* وزير المالية البحريني: حققنا منذ 2015 توازناً في موقفنا المالي
* تغييرات في الواردات وتعديل بالنفقات لتصل إلى 842 مليون دولار
* وزير المالية السعودي: 211 مليار ريال عائدات غير نفطية خلال الربع الثالث
* وزير مالية البحرين يشارك نظيره السعودي جلسة "تحقيق التوازن المالي"
* الجدعان: سلع مشتركة بين السعودية والبحرين يتم التعامل معها منذ سنوات
الدمام - عصام حسان
أعلنت الهيئة العامة للاستثمار السعودية في آخر يوم من "مبادرة مستقبل الاستثمار"، "دافوس الصحراء"، التي اختتمت أعمالها الخميس في العاصمة السعودية الرياض، عن اتفاقيات تفوق الستين مليار دولار "225 مليار ريال سعودي"، خلال فعاليات المبادرة، وتوقيعها مجموعة من مذكرات التفاهم يصل مجموعها إلى 3.7 مليار دولار "14 مليار ريال سعودي" في كل من قطاعي الإسكان والبناء.
وتشمل الصفقات الاستثمارية شراكة إستراتيجية هدفها إدخال منهجيات البناء السريعة والحديثة في المملكة العربية السعودية، الأمر الذي يتوقع الخبراء أن يترتب عنه خلق 15 ألف فرصة عمل، فضلاً عن عقدين كبيرين من عقود بناء العقارات تم توقيعها لبناء 15 ألف وحدة سكنية، حيث يتوقع أن يترتب عنهما ما مجمله 4 آلاف وظيفة.
واستهل اليوم الأخير من المبادرة فعالياته بجلسة حوارية حول "برامج تحقيق التوازن المالي"، شارك فيها كل من وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، والشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وزير المالية البحريني.
وكشف وزير المالية السعودي أن "العائدات غير النفطية للمملكة للربع الثالث بلغت 211 مليار ريال، بزيادة 48 % وأن هذا يعد إنجازاً هائلاً وكبيراً، مشيراً إلى أن وزارة المالية هي الممكن لجميع الوزارات في المملكة وذلك لمساعدتها في الإنفاق على خططها لتحقيق رؤية المملكة 2030".
جاء ذلك في مستهل مشاركته الخميس، في الجلسة الحوارية ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 بعنوان "التوازن المالي" وشارك فيها وزير المالية البحريني الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة.
وأضح الجدعان أن "وزارة المالية قامت بإدارة برامج التوازن المالي بالعمل مع مختلف الوزارات لتقليل العجز في الميزانية من 16% إلى 9% في السنة الماضية"، متوقعا "في بداية هذه السنة عجزا بما يقارب 7% ومن المرجح أن تنتهي السنة بأقل بكثير من الـ 7%، مؤكدا أن "برامج التوازن المالي تتعلق بالاستدامة".
وبين وزير المالية، أن "المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين لديهما سلع مشتركة يتم التعامل معها منذ سنوات"، مؤكداً "أهمية المحافظة على تحقيق توازن في الميزانيات على المدى المتوسط، وأن تكون مرنة بشكل كبير إذ يمكن في خلال تحقيق نقاط التوازن المحافظة على النمو".
وقال إن "هناك أبعاداً متعددة لبرامج التوازن المالي، وربما التطرق لهذه العناصر المفردة في هذا الاقتصاد بالكامل هو شيء مهم جداً وأعتقد أن الأمر يتعلق في البداية بالفاعلية وبالكفاءة وبقابلية التنبؤ".
وأضاف "منذ بضعة أسابيع مضت قمنا بإعلان بيان الميزانية في المملكة العربية السعودية ولأول مرة في المملكة ولأول مرة في المنطقة قمنا بذلك، لأننا نحافظ أولاً على وعد الحكومة كوننا نتحلى بالشفافية، والأمر الثاني نريد أن نكون قابلين للتنبؤ، ونتأكد أننا نعلن إسقاطات على المدى القصير أو المتوسط فيما يتعلق بأرقامنا من ناحية الواردات ونكون قادرين على السماح للقطاع الخاص بالتخطيط ويطلع على الميزانية وينظر إليها ويقوم بتخطيط أعماله".
وأكد الجدعان أن "الأفراد بدون وجود ميزانية متوازنة على المدى المتوسط، فإن ميزانيتك أو خدماتنا سوف تكون متذبذبة، والأفراد بذلك لن يكونوا قادرين على تلقي خدمات مستدامة على المديين المتوسط والطويل، ولن يكونوا قادرين على التخطيط بشكل مناسب وربما سيكونون غير قادرين بشكل عام على تحقيق رؤية على المدى المتوسط والبعيد".
ولفت الجدعان إلى أن "الميزانية المتوازنة لا تتعلق بالأرقام فحسب، ولكن بمدى فاعلية الأرقام وكفاءتها"، مفيداً بأن "الميزانية المتوازنة أن نكون فاعلين جداً ذوي كفاءة في إنفاقنا ونقدم المزيد من الخدمات للمواطنين، وتوفير طريق واضح متوقع قبل التنبؤ بثلاث أو أربع أو خمس سنوات قادمة بمشيئة الله".
بدوره، أعرب وزير المالية في البحرين الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة عن "سعادته بالمشاركة للمرة الثانية في فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض"، واختتمت أعمالها الخميس"، مشيراً إلى أن "برنامج التوازن المالي هو تحقيق التوازن بين الواردات والنفقات، حيث قامت البحرين منذ 2015 في تحقيق التوازن في موقفها المالي من خلال تقديم تغييرات في الواردات وتعديل في النفقات لتصل إلى 842 مليون دولار، وقامت بتحقيق ذلك من خلال الحفاظ على النمو وتخفيض المعدلات التي حدثت في السنة الماضية فيما يتعلق بالتعديلات التي حصلت في البحرين، مع الأخذ في الاعتبار حزمة دعم التوازن التي استفادت منها مملكة البحرين من جيرانها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستساعد على تمويل البرنامج حتى عام 2022، إذ إن الهدف النهائي من التعديل هو تحقيق التوازن بين الدخل والإنفاق".
وقال إن "التوازن المالي يضمن نمو الاقتصاد على المدى المتوسط والطويل، وكذلك يُوصل رسالة للأفراد ولمجتمع الأعمال تبين كيف نبلي بلاء جيدا في اقتصادنا، وهو يعبر عن الاستقرار وعن القدرة على فهم كيفية التخطيط بشكل أفضل على المدى القصير والمتوسط والطويل"، مبيناً أن "التوازن المالي يقدم الطاقة الدافعة لتحقيق النمو الاقتصادي ويحافظ على هذا النمو مما يجعلنا قادرين على تقليل الديون خاصة عندما يكون الاقتصادي يعمل بشكل جيد".
وأوضح أن "الشركات قبل إنفاقها تسعى إلى أن تعرف هل الحكومة مستدامة بما يكفي لتكون قادرة على تطبيق ما تعد به"، مفيداً بأن "التوازن المالي يوفر الوضوح من ناحية قدرة الحكومة على تطبيق برامجها بتكلفة معقولة كما تحقق التواصل مع المقرضين ومع بقية العالم والمؤسسات متعددة الأطراف".
وخلال الجلسة، أكد الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو، "أهمية التركيز في التفاصيل خلال تطوير المشروع وفق أسس صحيحة، سواء من ناحية الاستدامة البيئية أو من ناحية تجربة الزوار"، وأدلى بتصريح مفاده "أننا نبذل كافة الجهود لإنشاء وجهة سياحية لن تكتفي بالحفاظ على البيئة الطبيعية والثقافية فحسب، بل ستعمل على تحسينها أيضاً. ونحن عازمون بجد ونشاط على أن نكون قوة تعمل للصالح العام".
من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لشركة القدية للاستثمار مايكل راينينغر، إلى أن "المشروع يتكون من 5 ركائز هي: المتنزهات والسياحة، والحركة والنقل، الطبيعة والبيئة، الرياضة والصحة والثقافة، الفنون والتعليم".
فيما أبرز الرئيس التنفيذي لمشروع مدينة نيوم نظمي النصر، الأهداف الرئيسية الثلاثة للمشروع، ووصفها بقوله "الحد من تسرب الإنفاق في الاقتصاد السعودي، وأن تكون المدينة مركزاً فريداً من نوعه لاحتضان الأعمال التجارية والشركات، وجذب أبرع المواهب وألمع العقول من خلال توفير بيئة عيش تكون الأكثر جاذبية على مستوى العالم".
يذكر أن مبادرة مستقبل الاستثمار نجحت هذا العام في استقطاب أكثر من 3500 مشارك أتوا من 88 دولة، من ضمنهم 8 رؤساء دول وأكثر من 20 وزيرا، من إفريقيا وآسيا والعالم العربي. يذكر أيضاً أن البث الحي للحدث على منصة تويتر "FIIKSA@" حقق أكثر من 2.18 مليون مشاهدة من حول العالم.
* تغييرات في الواردات وتعديل بالنفقات لتصل إلى 842 مليون دولار
* وزير المالية السعودي: 211 مليار ريال عائدات غير نفطية خلال الربع الثالث
* وزير مالية البحرين يشارك نظيره السعودي جلسة "تحقيق التوازن المالي"
* الجدعان: سلع مشتركة بين السعودية والبحرين يتم التعامل معها منذ سنوات
الدمام - عصام حسان
أعلنت الهيئة العامة للاستثمار السعودية في آخر يوم من "مبادرة مستقبل الاستثمار"، "دافوس الصحراء"، التي اختتمت أعمالها الخميس في العاصمة السعودية الرياض، عن اتفاقيات تفوق الستين مليار دولار "225 مليار ريال سعودي"، خلال فعاليات المبادرة، وتوقيعها مجموعة من مذكرات التفاهم يصل مجموعها إلى 3.7 مليار دولار "14 مليار ريال سعودي" في كل من قطاعي الإسكان والبناء.
وتشمل الصفقات الاستثمارية شراكة إستراتيجية هدفها إدخال منهجيات البناء السريعة والحديثة في المملكة العربية السعودية، الأمر الذي يتوقع الخبراء أن يترتب عنه خلق 15 ألف فرصة عمل، فضلاً عن عقدين كبيرين من عقود بناء العقارات تم توقيعها لبناء 15 ألف وحدة سكنية، حيث يتوقع أن يترتب عنهما ما مجمله 4 آلاف وظيفة.
واستهل اليوم الأخير من المبادرة فعالياته بجلسة حوارية حول "برامج تحقيق التوازن المالي"، شارك فيها كل من وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، والشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وزير المالية البحريني.
وكشف وزير المالية السعودي أن "العائدات غير النفطية للمملكة للربع الثالث بلغت 211 مليار ريال، بزيادة 48 % وأن هذا يعد إنجازاً هائلاً وكبيراً، مشيراً إلى أن وزارة المالية هي الممكن لجميع الوزارات في المملكة وذلك لمساعدتها في الإنفاق على خططها لتحقيق رؤية المملكة 2030".
جاء ذلك في مستهل مشاركته الخميس، في الجلسة الحوارية ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 بعنوان "التوازن المالي" وشارك فيها وزير المالية البحريني الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة.
وأضح الجدعان أن "وزارة المالية قامت بإدارة برامج التوازن المالي بالعمل مع مختلف الوزارات لتقليل العجز في الميزانية من 16% إلى 9% في السنة الماضية"، متوقعا "في بداية هذه السنة عجزا بما يقارب 7% ومن المرجح أن تنتهي السنة بأقل بكثير من الـ 7%، مؤكدا أن "برامج التوازن المالي تتعلق بالاستدامة".
وبين وزير المالية، أن "المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين لديهما سلع مشتركة يتم التعامل معها منذ سنوات"، مؤكداً "أهمية المحافظة على تحقيق توازن في الميزانيات على المدى المتوسط، وأن تكون مرنة بشكل كبير إذ يمكن في خلال تحقيق نقاط التوازن المحافظة على النمو".
وقال إن "هناك أبعاداً متعددة لبرامج التوازن المالي، وربما التطرق لهذه العناصر المفردة في هذا الاقتصاد بالكامل هو شيء مهم جداً وأعتقد أن الأمر يتعلق في البداية بالفاعلية وبالكفاءة وبقابلية التنبؤ".
وأضاف "منذ بضعة أسابيع مضت قمنا بإعلان بيان الميزانية في المملكة العربية السعودية ولأول مرة في المملكة ولأول مرة في المنطقة قمنا بذلك، لأننا نحافظ أولاً على وعد الحكومة كوننا نتحلى بالشفافية، والأمر الثاني نريد أن نكون قابلين للتنبؤ، ونتأكد أننا نعلن إسقاطات على المدى القصير أو المتوسط فيما يتعلق بأرقامنا من ناحية الواردات ونكون قادرين على السماح للقطاع الخاص بالتخطيط ويطلع على الميزانية وينظر إليها ويقوم بتخطيط أعماله".
وأكد الجدعان أن "الأفراد بدون وجود ميزانية متوازنة على المدى المتوسط، فإن ميزانيتك أو خدماتنا سوف تكون متذبذبة، والأفراد بذلك لن يكونوا قادرين على تلقي خدمات مستدامة على المديين المتوسط والطويل، ولن يكونوا قادرين على التخطيط بشكل مناسب وربما سيكونون غير قادرين بشكل عام على تحقيق رؤية على المدى المتوسط والبعيد".
ولفت الجدعان إلى أن "الميزانية المتوازنة لا تتعلق بالأرقام فحسب، ولكن بمدى فاعلية الأرقام وكفاءتها"، مفيداً بأن "الميزانية المتوازنة أن نكون فاعلين جداً ذوي كفاءة في إنفاقنا ونقدم المزيد من الخدمات للمواطنين، وتوفير طريق واضح متوقع قبل التنبؤ بثلاث أو أربع أو خمس سنوات قادمة بمشيئة الله".
بدوره، أعرب وزير المالية في البحرين الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة عن "سعادته بالمشاركة للمرة الثانية في فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض"، واختتمت أعمالها الخميس"، مشيراً إلى أن "برنامج التوازن المالي هو تحقيق التوازن بين الواردات والنفقات، حيث قامت البحرين منذ 2015 في تحقيق التوازن في موقفها المالي من خلال تقديم تغييرات في الواردات وتعديل في النفقات لتصل إلى 842 مليون دولار، وقامت بتحقيق ذلك من خلال الحفاظ على النمو وتخفيض المعدلات التي حدثت في السنة الماضية فيما يتعلق بالتعديلات التي حصلت في البحرين، مع الأخذ في الاعتبار حزمة دعم التوازن التي استفادت منها مملكة البحرين من جيرانها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستساعد على تمويل البرنامج حتى عام 2022، إذ إن الهدف النهائي من التعديل هو تحقيق التوازن بين الدخل والإنفاق".
وقال إن "التوازن المالي يضمن نمو الاقتصاد على المدى المتوسط والطويل، وكذلك يُوصل رسالة للأفراد ولمجتمع الأعمال تبين كيف نبلي بلاء جيدا في اقتصادنا، وهو يعبر عن الاستقرار وعن القدرة على فهم كيفية التخطيط بشكل أفضل على المدى القصير والمتوسط والطويل"، مبيناً أن "التوازن المالي يقدم الطاقة الدافعة لتحقيق النمو الاقتصادي ويحافظ على هذا النمو مما يجعلنا قادرين على تقليل الديون خاصة عندما يكون الاقتصادي يعمل بشكل جيد".
وأوضح أن "الشركات قبل إنفاقها تسعى إلى أن تعرف هل الحكومة مستدامة بما يكفي لتكون قادرة على تطبيق ما تعد به"، مفيداً بأن "التوازن المالي يوفر الوضوح من ناحية قدرة الحكومة على تطبيق برامجها بتكلفة معقولة كما تحقق التواصل مع المقرضين ومع بقية العالم والمؤسسات متعددة الأطراف".
وخلال الجلسة، أكد الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو، "أهمية التركيز في التفاصيل خلال تطوير المشروع وفق أسس صحيحة، سواء من ناحية الاستدامة البيئية أو من ناحية تجربة الزوار"، وأدلى بتصريح مفاده "أننا نبذل كافة الجهود لإنشاء وجهة سياحية لن تكتفي بالحفاظ على البيئة الطبيعية والثقافية فحسب، بل ستعمل على تحسينها أيضاً. ونحن عازمون بجد ونشاط على أن نكون قوة تعمل للصالح العام".
من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لشركة القدية للاستثمار مايكل راينينغر، إلى أن "المشروع يتكون من 5 ركائز هي: المتنزهات والسياحة، والحركة والنقل، الطبيعة والبيئة، الرياضة والصحة والثقافة، الفنون والتعليم".
فيما أبرز الرئيس التنفيذي لمشروع مدينة نيوم نظمي النصر، الأهداف الرئيسية الثلاثة للمشروع، ووصفها بقوله "الحد من تسرب الإنفاق في الاقتصاد السعودي، وأن تكون المدينة مركزاً فريداً من نوعه لاحتضان الأعمال التجارية والشركات، وجذب أبرع المواهب وألمع العقول من خلال توفير بيئة عيش تكون الأكثر جاذبية على مستوى العالم".
يذكر أن مبادرة مستقبل الاستثمار نجحت هذا العام في استقطاب أكثر من 3500 مشارك أتوا من 88 دولة، من ضمنهم 8 رؤساء دول وأكثر من 20 وزيرا، من إفريقيا وآسيا والعالم العربي. يذكر أيضاً أن البث الحي للحدث على منصة تويتر "FIIKSA@" حقق أكثر من 2.18 مليون مشاهدة من حول العالم.
