الكويت - هدى هنداوي
قضت المحكمة الدستورية الأربعاء "بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الصادرة بالقانون رقم 12 لسنة 1963، الأمر الذي يترتب عليه إسقاط عضوية النائبين د. جمعان الحربش ود. وليد الطبطبائي المدانين بحكم قضائي نهائي وبات في قضية اقتحام المجلس، على اعتبار أن مجلس الأمة صوت على إبقاء عضويتهما بموجب هذه المادة".
وأفادت مصادر قضائية بأن "حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 16 من لائحة مجلس الأمة، يعني سقوط عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي من المجلس، ومن ثم سيتم إقامة انتخابات تكميلية في مجلس الأمة لسد المقعدين الشاغرين محل النائبين".
وقال أحد المحامين "المحكمة الدستورية حكمت بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وما يترتب على ذلك من آثار، لذلك بعد هذا الحكم ستتم انتخابات تكميلية لمقعدي النائبين السابقين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش".
ونقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية جزءاً من حيثيات الحكم، حيث ذكرت هيئة المحكمة برئاسة المستشار يوسف المطاوعة بحيثيات حكمها، أن "الأصل في الحصانة البرلمانية أنها لا تعد امتيازاً لعضو البرلمان إنما هي مقررة للمصلحة العامة وليست لمصلحة عضو المجلس الشخصية وأنه يتعين أن تبقى الحصانة في الحدود والقيود التي من شأنها كفالة استقلال البرلمان وحرية أعضائه في القيام بواجباتهم داخل المجلس وهم في مأمن من كيد خصومهم السياسيين وأن تكون السلطة التشريعية بمنأى عن أي احتمال لاعتداء من جانب السلطة التنفيذية". وذكرت أنه "لا يجوز إصفاء حصانة على النائب تقضي إلى إخراجه من سلطة القانون. فالحصانة البرلمانية لا تعد امتيازاً لعضو البرلمان وإنما مقررة للمصلحة العامة، وأن المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تنطوي على تدخل سافر من السلطة التشريعية في أعمال السلطة القضائية والمساس باستقلالها وإهدار حجية الأحكام القضائية، وعلى مجلس الأمة بعد زوال المادة 16 من اللائحة الداخلية للمجلس تطبيق نص المادة 84 من الدستور دون تراخي أو إبطاء أو ترخص أو تقدير نزولاً على حكم الدستور، والمادة 84 من الدستور تؤكد أنه في حال خلو المقعد يتم انتخاب بديل عضو مجلس الأمة"، وفقاً لما نشرته صحف كويتية.
وكانت المحكمة قد تلقت أخيراً طعنين يطالبان بعدم دستورية المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والتي تم بموجبها التصويت على إبقاء عضوية النائبين د.وليد الطبطبائي ود. جمعان الحربش رغم صدور حكم قضائي نهائي وبات بحبسهما في قضية دخول مجلس الأمة، حيث أبدى الطاعنان اعتراضهما على تضمن المادة إجراءات مخالفة للدستور يتم اتخاذها عند فقدان عضو مجلس الأمة أحد شروط انتخابه الواردة بالمادة 82، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الأنباء" الكويتية.
وأرجأت المحكمة الحكم في طعن آخر يطالب بعدم دستورية نص المادة 16 وإبطال عضوية النائب وليد الطبطبائي إلى 26 الجاري، بحسب "الأنباء" الكويتية.
{{ article.visit_count }}
قضت المحكمة الدستورية الأربعاء "بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الصادرة بالقانون رقم 12 لسنة 1963، الأمر الذي يترتب عليه إسقاط عضوية النائبين د. جمعان الحربش ود. وليد الطبطبائي المدانين بحكم قضائي نهائي وبات في قضية اقتحام المجلس، على اعتبار أن مجلس الأمة صوت على إبقاء عضويتهما بموجب هذه المادة".
وأفادت مصادر قضائية بأن "حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 16 من لائحة مجلس الأمة، يعني سقوط عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي من المجلس، ومن ثم سيتم إقامة انتخابات تكميلية في مجلس الأمة لسد المقعدين الشاغرين محل النائبين".
وقال أحد المحامين "المحكمة الدستورية حكمت بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وما يترتب على ذلك من آثار، لذلك بعد هذا الحكم ستتم انتخابات تكميلية لمقعدي النائبين السابقين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش".
ونقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية جزءاً من حيثيات الحكم، حيث ذكرت هيئة المحكمة برئاسة المستشار يوسف المطاوعة بحيثيات حكمها، أن "الأصل في الحصانة البرلمانية أنها لا تعد امتيازاً لعضو البرلمان إنما هي مقررة للمصلحة العامة وليست لمصلحة عضو المجلس الشخصية وأنه يتعين أن تبقى الحصانة في الحدود والقيود التي من شأنها كفالة استقلال البرلمان وحرية أعضائه في القيام بواجباتهم داخل المجلس وهم في مأمن من كيد خصومهم السياسيين وأن تكون السلطة التشريعية بمنأى عن أي احتمال لاعتداء من جانب السلطة التنفيذية". وذكرت أنه "لا يجوز إصفاء حصانة على النائب تقضي إلى إخراجه من سلطة القانون. فالحصانة البرلمانية لا تعد امتيازاً لعضو البرلمان وإنما مقررة للمصلحة العامة، وأن المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تنطوي على تدخل سافر من السلطة التشريعية في أعمال السلطة القضائية والمساس باستقلالها وإهدار حجية الأحكام القضائية، وعلى مجلس الأمة بعد زوال المادة 16 من اللائحة الداخلية للمجلس تطبيق نص المادة 84 من الدستور دون تراخي أو إبطاء أو ترخص أو تقدير نزولاً على حكم الدستور، والمادة 84 من الدستور تؤكد أنه في حال خلو المقعد يتم انتخاب بديل عضو مجلس الأمة"، وفقاً لما نشرته صحف كويتية.
وكانت المحكمة قد تلقت أخيراً طعنين يطالبان بعدم دستورية المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والتي تم بموجبها التصويت على إبقاء عضوية النائبين د.وليد الطبطبائي ود. جمعان الحربش رغم صدور حكم قضائي نهائي وبات بحبسهما في قضية دخول مجلس الأمة، حيث أبدى الطاعنان اعتراضهما على تضمن المادة إجراءات مخالفة للدستور يتم اتخاذها عند فقدان عضو مجلس الأمة أحد شروط انتخابه الواردة بالمادة 82، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الأنباء" الكويتية.
وأرجأت المحكمة الحكم في طعن آخر يطالب بعدم دستورية نص المادة 16 وإبطال عضوية النائب وليد الطبطبائي إلى 26 الجاري، بحسب "الأنباء" الكويتية.
