* الرياض: نظام جزائي لمكافحة إساءة استعمال السلطة وتعزيز حقوق الإنسان
جدة – كمال إدريس
قال رئيس وفد المملكة العربية السعودية إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، د. بندر العيبان أن "المملكة مكَّنت المسلمين من الحج والعمرة دون تمييز أو عنصرية"، مؤكدا أن "بلاده أبلغت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الاثنين، أنها تحقق في قتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصليتها بإسطنبول الشهر الماضي بهدف تقديم الجناة للعدالة"، مبينا أن "خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمر النائب العام بالتحقيق في القضية بحسب القوانين المعمول بها، وتقديم الجناة للعدالة".
وذكر رئيس هيئة حقوق الإنسان خلال إلقاءه كلمة المملكة بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف، أثناء مناقشة تقرير المملكة الثالث الخاص بالاستعراض الدوري الشامل أن "النيابة العامة في المملكة تضع كاميرات خاصة داخل مكاتب التحقيق وتعمم على أعضائها بالتقيد بتضمين أوراق القضية ما يفيد تعريف المتهم بحقوقه، وتضمين قرارات الاتهام المفاهيم الواردة في اتفاقيات حقوق الإنسان، وذلك بهدف تعزيز العدالة الجنائية".
وتابع، أن "وزارة العدل تنفذ العديد من برامج التوعية القضائية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وذلك بتقديم المشورة القانونية المجانية، كما تم افتتاح مكاتب نسائية في المحاكم تضم مستشارات قانونيات لتقديم خدمات حقوقية مجانية".
وأكّد بندر العيبان، أنَّ "المملكة كفلت حرية الرأي من خلال مساحات التعبير الإعلامية"، مشيرًا إلى أنَّ "المملكة حققت تقدمها في مجال حقوق الأطفال من خلال الأنظمة والتوعية بحقوقهم".
وأشار إلى أن "المملكة طبقت تجربة رائدة يمكن الاستفادة منها وتعميمها وذلك من خلال منحها للجالية البرماوية إقامات نظامية دون رسوم مالية وتمكينهم من الخدمات الصحية والتعليمية".
وأضاف بندر العيبان، أنَّ "المملكة تُثمن الدور الكبير الذي يضطلع به مجلس حقوق الإنسان، لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم".
يشار إلى أن "كلمة المملكة شملت عددًا من المضامين الهامة ومواقف المملكة في عدد من القضايا وجهودها المحلية والإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان".
وأكد وفد السعودية الدائم بالأمم المتحدة، "حرص المملكة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان انطلاقاً من مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية"، مشيراً إلى "سن قوانين وأنظمة متعلقة بحقوق الإنسان، وتحديث نظام القضاء والعدالة الجنائية واستقلال النيابة العامة، وإنشاء الهيئة السعودية للمحامين، ومجلس شؤون الأسرة، وصدور نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، كما يجري حالياً مراجعة نظام الإجراءات الجزائية، وإعداد مشروع نظام جزائي جديد لمكافحة إساءة استعمال السلطة".
جاء ذلك في بيان وفد المملكة في البند الـ 69 ضمن مناقشة تقرير مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ألقته منى عبدالمنعم الشافعي، وقالت إن "تعزيز وحماية حقوق الإنسان من أولويات المملكة وهي مكفولة للجميع، ولا تجيز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام ولا يمكن تجريم أي فعل إلا بناءً على نصوص شرعية ونظامية محددة مسبقاً، وجميع المواطنين والمقيمين يتمتعون بحقوقهم ويمارسون حرياتهم دون تمييز وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة، وليس لفئة منهم مهما أطلق عليها من تسميات أو مصطلحات أفضلية في التمتع بتلك الحقوق، وممارسة تلك الحريات، ومن تتعرض حقوقه للانتهاك بإمكانه التقدم بشكوى وفق سبل الإنصاف المتاحة نظاماً".
وأكد البيان "حرص المملكة على التعاون مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الدولية من أجل الإسهام في تعزيز حقوق الإنسان بما لا يتعارض مع مبادئ ديننا الإسلامي وتشريعاتنا"، لافتاً إلى "دعم المملكة للجهود كافة الساعية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك انطلاقاً من مكانتها كعضو بمجلس حقوق الإنسان".
جدة – كمال إدريس
قال رئيس وفد المملكة العربية السعودية إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، د. بندر العيبان أن "المملكة مكَّنت المسلمين من الحج والعمرة دون تمييز أو عنصرية"، مؤكدا أن "بلاده أبلغت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الاثنين، أنها تحقق في قتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصليتها بإسطنبول الشهر الماضي بهدف تقديم الجناة للعدالة"، مبينا أن "خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمر النائب العام بالتحقيق في القضية بحسب القوانين المعمول بها، وتقديم الجناة للعدالة".
وذكر رئيس هيئة حقوق الإنسان خلال إلقاءه كلمة المملكة بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف، أثناء مناقشة تقرير المملكة الثالث الخاص بالاستعراض الدوري الشامل أن "النيابة العامة في المملكة تضع كاميرات خاصة داخل مكاتب التحقيق وتعمم على أعضائها بالتقيد بتضمين أوراق القضية ما يفيد تعريف المتهم بحقوقه، وتضمين قرارات الاتهام المفاهيم الواردة في اتفاقيات حقوق الإنسان، وذلك بهدف تعزيز العدالة الجنائية".
وتابع، أن "وزارة العدل تنفذ العديد من برامج التوعية القضائية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وذلك بتقديم المشورة القانونية المجانية، كما تم افتتاح مكاتب نسائية في المحاكم تضم مستشارات قانونيات لتقديم خدمات حقوقية مجانية".
وأكّد بندر العيبان، أنَّ "المملكة كفلت حرية الرأي من خلال مساحات التعبير الإعلامية"، مشيرًا إلى أنَّ "المملكة حققت تقدمها في مجال حقوق الأطفال من خلال الأنظمة والتوعية بحقوقهم".
وأشار إلى أن "المملكة طبقت تجربة رائدة يمكن الاستفادة منها وتعميمها وذلك من خلال منحها للجالية البرماوية إقامات نظامية دون رسوم مالية وتمكينهم من الخدمات الصحية والتعليمية".
وأضاف بندر العيبان، أنَّ "المملكة تُثمن الدور الكبير الذي يضطلع به مجلس حقوق الإنسان، لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم".
يشار إلى أن "كلمة المملكة شملت عددًا من المضامين الهامة ومواقف المملكة في عدد من القضايا وجهودها المحلية والإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان".
وأكد وفد السعودية الدائم بالأمم المتحدة، "حرص المملكة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان انطلاقاً من مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية"، مشيراً إلى "سن قوانين وأنظمة متعلقة بحقوق الإنسان، وتحديث نظام القضاء والعدالة الجنائية واستقلال النيابة العامة، وإنشاء الهيئة السعودية للمحامين، ومجلس شؤون الأسرة، وصدور نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، كما يجري حالياً مراجعة نظام الإجراءات الجزائية، وإعداد مشروع نظام جزائي جديد لمكافحة إساءة استعمال السلطة".
جاء ذلك في بيان وفد المملكة في البند الـ 69 ضمن مناقشة تقرير مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ألقته منى عبدالمنعم الشافعي، وقالت إن "تعزيز وحماية حقوق الإنسان من أولويات المملكة وهي مكفولة للجميع، ولا تجيز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام ولا يمكن تجريم أي فعل إلا بناءً على نصوص شرعية ونظامية محددة مسبقاً، وجميع المواطنين والمقيمين يتمتعون بحقوقهم ويمارسون حرياتهم دون تمييز وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة، وليس لفئة منهم مهما أطلق عليها من تسميات أو مصطلحات أفضلية في التمتع بتلك الحقوق، وممارسة تلك الحريات، ومن تتعرض حقوقه للانتهاك بإمكانه التقدم بشكوى وفق سبل الإنصاف المتاحة نظاماً".
وأكد البيان "حرص المملكة على التعاون مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الدولية من أجل الإسهام في تعزيز حقوق الإنسان بما لا يتعارض مع مبادئ ديننا الإسلامي وتشريعاتنا"، لافتاً إلى "دعم المملكة للجهود كافة الساعية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك انطلاقاً من مكانتها كعضو بمجلس حقوق الإنسان".
