* النظام الإيراني دأب على التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى
* إيران ترعى الإرهاب وتثير الفوضى والخراب
* من أولوياتنا دعم القطاع الخاص والمرأة شريك ذو حقوق كاملة
* الملك سلمان يحدد السياسة الخارجية والداخلية للسعودية في خطابه أمام مجلس الشورى
مكة المكرمة - كمال إدريس، (وكالات)
قال خادم الحرمين الشريفين، العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الاثنين، إن "المواطن السعودي هو المحرك الأساسي للتنمية في البلاد، وإن خطط التنمية في المملكة تسير بشكل متواز وتحقق أهدافها بمعدلات مرضية"، مضيفا أن "وقوفنا إلى جانب اليمن لم يكن خياراً بل واجباً اقتضته نصرة الشعب اليمني بالتصدي لعدوان ميليشيات انقلابية مدعومة من إيران"، مشددا على أن "النظام الإيراني دأب على التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ورعاية الإرهاب، وإثارة الفوضى والخراب في العديد من دول المنطقة، وعلى المجتمع الدولي العمل على وضع حد لبرنامج النظام الإيراني النووي، ووقف نشاطاته التي تهدد الأمن والاستقرار".
وأضاف خادم الحرمين الشريفين، الاثنين، لدى افتتاح دورة الأعمال الجديدة لمجلس الشورى، "نتمسك بالشريعة الإسلامية منهجا ونتبنى قيم الوسطية والتسامح والاعتدال".
وأردف الملك سلمان "سنستمر في التصدي للتطرف والإرهاب والعمل على التنمية في المنطقة". وتابع قائلا "وجهنا ولي العهد بالتركيز على تطوير القدرات البشرية وإعداد الجيل الجديد".
وقال خادم الحرمين إن "المواطن السعودي هو المحرك الرئيس للتنمية وأداتها الفاعلة، والمرأة السعودية شريك ذو حقوق كاملة
وأضاف: إن من أولوياتنا في المرحلة القادمة مواصلة دعمنا للقطاع الخاص السعودي وتمكينه كشريك فاعل في التنمية".
وتابع الملك سلمان "يقوم جنودنا البواسل بواجبهم الوطني على أكمل وجه ويقدمون أروع الأمثلة في التضحية والشجاعة في الدفاع عن العقيدة والوطن وسيظل شهداؤنا في ذاكرتنا وعائلاتهم محل رعايتنا واهتمامنا دوماً".
وأردف "ستستمر المملكة في التصدي للتطرف والإرهاب والقيام بدورها القيادي والتنموي في المنطقة بما يزيد من فرص الاستثمار".
وقال خادم الحرمين الشريفين "على المجتمع الدولي العمل على وضع حد لبرنامج النظام الإيراني النووي ووقف نشاطاته التي تهدد الأمن والاستقرار، ونؤكد دعمنا للوصول إلى حل سياسي وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم "2216" والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل".
وأضاف أن "المملكة تدعو إلى حل سياسي يخرج سوريا من أزمتها، ويُبعد التنظيمات الإرهابية والتأثيرات الخارجية عنها ويتيح عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم".
وأكد خادم الحرمين الشريفين أن "الدولة ماضية في خططها لاستكمال تطوير حوكمة أجهزة الدولة؛ لضمان سلامة إنفاذ الأنظمة والتعليمات وتلافي أي تجاوزات أو أخطاء".
وقال الملك سلمان "نؤكد أن هذه البلاد لن تحيد عن تطبيق شرع الله ولن تأخذها في الحق لومة لائم، وقد تأسست المملكة على نهج إسلامي يرتكز على إرساء العدل والمساواة، ونعتز بجهود رجال القضاء والنيابة العامة في أداء الأمانة الملقاة على عاتقهم".
وأوضح الملك سلمان "وجّهنا ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالتركيز على تطوير القدرات البشرية وإعداد الجيل الجديد لوظائف المستقبل".
وفيما يلي نص الخطاب الملكي السنوي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمام مجلس الشورى:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله، وعلى بركة الله، نفتتح أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، سائلين الله ـ عز وجل ـ أن يكلل أعمالنا بالتوفيق، ويجعلها دوماً خالصة لوجهه الكريم .
أيها الإخوة والأخوات:
إنه لمن دواعي سرورنا أن نلتقي بكم اليوم لاستعراض السياسة الداخلية والخارجية للدولة، وما تم إنجازه على الصعيد الداخلي من خطط وبرامج ومشاريع تنموية، وما تم اتخاذه من سياسات ومواقف خارجية كان لها الأثر الملموس في الحفاظ على مصالحها وأمنها الوطني، وتعزيز علاقاتها الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز الأمن والسلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.
لقد أعز الله هذه البلاد بالشريعة الإسلامية التي نتمسك بها منهجاً وعملاً، ونسير على هديها في تحقيق العدل، وترسيخ منهج الاعتدال، ونشر قيم الوسطية والتسامح، وقد توالت نعم الله علينا حتى أضحت بلادنا تشهد مستويات مرتفعة من جودة الخدمات التي شرفنا الله بتقديمها في الحرمين الشريفين خدمة لقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، وستستمر دولتكم في سياساتها الرامية إلى تحسين الخدمات المقدمة لهم ورفعها إلى أعلى مستوى.
إن المواطن السعودي هو المحرك الرئيس للتنمية وأداتها الفعالة، وشباب وشابات هذه البلاد هم عماد الإنجاز وأمل المستقبل، والمرأة السعودية شريك ذو حقوق كاملة وفق شريعتنا السمحة، وسنواصل جهودنا ـ بحول الله ـ نحو تعزيز مشاركتهم في التنمية الوطنية المباركة.
إن الشأن الاجتماعي على رأس أولوياتنا، وستستمر الحكومة في دعم منظومة الخدمات الاجتماعية وتقديم دعم يستهدف الفئات المحتاجة، بما يمكنهم من الإنتاج والفاعلية الاقتصادية والحصول على سبل العيش الكريم، وسندعم مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها الهام والفاعل في هذا الجانب.
أيها الإخوة والأخوات:
تمر المملكة العربية السعودية بنقلة تنموية على كافة الأصعدة نتيجة خطط وبرامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والإنفاق الحكومي غير المسبوق. ووفقاً لأحدث تقارير الأداء الدورية لبرامج تحقيق الرؤية، فإنها تسير بشكل متواز وبمعدلات مرضية وبدأت بعض منجزاتها تظهر على أرض الواقع ـ بحمد الله ـ ونحن عازمون ـ بإذن الله ـ على المضي قدماً بمسيرة الإصلاح.
لا يخفى عليكم الجهود التي تبذلها الدولة لإيجاد المزيد من فرص العمل والتدريب والتأهيل لشباب وشابات الوطن، وقد وجهنا سمو ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالتركيز على تطوير القدرات البشرية وإعداد الجيل الجديد لوظائف المستقبل، وقد شهدت بلادنا انطلاق قطاعات ضخمة وواعدة مثل السياحة والطاقة المتجددة والتعدين، وكل هذا سيسهم في بناء سوق عمل متزن يراعي احتياجات المستقبل ويعيد هيكلة نفسه بكفاءة عالية تستجيب للمتغيرات .
إن من أولوياتنا في المرحلة القادمة مواصلة دعمنا للقطاع الخاص السعودي وتمكينه كشريك في رحلة النمو الاقتصادي الطموحة، وأن تصبح بلادكم من رواد الاستثمار في تقنيات المستقبل لتكون هذه التقنيات بعون الله رافداً جديداً لاقتصادنا الوطني واقتصاد العالم.
ونود التأكيد على السياسات المالية للمملكة بما في ذلك تحقيق التوازن بين ضبط الإنفاق ورفع كفاءته وبين دعم النمو الاقتصادي.
وتأتي زيارتنا لمناطق المملكة حرصاً منا على الالتقاء بالمواطنين والوقوف على مشاريع التنمية فيها، وقد قمنا بتوجيه سمو ولي العهد والوزراء المعنيين برصد احتياجات المناطق وأولويات التنمية فيها وحصر المشاريع تحت الإنشاء والتي تمس المواطنين لتسريع الإنجاز فيها، والرفع إلينا لاتخاذ ما يلزم بشأنها، وكذلك المتابعة المستمرة لتحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، وعلى رأسها الخدمات التعليمية والصحية.
أيها المجلس الموقر:
يقوم جنودنا البواسل بواجبهم الوطني على أكمل وجه، ويقدمون أروع الأمثلة في التضحية والشجاعة في الدفاع عن العقيدة والوطن.
وسيظل شهداؤنا ـ رحمهم الله ـ في ذاكرتنا وعائلاتهم محل رعايتنا واهتمامنا دوماً، كما أننا سنواصل برامج تطوير قواتنا العسكرية بما في ذلك النهوض ببرامج توطين الصناعات العسكرية والتقنيات اللازمة لها بوتيرة متسارعة.
ستستمر المملكة في التصدي للتطرف والإرهاب، والوقوف بحزم أمام أي فئة تحاول اختطاف ديننا الحنيف، وستستمر بالاضطلاع بدورها القيادي والتنموي في المنطقة بما يزيد من فرص الاستثمار الإقليمي والدولي.
وستواصل المملكة جهودها الرامية لكل ما من شأنه معالجة أزمات المنطقة وحل قضاياها وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وقد أكدنا خلال القمة العربية التاسعة والعشرين التي أسميناها قمة القدس، أن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى، وستظل كذلك حتى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وقد تجاوزت مساعدات المملكة خلال العامين الماضيين للشعب الفلسطيني الشقيق أكثر من خمسمائة مليون دولار.
ولقد أكدت المملكة مراراً أن الوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق لم يكن خياراً بل واجباً اقتضته نصرة الشعب اليمني العزيز بالتصدي لعدوان ميليشيات انقلابية مدعومة من إيران، وإن المملكة تؤكد مجدداً دعمها المستمر لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن للوصول إلى حل سياسي وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم "2216"، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل. ونجدد التأكيد على رفضنا لمحاولات الميليشيات الحوثية المستمرة في فرض إرادتها على الشعب اليمني الشقيق وتعطيل جهود الوصول إلى حل سياسي، والمملكة ماضية في تقديم الدعم والمؤازرة للشعب اليمني الشقيق، حيث بلغت مساعدات المملكة خلال العامين الماضيين أكثر من أربعة مليارات دولار.
لقد دأب النظام الإيراني منذ ما يقارب أربعة عقود على التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ورعاية ودعم قوى الإرهاب في المنطقة، وهذه الأفعال الإجرامية التي تنتهك أبسط قواعد حسن الجوار والمواثيق والأعراف الدولية تضاف إلى سجل النظام الإيراني المعروف في إثارة الفوضى والخراب في العديد من دول المنطقة، وقد آن الأوان لهذه الفوضى ولهذا الخراب أن يقفا. وعلى المجتمع الدولي العمل على وضع حد لبرنامج النظام الإيراني النووي والبالستي، ووقف نشاطاته المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وتدخلاته السافرة في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
وفيما يخص الأزمة السورية؛ فإن المملكة تدعو إلى حل سياسي عاجل يخرج سوريا من أزمتها، ويبعد التنظيمات الإرهابية والتأثيرات الخارجية عنها، ويتيح عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم لينهضوا به.
وفي الشأن العراقي فإننا نشيد بما تحقق من خطوات مباركة لتوثيق أواصر الأخوة والتعاون بين البلدين، متطلعين إلى استمرار الجهود المباركة لتعزيز آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
وإلى جانب ذلك، تحرص بلادكم على شراكاتها الاستراتيجية مع الدول الصديقة المبنية على المنافع المشتركة والاحترام المتبادل، وستعمل مع شركائها وأصدقائها من دول العالم لمساعدة الدول النامية والأقل دخلاً وتمكينها من تطوير اقتصادياتها، وقد قامت المملكة بإعفاء عدد من الدول الأقل نمواً من ديون مستحقة تجاوزت ستة مليارات دولار. أما من ناحية الأسواق النفطية فستستمر المملكة بالعمل البنّاء مع المنتجين الآخرين داخل منظمة (أوبك) وخارجها للحافظ على استقرار الأسواق مما يحمي كافة مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء.
أيها المجلس الموقر:
تأسست المملكة على نهج إسلامي يرتكز على إحقاق الحق وإرساء دعائم وقيم العدالة، ورعاية المواطنين كافة، ونحن نعتز بالجهود المباركة التي يقوم بها رجال القضاء والنيابة العامة في أداء الأمانة الملقاة على عاتقهم، ونؤكد أن هذه البلاد لن تحيد يوماً عن تطبيق شرع الله دون تمييز أو تعطيل، ولن تأخذها في الحق لومة لائم.
كما أن الدولة ماضية في خططها الهادفة لاستكمال التطوير في أجهزة ومؤسسات الدولة لضمان سلامة إنفاذ الأنظمة والتعليمات وتلافي أي تجاوزات أو أخطاء.
إننا نشكر لمجلس الشورى جهوده المستمرة وعمله الدؤوب في مباشرة مهامه واختصاصاته، كما نقدر مساهمته بالتعريف بمواقف المملكة تجاه مختلف القضايا من خلال إجراء الحوارات واللقاءات المتعددة مع البرلمانات الدولية المختلفة، وفي الاتحادات والمنتديات البرلمانية الإقليمية والدولية، راجين من الله أن يكلل جهود المجلس بالتوفيق والسداد.
وفي الختام فإننا جميعاً مؤتمنون على أعمالنا، ومأمورون بأداء الأمانة على الوجه الذي يرضي الله عنا، ومسؤولون عن ذلك أمامه عز وجل، ونسأل الله أن يجعل أعمالنا دوماً خالصة لوجهه الكريم، وأن يوفقنا جميعاً إلى العمل الذي يرضيه، عنا إنه سميع مجيب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ثم غادر خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ مقر مجلس الشورى مودعاً بمثل ما استقبل به من حفاوة وترحيب.
وحضر الافتتاح الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالرحمن، الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور عبدالرحمن بن سعود الكبير، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، الأمير فيصل بن سعود بن محمد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز، والأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، والأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والمستشار في الديوان الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، والأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، والأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، والأمير نواف بن نايف بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير سلمان بن محمد بن نواف بن عبدالعزيز، والمستشار في الديوان الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدون لدى المملكة.
وكان رئيس مجلس الشورى، الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ، قد أعرب في تصريح صحافي سابق، عن سعادته بمناسبة تشريف الملك سلمان لمجلس الشورى وإلقاء الخطاب السنوي الذي يتناول السياسة الداخلية والخارجية بحسب ما تقضي به المادة 14 من نظام المجلس، مؤكداً أن مجلس الشورى يتطلع لهذا الخطاب المهم الذي يأتي كل عام نبراساً لأعمال المجلس.
كما أشار إلى أن السعودية أصبحت مثالاً يحتذى في تحقيق النمو الشامل من خلال رؤية المملكة 2030 وما تضمنته من خطط طموحة تهدف لبناء المواطن وتعزز إسهامه التنموي.
من جهته، نوه نائب رئيس المجلس، د. عبد الله المعطاني، بالخطاب الملكي السنوي الذي يفتتح أعمال السنة الجديدة، موضحاً أن البلاد تشهد حراكاً على مختلف المستويات التنموية، وحراكاً ثقافياً تسعى الرؤية من خلاله وفقاً لاستراتيجيتها إلى الرقي بهذا الوطن وأبنائه للإسهام في صناعة الإنسان القادر على مواجهة متطلبات الحياة وظروفها على تعددها واتساعها.
كذلك أكد المعطاني أن مجلس الشورى يسعى بكل إمكاناته إلى تحقيق تطلعات القيادة وتحقيق توجهاتها، إذ يعمل المجلس بكل طاقاته ولجانه الأربع عشرة في دعم الحراك الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي الذي تعيشه المملكة جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة كافة.
* إيران ترعى الإرهاب وتثير الفوضى والخراب
* من أولوياتنا دعم القطاع الخاص والمرأة شريك ذو حقوق كاملة
* الملك سلمان يحدد السياسة الخارجية والداخلية للسعودية في خطابه أمام مجلس الشورى
مكة المكرمة - كمال إدريس، (وكالات)
قال خادم الحرمين الشريفين، العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الاثنين، إن "المواطن السعودي هو المحرك الأساسي للتنمية في البلاد، وإن خطط التنمية في المملكة تسير بشكل متواز وتحقق أهدافها بمعدلات مرضية"، مضيفا أن "وقوفنا إلى جانب اليمن لم يكن خياراً بل واجباً اقتضته نصرة الشعب اليمني بالتصدي لعدوان ميليشيات انقلابية مدعومة من إيران"، مشددا على أن "النظام الإيراني دأب على التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ورعاية الإرهاب، وإثارة الفوضى والخراب في العديد من دول المنطقة، وعلى المجتمع الدولي العمل على وضع حد لبرنامج النظام الإيراني النووي، ووقف نشاطاته التي تهدد الأمن والاستقرار".
وأضاف خادم الحرمين الشريفين، الاثنين، لدى افتتاح دورة الأعمال الجديدة لمجلس الشورى، "نتمسك بالشريعة الإسلامية منهجا ونتبنى قيم الوسطية والتسامح والاعتدال".
وأردف الملك سلمان "سنستمر في التصدي للتطرف والإرهاب والعمل على التنمية في المنطقة". وتابع قائلا "وجهنا ولي العهد بالتركيز على تطوير القدرات البشرية وإعداد الجيل الجديد".
وقال خادم الحرمين إن "المواطن السعودي هو المحرك الرئيس للتنمية وأداتها الفاعلة، والمرأة السعودية شريك ذو حقوق كاملة
وأضاف: إن من أولوياتنا في المرحلة القادمة مواصلة دعمنا للقطاع الخاص السعودي وتمكينه كشريك فاعل في التنمية".
وتابع الملك سلمان "يقوم جنودنا البواسل بواجبهم الوطني على أكمل وجه ويقدمون أروع الأمثلة في التضحية والشجاعة في الدفاع عن العقيدة والوطن وسيظل شهداؤنا في ذاكرتنا وعائلاتهم محل رعايتنا واهتمامنا دوماً".
وأردف "ستستمر المملكة في التصدي للتطرف والإرهاب والقيام بدورها القيادي والتنموي في المنطقة بما يزيد من فرص الاستثمار".
وقال خادم الحرمين الشريفين "على المجتمع الدولي العمل على وضع حد لبرنامج النظام الإيراني النووي ووقف نشاطاته التي تهدد الأمن والاستقرار، ونؤكد دعمنا للوصول إلى حل سياسي وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم "2216" والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل".
وأضاف أن "المملكة تدعو إلى حل سياسي يخرج سوريا من أزمتها، ويُبعد التنظيمات الإرهابية والتأثيرات الخارجية عنها ويتيح عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم".
وأكد خادم الحرمين الشريفين أن "الدولة ماضية في خططها لاستكمال تطوير حوكمة أجهزة الدولة؛ لضمان سلامة إنفاذ الأنظمة والتعليمات وتلافي أي تجاوزات أو أخطاء".
وقال الملك سلمان "نؤكد أن هذه البلاد لن تحيد عن تطبيق شرع الله ولن تأخذها في الحق لومة لائم، وقد تأسست المملكة على نهج إسلامي يرتكز على إرساء العدل والمساواة، ونعتز بجهود رجال القضاء والنيابة العامة في أداء الأمانة الملقاة على عاتقهم".
وأوضح الملك سلمان "وجّهنا ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالتركيز على تطوير القدرات البشرية وإعداد الجيل الجديد لوظائف المستقبل".
وفيما يلي نص الخطاب الملكي السنوي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمام مجلس الشورى:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله، وعلى بركة الله، نفتتح أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، سائلين الله ـ عز وجل ـ أن يكلل أعمالنا بالتوفيق، ويجعلها دوماً خالصة لوجهه الكريم .
أيها الإخوة والأخوات:
إنه لمن دواعي سرورنا أن نلتقي بكم اليوم لاستعراض السياسة الداخلية والخارجية للدولة، وما تم إنجازه على الصعيد الداخلي من خطط وبرامج ومشاريع تنموية، وما تم اتخاذه من سياسات ومواقف خارجية كان لها الأثر الملموس في الحفاظ على مصالحها وأمنها الوطني، وتعزيز علاقاتها الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز الأمن والسلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.
لقد أعز الله هذه البلاد بالشريعة الإسلامية التي نتمسك بها منهجاً وعملاً، ونسير على هديها في تحقيق العدل، وترسيخ منهج الاعتدال، ونشر قيم الوسطية والتسامح، وقد توالت نعم الله علينا حتى أضحت بلادنا تشهد مستويات مرتفعة من جودة الخدمات التي شرفنا الله بتقديمها في الحرمين الشريفين خدمة لقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، وستستمر دولتكم في سياساتها الرامية إلى تحسين الخدمات المقدمة لهم ورفعها إلى أعلى مستوى.
إن المواطن السعودي هو المحرك الرئيس للتنمية وأداتها الفعالة، وشباب وشابات هذه البلاد هم عماد الإنجاز وأمل المستقبل، والمرأة السعودية شريك ذو حقوق كاملة وفق شريعتنا السمحة، وسنواصل جهودنا ـ بحول الله ـ نحو تعزيز مشاركتهم في التنمية الوطنية المباركة.
إن الشأن الاجتماعي على رأس أولوياتنا، وستستمر الحكومة في دعم منظومة الخدمات الاجتماعية وتقديم دعم يستهدف الفئات المحتاجة، بما يمكنهم من الإنتاج والفاعلية الاقتصادية والحصول على سبل العيش الكريم، وسندعم مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها الهام والفاعل في هذا الجانب.
أيها الإخوة والأخوات:
تمر المملكة العربية السعودية بنقلة تنموية على كافة الأصعدة نتيجة خطط وبرامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والإنفاق الحكومي غير المسبوق. ووفقاً لأحدث تقارير الأداء الدورية لبرامج تحقيق الرؤية، فإنها تسير بشكل متواز وبمعدلات مرضية وبدأت بعض منجزاتها تظهر على أرض الواقع ـ بحمد الله ـ ونحن عازمون ـ بإذن الله ـ على المضي قدماً بمسيرة الإصلاح.
لا يخفى عليكم الجهود التي تبذلها الدولة لإيجاد المزيد من فرص العمل والتدريب والتأهيل لشباب وشابات الوطن، وقد وجهنا سمو ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالتركيز على تطوير القدرات البشرية وإعداد الجيل الجديد لوظائف المستقبل، وقد شهدت بلادنا انطلاق قطاعات ضخمة وواعدة مثل السياحة والطاقة المتجددة والتعدين، وكل هذا سيسهم في بناء سوق عمل متزن يراعي احتياجات المستقبل ويعيد هيكلة نفسه بكفاءة عالية تستجيب للمتغيرات .
إن من أولوياتنا في المرحلة القادمة مواصلة دعمنا للقطاع الخاص السعودي وتمكينه كشريك في رحلة النمو الاقتصادي الطموحة، وأن تصبح بلادكم من رواد الاستثمار في تقنيات المستقبل لتكون هذه التقنيات بعون الله رافداً جديداً لاقتصادنا الوطني واقتصاد العالم.
ونود التأكيد على السياسات المالية للمملكة بما في ذلك تحقيق التوازن بين ضبط الإنفاق ورفع كفاءته وبين دعم النمو الاقتصادي.
وتأتي زيارتنا لمناطق المملكة حرصاً منا على الالتقاء بالمواطنين والوقوف على مشاريع التنمية فيها، وقد قمنا بتوجيه سمو ولي العهد والوزراء المعنيين برصد احتياجات المناطق وأولويات التنمية فيها وحصر المشاريع تحت الإنشاء والتي تمس المواطنين لتسريع الإنجاز فيها، والرفع إلينا لاتخاذ ما يلزم بشأنها، وكذلك المتابعة المستمرة لتحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، وعلى رأسها الخدمات التعليمية والصحية.
أيها المجلس الموقر:
يقوم جنودنا البواسل بواجبهم الوطني على أكمل وجه، ويقدمون أروع الأمثلة في التضحية والشجاعة في الدفاع عن العقيدة والوطن.
وسيظل شهداؤنا ـ رحمهم الله ـ في ذاكرتنا وعائلاتهم محل رعايتنا واهتمامنا دوماً، كما أننا سنواصل برامج تطوير قواتنا العسكرية بما في ذلك النهوض ببرامج توطين الصناعات العسكرية والتقنيات اللازمة لها بوتيرة متسارعة.
ستستمر المملكة في التصدي للتطرف والإرهاب، والوقوف بحزم أمام أي فئة تحاول اختطاف ديننا الحنيف، وستستمر بالاضطلاع بدورها القيادي والتنموي في المنطقة بما يزيد من فرص الاستثمار الإقليمي والدولي.
وستواصل المملكة جهودها الرامية لكل ما من شأنه معالجة أزمات المنطقة وحل قضاياها وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وقد أكدنا خلال القمة العربية التاسعة والعشرين التي أسميناها قمة القدس، أن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى، وستظل كذلك حتى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وقد تجاوزت مساعدات المملكة خلال العامين الماضيين للشعب الفلسطيني الشقيق أكثر من خمسمائة مليون دولار.
ولقد أكدت المملكة مراراً أن الوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق لم يكن خياراً بل واجباً اقتضته نصرة الشعب اليمني العزيز بالتصدي لعدوان ميليشيات انقلابية مدعومة من إيران، وإن المملكة تؤكد مجدداً دعمها المستمر لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن للوصول إلى حل سياسي وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم "2216"، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل. ونجدد التأكيد على رفضنا لمحاولات الميليشيات الحوثية المستمرة في فرض إرادتها على الشعب اليمني الشقيق وتعطيل جهود الوصول إلى حل سياسي، والمملكة ماضية في تقديم الدعم والمؤازرة للشعب اليمني الشقيق، حيث بلغت مساعدات المملكة خلال العامين الماضيين أكثر من أربعة مليارات دولار.
لقد دأب النظام الإيراني منذ ما يقارب أربعة عقود على التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ورعاية ودعم قوى الإرهاب في المنطقة، وهذه الأفعال الإجرامية التي تنتهك أبسط قواعد حسن الجوار والمواثيق والأعراف الدولية تضاف إلى سجل النظام الإيراني المعروف في إثارة الفوضى والخراب في العديد من دول المنطقة، وقد آن الأوان لهذه الفوضى ولهذا الخراب أن يقفا. وعلى المجتمع الدولي العمل على وضع حد لبرنامج النظام الإيراني النووي والبالستي، ووقف نشاطاته المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وتدخلاته السافرة في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
وفيما يخص الأزمة السورية؛ فإن المملكة تدعو إلى حل سياسي عاجل يخرج سوريا من أزمتها، ويبعد التنظيمات الإرهابية والتأثيرات الخارجية عنها، ويتيح عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم لينهضوا به.
وفي الشأن العراقي فإننا نشيد بما تحقق من خطوات مباركة لتوثيق أواصر الأخوة والتعاون بين البلدين، متطلعين إلى استمرار الجهود المباركة لتعزيز آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
وإلى جانب ذلك، تحرص بلادكم على شراكاتها الاستراتيجية مع الدول الصديقة المبنية على المنافع المشتركة والاحترام المتبادل، وستعمل مع شركائها وأصدقائها من دول العالم لمساعدة الدول النامية والأقل دخلاً وتمكينها من تطوير اقتصادياتها، وقد قامت المملكة بإعفاء عدد من الدول الأقل نمواً من ديون مستحقة تجاوزت ستة مليارات دولار. أما من ناحية الأسواق النفطية فستستمر المملكة بالعمل البنّاء مع المنتجين الآخرين داخل منظمة (أوبك) وخارجها للحافظ على استقرار الأسواق مما يحمي كافة مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء.
أيها المجلس الموقر:
تأسست المملكة على نهج إسلامي يرتكز على إحقاق الحق وإرساء دعائم وقيم العدالة، ورعاية المواطنين كافة، ونحن نعتز بالجهود المباركة التي يقوم بها رجال القضاء والنيابة العامة في أداء الأمانة الملقاة على عاتقهم، ونؤكد أن هذه البلاد لن تحيد يوماً عن تطبيق شرع الله دون تمييز أو تعطيل، ولن تأخذها في الحق لومة لائم.
كما أن الدولة ماضية في خططها الهادفة لاستكمال التطوير في أجهزة ومؤسسات الدولة لضمان سلامة إنفاذ الأنظمة والتعليمات وتلافي أي تجاوزات أو أخطاء.
إننا نشكر لمجلس الشورى جهوده المستمرة وعمله الدؤوب في مباشرة مهامه واختصاصاته، كما نقدر مساهمته بالتعريف بمواقف المملكة تجاه مختلف القضايا من خلال إجراء الحوارات واللقاءات المتعددة مع البرلمانات الدولية المختلفة، وفي الاتحادات والمنتديات البرلمانية الإقليمية والدولية، راجين من الله أن يكلل جهود المجلس بالتوفيق والسداد.
وفي الختام فإننا جميعاً مؤتمنون على أعمالنا، ومأمورون بأداء الأمانة على الوجه الذي يرضي الله عنا، ومسؤولون عن ذلك أمامه عز وجل، ونسأل الله أن يجعل أعمالنا دوماً خالصة لوجهه الكريم، وأن يوفقنا جميعاً إلى العمل الذي يرضيه، عنا إنه سميع مجيب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ثم غادر خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ مقر مجلس الشورى مودعاً بمثل ما استقبل به من حفاوة وترحيب.
وحضر الافتتاح الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالرحمن، الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور عبدالرحمن بن سعود الكبير، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، الأمير فيصل بن سعود بن محمد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز، والأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، والأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والمستشار في الديوان الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، والأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، والأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، والأمير نواف بن نايف بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير سلمان بن محمد بن نواف بن عبدالعزيز، والمستشار في الديوان الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدون لدى المملكة.
وكان رئيس مجلس الشورى، الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ، قد أعرب في تصريح صحافي سابق، عن سعادته بمناسبة تشريف الملك سلمان لمجلس الشورى وإلقاء الخطاب السنوي الذي يتناول السياسة الداخلية والخارجية بحسب ما تقضي به المادة 14 من نظام المجلس، مؤكداً أن مجلس الشورى يتطلع لهذا الخطاب المهم الذي يأتي كل عام نبراساً لأعمال المجلس.
كما أشار إلى أن السعودية أصبحت مثالاً يحتذى في تحقيق النمو الشامل من خلال رؤية المملكة 2030 وما تضمنته من خطط طموحة تهدف لبناء المواطن وتعزز إسهامه التنموي.
من جهته، نوه نائب رئيس المجلس، د. عبد الله المعطاني، بالخطاب الملكي السنوي الذي يفتتح أعمال السنة الجديدة، موضحاً أن البلاد تشهد حراكاً على مختلف المستويات التنموية، وحراكاً ثقافياً تسعى الرؤية من خلاله وفقاً لاستراتيجيتها إلى الرقي بهذا الوطن وأبنائه للإسهام في صناعة الإنسان القادر على مواجهة متطلبات الحياة وظروفها على تعددها واتساعها.
كذلك أكد المعطاني أن مجلس الشورى يسعى بكل إمكاناته إلى تحقيق تطلعات القيادة وتحقيق توجهاتها، إذ يعمل المجلس بكل طاقاته ولجانه الأربع عشرة في دعم الحراك الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي الذي تعيشه المملكة جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة كافة.
