أن يسند التعيين إلى مجلس الوزراء"، موضحة أن "الحكومة ستحيل المشروع إلى مجلس الأمة في دور الانعقاد الجديد لمناقشته مع القانون الذي اعتمدته اللجنة المالية البرلمانية".
تعكف الحكومة الكويتية على إنجاز مشروع قانون جديد يختص بتنظيم العمل في وسائل التواصل الاجتماعي، ومكافحة الحسابات الوهمية فيها، وفقاً لما كشفته مصادر لـ "الوطن".
وقالت المصادر إن "المشروع يهدف إلى تعريف الجهات المختصة بهوية أصحاب الحسابات الإلكترونية على كل شبكات التواصل، وخصوصاً الإخبارية، حتى يمكن محاسبتها حين الخطأ، إلى جانب الحد من أي ممارسات سيئة تجاه الآخرين والتي تتم بنشر الإساءات أو الأخبار غير الصحيحة، بعيداً عن الحرية المسؤولة في الانتقاد".
وأوضحت أن "المشروع يتضمن تجريم الحسابات الوهمية، في حال تم التوصل إلى أصحابها بالطرق الخاصة للسلطات، كما يشمل عقوبات خاصة بشأن مخالفة العمل بوسائل التواصل، إذ سيصدر القانون في مواده ضوابط خاصة بالتعامل مع هذه الوسائل".
وأكدت المصادر أن "هذا القانون يختلف عن قانون الجرائم الإلكترونية، إذ يهدف لتنظيم التواصل الاجتماعي على الوسائل التي تعتمد كلية على الشبكة العنكبوتية، إلى جانب مكافحة ومحاسبة الحسابات الوهمية، ووضع ضوابط جديدة للاستخدام، في حين يُعنى الأخير بكل الوسائل الإلكترونية والخدمات الهاتفية سواء عبر وسائل التواصل أو غيرها".
إلى ذلك، وفي محاولة استباقية لمنع النواب من التفرد بصياغة قانون بشأن الوظائف القيادية الحكومية، كشفت مصادر نيابية أن "الحكومة تعكف على إنجاز مشروع القانون، الذي يهدف إلى ضمان التعيين الصحيح للقيادات في الوزارات والجهات الحكومية".
وأشارت المصادر إلى أن "القانون يذهب إلى إرساء العدل والمساواة وتكافؤ الفرص في التعيين، والحد من تعارض المصالح فيما يتعلق بالقياديين وفترة بقائهم في المنصب، على أن يسند التعيين إلى مجلس الوزراء"، موضحة أن "الحكومة ستحيل المشروع إلى مجلس الأمة في دور الانعقاد الجديد لمناقشته مع القانون الذي اعتمدته اللجنة المالية البرلمانية".
