الدمام - عصام حسان
دشن رئيس ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية رئيس مجلس القضاء الإداري د. خالد بن محمد اليوسف، الاثنين، النسخة الرابعة من نظام معين الإلكتروني، بحضور رؤساء وقضاة محاكم الديوان ومديري الإدارات، وذلك بالمقر الرئيسي لديوان المظالم.
وفي مستهل حفل التدشين أوضح المشرف على فريق النظام القضائي د. إبراهيم البطي، أن هذا التحول الإلكتروني هو نتاج الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم 2020 التي من أهم أهدافها تقليص أمد التقاضي مع تحقيق جودة عالية، ومن هذا المنطلق جاءت مبادرات الديوان للوصول إلى الملف الإلكتروني للدعوى، بالإضافة إلى الهدف الثاني المتمثل في التحول الإلكتروني لأعمال الديوان بشكل إلكتروني متكامل.
وأفاد بأنه في عام 1439هـ صدر قرار رئيس ديوان المظالم بتشكيل فريق عمل يتولى استكمال تطوير الأنظمة والخدمات والتطبيقات الإلكترونية القضائية وخدمات الربط الإلكتروني، وتولى الفريق تطوير عدد من الخدمات القضائية الإلكترونية, وبمطلع هذا العام الهجري 1440هـ تم إطلاق النسخة الرابعة والتجريبية من نظام معين الإلكتروني، الذي يعد نقلة نوعية تاريخية، حيث تضمن عدة تعديلات جوهرية على أجزاء النظام.
وأضيفت خدمات وتحسينات على النسخة الجديدة، منها، نظام الصلاحيات الموحد الذي يتيح إمكانية إدارة مسؤوليات مستخدمي النظام القضائي وخدماته، وذلك بالتكامل الإلكتروني مع نظام الموارد البشرية، كما تم تحديث البوابة الداخلية لنظام معين لتتضمن تحديث الأسلوب الكامل للبوابة في التعامل مع الإجراءات إلكترونياً، وتشتمل صندوق مهام لمنسوبي محاكم الديوان، وإشعارات بالمهام الواردة المطلوب إنجازها وفق أولويات العمل، إلى جانب إضافة خاصية تشكيل القضاة التي تتيح تشكيل الدوائر وقضاتها، وذلك وفق ما يصدر من قرارات مجلس القضاء الإداري، وتصنيف الدوائر، فمن خلالها يمكن لمدير النظام تحديد ما إذا كانت الدائرة مشكلة من قاض واحد، أو من ثلاثة قضاة.
فيما جاءت الخاصية المستحدثة وهي الإحالة الإلكترونية للدعوى، التي من خلالها تحال الدعاوى إلكترونياً إلى الدوائر، ويحدد موعد جلستها، ويتاح الملف الإلكتروني للدعوى لرئيس الدائرة وقضاتها بمجرد الإحالة، ودون الحاجة لورود الملف الورقي للدعوى، بالإضافة إلى التوزيع الآلي للدعاوى على قضاة الدائرة، التي يتم من خلالها التوزيع الآلي للدعاوى، كما أضيفت في النظام شاشة للبلاغات، يتم من خلالها إعداد التبليغات المتعلقة بالجلسات الأولى للدعاوى من قبل إدارة الدعاوى، ثم يتم استعراض خطاب الإبلاغ إلكترونياً من القضاة وأمانة سر الدوائر، والعرض على رئيس الدائرة والتي يمكن من خلالها لرئيس الدائرة الاطلاع على الدعاوى المحالة، والتحقق من صحة توزيعها، وإعادتها إذا كانت مخالفة إلى إدارة الدعاوى، في حين أضيفت خاصية إعداد التقرير المبدئي، الذي يتيح لدارس الدعوى إعداد تقرير مبدئي عن الدعاوى، ودراسة اختصاصها وشروط قبولها.
وأشار د. اليوسف إلى أن الديوان منذ عام 1436هـ كان يطمح إلى أن يكون تقديم الدعوى إلكترونياً، واليوم يتجاوز ذلك بأن أضحى إنجاز الملف الإلكتروني للدعوى منذ التقييد وحتى الحكم بنسبة 57% إلكترونياً، عاداً ما يشاهد من إحصائيات اليوم هو مؤشر نجاح لبرنامج معين وللزملاء العاملين، ويجعلنا أمام طموح تقني أكبر، واستغلال الفرص الاستغلال الأمثل ويجعل على عاتقنا مسؤولية تعاهد التطوير ومواكبة العصر التكنولوجي ، إذ التحول إليه في ديوان المظالم أصبح مساراً وليس اختياراً.
{{ article.visit_count }}
دشن رئيس ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية رئيس مجلس القضاء الإداري د. خالد بن محمد اليوسف، الاثنين، النسخة الرابعة من نظام معين الإلكتروني، بحضور رؤساء وقضاة محاكم الديوان ومديري الإدارات، وذلك بالمقر الرئيسي لديوان المظالم.
وفي مستهل حفل التدشين أوضح المشرف على فريق النظام القضائي د. إبراهيم البطي، أن هذا التحول الإلكتروني هو نتاج الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم 2020 التي من أهم أهدافها تقليص أمد التقاضي مع تحقيق جودة عالية، ومن هذا المنطلق جاءت مبادرات الديوان للوصول إلى الملف الإلكتروني للدعوى، بالإضافة إلى الهدف الثاني المتمثل في التحول الإلكتروني لأعمال الديوان بشكل إلكتروني متكامل.
وأفاد بأنه في عام 1439هـ صدر قرار رئيس ديوان المظالم بتشكيل فريق عمل يتولى استكمال تطوير الأنظمة والخدمات والتطبيقات الإلكترونية القضائية وخدمات الربط الإلكتروني، وتولى الفريق تطوير عدد من الخدمات القضائية الإلكترونية, وبمطلع هذا العام الهجري 1440هـ تم إطلاق النسخة الرابعة والتجريبية من نظام معين الإلكتروني، الذي يعد نقلة نوعية تاريخية، حيث تضمن عدة تعديلات جوهرية على أجزاء النظام.
وأضيفت خدمات وتحسينات على النسخة الجديدة، منها، نظام الصلاحيات الموحد الذي يتيح إمكانية إدارة مسؤوليات مستخدمي النظام القضائي وخدماته، وذلك بالتكامل الإلكتروني مع نظام الموارد البشرية، كما تم تحديث البوابة الداخلية لنظام معين لتتضمن تحديث الأسلوب الكامل للبوابة في التعامل مع الإجراءات إلكترونياً، وتشتمل صندوق مهام لمنسوبي محاكم الديوان، وإشعارات بالمهام الواردة المطلوب إنجازها وفق أولويات العمل، إلى جانب إضافة خاصية تشكيل القضاة التي تتيح تشكيل الدوائر وقضاتها، وذلك وفق ما يصدر من قرارات مجلس القضاء الإداري، وتصنيف الدوائر، فمن خلالها يمكن لمدير النظام تحديد ما إذا كانت الدائرة مشكلة من قاض واحد، أو من ثلاثة قضاة.
فيما جاءت الخاصية المستحدثة وهي الإحالة الإلكترونية للدعوى، التي من خلالها تحال الدعاوى إلكترونياً إلى الدوائر، ويحدد موعد جلستها، ويتاح الملف الإلكتروني للدعوى لرئيس الدائرة وقضاتها بمجرد الإحالة، ودون الحاجة لورود الملف الورقي للدعوى، بالإضافة إلى التوزيع الآلي للدعاوى على قضاة الدائرة، التي يتم من خلالها التوزيع الآلي للدعاوى، كما أضيفت في النظام شاشة للبلاغات، يتم من خلالها إعداد التبليغات المتعلقة بالجلسات الأولى للدعاوى من قبل إدارة الدعاوى، ثم يتم استعراض خطاب الإبلاغ إلكترونياً من القضاة وأمانة سر الدوائر، والعرض على رئيس الدائرة والتي يمكن من خلالها لرئيس الدائرة الاطلاع على الدعاوى المحالة، والتحقق من صحة توزيعها، وإعادتها إذا كانت مخالفة إلى إدارة الدعاوى، في حين أضيفت خاصية إعداد التقرير المبدئي، الذي يتيح لدارس الدعوى إعداد تقرير مبدئي عن الدعاوى، ودراسة اختصاصها وشروط قبولها.
وأشار د. اليوسف إلى أن الديوان منذ عام 1436هـ كان يطمح إلى أن يكون تقديم الدعوى إلكترونياً، واليوم يتجاوز ذلك بأن أضحى إنجاز الملف الإلكتروني للدعوى منذ التقييد وحتى الحكم بنسبة 57% إلكترونياً، عاداً ما يشاهد من إحصائيات اليوم هو مؤشر نجاح لبرنامج معين وللزملاء العاملين، ويجعلنا أمام طموح تقني أكبر، واستغلال الفرص الاستغلال الأمثل ويجعل على عاتقنا مسؤولية تعاهد التطوير ومواكبة العصر التكنولوجي ، إذ التحول إليه في ديوان المظالم أصبح مساراً وليس اختياراً.
