* مشاركة فاعلة للمجلس في فعاليات مؤتمر مستقبل الاستثمار في المملكة
جدة - كمال إدريس
أكد المجلس الاقتصادي الافروآسيوي ان "للمملكة العربية السعودية ثقل اقتصادي عالمي وازن وذو قدرة على التأثير في سير حركة الاقتصادالعالمي ايجابا وسلبا، وأن الارادة الاقتصادية السعودية تحمل الركائز الأساسية التي تساعد على تحفيز النمو او الركود في أسواق الطاقة والحركة التجارية بين دول العالم، مراهناً على نجاح سير الأعمال والخطط التي تهدف للوصول إلى الرؤية 2030".
وشدد رئيس المجلس الاقتصادي الافروآسيوي، د. طارق بن عيد العبيد، على ان "أي اجراءات يتم اتخاذها بهدف الاضرار باقتصاد المملكة العربية السعودية ستعود بالضرر على الاقتصاد العالمي ككل، ذلك ان المملكة من اهم مصدري الطاقة حول العالم، وان صندوقها السيادي وقطاع الاعمال لديها يتملكان حصصا في سلسلة من الاستثمارات الخارجية، بالاضافة الى المشروعات الضخمة التي اعتمدتها رؤية السعودية 2030".
وأضاف د. العبيد، "تتميز المملكة تاريخياً بقيادة حكيمة متزنة، الظروف الاقليمية والدولية في كافة قراراتها واتجاهاتها، وتسعى لتعزيز الاستقرار على كافة المستويات السياسية والاقتصادية، وفي وجود خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان، فإن المملكة زادت على حكمتها واتزانها طموحاً يرفع من ثقلها السياسي والاقتصادي اقليميا ودوليا على نحو مستمر.
وحول دعائم وفرص نجاح رؤية السعودية 2030، اكد د. طارق بن عيد العبيد ان ما تتمتع به المملكة من استقرار سياسي ورخاء اقتصادي ورغبة ناجزة من قيادتها في تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية 2030، كلها عوامل قادرة على تسريع النتائج التي بدأت فعلاً بالظهور بعد ادخال العديد من الاصلاحات الاقتصادية والانتقال من الريع الى الانتاج، وانتهاج عدد من خطط مكافحة الفساد وايجاد الحلول المالية البعيد عن العائد النفطي الضخم الذي اعتادت عليه المملكة على مدار عقود.
وفيما يتعلق بمؤتمر مستقبل الاستثمار في المملكة، الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض نهاية الشهر الجاري، دعا رئيس المجلس الاقتصادي الافروآسيوي كافة المؤسسات المالية والاستثمارية الى المشاركة الفاعلة في اعمال المؤتمر، لما لتلك المشاركة من فائدة جمة لتلك الجهات في اقتناص الفرص الاكثر وعوداً في المملكة المقبلة على مستقبل اقتصادي اكثر جذبا وقوة، وذلك ضمن الخطط الدؤوبة نحو تنويع مصادر الدخل.
ويعد اقتصاد الملكة العربية السعودية ضمن اهم اقتصادات العالم، حيث تحتل المملكة مقعدا في مجموعة العشرين، وتشير الارقام الرسمية الصادرة عن صندوق النقد الدولي الى نمو الناتج المحلي الاجمالي للمملكة ليصل الى 776.28 مليار دولار بحلول عام 2020. كما تمتلك السعودية واحداً من أكبر اسواق الاسهم الناشئة على مستوى العالم وأكثرها نموا وهي السوق التي باتت اكثر انفتاحا واجتذابا لرؤوس الاموال الاجنبية، حيث تمت ترقيتها مؤخرا على مؤشري "فوتسي راسل" و"ام اس سي اي".
وتعمل المملكة العربية السعودية ضمن خطتها الر امية الى تنويع مصادر الدخل لديها، على قطاعات خارج نطاق الطاقة، إذ ذكرت ارقام منظمة السياحة العالمية ان المشروعات السياحية القائمة في البلاد سترفع من مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي الاجمالي الى 300 مليار ريال بحلول 2026، اضافة الى مشروعات متنوعة كالقديّة والبحر الاحمر ونيوم التي ستضم استثمارات بنحو 500 مليار دولار أمريكي. كما تسعى القيادة الاقتصادية للبلاد إلى تفعيل الإنتاج المحلي العسكري والتقني والغذائي وفي العديد من مشاريع الطاقة البديلة.
جدة - كمال إدريس
أكد المجلس الاقتصادي الافروآسيوي ان "للمملكة العربية السعودية ثقل اقتصادي عالمي وازن وذو قدرة على التأثير في سير حركة الاقتصادالعالمي ايجابا وسلبا، وأن الارادة الاقتصادية السعودية تحمل الركائز الأساسية التي تساعد على تحفيز النمو او الركود في أسواق الطاقة والحركة التجارية بين دول العالم، مراهناً على نجاح سير الأعمال والخطط التي تهدف للوصول إلى الرؤية 2030".
وشدد رئيس المجلس الاقتصادي الافروآسيوي، د. طارق بن عيد العبيد، على ان "أي اجراءات يتم اتخاذها بهدف الاضرار باقتصاد المملكة العربية السعودية ستعود بالضرر على الاقتصاد العالمي ككل، ذلك ان المملكة من اهم مصدري الطاقة حول العالم، وان صندوقها السيادي وقطاع الاعمال لديها يتملكان حصصا في سلسلة من الاستثمارات الخارجية، بالاضافة الى المشروعات الضخمة التي اعتمدتها رؤية السعودية 2030".
وأضاف د. العبيد، "تتميز المملكة تاريخياً بقيادة حكيمة متزنة، الظروف الاقليمية والدولية في كافة قراراتها واتجاهاتها، وتسعى لتعزيز الاستقرار على كافة المستويات السياسية والاقتصادية، وفي وجود خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان، فإن المملكة زادت على حكمتها واتزانها طموحاً يرفع من ثقلها السياسي والاقتصادي اقليميا ودوليا على نحو مستمر.
وحول دعائم وفرص نجاح رؤية السعودية 2030، اكد د. طارق بن عيد العبيد ان ما تتمتع به المملكة من استقرار سياسي ورخاء اقتصادي ورغبة ناجزة من قيادتها في تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية 2030، كلها عوامل قادرة على تسريع النتائج التي بدأت فعلاً بالظهور بعد ادخال العديد من الاصلاحات الاقتصادية والانتقال من الريع الى الانتاج، وانتهاج عدد من خطط مكافحة الفساد وايجاد الحلول المالية البعيد عن العائد النفطي الضخم الذي اعتادت عليه المملكة على مدار عقود.
وفيما يتعلق بمؤتمر مستقبل الاستثمار في المملكة، الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض نهاية الشهر الجاري، دعا رئيس المجلس الاقتصادي الافروآسيوي كافة المؤسسات المالية والاستثمارية الى المشاركة الفاعلة في اعمال المؤتمر، لما لتلك المشاركة من فائدة جمة لتلك الجهات في اقتناص الفرص الاكثر وعوداً في المملكة المقبلة على مستقبل اقتصادي اكثر جذبا وقوة، وذلك ضمن الخطط الدؤوبة نحو تنويع مصادر الدخل.
ويعد اقتصاد الملكة العربية السعودية ضمن اهم اقتصادات العالم، حيث تحتل المملكة مقعدا في مجموعة العشرين، وتشير الارقام الرسمية الصادرة عن صندوق النقد الدولي الى نمو الناتج المحلي الاجمالي للمملكة ليصل الى 776.28 مليار دولار بحلول عام 2020. كما تمتلك السعودية واحداً من أكبر اسواق الاسهم الناشئة على مستوى العالم وأكثرها نموا وهي السوق التي باتت اكثر انفتاحا واجتذابا لرؤوس الاموال الاجنبية، حيث تمت ترقيتها مؤخرا على مؤشري "فوتسي راسل" و"ام اس سي اي".
وتعمل المملكة العربية السعودية ضمن خطتها الر امية الى تنويع مصادر الدخل لديها، على قطاعات خارج نطاق الطاقة، إذ ذكرت ارقام منظمة السياحة العالمية ان المشروعات السياحية القائمة في البلاد سترفع من مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي الاجمالي الى 300 مليار ريال بحلول 2026، اضافة الى مشروعات متنوعة كالقديّة والبحر الاحمر ونيوم التي ستضم استثمارات بنحو 500 مليار دولار أمريكي. كما تسعى القيادة الاقتصادية للبلاد إلى تفعيل الإنتاج المحلي العسكري والتقني والغذائي وفي العديد من مشاريع الطاقة البديلة.
