الكويت - هدى هنداوي، (وكالات)
رفض مجلس الأمة الكويتي، مساء الثلاثاء، إسقاط عضوية النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش، وذلك عبر التصويت نداء بالاسم، في جلسته التي عقدت اليوم عقب افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر.
وكان مجلس الأمة قد ناقش في بداية الجلسة تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 87 لسنة 2017 بشأن الرياضة، وذلك بعد عبور الوزير عادل الجارالله الخرافي للاستجواب المقدم له من النائب رياض العدساني.
وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن "رفع الإيقاف الرياضي نجح بفضل مجلس الأمة"، مشيراً إلى أن "هناك شروطا لخارطة الطريق مرتبطة بجدول زمني وتأجيل القانون معناه تأخر الخارطة".
ووافق المجلس بالمداولتين الأولى والثانية على تقرير لجنة الشباب والرياضة الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 87 لسنة 2017 بشأن الرياضة.
وقال وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري "أشكر النواب على تجاوبهم السريع وإقرار التعديلات على قانون الرياضة الذي سينتج عنه رفع الإيقاف بشكل نهائي".
وانتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية حول عضوية النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش.
ووافق المجلس على تحديد 14 عضواً وخمس دقائق لكل منهم للحديث حول تقرير اللجنة التشريعية البرلمانية بشأن عضوية النائبين الطبطبائي والحربش.
وقال النائب يوسف الفضالة إنني "معارض لتقرير اللجنة بعدم إسقاط عضوية الطبطبائي والحربش، وقناعتي أن الحديث عن هذه القضية والإجراء غير دستوري".
وأضاف "المفترض أن يكون نقاشنا دستوريا ولا علاقة له بالأشخاص المرتبطين بهذه القضية".
وذكر انه "من المفترض أن يكون نقاشنا دستورياً ولا علاقة له بالأشخاص المرتبطين بهذه القضية".
بدوره، قال النائب علي الدقباسي إن "المؤسسين جعلوا إسقاط العضوية بيد النواب، ونحن مع الدستور، والذي تحث روحه على الحكمة والرحمة".
وذكر أن "التصويت على إسقاط عضوية النائبين الحربش والطبطبائي باطل"، مضيفاً أن "الإبقاء على عضويتيهما يمثل تمرداً على النظام العام".
وتابع الدقباسي "أسجل شكري لسمو الأمير ورئيس مجلس الأمة والنواب ممن سعوا للخروج من هذه الأزمة التي مست أسراً ويجب طي صفحتها".
من جانبه، قال النائب محمد الدلال إننا "لا يمكن أن نتناول موضوع الحصانة ما لم نقرأ أساس الدستور وصلاحيات النواب"، مضيفاً أن "حصانة أعضاء مجلس الأمة لم ترد اعتباطاً وهي متصلة بطلبات قضائية".
وأكد الدلال أن "من صاغوا الدستور هم من وضعوا اللائحة الداخلية للمجلس"، موضحاً أن "المادة الـ 16 لم توضع اعتباطاً أو "مزهرية" في المجلس".
واستشهد بأن "الفقيه الدستوري عثمان عبدالملك أسس صلاحية المجلس في نظر عضوية النواب بعد صدور الأحكام القضائية وكذلك عادل الطبطبائي".
أما النائب عادل الدمخي، فقال إن "هناك رأيين دستوريين مختلفين فيما يخص المادة الـ 16 من اللائحة، فأحدهما يرى أنها تحسم الجدل حول إسقاط العضوية".
من جهته، قال النائب أسامة الشاهين إن "النتيجة واضحة في تقرير اللجنة التشريعية، وهذه القضية أشبعت بحثا ونقاشا دستوريا"، موضحاً أن "رأي الدكتور عادل الطبطبائي واضح بأن العضوية لا تسقط إلا بقرار من المجلس في حال فقدان العضو شرطاً من شروط العضوية".
بدوره، وصف النائب صالح عاشور تقرير اللجنة التشريعية البرلمانية الخاص بعضوية النائبين الطبطبائي والحربش بأنه سقطة سياسية، مشدداً على أن الإبقاء على عضويتيهما سيشكل سقطة أخرى.
أما النائب عودة الرويعي، فتحدى أي قانوني بأن يقول إن أحكام الجنايات لا تُسقط عضوية النائب.
من جهته، قال النائب عبدالوهاب البابطين إن "جميع الآراء محل احترام"، مضيفاً أن "المادتين 82 و50 حددتا شروط العضوية، لكن قانون الانتخاب الصادر عام 1962 واللائحة الداخلية الصادرة عام 1963 حددتا أيضاً حق المجلس في البت بالعضوية".
وأضاف البابطين "لدينا مادة تتيح للمشرع العفو الشامل بإلغاء العقوبة، فكيف يُمنح المشرع حق إلغاء حكم قضائي ولا يمنح حق التصويت على الإبقاء على العضوية؟!".
أما النائب أحمد الفضل، فقال "مع الأسف إن أغلبية أعضاء اللجنة التشريعية قانونيون، لكنهم داسوا في بطن القانون، مضيفاً: لو فرضنا أن هناك شخصاً فقد عقله وأصبح بحكم القانون فاقداً للأهلية وحجر عليه أو أصابه زهايمر، فهل يحق للمجلس عدم اسقطا عضويته؟".
وقال النائب خالد الشطي "اليوم البعض يريد تعطيل أحكام دستورية لحالة استثنائية وقد يأتي البعض غدا لتعليق أحكام الدستوري لأسباب استثنائية، مؤكداً أنه حماية للديموقراطية يجب عدم الموافقة على تعطيل أحكام الدستور، مخاطباً النواب: قولوا أي مبرر لعدم إسقاط العضوية إلا ربطه بالنص الدستوري".
أما خالد العتيبي، فقال "حكم القضاء يُحترم ونافذ وإن كان لنا ملاحظات عليه.. والمادة 16 من اللائحة واضحة ونحن أمام قضية لها أبعاد".
أما النائب صفاء الهاشم، فقالت، إن "سمو الأمير قال ما هي قيمة الأحكام القضائية والقوانين ما لم تحترم؟"، مضيفة أننا "لن نسمح لمن اقتحم وكسر بالفوضى".
وقال الرئيس الغانم "هذا النقاش لا يحدث إلا في الكويت، وهذا مبعث فخر لنا"، مضيفاً "أنا كرئيس لدي رأي لكني لم أستأثر به، ووضعي كرئيس شيء وكنائب شيء، وكما أوصاني سمو أمير البلاد، فإنني على مسافة واحدة من الجميع".
وأضاف الغانم "تركت كل الأمور للتشاور وقرار المجلس، وكنائب أرى بأن العضوية ساقطة، ومع ذلك احترمت رأي زملائي والمجلس وسأعبر عن رأيي بالتصويت".
ثم انتقل مجلس الأمة للتصويت على عضوية النائبين نداء بالاسم مبتدئاً بالنائب وليد الطبطبائي، حيث رفض المجلس إسقاط عضويته.
كما رفض مجلس الأمة إسقاط عضوية النائب جمعان الحربش.
وقرر مجلس الأمة التصويت على انتخاب لجانه في جلسة خاصة تعقد الخميس.
ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة إلى الثلاثاء المقبل.
يذكر أن جلسة الثلاثاء لم تكن جلسة عادية حيث قام أمير الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ15 لمجلس الأمة.
وبحنكة سياسية معتادة من سموه حول التطورات الأخيرة في مجلس الأمة عن قضية دخول المجلس نوه أمير الكويت إلى أن "الاختلاف لا يجب أن يصير خلاف".
وقد حذر أمير الكويت من تحول الديمقراطية من نعمة إلى نقمة تساهم في الإخلال بالاستقرار وتهدم البناء وتعيق الإنجاز.
وأكد خلال افتتاحه دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة حرص بلاده على النظام الديمقراطي والدفاع عنه وصيانته من كل تجاوز، مشيراً إلى أنه ما زالت هناك ممارسات سلبية ومواقف وطروحات ومشاريع عبثية لا تخدم في حقيقتها مصلحة الوطن، بل تسعى إلى التكسب الانتخابي، أو تخدم مصالح شخصية أو أجندات خاصة على حساب مصلحة الكويت العليا.
وقال إن هذه الممارسات السلبية هي في حقيقتها تلحق ضرراً بليغاً بالدولة والمجتمع حاضراً ومستقبلاً، مؤكداً أنه لن يسمح بأن تحال نعمة الديمقراطية إلى نقمة تهدد الاستقرار وتهدم البناء وتعيق الإنجاز.
ودعا أمير الكويت الجميع إلى الارتقاء إلى مستوى مسؤوليتهم الوطنية، والمبادرة إلى العمل الجاد لوقف تردي الممارسة البرلمانية وتصويب مسيرتها ودعم كل خطوة جادة تهدف إلى الإصلاح، ومكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين وحماية المال العام.
وألقى رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح كلمة أكد فيها الحاجة للسير على خطى سمو الشيخ صباح الأحمد والاستماع لتوجيهاته لصيانة أمن البلاد واستقرارها ومصالحها في ظل الظروف الإقليمية والدولية المتغيرة.
وشدد على أهمية وحدة الصف والالتفاف حول القيادة الحكيمة، واحترام المؤسسات الدستورية وتفعيل التعاون بين السلطات، والاستمرار الجاد والحزم في مكافحة الفساد وجرائم غسل الأموال ومعالجة الترهل الإداري والوظيفي، ووضع حد لأي تقصير أو إساءة في استخدام الوظيفة العامة.
وأكد التزام الحكومة بالاستمرار في وضع الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والمالية على رأس أولوياتها، والتركيز على ملف الاستدامة الاقتصادية والمالية، والحرص على استمرار الجهود الهادفة إلى تطوير وتحسين الخدمات الحكومية.
من جهته دعا رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم إلى ضرورة الالتفاف خلف سياسات ونهج أمير البلاد، خاصة فيما يتعلق بالظروف الإقليمية، مؤكدا أهمية التعاون بين السلطتين، وتماسك الجبهة الداخلية كشرطين لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، وأضاف "الكويت إزاء التطورات الإقليمية المتسارعة اتخذت موقفا اتسم بالصدق والنضج معا"، وهذا الموقف تمثل في هدف محاولة إصلاح ما اختل ومعالجة ما اعتل، وهو موقف استلهم العقيدة السياسية التقليدية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المنحازة للوفاق، الميالة للتهدئات، الجانحة نحو الاعتدال، المشجعة للحوارات والتفاهمات".
رفض مجلس الأمة الكويتي، مساء الثلاثاء، إسقاط عضوية النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش، وذلك عبر التصويت نداء بالاسم، في جلسته التي عقدت اليوم عقب افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر.
وكان مجلس الأمة قد ناقش في بداية الجلسة تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 87 لسنة 2017 بشأن الرياضة، وذلك بعد عبور الوزير عادل الجارالله الخرافي للاستجواب المقدم له من النائب رياض العدساني.
وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن "رفع الإيقاف الرياضي نجح بفضل مجلس الأمة"، مشيراً إلى أن "هناك شروطا لخارطة الطريق مرتبطة بجدول زمني وتأجيل القانون معناه تأخر الخارطة".
ووافق المجلس بالمداولتين الأولى والثانية على تقرير لجنة الشباب والرياضة الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 87 لسنة 2017 بشأن الرياضة.
وقال وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري "أشكر النواب على تجاوبهم السريع وإقرار التعديلات على قانون الرياضة الذي سينتج عنه رفع الإيقاف بشكل نهائي".
وانتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية حول عضوية النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش.
ووافق المجلس على تحديد 14 عضواً وخمس دقائق لكل منهم للحديث حول تقرير اللجنة التشريعية البرلمانية بشأن عضوية النائبين الطبطبائي والحربش.
وقال النائب يوسف الفضالة إنني "معارض لتقرير اللجنة بعدم إسقاط عضوية الطبطبائي والحربش، وقناعتي أن الحديث عن هذه القضية والإجراء غير دستوري".
وأضاف "المفترض أن يكون نقاشنا دستوريا ولا علاقة له بالأشخاص المرتبطين بهذه القضية".
وذكر انه "من المفترض أن يكون نقاشنا دستورياً ولا علاقة له بالأشخاص المرتبطين بهذه القضية".
بدوره، قال النائب علي الدقباسي إن "المؤسسين جعلوا إسقاط العضوية بيد النواب، ونحن مع الدستور، والذي تحث روحه على الحكمة والرحمة".
وذكر أن "التصويت على إسقاط عضوية النائبين الحربش والطبطبائي باطل"، مضيفاً أن "الإبقاء على عضويتيهما يمثل تمرداً على النظام العام".
وتابع الدقباسي "أسجل شكري لسمو الأمير ورئيس مجلس الأمة والنواب ممن سعوا للخروج من هذه الأزمة التي مست أسراً ويجب طي صفحتها".
من جانبه، قال النائب محمد الدلال إننا "لا يمكن أن نتناول موضوع الحصانة ما لم نقرأ أساس الدستور وصلاحيات النواب"، مضيفاً أن "حصانة أعضاء مجلس الأمة لم ترد اعتباطاً وهي متصلة بطلبات قضائية".
وأكد الدلال أن "من صاغوا الدستور هم من وضعوا اللائحة الداخلية للمجلس"، موضحاً أن "المادة الـ 16 لم توضع اعتباطاً أو "مزهرية" في المجلس".
واستشهد بأن "الفقيه الدستوري عثمان عبدالملك أسس صلاحية المجلس في نظر عضوية النواب بعد صدور الأحكام القضائية وكذلك عادل الطبطبائي".
أما النائب عادل الدمخي، فقال إن "هناك رأيين دستوريين مختلفين فيما يخص المادة الـ 16 من اللائحة، فأحدهما يرى أنها تحسم الجدل حول إسقاط العضوية".
من جهته، قال النائب أسامة الشاهين إن "النتيجة واضحة في تقرير اللجنة التشريعية، وهذه القضية أشبعت بحثا ونقاشا دستوريا"، موضحاً أن "رأي الدكتور عادل الطبطبائي واضح بأن العضوية لا تسقط إلا بقرار من المجلس في حال فقدان العضو شرطاً من شروط العضوية".
بدوره، وصف النائب صالح عاشور تقرير اللجنة التشريعية البرلمانية الخاص بعضوية النائبين الطبطبائي والحربش بأنه سقطة سياسية، مشدداً على أن الإبقاء على عضويتيهما سيشكل سقطة أخرى.
أما النائب عودة الرويعي، فتحدى أي قانوني بأن يقول إن أحكام الجنايات لا تُسقط عضوية النائب.
من جهته، قال النائب عبدالوهاب البابطين إن "جميع الآراء محل احترام"، مضيفاً أن "المادتين 82 و50 حددتا شروط العضوية، لكن قانون الانتخاب الصادر عام 1962 واللائحة الداخلية الصادرة عام 1963 حددتا أيضاً حق المجلس في البت بالعضوية".
وأضاف البابطين "لدينا مادة تتيح للمشرع العفو الشامل بإلغاء العقوبة، فكيف يُمنح المشرع حق إلغاء حكم قضائي ولا يمنح حق التصويت على الإبقاء على العضوية؟!".
أما النائب أحمد الفضل، فقال "مع الأسف إن أغلبية أعضاء اللجنة التشريعية قانونيون، لكنهم داسوا في بطن القانون، مضيفاً: لو فرضنا أن هناك شخصاً فقد عقله وأصبح بحكم القانون فاقداً للأهلية وحجر عليه أو أصابه زهايمر، فهل يحق للمجلس عدم اسقطا عضويته؟".
وقال النائب خالد الشطي "اليوم البعض يريد تعطيل أحكام دستورية لحالة استثنائية وقد يأتي البعض غدا لتعليق أحكام الدستوري لأسباب استثنائية، مؤكداً أنه حماية للديموقراطية يجب عدم الموافقة على تعطيل أحكام الدستور، مخاطباً النواب: قولوا أي مبرر لعدم إسقاط العضوية إلا ربطه بالنص الدستوري".
أما خالد العتيبي، فقال "حكم القضاء يُحترم ونافذ وإن كان لنا ملاحظات عليه.. والمادة 16 من اللائحة واضحة ونحن أمام قضية لها أبعاد".
أما النائب صفاء الهاشم، فقالت، إن "سمو الأمير قال ما هي قيمة الأحكام القضائية والقوانين ما لم تحترم؟"، مضيفة أننا "لن نسمح لمن اقتحم وكسر بالفوضى".
وقال الرئيس الغانم "هذا النقاش لا يحدث إلا في الكويت، وهذا مبعث فخر لنا"، مضيفاً "أنا كرئيس لدي رأي لكني لم أستأثر به، ووضعي كرئيس شيء وكنائب شيء، وكما أوصاني سمو أمير البلاد، فإنني على مسافة واحدة من الجميع".
وأضاف الغانم "تركت كل الأمور للتشاور وقرار المجلس، وكنائب أرى بأن العضوية ساقطة، ومع ذلك احترمت رأي زملائي والمجلس وسأعبر عن رأيي بالتصويت".
ثم انتقل مجلس الأمة للتصويت على عضوية النائبين نداء بالاسم مبتدئاً بالنائب وليد الطبطبائي، حيث رفض المجلس إسقاط عضويته.
كما رفض مجلس الأمة إسقاط عضوية النائب جمعان الحربش.
وقرر مجلس الأمة التصويت على انتخاب لجانه في جلسة خاصة تعقد الخميس.
ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة إلى الثلاثاء المقبل.
يذكر أن جلسة الثلاثاء لم تكن جلسة عادية حيث قام أمير الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ15 لمجلس الأمة.
وبحنكة سياسية معتادة من سموه حول التطورات الأخيرة في مجلس الأمة عن قضية دخول المجلس نوه أمير الكويت إلى أن "الاختلاف لا يجب أن يصير خلاف".
وقد حذر أمير الكويت من تحول الديمقراطية من نعمة إلى نقمة تساهم في الإخلال بالاستقرار وتهدم البناء وتعيق الإنجاز.
وأكد خلال افتتاحه دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة حرص بلاده على النظام الديمقراطي والدفاع عنه وصيانته من كل تجاوز، مشيراً إلى أنه ما زالت هناك ممارسات سلبية ومواقف وطروحات ومشاريع عبثية لا تخدم في حقيقتها مصلحة الوطن، بل تسعى إلى التكسب الانتخابي، أو تخدم مصالح شخصية أو أجندات خاصة على حساب مصلحة الكويت العليا.
وقال إن هذه الممارسات السلبية هي في حقيقتها تلحق ضرراً بليغاً بالدولة والمجتمع حاضراً ومستقبلاً، مؤكداً أنه لن يسمح بأن تحال نعمة الديمقراطية إلى نقمة تهدد الاستقرار وتهدم البناء وتعيق الإنجاز.
ودعا أمير الكويت الجميع إلى الارتقاء إلى مستوى مسؤوليتهم الوطنية، والمبادرة إلى العمل الجاد لوقف تردي الممارسة البرلمانية وتصويب مسيرتها ودعم كل خطوة جادة تهدف إلى الإصلاح، ومكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين وحماية المال العام.
وألقى رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح كلمة أكد فيها الحاجة للسير على خطى سمو الشيخ صباح الأحمد والاستماع لتوجيهاته لصيانة أمن البلاد واستقرارها ومصالحها في ظل الظروف الإقليمية والدولية المتغيرة.
وشدد على أهمية وحدة الصف والالتفاف حول القيادة الحكيمة، واحترام المؤسسات الدستورية وتفعيل التعاون بين السلطات، والاستمرار الجاد والحزم في مكافحة الفساد وجرائم غسل الأموال ومعالجة الترهل الإداري والوظيفي، ووضع حد لأي تقصير أو إساءة في استخدام الوظيفة العامة.
وأكد التزام الحكومة بالاستمرار في وضع الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والمالية على رأس أولوياتها، والتركيز على ملف الاستدامة الاقتصادية والمالية، والحرص على استمرار الجهود الهادفة إلى تطوير وتحسين الخدمات الحكومية.
من جهته دعا رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم إلى ضرورة الالتفاف خلف سياسات ونهج أمير البلاد، خاصة فيما يتعلق بالظروف الإقليمية، مؤكدا أهمية التعاون بين السلطتين، وتماسك الجبهة الداخلية كشرطين لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، وأضاف "الكويت إزاء التطورات الإقليمية المتسارعة اتخذت موقفا اتسم بالصدق والنضج معا"، وهذا الموقف تمثل في هدف محاولة إصلاح ما اختل ومعالجة ما اعتل، وهو موقف استلهم العقيدة السياسية التقليدية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المنحازة للوفاق، الميالة للتهدئات، الجانحة نحو الاعتدال، المشجعة للحوارات والتفاهمات".
