يعقد المنتدى الاستراتيجي العربي، الإثنين، جلسة حوارية خاصة بحضور مجموعة من الإعلاميين والأكاديميين، لعرض تقرير "الآفاق الاقتصادية الاجتماعية لدول الخليج العربية.. مؤشرات وتوقعات".
ويعد هذا التقرير الثالث ضمن سلسلة من التقارير والدرسات السنوية الصادرة عن الدورة الحادية عشرة للمنتدى الاستراتيجي العربي الذي ينعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يوم 12 ديسمبر 2018 في دبي.
ويناقش التقرير الصادر عن المنتدى الاستراتيجي العربي بالتعاون مع مركز الإمارات للسياسات كيفية تعامل الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع آثار انهيار أسعار النفط في عام 2014.
كما يتطرق إلى التوقعات الاقتصادية للمنطقة خلال السنوات الخمس المقبلة في ضوء سياسات التقشف المعمول بها في عدد من الدول الخليجية في السنوات الثلاث الماضية أي منذ عام 2015، وكذلك مدى جدوى الإصلاحات الهيكلية والمالية في اقتصادات دول مجلس التعاون، ومدى قدرتها على نزع فتيل ما وُصف بأنه ثلاث قنابل موقوتة وهي: النمو السكاني الكبير، وعدم الاستدامة المالية، وعدم إمكانية التنبؤ بالإيرادات النفطية.
ويتناول التقرير الذي أعده الدكتور مارتن هفدت الأستاذ المشارك في مركز دراسات الشرق الأوسط المعاصرة بجامعة جنوب الدنمارك الآثار الاجتماعية الناجمة عن الإصلاحات الاقتصادية في دول الخليج وخطط التنويع الاقتصادي للخروج من عباءة النفط، ومدى الحاجة إلى تطوير التعليم وتمكين المرأة وتحسين سوق العمل.
وأكدت رئيسة مركز الإمارات للسياسات د.ابتسام الكتبي، أن إتاحة الفرصة لمناقشة تقارير ودراسات المنتدى الاستراتيجي العربي في جلسات حوارية خاصة بحضور أكاديميين وإعلاميين من شأنه إثراء العمل البحثي عبر تبادل الأفكار والرؤى.
وثمّنت التعاون بين المنتدى الاستراتيجي العربي ومركز الإمارات للسياسات، معتبرة أن المنتدى أثبت خلال دوراته العشر السابقة أنه واحد من أهم الملتقيات العلمية والفكرية على مستوى المنطقة والعالم، بعد نجاحه المتواصل في جذب أهم الشخصيات العالمية لطرح أفكارها ورؤاها الخاصة باستشراف المستقبل والتعرف على حالة العالم والتوجهات المستقبلية سياسياً واقتصادياً في المنطقة العربية والعالم.
وقالت إننا في مركز الإمارات للسياسات سعداء بهذا التعاون مع المنتدى الاستراتيجي العربي، الذي يتقاطع مع اهتمامات المركز، والذي يأتي انعكاساً لسياسة المركز في التعاون مع مراكز التفكير داخل الدولة وخارجها، كما يأتي ثمرةً لاستراتيجية تجميع الجهود بين المؤسسات داخل الدولة لخدمة أهداف الدولة ولتعزيز نهوضها.
وأشارت ابتسام إلى أن دول الخليج العربية عموماً تبنت منذ سنين عديدة استراتيجية التنويع الاقتصادي، كما أطلقت كلها في السنوات الأخيرة رؤىً تنموية جديدة، على غرار رؤية الإمارات 2021 ورؤية أبوظبي 2030 ورؤية السعودية 2030 ورؤية الكويت 2035، ورؤية البحرين 2030.
وقالت "من هنا ثمة حاجة إلى معرفة ماذا تحقق في منطقة الخليج على الصعيد الاقتصادي، وما الآفاق المستقبلية المتوقعة على هذا الصعيد، موضحة أن هذا التقرير هو محاولة علمية للإجابة عن هذين لسؤالين المهمين، من خلال البحث في واقع الاقتصادات الخليجية والتحديات الماثلة أمامها، واستراتيجيات التنمية والمشروعات العملاقة في دول مجلس التعاون، واستشراف الآفاق الاقتصادية لدول الخليج حتى عام 2025.
وأضافت رئيسة مركز الإمارات للسياسات أن التقرير لا يكتفي بالتقييم والتشخيص والتنبؤ فقط، بل هو يخلص إلى عدد التوصيات الموجهة إلى صناع القرار في دول الخليج التي تسهم في تعزيز أداء الاقتصادات الخليجية وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.
كما استعرض تقرير د.مارتن هفدت منطقة الخليج العربي وما لأهميتها الاستراتيجية على المستوى العالمي، والحاجة الملحة لقراءة واقع المنطقة ورسم التصورات الدقيقة لمستقبلها، لإتاحة الفرصة أمام صناع القرار في دول الخليج للتعامل مع التحديات التي قد تحملها السنوات المقبلة، مع إيجاد حلول قابلة للتطبيق خلال الأزمات التي يمكن توقعها اليوم، بالاعتماد على التحليل الموضوعي للمعطيات الاقتصادية والاجتماعية الماثلة أمامنا.
ويعد هذا التقرير الثالث ضمن سلسلة من التقارير والدرسات السنوية الصادرة عن الدورة الحادية عشرة للمنتدى الاستراتيجي العربي الذي ينعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يوم 12 ديسمبر 2018 في دبي.
ويناقش التقرير الصادر عن المنتدى الاستراتيجي العربي بالتعاون مع مركز الإمارات للسياسات كيفية تعامل الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع آثار انهيار أسعار النفط في عام 2014.
كما يتطرق إلى التوقعات الاقتصادية للمنطقة خلال السنوات الخمس المقبلة في ضوء سياسات التقشف المعمول بها في عدد من الدول الخليجية في السنوات الثلاث الماضية أي منذ عام 2015، وكذلك مدى جدوى الإصلاحات الهيكلية والمالية في اقتصادات دول مجلس التعاون، ومدى قدرتها على نزع فتيل ما وُصف بأنه ثلاث قنابل موقوتة وهي: النمو السكاني الكبير، وعدم الاستدامة المالية، وعدم إمكانية التنبؤ بالإيرادات النفطية.
ويتناول التقرير الذي أعده الدكتور مارتن هفدت الأستاذ المشارك في مركز دراسات الشرق الأوسط المعاصرة بجامعة جنوب الدنمارك الآثار الاجتماعية الناجمة عن الإصلاحات الاقتصادية في دول الخليج وخطط التنويع الاقتصادي للخروج من عباءة النفط، ومدى الحاجة إلى تطوير التعليم وتمكين المرأة وتحسين سوق العمل.
وأكدت رئيسة مركز الإمارات للسياسات د.ابتسام الكتبي، أن إتاحة الفرصة لمناقشة تقارير ودراسات المنتدى الاستراتيجي العربي في جلسات حوارية خاصة بحضور أكاديميين وإعلاميين من شأنه إثراء العمل البحثي عبر تبادل الأفكار والرؤى.
وثمّنت التعاون بين المنتدى الاستراتيجي العربي ومركز الإمارات للسياسات، معتبرة أن المنتدى أثبت خلال دوراته العشر السابقة أنه واحد من أهم الملتقيات العلمية والفكرية على مستوى المنطقة والعالم، بعد نجاحه المتواصل في جذب أهم الشخصيات العالمية لطرح أفكارها ورؤاها الخاصة باستشراف المستقبل والتعرف على حالة العالم والتوجهات المستقبلية سياسياً واقتصادياً في المنطقة العربية والعالم.
وقالت إننا في مركز الإمارات للسياسات سعداء بهذا التعاون مع المنتدى الاستراتيجي العربي، الذي يتقاطع مع اهتمامات المركز، والذي يأتي انعكاساً لسياسة المركز في التعاون مع مراكز التفكير داخل الدولة وخارجها، كما يأتي ثمرةً لاستراتيجية تجميع الجهود بين المؤسسات داخل الدولة لخدمة أهداف الدولة ولتعزيز نهوضها.
وأشارت ابتسام إلى أن دول الخليج العربية عموماً تبنت منذ سنين عديدة استراتيجية التنويع الاقتصادي، كما أطلقت كلها في السنوات الأخيرة رؤىً تنموية جديدة، على غرار رؤية الإمارات 2021 ورؤية أبوظبي 2030 ورؤية السعودية 2030 ورؤية الكويت 2035، ورؤية البحرين 2030.
وقالت "من هنا ثمة حاجة إلى معرفة ماذا تحقق في منطقة الخليج على الصعيد الاقتصادي، وما الآفاق المستقبلية المتوقعة على هذا الصعيد، موضحة أن هذا التقرير هو محاولة علمية للإجابة عن هذين لسؤالين المهمين، من خلال البحث في واقع الاقتصادات الخليجية والتحديات الماثلة أمامها، واستراتيجيات التنمية والمشروعات العملاقة في دول مجلس التعاون، واستشراف الآفاق الاقتصادية لدول الخليج حتى عام 2025.
وأضافت رئيسة مركز الإمارات للسياسات أن التقرير لا يكتفي بالتقييم والتشخيص والتنبؤ فقط، بل هو يخلص إلى عدد التوصيات الموجهة إلى صناع القرار في دول الخليج التي تسهم في تعزيز أداء الاقتصادات الخليجية وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.
كما استعرض تقرير د.مارتن هفدت منطقة الخليج العربي وما لأهميتها الاستراتيجية على المستوى العالمي، والحاجة الملحة لقراءة واقع المنطقة ورسم التصورات الدقيقة لمستقبلها، لإتاحة الفرصة أمام صناع القرار في دول الخليج للتعامل مع التحديات التي قد تحملها السنوات المقبلة، مع إيجاد حلول قابلة للتطبيق خلال الأزمات التي يمكن توقعها اليوم، بالاعتماد على التحليل الموضوعي للمعطيات الاقتصادية والاجتماعية الماثلة أمامنا.
