جدة - كمال إدريس
قالت "جدوى" للاستثمار "شركة أبحاث" إن "زيادة رسوم المرافقين بالمملكة العربية السعودية بمقدار الضعف ابتداء من شهر يوليو الماضي من 100 ريال إلى 200 ريال للمرافق الواحد ستؤدي على الأرجح إلى زيادة عدد حالات الخروج النهائي".
وأضافت شركة الأبحاث في تقرير لها، أن "زيادة الرسوم رفعت التكلفة التي يتحملها الأجانب في سوق العمل المحلي بالمملكة"، مبينة أن "الربع الأول والثاني من العام الجاري شهدت مغادرة أكبر عدد من الأجانب على أساس ربعي".
وتابعت: "خرج نحو 312 ألف عامل أجنبي من سوق العمل خلال الربع الثاني من 2018، وإجمالا ارتفع عدد الأجانب الذين خرجوا من سوق العمل منذ الربع الأول من 2017 إلى 1.1 مليون عامل".
وذكرت "جدوى" في تقريرها، أنه "بالنظر لبيانات الأجور الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن الربع الأول من 2018 كانت الحصة الأكبر من العمالة الأجنبية التي غادرت سوق العمل بعدها في الربع الثاني من نصيب فئة العمال الذين يقل متوسط دخلهم الشهري عن 1500 ريال، بالتوزيع على قطاعات التشييد والتجارة والتعليم والزراعة".
وتوقعت جدوى، أن "يتوسع ذلك النطاق في النصف الثاني من عام 2018 وخاصة في قطاع التجزئة، علما بأنه من المفترض التزام مؤسسات القطاع الخاص داخل هذا القطاع بإجراءات السعودة الجديدة التي انطلقت في سبتمبر الماضي، والتي ستتم على 3 مراحل تدريجية".
ولفتت جدوى، إلى أن "عودة ارتفاع معدل البطالة وسط الإناث يرجع على الأرجح إلى زيادة معدل المشاركة في القوى العاملة من 17.4% بالربع الثاني من العام 2017 إلى 19.6% في الربع الثاني من العام الحالي، مما يشير إلى زيادة الحماس وسط الإناث للالتحاق بسوق العمل؛ بفضل إجراءات وزارة العمل لتوظيفهن بالقطاع الخاص".
وأشارت شركة الأبحاث، إلى أن "برنامج التحول الوطني المعدل مصمم بصورة أكثر واقعية للوصول للأهداف المحددة في وقت محدد بين عامي 2018 و2020".
وبينت، أن "إشراك عدد من الهيئات الحكومية في كل مبادرة من المبادرات التي تم طرحها، سيساعد على الأرجح في تحقيق العديد من الأهداف المشتركة بطريقة أكثر فاعلية من خلال التعاون والعمل الجماعي".
قالت "جدوى" للاستثمار "شركة أبحاث" إن "زيادة رسوم المرافقين بالمملكة العربية السعودية بمقدار الضعف ابتداء من شهر يوليو الماضي من 100 ريال إلى 200 ريال للمرافق الواحد ستؤدي على الأرجح إلى زيادة عدد حالات الخروج النهائي".
وأضافت شركة الأبحاث في تقرير لها، أن "زيادة الرسوم رفعت التكلفة التي يتحملها الأجانب في سوق العمل المحلي بالمملكة"، مبينة أن "الربع الأول والثاني من العام الجاري شهدت مغادرة أكبر عدد من الأجانب على أساس ربعي".
وتابعت: "خرج نحو 312 ألف عامل أجنبي من سوق العمل خلال الربع الثاني من 2018، وإجمالا ارتفع عدد الأجانب الذين خرجوا من سوق العمل منذ الربع الأول من 2017 إلى 1.1 مليون عامل".
وذكرت "جدوى" في تقريرها، أنه "بالنظر لبيانات الأجور الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن الربع الأول من 2018 كانت الحصة الأكبر من العمالة الأجنبية التي غادرت سوق العمل بعدها في الربع الثاني من نصيب فئة العمال الذين يقل متوسط دخلهم الشهري عن 1500 ريال، بالتوزيع على قطاعات التشييد والتجارة والتعليم والزراعة".
وتوقعت جدوى، أن "يتوسع ذلك النطاق في النصف الثاني من عام 2018 وخاصة في قطاع التجزئة، علما بأنه من المفترض التزام مؤسسات القطاع الخاص داخل هذا القطاع بإجراءات السعودة الجديدة التي انطلقت في سبتمبر الماضي، والتي ستتم على 3 مراحل تدريجية".
ولفتت جدوى، إلى أن "عودة ارتفاع معدل البطالة وسط الإناث يرجع على الأرجح إلى زيادة معدل المشاركة في القوى العاملة من 17.4% بالربع الثاني من العام 2017 إلى 19.6% في الربع الثاني من العام الحالي، مما يشير إلى زيادة الحماس وسط الإناث للالتحاق بسوق العمل؛ بفضل إجراءات وزارة العمل لتوظيفهن بالقطاع الخاص".
وأشارت شركة الأبحاث، إلى أن "برنامج التحول الوطني المعدل مصمم بصورة أكثر واقعية للوصول للأهداف المحددة في وقت محدد بين عامي 2018 و2020".
وبينت، أن "إشراك عدد من الهيئات الحكومية في كل مبادرة من المبادرات التي تم طرحها، سيساعد على الأرجح في تحقيق العديد من الأهداف المشتركة بطريقة أكثر فاعلية من خلال التعاون والعمل الجماعي".
