الكويت - هدى هنداوي، (وكالات)
دعا محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل الأحد "البنوك المركزية الخليجية إلى توحيد المساعي والتعاضد فيما بينها في ظل ما يعانيه العالم حالياً من هجرة رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة وتقلبات أسعار صرف العملات"، مطالباً نظراءه محافظي البنوك المركزية الخليجية بأن "يبادروا بالدفع بالإصلاحات الاقتصادية "مختارين" قبل أن يضطروا إليها اضطراراً".
واضاف الهاشل في كلمته الافتتاحية في الاجتماع الـ 71 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في الكويت أن "الوضع العالمي مازال مشحوناً بالتوتر والاستقطاب ومازالت افاق الاقتصاد العالمي غير واضحة وتحمل مخاطر عديدة خصوصا مع تزايد أصداء النزاعات التجارية والمالية التي تنذر بحروب اقتصادية يكون فيها الجميع خاسرين".
وتابع الهاشل في كلمة افتتح بها اجتماع محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي "علينا ألا نركن إلى الدعة، فلسنا بمنأى عن التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، لاسيما في ظل اعتماد اقتصاداتنا على مورد أساسي يخضع لتقلبات السوق وتبدلات السياسة وتحولات الأحداث" مشيرا إلى النفط.
وقال الهاشل "أن نبادر إلى الإصلاح مختارين خير لنا من أن نلجأ إليه مضطرين، فبذلك نعالج بروية وخطى وئيدة الاختلالات الهيكلية في اقتصاداتنا ونجد السير في طريقنا نحو التنويع الاقتصادي وخفض الاعتماد على الموارد النفطية".
وأشار إلى أن "الاجتماع جاء في وقت يشهد الاقتصاد العالمي تعافيا اضافة الى تحقيق الاقتصادات المتقدمة ارتفاعاً نسبياً في معدلات النمو وتجاوزها لمرحلة الركود وانخفاضاً ملحوظاً في نسب البطالة بالتزامن مع تحسن في اسعار النفط".
وقال ان "البنوك المركزية لكبرى الاقتصادات العالمية استمرت بالرجوع عن سياساتها النقدية غير التقليدية بوتيرة وكيفية متباينة"، مشيرا الى ان "هذا الرجوع يثير ما يعانيه العالم حاليا من هجرة رؤوس الاموال من الاسواق الناشئة وتقلبات اسعار صرف العملات وانخفاض قيم الاصول في تلك الاسواق فضلا عن اختلالات عالمية متصاعدة وارتفاع كبير في حجم الديون".
واضاف ان "تبني بعض الاقتصادات المتقدمة لسياسات نقدية انكماشية ادى إلى ارتفاعِ أسعارِ الفائدة والصرف لديها مما أثر على تنافسية اقتصاداتها فجنحت إلى فرض تدابير حمائية حيث ساد المشهد الاقتصادي العالمي نظرة انعزالية على نحو غير متسق مع ابعاد الدورات الاقتصادية".
واشار الى ان "دول الخليج ليست بمنأى عن التحديات الاقتصادية والجيوسياسية لاسيما في ظل اعتماد اقتصاداتنا على مورد أساسي يخضع لتقلبات السوق وتبدلات السياسة وتحولات الاحداث رغم بواعث التفاؤل ما يستدعي عدم الركون والفطنة".
وقال الهاشل ان "هدف اجتماع هو توحيد المساعي والتعاضد بين دول مجلس التعاون للاتفاق على أفضل السبل وأنسبها لحماية استقرار اقتصاد دول المجلس ولتمهيد الطريق بصورة مضمونة نحو تحقيق الرفاه المستدام لشعوبها لاسيما ان دول المجلس تمتلك العزم والعلم والموارد الطبيعية التي تعينها على مواجهة اخطر المصاعب".
واكد الهاشل ان "استشراف المستقبل يظهر حقيقة مهمة وهي ان التقنيات المالية أصبحت واقعاً يومياً مستخدماً وتزداد ابتكاراتها ما يضيف أعباء على الجهات الرقابية تتمثل في الحاجة الى الاستفادة من مزاياها دون تساهل مع مخاطرها".
من جانبه أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. عبداللطيف الزياني في كلمة مماثلة على "اهمية الدور الكبير الذي تقوم به مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس والمتمثل بالمحافظة على الاستقرار المالي لدول المجلس والمسؤولية الملقاة على عاتقها لدعم مسيرة اقتصاد دول مجلس التعاون".
واضاف الزياني ان "لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية تقوم بجهود حثيثة من اجل تعزيز مسيرة التكامل الخليجي فيما بينها"، مشيراً إلى أنه "تم عقد اجتماعين مهمين خلال العام الحالي كان لهما نتائج ايجابية على مسيرة التعاون والتكامل الخليجي في هذا المجال الحيوي".
وأعرب الزياني عن أمله في أن "يسفر الاجتماع الثالث المنعقد عن قرارات بناءه تعزز الجهود والمساعي الهادفة الى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي لدول المجلس خصوصا في الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال والمتعلقة بالمستجدات بشان اعمال شركة المدفوعات الخليجية ومسالة الاشراف والرقابة على الجهاز المصرفي واعتماد خطة عمل فريق العمل الدائم للتقنيات في مجال القطاع المالي بدول المجلس".
واشاد الزياني "بالكويت لما قدمته وتقدمه قيادتها الحكيمة من دعم ومساندة لانجاز اهداف مجلس التعاون اضافة الى ما يلقاه العمل الخليجي المشترك من دعم واهتمام من أمير الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح".
في شأن متصل، اجتمع نائب وزير الخارجية خالد سليمان الجارالله الاحد مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. عبداللطيف الزياني الذي يقوم بزيارة للبلاد لحضور اجتماع 71 للجنه محافظين مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي بدأ صباح الاحد.
وقد تم خلال اللقاء استعراض الأنشطة والاجتماعات المقرر عقدها في إطار مجلس التعاون.
حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم عبداللطيف العمر ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون عبدالله محمد الموعد.
وناقش اجتماع لجنة المحافظين العديد من الموضوعات والقضايا الأساسية ذات الصلة بالجهود المتواصلة الرامية الى تعزيز مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك وحشد الطاقات لزيادة تحصين القطاعات المصرفية والمالية خصوصا واقتصادات دول المجلس عموما من تداعيات مختلف التحديات الإقليمية والعالمية في هذه المرحلة.
{{ article.visit_count }}
دعا محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل الأحد "البنوك المركزية الخليجية إلى توحيد المساعي والتعاضد فيما بينها في ظل ما يعانيه العالم حالياً من هجرة رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة وتقلبات أسعار صرف العملات"، مطالباً نظراءه محافظي البنوك المركزية الخليجية بأن "يبادروا بالدفع بالإصلاحات الاقتصادية "مختارين" قبل أن يضطروا إليها اضطراراً".
واضاف الهاشل في كلمته الافتتاحية في الاجتماع الـ 71 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في الكويت أن "الوضع العالمي مازال مشحوناً بالتوتر والاستقطاب ومازالت افاق الاقتصاد العالمي غير واضحة وتحمل مخاطر عديدة خصوصا مع تزايد أصداء النزاعات التجارية والمالية التي تنذر بحروب اقتصادية يكون فيها الجميع خاسرين".
وتابع الهاشل في كلمة افتتح بها اجتماع محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي "علينا ألا نركن إلى الدعة، فلسنا بمنأى عن التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، لاسيما في ظل اعتماد اقتصاداتنا على مورد أساسي يخضع لتقلبات السوق وتبدلات السياسة وتحولات الأحداث" مشيرا إلى النفط.
وقال الهاشل "أن نبادر إلى الإصلاح مختارين خير لنا من أن نلجأ إليه مضطرين، فبذلك نعالج بروية وخطى وئيدة الاختلالات الهيكلية في اقتصاداتنا ونجد السير في طريقنا نحو التنويع الاقتصادي وخفض الاعتماد على الموارد النفطية".
وأشار إلى أن "الاجتماع جاء في وقت يشهد الاقتصاد العالمي تعافيا اضافة الى تحقيق الاقتصادات المتقدمة ارتفاعاً نسبياً في معدلات النمو وتجاوزها لمرحلة الركود وانخفاضاً ملحوظاً في نسب البطالة بالتزامن مع تحسن في اسعار النفط".
وقال ان "البنوك المركزية لكبرى الاقتصادات العالمية استمرت بالرجوع عن سياساتها النقدية غير التقليدية بوتيرة وكيفية متباينة"، مشيرا الى ان "هذا الرجوع يثير ما يعانيه العالم حاليا من هجرة رؤوس الاموال من الاسواق الناشئة وتقلبات اسعار صرف العملات وانخفاض قيم الاصول في تلك الاسواق فضلا عن اختلالات عالمية متصاعدة وارتفاع كبير في حجم الديون".
واضاف ان "تبني بعض الاقتصادات المتقدمة لسياسات نقدية انكماشية ادى إلى ارتفاعِ أسعارِ الفائدة والصرف لديها مما أثر على تنافسية اقتصاداتها فجنحت إلى فرض تدابير حمائية حيث ساد المشهد الاقتصادي العالمي نظرة انعزالية على نحو غير متسق مع ابعاد الدورات الاقتصادية".
واشار الى ان "دول الخليج ليست بمنأى عن التحديات الاقتصادية والجيوسياسية لاسيما في ظل اعتماد اقتصاداتنا على مورد أساسي يخضع لتقلبات السوق وتبدلات السياسة وتحولات الاحداث رغم بواعث التفاؤل ما يستدعي عدم الركون والفطنة".
وقال الهاشل ان "هدف اجتماع هو توحيد المساعي والتعاضد بين دول مجلس التعاون للاتفاق على أفضل السبل وأنسبها لحماية استقرار اقتصاد دول المجلس ولتمهيد الطريق بصورة مضمونة نحو تحقيق الرفاه المستدام لشعوبها لاسيما ان دول المجلس تمتلك العزم والعلم والموارد الطبيعية التي تعينها على مواجهة اخطر المصاعب".
واكد الهاشل ان "استشراف المستقبل يظهر حقيقة مهمة وهي ان التقنيات المالية أصبحت واقعاً يومياً مستخدماً وتزداد ابتكاراتها ما يضيف أعباء على الجهات الرقابية تتمثل في الحاجة الى الاستفادة من مزاياها دون تساهل مع مخاطرها".
من جانبه أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. عبداللطيف الزياني في كلمة مماثلة على "اهمية الدور الكبير الذي تقوم به مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس والمتمثل بالمحافظة على الاستقرار المالي لدول المجلس والمسؤولية الملقاة على عاتقها لدعم مسيرة اقتصاد دول مجلس التعاون".
واضاف الزياني ان "لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية تقوم بجهود حثيثة من اجل تعزيز مسيرة التكامل الخليجي فيما بينها"، مشيراً إلى أنه "تم عقد اجتماعين مهمين خلال العام الحالي كان لهما نتائج ايجابية على مسيرة التعاون والتكامل الخليجي في هذا المجال الحيوي".
وأعرب الزياني عن أمله في أن "يسفر الاجتماع الثالث المنعقد عن قرارات بناءه تعزز الجهود والمساعي الهادفة الى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي لدول المجلس خصوصا في الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال والمتعلقة بالمستجدات بشان اعمال شركة المدفوعات الخليجية ومسالة الاشراف والرقابة على الجهاز المصرفي واعتماد خطة عمل فريق العمل الدائم للتقنيات في مجال القطاع المالي بدول المجلس".
واشاد الزياني "بالكويت لما قدمته وتقدمه قيادتها الحكيمة من دعم ومساندة لانجاز اهداف مجلس التعاون اضافة الى ما يلقاه العمل الخليجي المشترك من دعم واهتمام من أمير الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح".
في شأن متصل، اجتمع نائب وزير الخارجية خالد سليمان الجارالله الاحد مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. عبداللطيف الزياني الذي يقوم بزيارة للبلاد لحضور اجتماع 71 للجنه محافظين مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي بدأ صباح الاحد.
وقد تم خلال اللقاء استعراض الأنشطة والاجتماعات المقرر عقدها في إطار مجلس التعاون.
حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم عبداللطيف العمر ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون عبدالله محمد الموعد.
وناقش اجتماع لجنة المحافظين العديد من الموضوعات والقضايا الأساسية ذات الصلة بالجهود المتواصلة الرامية الى تعزيز مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك وحشد الطاقات لزيادة تحصين القطاعات المصرفية والمالية خصوصا واقتصادات دول المجلس عموما من تداعيات مختلف التحديات الإقليمية والعالمية في هذه المرحلة.
