جدة - كمال إدريس
أكد وفد السعودية الدائم بالأمم المتحدة، "حرص المملكة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان انطلاقاً من مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية"، مشيراً إلى "سن قوانين وأنظمة متعلقة بحقوق الإنسان، وتحديث نظام القضاء والعدالة الجنائية واستقلال النيابة العامة، وإنشاء الهيئة السعودية للمحامين، ومجلس شؤون الأسرة، وصدور نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، كما يجري حالياً مراجعة نظام الإجراءات الجزائية، وإعداد مشروع نظام جزائي جديد لمكافحة إساءة استعمال السلطة".
جاء ذلك في بيان وفد المملكة في البند الـ 69 ضمن مناقشة تقرير مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ألقته منى عبدالمنعم الشافعي، وقالت إن "تعزيز وحماية حقوق الإنسان من أولويات المملكة وهي مكفولة للجميع، ولا تجيز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام ولا يمكن تجريم أي فعل إلا بناءً على نصوص شرعية ونظامية محددة مسبقاً، وجميع المواطنين والمقيمين يتمتعون بحقوقهم ويمارسون حرياتهم دون تمييز وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة، وليس لفئة منهم مهما أطلق عليها من تسميات أو مصطلحات أفضلية في التمتع بتلك الحقوق، وممارسة تلك الحريات، ومن تتعرض حقوقه للانتهاك بإمكانه التقدم بشكوى وفق سبل الإنصاف المتاحة نظاماً".
وأكد البيان "حرص المملكة على التعاون مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الدولية من أجل الإسهام في تعزيز حقوق الإنسان بما لا يتعارض مع مبادئ ديننا الإسلامي وتشريعاتنا"، لافتاً إلى "دعم المملكة للجهود كافة الساعية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك انطلاقاً من مكانتها كعضو بمجلس حقوق الإنسان".
أكد وفد السعودية الدائم بالأمم المتحدة، "حرص المملكة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان انطلاقاً من مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية"، مشيراً إلى "سن قوانين وأنظمة متعلقة بحقوق الإنسان، وتحديث نظام القضاء والعدالة الجنائية واستقلال النيابة العامة، وإنشاء الهيئة السعودية للمحامين، ومجلس شؤون الأسرة، وصدور نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، كما يجري حالياً مراجعة نظام الإجراءات الجزائية، وإعداد مشروع نظام جزائي جديد لمكافحة إساءة استعمال السلطة".
جاء ذلك في بيان وفد المملكة في البند الـ 69 ضمن مناقشة تقرير مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ألقته منى عبدالمنعم الشافعي، وقالت إن "تعزيز وحماية حقوق الإنسان من أولويات المملكة وهي مكفولة للجميع، ولا تجيز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام ولا يمكن تجريم أي فعل إلا بناءً على نصوص شرعية ونظامية محددة مسبقاً، وجميع المواطنين والمقيمين يتمتعون بحقوقهم ويمارسون حرياتهم دون تمييز وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة، وليس لفئة منهم مهما أطلق عليها من تسميات أو مصطلحات أفضلية في التمتع بتلك الحقوق، وممارسة تلك الحريات، ومن تتعرض حقوقه للانتهاك بإمكانه التقدم بشكوى وفق سبل الإنصاف المتاحة نظاماً".
وأكد البيان "حرص المملكة على التعاون مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الدولية من أجل الإسهام في تعزيز حقوق الإنسان بما لا يتعارض مع مبادئ ديننا الإسلامي وتشريعاتنا"، لافتاً إلى "دعم المملكة للجهود كافة الساعية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك انطلاقاً من مكانتها كعضو بمجلس حقوق الإنسان".
