تونس - منال المبروك
قال اتحاد الشغل في تونس الأحد إنه "ألغى إضراباً للقطاع العام كان مقرراً الأربعاء المقبل، بعد أن وافقت الحكومة على رفع الأجور وعدم بيع الشركات العامة في اتفاق قد يخفف التوتر الاجتماعي".
وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي نور الدين الطبوبي للصحفيين "قررنا إلغاء إضراب 24 أكتوبر بعد التوصل لاتفاق مع الحكومة لزيادة عامة على ثلاث سنوات في أجور القطاع العام "الشركات العامة" والتوصل لاتفاق على إصلاح المؤسسات".
وقال بيان لاتحاد الشغل الذي يتمتع بتأثير قوي إن "الاتفاق يتضمن أيضاً التزام الحكومة بعدم بيع أي شركة عامة".
وقال الطبوبي "الاتفاق هو انتصار لتونس وسيخلق مناخ استقرار في المناخ الاجتماعي".
وقررت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل إثر اجتماعها، الأحد إلغاء الإضراب المزمع تنفيذه يوم 24 اكتوبر الحالي في القطاع العام.
وصادقت الهيئة الادارية على مشروع الاتفاق بين اعضاء اللجنة المشتركة "5 + 5"، بين الاتحاد العام التونسية للشغل والحكومة والخاص باقرار زيادات في اجور اعوان القطاع العام والتزام الحكومة بمراقبة الاسعار عبر التحكم في مسالك التوزيع.
كما ينص الاتفاق على التزام الحكومة بعدم التفويت في المؤسسات العمومية ودراسة وضعياتها حالة بحالة بالشراكة مع الاتحاد العام التونسي للشغل.
وتترواح الزيادات التي سيحصل عليها موظفو القطاع الحكومي حسب مشروع الاتفاق بين 205 و270 ديناراً
وجرت المفاوضات بين الحكومة والنقابات العمالية في جو من التوتر وسط تجييش النقابات لقواعدها العمالية التي دعتها إلى الدفاع على حقها في تحسين ظروفها المعيشية وحماية المؤسسات العامة من برنامج خوصصة كانت تتطلع الحكومة إلى تنفيذه.
وتخصص تونس نحو 14 % من ناتجها الداخلي الخام للأجور بسبب تضاعف عدد العاملين في القطاع الحكومي 16 مرة منذ الاستقلال إلى سنة 2017، ليرتفع من 36 ألفا سنة 1956 إلى أكثر من 690 ألف موظف. وسجل حجم الأجور لأعوان الوظيفة العمومية تطورا من 7680 مليون دينار، سنة 2011، إلى 13700 مليون دينار سنة 2017، بحسب دراسة أعدها المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية.
ويحث صندوق النقد الدولي تونس على خفض كتلة أجورها وتنفيذ برنامج تسريح يستهدف 50 الف موظف خلال السنتين القادمتين.
ورغم التوقعات بأن يساهم الاتفاق الذي سيمضى خلال الأيام المقبلة في تهدئة التوتر فإنه قد يضع حكومة يوسف الشاهد في مأزق مع المقرضين الذين يضغطون لتجميد الأجور وإصلاح المؤسسات العامة.
وفي 2016توصلت تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد لبرنامج تمويل بقيمة 2.8 مليار دولار مرتبط بإصلاحات اقتصادية.
وفي مارس الماضي، قال الشاهد إن الإصلاحات الاقتصادية يجب أن تمضي قدما وبسرعة حتى لو كلفه ذلك منصبه، خصوصا فيما يتعلق بالمؤسسات العامة التي قال إن بيع بعضها سيكون حلاً لعجز الموازنة.
ويقول مسؤولون إن خسائر الشركات العامة ناهزت 3 مليارات دولار.
قال اتحاد الشغل في تونس الأحد إنه "ألغى إضراباً للقطاع العام كان مقرراً الأربعاء المقبل، بعد أن وافقت الحكومة على رفع الأجور وعدم بيع الشركات العامة في اتفاق قد يخفف التوتر الاجتماعي".
وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي نور الدين الطبوبي للصحفيين "قررنا إلغاء إضراب 24 أكتوبر بعد التوصل لاتفاق مع الحكومة لزيادة عامة على ثلاث سنوات في أجور القطاع العام "الشركات العامة" والتوصل لاتفاق على إصلاح المؤسسات".
وقال بيان لاتحاد الشغل الذي يتمتع بتأثير قوي إن "الاتفاق يتضمن أيضاً التزام الحكومة بعدم بيع أي شركة عامة".
وقال الطبوبي "الاتفاق هو انتصار لتونس وسيخلق مناخ استقرار في المناخ الاجتماعي".
وقررت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل إثر اجتماعها، الأحد إلغاء الإضراب المزمع تنفيذه يوم 24 اكتوبر الحالي في القطاع العام.
وصادقت الهيئة الادارية على مشروع الاتفاق بين اعضاء اللجنة المشتركة "5 + 5"، بين الاتحاد العام التونسية للشغل والحكومة والخاص باقرار زيادات في اجور اعوان القطاع العام والتزام الحكومة بمراقبة الاسعار عبر التحكم في مسالك التوزيع.
كما ينص الاتفاق على التزام الحكومة بعدم التفويت في المؤسسات العمومية ودراسة وضعياتها حالة بحالة بالشراكة مع الاتحاد العام التونسي للشغل.
وتترواح الزيادات التي سيحصل عليها موظفو القطاع الحكومي حسب مشروع الاتفاق بين 205 و270 ديناراً
وجرت المفاوضات بين الحكومة والنقابات العمالية في جو من التوتر وسط تجييش النقابات لقواعدها العمالية التي دعتها إلى الدفاع على حقها في تحسين ظروفها المعيشية وحماية المؤسسات العامة من برنامج خوصصة كانت تتطلع الحكومة إلى تنفيذه.
وتخصص تونس نحو 14 % من ناتجها الداخلي الخام للأجور بسبب تضاعف عدد العاملين في القطاع الحكومي 16 مرة منذ الاستقلال إلى سنة 2017، ليرتفع من 36 ألفا سنة 1956 إلى أكثر من 690 ألف موظف. وسجل حجم الأجور لأعوان الوظيفة العمومية تطورا من 7680 مليون دينار، سنة 2011، إلى 13700 مليون دينار سنة 2017، بحسب دراسة أعدها المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية.
ويحث صندوق النقد الدولي تونس على خفض كتلة أجورها وتنفيذ برنامج تسريح يستهدف 50 الف موظف خلال السنتين القادمتين.
ورغم التوقعات بأن يساهم الاتفاق الذي سيمضى خلال الأيام المقبلة في تهدئة التوتر فإنه قد يضع حكومة يوسف الشاهد في مأزق مع المقرضين الذين يضغطون لتجميد الأجور وإصلاح المؤسسات العامة.
وفي 2016توصلت تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد لبرنامج تمويل بقيمة 2.8 مليار دولار مرتبط بإصلاحات اقتصادية.
وفي مارس الماضي، قال الشاهد إن الإصلاحات الاقتصادية يجب أن تمضي قدما وبسرعة حتى لو كلفه ذلك منصبه، خصوصا فيما يتعلق بالمؤسسات العامة التي قال إن بيع بعضها سيكون حلاً لعجز الموازنة.
ويقول مسؤولون إن خسائر الشركات العامة ناهزت 3 مليارات دولار.
