الدمام - عصام حسان
حققت وزارة العدل السعودية تقدماً إيجابياً في تقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام 2018، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في محوري المؤسسات وسوق المنتجات مرتفعة بـ 25 نقطة في 6 مؤشرات، شملت مؤشر استقلالية القضاء، كفاءة الإطار القانوني في تحدي اللوائح، كفاءة الإطار القانوني في تسوية النزاعات، حقوق الملكية، جودة إدارة الأراضي، والمنافسة في الخدمات.
وحققت المملكة العربية السعودية أفضل تقدم منذ 6 سنوات في تقرير التنافسية العالمي لعام 2018، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث احتلت المرتبة 39 من أصل 140 دولة مسجلة 67.5 نقطة.
ووفقاً لتقرير مؤشر قياس التنافسية لعام 2018، فقد حققت وزارة العدل تقدماً في مؤشر استقلالية القضاء وقفزت فيه من المرتبة 28 عام 2017 إلى المرتبة 24 في عام 2018، وتقدمت في مؤشر كفاءة الإطار القانوني في تحدي اللوائح من المرتبة 33 عام 2017 إلى 29 عام 2018، كما صعدت في مؤشر كفاءة الإطار القانوني في تسوية النزاعات من المرتبة 22 عام 2017 إلى المرتبة 21 في العام الحالي.
وقفزت وزارة العدل أيضاً في تقرير التنافسية في مؤشر حقوق الملكية من المرتبة 34 عام 2017 إلى المرتبة 29 في تقرير عام 2018، وتقدمت في مؤشر جودة إدارة الأراضي من المرتبة 106 عام 2017 إلى 102 في مؤشر عام 2018، فيما حققت الوزارة في مؤشر المنافسة في الخدمات ضمن محور سوق المنتجات بسبع نقاط، وقفزت من المرتبة 54 عام 2017 إلى المرتبة 47 عام 2018 محققة أعلى تقدم في مؤشر التنافسية.
حققت وزارة العدل السعودية تقدماً إيجابياً في تقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام 2018، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في محوري المؤسسات وسوق المنتجات مرتفعة بـ 25 نقطة في 6 مؤشرات، شملت مؤشر استقلالية القضاء، كفاءة الإطار القانوني في تحدي اللوائح، كفاءة الإطار القانوني في تسوية النزاعات، حقوق الملكية، جودة إدارة الأراضي، والمنافسة في الخدمات.
وحققت المملكة العربية السعودية أفضل تقدم منذ 6 سنوات في تقرير التنافسية العالمي لعام 2018، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث احتلت المرتبة 39 من أصل 140 دولة مسجلة 67.5 نقطة.
ووفقاً لتقرير مؤشر قياس التنافسية لعام 2018، فقد حققت وزارة العدل تقدماً في مؤشر استقلالية القضاء وقفزت فيه من المرتبة 28 عام 2017 إلى المرتبة 24 في عام 2018، وتقدمت في مؤشر كفاءة الإطار القانوني في تحدي اللوائح من المرتبة 33 عام 2017 إلى 29 عام 2018، كما صعدت في مؤشر كفاءة الإطار القانوني في تسوية النزاعات من المرتبة 22 عام 2017 إلى المرتبة 21 في العام الحالي.
وقفزت وزارة العدل أيضاً في تقرير التنافسية في مؤشر حقوق الملكية من المرتبة 34 عام 2017 إلى المرتبة 29 في تقرير عام 2018، وتقدمت في مؤشر جودة إدارة الأراضي من المرتبة 106 عام 2017 إلى 102 في مؤشر عام 2018، فيما حققت الوزارة في مؤشر المنافسة في الخدمات ضمن محور سوق المنتجات بسبع نقاط، وقفزت من المرتبة 54 عام 2017 إلى المرتبة 47 عام 2018 محققة أعلى تقدم في مؤشر التنافسية.
