مكة المكرمة - كمال إدريس
ثمن رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة هشام محمد كعكي الدعم والاهتمام الكبير الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين -رعاها الله- لكافة قطاعات الدولة عامة والقطاع الخاص، منوها بحرص القيادة على الدفع بعجلة التطور إلى مسارات تواكب تطلعات المواطنين في شتى مناحي الحياة.
وأوضح أن الميزانية كشفت عن ارتفاع الإيرادات غير النفطية في عام 2019، وهو ما يعزز من نجاح برنامج التحول الوطني الذي تم فيه مراعاة تنويع مصادر الدخل وبناء شراكات مع القطاع الخاص وترشيد الإنفاق وضبط المصروفات، مشيراً إلى أن الميزانية تواصل رفع كفاءة الإدارة المالية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية، كما وتعكس الحرص على أعلى معايير الشفافية والإفصاح المالي، وتواصل دعم القطاع الخاص، حيث رصدت الدولة أكثر من 200 مليار لتنفيذ مبادرات تهدف لتحفيز القطاع الخاص.
ورفع التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وإلى ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- بمناسبة صدور الميزانية العامة للعام المالي 1440/ 1441هـ، والتي تجاوزت ترليون و106 مليار ريال، لتكون الأكبر في تاريخ المملكة.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة نايف مشعل الزايدي، إن "ميزانية هذا العام تؤكد رغبة المملكة في مواصلة إيجاد محفزات تحقيق رؤيتها الطموحة، كما أنها تسهم في تحقيق ريادتها الإقليمية والعالمية"، مشيراً إلى أن "هذه الميزانية تساعد على استمرار استدامة ونمــو الاقتصاد السعودي، وتشير إلى مضيّ المملكة قدماً نحو مرحلة تاريخية جديدة وهامة علــى مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة، والمملكة بهذه الميزانية تواصل جني ثمار رؤيتها الطموحة، حيث وضعت هذه الرؤية المملكة ضمن مصاف الدول الكبرى الاقتصادية في العالم، وساهمت بقوة في تنويـع الاقتصاد السعودي، وتحقيـق النمـو والاستقرار المالـي، وتحفيـز التحول الوطني نحو الاقتصاد غيـر النفطـي، كما دفعت بشكل جدي لزيـادة مسـاهمة القطــاع الخــاص كمحــرك للنمــو، وزيــادة فــرص العمــل للمواطنين والمواطنات، بالإضافة إلى تحســين مســتوى المعيشــة، وتحقيــق مجتمــع مزدهــر وحيــوي".
في حين أكد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة مروان عباس شعبان، أن "ميزانية العام الحالي تؤكد تمسك المملكة في مواصلة خلق الفرص لتحقيق رؤيتها الطموحة، ونتطلع جميعاً لأن تسهم هذه الميزانية في مواصلة الخطى نحو إيجاد مستقبل أفضل لبلادنا الغالية، بالشكل الذي يضمن استدامة الموارد، ويعزز من كفاءة الإنفاق، بما ينعكس على جودة حياة أبناء هذا الوطن".
ولفت إلى أن "قيادتنا سلكت مسار التنمية والتطوير نحو تحقيق رؤية المملكة "2030"، التي يقودها سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- بزيادة حجم الاقتصاد الوطني واستمرار نموه، مع العناية بتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، والقدرة على التكيف مع التطورات الاقتصادية وتجاوز التحديات".
من جانبه أشاد شاكر بن عساف الشريف ـ عضو مجلس الإدارة ممثل غرفة مكة المكرمة لدى مجلس الغرف بما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- خلال الإعلان عن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1440 - 1441 هـ "٢٠١٩"، التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في جلسة مجلس الوزراء.
وبيّن أن الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق إصلاحات اقتصادية وهيكلية في الاقتصاد باتت واضحة للجميع، وهي تؤدي ذلك لتحقيق الاستدامة المالية والاستقرار المعيشي للمواطنين آخذة بعين الاعتبار المتغيرات الاقتصادية العالمية كافة، وهي تسير بخطى جادة لتحقيق أهداف رؤية المملكة الطموحة 2030.
وأكّد على أهمية الخطوات والإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها المملكة في سبيل تحفيز القطاع الخاص وتوسيع مشاركته، ليؤدي دور فاعل في دفع عجلة التنمية نحو الأفضل حيث آتت ثمارها وترجمت ذلك الميزانية الحالية.
في حين رفع إبراهيم برديسي الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة أسمى التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة صدور ميزانية الخير للدولة للعام المالي 1440 - 1441هـ "2019".
وبين، أن "خادم الحرمين الشريفين، أكد على الاهتمام الأول الذي يتركز على مواصلة العمل نحو تحقيق التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة وفي كل المجالات، موضحاً أن هذه الميزانية ستعمل على تعزيز القدرات المؤسسية والتنظيمية، ليتمكن القطاع الثاني من تحقيق التنمية المستدامة، وتحقيق الأمن الاقتصادي المستدام للمملكة، وذلك من خلال تنفيذ استراتيجية متكاملة طويلة الأمد، تأخذ في الاعتبار الميزات النسبية للمناطق، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية لتقديم خدمات أفضل للوطن والمواطن، مما سيسهم في تحقيق "رؤية المملكة 2030"، لأهدافها التنموية والاستراتيجية الطموحة.
وأوضح عضو مجلس الإدارة أنس عبدالصمد القرشي أن "أمر خادم الحرمين الشريفين الذي جاء بناءً على ما رفعه سمو ولي العهد باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة لمدة عام مالي واحد، لدلالة على حرص القيادة الرشيدة على تلمس احتياجات المواطنين والمواطنات، وبما يخفف عنهم أعباء المعيشة، ويحقق راحتهم ورفاهيتهم".
وأبان بأن "ما حملته الميزانية العامة للدولة من أرقام بلغت 1.106 تريليون، وبإيرادات بلغت 975 مليار بزيادة تبلغ 9% عن المتوقع بنهاية العام 2018، كأكبر ميزانية في تاريخ المملكة، لَيجسد قوة الاقتصاد الوطني وسلامة النهج الذي تسير عليه المملكة العربية السعودية بقيادة حكيمة، استطاعت بخطط واستراتيجيات ناجحة تجاوز الصعاب في ظل تحديات عالمية وإقليمية".
واعتبر عضو مجلس الإدارة أنس محمد صالح الصيرفي أن "ما أعلنه خادم الحرمين الشريفين خلال كلمته وما حملته الميزانية العامة للدولة من الخير العميم والرزق الوافر الكريم، جاء -بعد توفيق الله- كتتويج للخطط الناجحة والرؤية السديدة للقيادة الرشيدة، في الأخذ بأدوات ووسائل المستقبل الحديثة وإطلاق المشاريع الصناعية الاستثمارية الضخمة في شمال المملكة وشرقها وغربها وجنوبها، والاستفادة من ثروات البلاد التي حباها الله بها وموقعها الجغرافي الفريد، وتلمس احتياجات الوطن والمواطنين في كل أمر من أمور الحياة".
وأكد "حرص ولاة الأمر على دفع عجلة التنمية المستدامة، وبناء المدن الصناعية المتطورة، وتوطين الصناعات الوطنية بأيد سعودية، والتي ستكون بإذن الله وسائل معززة ومتوافقة مع الخطط الطموحة والاستراتيجيات الموفقة لاستمرار تنمية المكان وبناء الإنسان، متوافقة في ذلك مع رؤية المملكة "2030"، التي صاغها ورسمها أبناؤها وهم يحلمون بجعل هذه البلاد نقطة جذب ووصل للقارات، وواسطة عقد تجعل العالم يقف إجلالاً واحتراماً".
وذهب عضو مجلس الإدارة بسام عبد الرزاق وعظ الدين إلى القول "نعيش اليوم ونحن ننعم بالخيرات التي وهبها الله لهذا الوطن العظيم، في ظل قيادة حكيمة تقود المملكة لعدد من الإصلاحات الاقتصادية، التي أتت بثمارها مع إعلان هذه الميزانية المباركة، وما تضمنته من حزمة من البرامج الاقتصادية والتنموية الشاملة في مختلف المجالات، الأمر الذي جعلها الميزانية الأكبر في تاريخ المملكة ولله الحمد".
وأضاف، "حظي قطاع الاستثمار بدعم غير مسبوق من قادة هذا الوطن الغالي، ولعل إقامة العديد من المعارض الاستثمارية والفعاليات والأحداث العالمية في المملكة، لدليل كبير على حقيقة هذا الدعم، الأمر الذي جعل المملكة محط أنظار كافة المستثمرين في العالم، والمملكة تسير بخطى واضحة وثابتة نحو مرحلة تنموية مختلفة، بما يتوافق مع رؤية 2030، وصولاً لتوفير كل وسائل الرفاهية والحياة الكريمة للشعب السعودي النبيل، وهو ما أكده إعلان أكبر ميزانية في تاريخ المملكة، التي أثبتت قوة ومتانة الاقتصاد السعودي بحمد الله وتوفيقه".
وأشار عضو مجلس الإدارة توفيق بريك السويهري، إلى أن "ميزانية هذا العام حملت بكل وضوح استمرار مسيرة الخير والنماء لهذا البلد الشامخ، وتعكس متانة الاقتصاد الوطني، حيث تعتبر أكبر ميزانية في تاريخ المملكة العربية السعودية، واشتملت في طياتها على بشائر للوطن والمواطنين، وتنسجم مع أهداف الرؤية المباركة للمملكة 2030 من خلال النمو في الإيرادات غير النفطية، لدعم الاقتصاد الوطني بعيداً عن الاعتماد على المصادر النفطية فقط".
وأضاف أن "ميزانية الخير جاءت أيضاً لتؤكد للجميع مدى اهتمام الدولة وحرصها على تعزيز مسيرة التنمية في وطننا الغالي وراحة ورفاهية المواطن السعودي، لقد تخطت المملكة كل التحديات الاقتصادية والسياسية والظروف التي مرت بها المنطقة الإقليمية والدولية، وذلك بفضل ما تتمتع به القيادة من حكمة وحنكة ورؤية ثاقبة النظر".
وأضاف أن "مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التي وجهها إلى المواطنين والمسؤولين، تؤكد أن المواطن هو هدف التنمية الأول، ما يترك على عاتق القطاعين الحكومي والخاص حملا كبيرا لترجمة رؤية الملك وتحقيقها على أرض الواقع"، داعياً الله أن "يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده".
وفي ذات السياق أكد عضو مجلس الإدارة خالد رده معيض الحارثي أن "ميزانية هذا العام كانت محفزة للقطاع الخاص حيث تجلى ذلك في كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - التي أكد فيها على أن اهتمامه الأول يتركز على مواصلة العمل نحو تحقيق التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة وفي كافة المجالات، وأن المملكة ماضية في تحقيق ذلك مستعينة بالله عز وجل، ومتوكلة عليه".
وزاد "اهتمت الميزانية بتقوية الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص وتعزيز دور رجال الأعمال والمواطنين في التنمية والترشيد، ومواصلة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية وتطوير الخدمات الحكومية، مع تقليل الاعتماد على مصدر واحد، لمواجهة أي نقص محتمل في الإيرادات نتيجة للظروف الاقتصادية العالمية، لتمنح مزيداً من المرونة في الإنفاق على المشاريع القائمة والجديدة، وتؤكد النظرة السليمة لمستقبل هذه البلاد المباركة، وفق منظومة اقتصادية رائدة ومتوازنة، تركز على الخدمات الأساسية والمستدامة، فقد بنيت على خطط استراتيجية، ورؤية ثاقبة، تحمل الخير والبشائر التي تعزز التنافسية وتحقيق الامتياز الاقتصادي، وانطلاقة العمل الجاد المتميز، مما سيكون له الأثر البالغ الذي يصب في مصلحة الوطن والمواطن".
وبرهن عضو مجلس الإدارة سلطان موفق عمر أزهر على أن "المملكة بفضل من الله قادرة وبتوجيهات قيادتها الحكيمة على التعامل مع كافة المتغيرات الظاهرة على الاقتصاد العالمي، وتجلت هذه الإصلاحات والإجراءات في إعلان ميزانية تشمل أكبر إنفاق في تاريخ المملكة بأكثر من ترليون ريال، في إشارة واضحة على المتانة العظيمة للاقتصاد السعودي، وقدرة رجالاته على مواجهة التحديات واستشراف المستقبل بصعوباته وعوائقه".
وأضاف أن "مخرجات ونتائج رؤية المملكة 2030 تحقق في كل يوم تقدماً مميزاً في خططها الواضحة والشاملة، فالرعاية الكريمة من سيدي خادم الحرمين الشريفين والمتابعة المباشرة والحثيثة من سمو ولي عهده الأمين تؤكد لنا الخطى الثابتة والإنجاز المنشود، في مؤشرات عملية تقوم على تنويع الاقتصاد والاستدامة التنموية على مبدأ الشفافية لتلبية التطلعات وتحقيق الرفاهية وتحسين مستوى المعيشة للمواطن".
ووصف عضو مجلس الإدارة طارق عبدالرحمن فقيه "القفزة النوعية التي شهدتها ميزانية المملكة لهذا العام 1440-1441هـ بأنها ثمرة جهود الدولة في إطار رؤيتها 2030".
وزاد أن "ما تعيشه السعودية في ظل عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، من أمن واستقرار وازدهار في المجالات كافة، تم بفضل الله ثم بفضل جهود الدولة التي أفضت إلى القفزة النوعية للميزانية لهذا العام 1440-1441هـ الموافق 2019م وعلى نحو غير مسبوق في تاريخ المملكة، وما تحمله هذه الميزانية من بشائر خير ونماء وتطور لهذه البلاد المباركة، وسعادة واستقرار لأبنائها الذين هم على الدوام في مقدمة اهتمامات القيادة الرشيدة.
وأعرب عن "ثقته أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1440 - 1441هـ، سيكون لها الأثر الكبير والداعم للأجهزة الحكومية والخاصة في تحقيق مستهدفاتها وبرامجها ومشاريعها تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030".
وفي ذات الصدد أكد عضو مجلس الإدارة عبد المجيد محمد القرشي أن "الميزانية المباركة للعام 2019 التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين ستسهم بشكل مباشر في دعم النمو الاقتصادي السعودي وترفع كفاءة الإنفاق، مما يحقق الاستدامة والاستقرار المالي للوطن والمواطنين".
وتابع أن "القيادة الرشيدة تحرص على تنفيذ الإصلاح الاقتصادي وضبط الإدارة المالية وتعزيز الشفافية، وتمكين القطاع الخاص لتكون جميع الخدمات التي تقدم للمواطنين متميزة، وتبين استمرار سياسة الحكومة في التركيز على الخدمات الأساسية للمواطنين، وتطوير الخدمات الحكومية لمواصلة العمل نحو تحقيق التنمية الشاملة في كافة القطاعات والتي بدورها ستشهد نهضة تنموية غير مسبوقة ستضمن بناء مستقبل زاهر أمام الأجيال الحالية والقادمة في جميع البنى الأساسية كالتعليم والصحة والبنى التحتية الأخرى لجميع المناطق".
وأوضح عضو مجلس الإدارة فيصل بكر حناوي أن "الميزانية العامة للعام المالي 2019 ستساهم في جعل المملكة في صاف الدول العالمية"، وأشار إلى أن "ميزانية العام المقبل ستسهم في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2030 التي تسعى لتحقيق رؤية المملكة". ونوه، إلى "نجاح تطبيق العديد من المبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة الإنفاق، وتمكين القطاع الخاص من تحقيق دوره في النمو الاقتصادي مما يساعد في تحقيق التوازن المالي بحلول العام 2023، من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية".
وأردف بالقول "إن إعلان خادم الحرمين الشريفين عن أكبر ميزانية في تاريخ المملكة من حيث الإنفاق الحكومي التنموي، يجسد متانة الاقتصاد السعودي، ويرسخ استمرار التقدم في إصلاح إدارة المالية العامة وضبطه".
وأبان عضو مجلس الإدارة مازن غازي درار، بأن "الإجراءات الإصلاحية والإدارية والإجراءات المالية التي تولتها حكومة خادم الحرمين الشريفين أدت بالفعل إلى إعلان أضخم ميزانية في تاريخ المملكة، فهي حصاد المثابرة والإصرار على السير بخطى واثقة نحو العالم الأول، فقد أسست لمفاهيم جديدة لنهضة المملكة التي بدأت تشير بوضوح إلى تحقيق ما يمكن تحقيقه من قفزات تنموية رائعة وغير مشهودة في مختلف مجالات وميادين النهضة المتعددة، بما يرسم علامات التوقعات الإيجابية لتنمية شاملة استناداً إلى منطوق لغة الميزانية الجديدة".
وتابع "وكذلك، فإن الخطط والبرامج الموضوعة حتى حلول عام 2030 تتيح سلسلة من الفرص المواتية لتحقيق مستويات من التقدم لاسيما في ظل نمو حجم إجمالي الناتج المحلى وفى ظل تراجع العجز المالي الملحوظ، وتمثل الميزانية بحجمها المعلن ميزانية خير وعطاء للوطن ومواطنيه، فالنفقات تتمتع بصفة الانسجام مع الخطط الحكومية الرامية لضبط مستويات حركة الإنفاق بطريقة سليمة وعملية".
وأشار عضو مجلس الإدارة المهندس محمد برهان سيف الدين إلى "الخطط المستقبلية الاستراتيجية التي وضعتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الدولة نجحت في التعامل مع المخاطر المستجدة في القطاع المالي العالمي، وهيأ هذا التعامل بطريقة آلية ومباشرة تعزيز خطوات الدولة الواثقة ضمن أطرها التنظيمية للوصول إلى أفضل وأرقى المستويات الاقتصادية".
وقال "ستشكل رؤيتها الطموحة تقدماً ملحوظاً لدعم نهضتها التنموية المتصاعدة على قواعد وأسس راسخة، تقوم على مبدأ الاستثمارات الناجحة، وترجمة شراكاتها مع الدول الصناعية الكبرى في العالم لتوطين الصناعات الخفيفة والثقيلة داخل المملكة، والسعي الحثيث نحو تنويع مصادر الدخل والوصول لمرحلة تنموية كبرى، تخرجه من عباءة تصنيفه كدولة نامية إلى تصنيفه كدولة صناعية متقدمة".
وبين عضو مجلس الإدارة المهندس مصطفى عبد الرحمن أن "مستهدفات السياسة المالية للمملكة بالتركيز على أولويات الإنفاق ذات العائد الاجتماعي والاقتصادي فيما يخص النفقات التشغيلية مثل برنامج حساب المواطن، وتحفيز القطاع الخاص، وبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030 مع الحفاظ على هدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، يؤكد اهتمام الدولة بمستقبل هذه البلاد وأبنائها بما يعود بالخير والرفاه على جميع المواطنين، من خلال إيجاد بيئة اقتصادية آمنة ومتعددة مصادر الدخل بما يحقق الاستدامة والنمو للأجيال القادمة". وأشاد "بالتحسن الملحوظ الذي شهده الأداء المالي والاقتصادي للمملكة، بالإضافة إلى حجم الميزانية كأكبر ميزانية في تاريخ المملكة، والنجاح الكبير في خفض العجز المالي، رغم التحديات والمتغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم أجمع، وذلك بفضل الله، ثم بفضل السياسات الاقتصادية الرشيدة لحكومة خادم الحرمين الشريفين".
واعتبر عضو مجلس الإدارة المهندس معن هاشم بكر حريري أن "كلمة خادم الحرمين الشريفين خلال إعلان أكبر ميزانية في تاريخ المملكة تعد مؤشراً على النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة، وهو ما يؤكد عزمها على المضي قدما في طريق الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز الشفافية وتمكين القطاع الخاص، والحرص على أن تكون جميع الخدمات التي تقدم للمواطنين متميزة، وذلك انطلاقاً من اهتمام حكومة خادم الحرمين وولي عهده الأمين بالتركيز على مواصلة العمل نحو تحقيق التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة وفي كافة المجالات".
وقال إن "اعتماد هذه الميزانية التاريخية المتزامن مع انخفاض العجز وزيادة الإيرادات دليل قوة ومتانة اقتصاد المملكة، مما ينعكس إيجاباً على القطاعات الحيوية الأخرى وفي مقدمتها الاستثمار بما يضمن استمرار التنمية السعودية ورخاء المواطن السعودي، والاهتمام بتأمين العيش الكريم للمواطن السعودي في مقدمات إعلان ميزانية الخير هذا العام، من خلال أمر خادم الحرمين الشريفين باستمرار مميزات البدلات التي تم إقرارها العام الماضي، ومن فضل الله على هذه البلاد وجود ملاءة في الاقتصاد السعودي تقوم على التخطيط السليم لتحقيق الأمن والرفاه الاقتصادي الذي ينعم به المواطن السعودي".
وثمن عضو مجلس الإدارة نبيل عبدالرحمن عابد الثقفي "إعلان خادم الحرمين عن أكبر ميزانية في تاريخ المملكة وما تضمنته كلمته من مسارات هامة نحو الاستمرار في مسيرة التنمية والتطوير لكل مناطق المملكة دون استثناء وزيادة حجم الاقتصاد الوطني واستمرار نموه".
وأشاد "باهتمام خادم الحرمين الشريفين بالمواطنين والمواطنات لينعموا بالراحة والرفاهية والمزيد من الخدمات، بالإضافة إلى إطلاق جملة من البرامج لتحقيق أهداف وخطط رؤية المملكة 2030، التي تستهدف إعداد المملكة للمستقبل الواعد من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل واستغلال الثروات المتوفرة، التي واكبها هيكلة عدد من أجهزة الدولة".
وقال "هذه الميزانية التاريخية بداية لتحقيق نجاح رؤية المملكة 2030، وتؤكد مدى قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، والتوسع في حجم الإنفاق، وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي".
ثمن رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة هشام محمد كعكي الدعم والاهتمام الكبير الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين -رعاها الله- لكافة قطاعات الدولة عامة والقطاع الخاص، منوها بحرص القيادة على الدفع بعجلة التطور إلى مسارات تواكب تطلعات المواطنين في شتى مناحي الحياة.
وأوضح أن الميزانية كشفت عن ارتفاع الإيرادات غير النفطية في عام 2019، وهو ما يعزز من نجاح برنامج التحول الوطني الذي تم فيه مراعاة تنويع مصادر الدخل وبناء شراكات مع القطاع الخاص وترشيد الإنفاق وضبط المصروفات، مشيراً إلى أن الميزانية تواصل رفع كفاءة الإدارة المالية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية، كما وتعكس الحرص على أعلى معايير الشفافية والإفصاح المالي، وتواصل دعم القطاع الخاص، حيث رصدت الدولة أكثر من 200 مليار لتنفيذ مبادرات تهدف لتحفيز القطاع الخاص.
ورفع التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وإلى ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- بمناسبة صدور الميزانية العامة للعام المالي 1440/ 1441هـ، والتي تجاوزت ترليون و106 مليار ريال، لتكون الأكبر في تاريخ المملكة.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة نايف مشعل الزايدي، إن "ميزانية هذا العام تؤكد رغبة المملكة في مواصلة إيجاد محفزات تحقيق رؤيتها الطموحة، كما أنها تسهم في تحقيق ريادتها الإقليمية والعالمية"، مشيراً إلى أن "هذه الميزانية تساعد على استمرار استدامة ونمــو الاقتصاد السعودي، وتشير إلى مضيّ المملكة قدماً نحو مرحلة تاريخية جديدة وهامة علــى مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة، والمملكة بهذه الميزانية تواصل جني ثمار رؤيتها الطموحة، حيث وضعت هذه الرؤية المملكة ضمن مصاف الدول الكبرى الاقتصادية في العالم، وساهمت بقوة في تنويـع الاقتصاد السعودي، وتحقيـق النمـو والاستقرار المالـي، وتحفيـز التحول الوطني نحو الاقتصاد غيـر النفطـي، كما دفعت بشكل جدي لزيـادة مسـاهمة القطــاع الخــاص كمحــرك للنمــو، وزيــادة فــرص العمــل للمواطنين والمواطنات، بالإضافة إلى تحســين مســتوى المعيشــة، وتحقيــق مجتمــع مزدهــر وحيــوي".
في حين أكد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة مروان عباس شعبان، أن "ميزانية العام الحالي تؤكد تمسك المملكة في مواصلة خلق الفرص لتحقيق رؤيتها الطموحة، ونتطلع جميعاً لأن تسهم هذه الميزانية في مواصلة الخطى نحو إيجاد مستقبل أفضل لبلادنا الغالية، بالشكل الذي يضمن استدامة الموارد، ويعزز من كفاءة الإنفاق، بما ينعكس على جودة حياة أبناء هذا الوطن".
ولفت إلى أن "قيادتنا سلكت مسار التنمية والتطوير نحو تحقيق رؤية المملكة "2030"، التي يقودها سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- بزيادة حجم الاقتصاد الوطني واستمرار نموه، مع العناية بتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، والقدرة على التكيف مع التطورات الاقتصادية وتجاوز التحديات".
من جانبه أشاد شاكر بن عساف الشريف ـ عضو مجلس الإدارة ممثل غرفة مكة المكرمة لدى مجلس الغرف بما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- خلال الإعلان عن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1440 - 1441 هـ "٢٠١٩"، التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في جلسة مجلس الوزراء.
وبيّن أن الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق إصلاحات اقتصادية وهيكلية في الاقتصاد باتت واضحة للجميع، وهي تؤدي ذلك لتحقيق الاستدامة المالية والاستقرار المعيشي للمواطنين آخذة بعين الاعتبار المتغيرات الاقتصادية العالمية كافة، وهي تسير بخطى جادة لتحقيق أهداف رؤية المملكة الطموحة 2030.
وأكّد على أهمية الخطوات والإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها المملكة في سبيل تحفيز القطاع الخاص وتوسيع مشاركته، ليؤدي دور فاعل في دفع عجلة التنمية نحو الأفضل حيث آتت ثمارها وترجمت ذلك الميزانية الحالية.
في حين رفع إبراهيم برديسي الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة أسمى التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة صدور ميزانية الخير للدولة للعام المالي 1440 - 1441هـ "2019".
وبين، أن "خادم الحرمين الشريفين، أكد على الاهتمام الأول الذي يتركز على مواصلة العمل نحو تحقيق التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة وفي كل المجالات، موضحاً أن هذه الميزانية ستعمل على تعزيز القدرات المؤسسية والتنظيمية، ليتمكن القطاع الثاني من تحقيق التنمية المستدامة، وتحقيق الأمن الاقتصادي المستدام للمملكة، وذلك من خلال تنفيذ استراتيجية متكاملة طويلة الأمد، تأخذ في الاعتبار الميزات النسبية للمناطق، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية لتقديم خدمات أفضل للوطن والمواطن، مما سيسهم في تحقيق "رؤية المملكة 2030"، لأهدافها التنموية والاستراتيجية الطموحة.
وأوضح عضو مجلس الإدارة أنس عبدالصمد القرشي أن "أمر خادم الحرمين الشريفين الذي جاء بناءً على ما رفعه سمو ولي العهد باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة لمدة عام مالي واحد، لدلالة على حرص القيادة الرشيدة على تلمس احتياجات المواطنين والمواطنات، وبما يخفف عنهم أعباء المعيشة، ويحقق راحتهم ورفاهيتهم".
وأبان بأن "ما حملته الميزانية العامة للدولة من أرقام بلغت 1.106 تريليون، وبإيرادات بلغت 975 مليار بزيادة تبلغ 9% عن المتوقع بنهاية العام 2018، كأكبر ميزانية في تاريخ المملكة، لَيجسد قوة الاقتصاد الوطني وسلامة النهج الذي تسير عليه المملكة العربية السعودية بقيادة حكيمة، استطاعت بخطط واستراتيجيات ناجحة تجاوز الصعاب في ظل تحديات عالمية وإقليمية".
واعتبر عضو مجلس الإدارة أنس محمد صالح الصيرفي أن "ما أعلنه خادم الحرمين الشريفين خلال كلمته وما حملته الميزانية العامة للدولة من الخير العميم والرزق الوافر الكريم، جاء -بعد توفيق الله- كتتويج للخطط الناجحة والرؤية السديدة للقيادة الرشيدة، في الأخذ بأدوات ووسائل المستقبل الحديثة وإطلاق المشاريع الصناعية الاستثمارية الضخمة في شمال المملكة وشرقها وغربها وجنوبها، والاستفادة من ثروات البلاد التي حباها الله بها وموقعها الجغرافي الفريد، وتلمس احتياجات الوطن والمواطنين في كل أمر من أمور الحياة".
وأكد "حرص ولاة الأمر على دفع عجلة التنمية المستدامة، وبناء المدن الصناعية المتطورة، وتوطين الصناعات الوطنية بأيد سعودية، والتي ستكون بإذن الله وسائل معززة ومتوافقة مع الخطط الطموحة والاستراتيجيات الموفقة لاستمرار تنمية المكان وبناء الإنسان، متوافقة في ذلك مع رؤية المملكة "2030"، التي صاغها ورسمها أبناؤها وهم يحلمون بجعل هذه البلاد نقطة جذب ووصل للقارات، وواسطة عقد تجعل العالم يقف إجلالاً واحتراماً".
وذهب عضو مجلس الإدارة بسام عبد الرزاق وعظ الدين إلى القول "نعيش اليوم ونحن ننعم بالخيرات التي وهبها الله لهذا الوطن العظيم، في ظل قيادة حكيمة تقود المملكة لعدد من الإصلاحات الاقتصادية، التي أتت بثمارها مع إعلان هذه الميزانية المباركة، وما تضمنته من حزمة من البرامج الاقتصادية والتنموية الشاملة في مختلف المجالات، الأمر الذي جعلها الميزانية الأكبر في تاريخ المملكة ولله الحمد".
وأضاف، "حظي قطاع الاستثمار بدعم غير مسبوق من قادة هذا الوطن الغالي، ولعل إقامة العديد من المعارض الاستثمارية والفعاليات والأحداث العالمية في المملكة، لدليل كبير على حقيقة هذا الدعم، الأمر الذي جعل المملكة محط أنظار كافة المستثمرين في العالم، والمملكة تسير بخطى واضحة وثابتة نحو مرحلة تنموية مختلفة، بما يتوافق مع رؤية 2030، وصولاً لتوفير كل وسائل الرفاهية والحياة الكريمة للشعب السعودي النبيل، وهو ما أكده إعلان أكبر ميزانية في تاريخ المملكة، التي أثبتت قوة ومتانة الاقتصاد السعودي بحمد الله وتوفيقه".
وأشار عضو مجلس الإدارة توفيق بريك السويهري، إلى أن "ميزانية هذا العام حملت بكل وضوح استمرار مسيرة الخير والنماء لهذا البلد الشامخ، وتعكس متانة الاقتصاد الوطني، حيث تعتبر أكبر ميزانية في تاريخ المملكة العربية السعودية، واشتملت في طياتها على بشائر للوطن والمواطنين، وتنسجم مع أهداف الرؤية المباركة للمملكة 2030 من خلال النمو في الإيرادات غير النفطية، لدعم الاقتصاد الوطني بعيداً عن الاعتماد على المصادر النفطية فقط".
وأضاف أن "ميزانية الخير جاءت أيضاً لتؤكد للجميع مدى اهتمام الدولة وحرصها على تعزيز مسيرة التنمية في وطننا الغالي وراحة ورفاهية المواطن السعودي، لقد تخطت المملكة كل التحديات الاقتصادية والسياسية والظروف التي مرت بها المنطقة الإقليمية والدولية، وذلك بفضل ما تتمتع به القيادة من حكمة وحنكة ورؤية ثاقبة النظر".
وأضاف أن "مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التي وجهها إلى المواطنين والمسؤولين، تؤكد أن المواطن هو هدف التنمية الأول، ما يترك على عاتق القطاعين الحكومي والخاص حملا كبيرا لترجمة رؤية الملك وتحقيقها على أرض الواقع"، داعياً الله أن "يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده".
وفي ذات السياق أكد عضو مجلس الإدارة خالد رده معيض الحارثي أن "ميزانية هذا العام كانت محفزة للقطاع الخاص حيث تجلى ذلك في كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - التي أكد فيها على أن اهتمامه الأول يتركز على مواصلة العمل نحو تحقيق التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة وفي كافة المجالات، وأن المملكة ماضية في تحقيق ذلك مستعينة بالله عز وجل، ومتوكلة عليه".
وزاد "اهتمت الميزانية بتقوية الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص وتعزيز دور رجال الأعمال والمواطنين في التنمية والترشيد، ومواصلة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية وتطوير الخدمات الحكومية، مع تقليل الاعتماد على مصدر واحد، لمواجهة أي نقص محتمل في الإيرادات نتيجة للظروف الاقتصادية العالمية، لتمنح مزيداً من المرونة في الإنفاق على المشاريع القائمة والجديدة، وتؤكد النظرة السليمة لمستقبل هذه البلاد المباركة، وفق منظومة اقتصادية رائدة ومتوازنة، تركز على الخدمات الأساسية والمستدامة، فقد بنيت على خطط استراتيجية، ورؤية ثاقبة، تحمل الخير والبشائر التي تعزز التنافسية وتحقيق الامتياز الاقتصادي، وانطلاقة العمل الجاد المتميز، مما سيكون له الأثر البالغ الذي يصب في مصلحة الوطن والمواطن".
وبرهن عضو مجلس الإدارة سلطان موفق عمر أزهر على أن "المملكة بفضل من الله قادرة وبتوجيهات قيادتها الحكيمة على التعامل مع كافة المتغيرات الظاهرة على الاقتصاد العالمي، وتجلت هذه الإصلاحات والإجراءات في إعلان ميزانية تشمل أكبر إنفاق في تاريخ المملكة بأكثر من ترليون ريال، في إشارة واضحة على المتانة العظيمة للاقتصاد السعودي، وقدرة رجالاته على مواجهة التحديات واستشراف المستقبل بصعوباته وعوائقه".
وأضاف أن "مخرجات ونتائج رؤية المملكة 2030 تحقق في كل يوم تقدماً مميزاً في خططها الواضحة والشاملة، فالرعاية الكريمة من سيدي خادم الحرمين الشريفين والمتابعة المباشرة والحثيثة من سمو ولي عهده الأمين تؤكد لنا الخطى الثابتة والإنجاز المنشود، في مؤشرات عملية تقوم على تنويع الاقتصاد والاستدامة التنموية على مبدأ الشفافية لتلبية التطلعات وتحقيق الرفاهية وتحسين مستوى المعيشة للمواطن".
ووصف عضو مجلس الإدارة طارق عبدالرحمن فقيه "القفزة النوعية التي شهدتها ميزانية المملكة لهذا العام 1440-1441هـ بأنها ثمرة جهود الدولة في إطار رؤيتها 2030".
وزاد أن "ما تعيشه السعودية في ظل عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، من أمن واستقرار وازدهار في المجالات كافة، تم بفضل الله ثم بفضل جهود الدولة التي أفضت إلى القفزة النوعية للميزانية لهذا العام 1440-1441هـ الموافق 2019م وعلى نحو غير مسبوق في تاريخ المملكة، وما تحمله هذه الميزانية من بشائر خير ونماء وتطور لهذه البلاد المباركة، وسعادة واستقرار لأبنائها الذين هم على الدوام في مقدمة اهتمامات القيادة الرشيدة.
وأعرب عن "ثقته أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1440 - 1441هـ، سيكون لها الأثر الكبير والداعم للأجهزة الحكومية والخاصة في تحقيق مستهدفاتها وبرامجها ومشاريعها تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030".
وفي ذات الصدد أكد عضو مجلس الإدارة عبد المجيد محمد القرشي أن "الميزانية المباركة للعام 2019 التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين ستسهم بشكل مباشر في دعم النمو الاقتصادي السعودي وترفع كفاءة الإنفاق، مما يحقق الاستدامة والاستقرار المالي للوطن والمواطنين".
وتابع أن "القيادة الرشيدة تحرص على تنفيذ الإصلاح الاقتصادي وضبط الإدارة المالية وتعزيز الشفافية، وتمكين القطاع الخاص لتكون جميع الخدمات التي تقدم للمواطنين متميزة، وتبين استمرار سياسة الحكومة في التركيز على الخدمات الأساسية للمواطنين، وتطوير الخدمات الحكومية لمواصلة العمل نحو تحقيق التنمية الشاملة في كافة القطاعات والتي بدورها ستشهد نهضة تنموية غير مسبوقة ستضمن بناء مستقبل زاهر أمام الأجيال الحالية والقادمة في جميع البنى الأساسية كالتعليم والصحة والبنى التحتية الأخرى لجميع المناطق".
وأوضح عضو مجلس الإدارة فيصل بكر حناوي أن "الميزانية العامة للعام المالي 2019 ستساهم في جعل المملكة في صاف الدول العالمية"، وأشار إلى أن "ميزانية العام المقبل ستسهم في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2030 التي تسعى لتحقيق رؤية المملكة". ونوه، إلى "نجاح تطبيق العديد من المبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة الإنفاق، وتمكين القطاع الخاص من تحقيق دوره في النمو الاقتصادي مما يساعد في تحقيق التوازن المالي بحلول العام 2023، من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية".
وأردف بالقول "إن إعلان خادم الحرمين الشريفين عن أكبر ميزانية في تاريخ المملكة من حيث الإنفاق الحكومي التنموي، يجسد متانة الاقتصاد السعودي، ويرسخ استمرار التقدم في إصلاح إدارة المالية العامة وضبطه".
وأبان عضو مجلس الإدارة مازن غازي درار، بأن "الإجراءات الإصلاحية والإدارية والإجراءات المالية التي تولتها حكومة خادم الحرمين الشريفين أدت بالفعل إلى إعلان أضخم ميزانية في تاريخ المملكة، فهي حصاد المثابرة والإصرار على السير بخطى واثقة نحو العالم الأول، فقد أسست لمفاهيم جديدة لنهضة المملكة التي بدأت تشير بوضوح إلى تحقيق ما يمكن تحقيقه من قفزات تنموية رائعة وغير مشهودة في مختلف مجالات وميادين النهضة المتعددة، بما يرسم علامات التوقعات الإيجابية لتنمية شاملة استناداً إلى منطوق لغة الميزانية الجديدة".
وتابع "وكذلك، فإن الخطط والبرامج الموضوعة حتى حلول عام 2030 تتيح سلسلة من الفرص المواتية لتحقيق مستويات من التقدم لاسيما في ظل نمو حجم إجمالي الناتج المحلى وفى ظل تراجع العجز المالي الملحوظ، وتمثل الميزانية بحجمها المعلن ميزانية خير وعطاء للوطن ومواطنيه، فالنفقات تتمتع بصفة الانسجام مع الخطط الحكومية الرامية لضبط مستويات حركة الإنفاق بطريقة سليمة وعملية".
وأشار عضو مجلس الإدارة المهندس محمد برهان سيف الدين إلى "الخطط المستقبلية الاستراتيجية التي وضعتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الدولة نجحت في التعامل مع المخاطر المستجدة في القطاع المالي العالمي، وهيأ هذا التعامل بطريقة آلية ومباشرة تعزيز خطوات الدولة الواثقة ضمن أطرها التنظيمية للوصول إلى أفضل وأرقى المستويات الاقتصادية".
وقال "ستشكل رؤيتها الطموحة تقدماً ملحوظاً لدعم نهضتها التنموية المتصاعدة على قواعد وأسس راسخة، تقوم على مبدأ الاستثمارات الناجحة، وترجمة شراكاتها مع الدول الصناعية الكبرى في العالم لتوطين الصناعات الخفيفة والثقيلة داخل المملكة، والسعي الحثيث نحو تنويع مصادر الدخل والوصول لمرحلة تنموية كبرى، تخرجه من عباءة تصنيفه كدولة نامية إلى تصنيفه كدولة صناعية متقدمة".
وبين عضو مجلس الإدارة المهندس مصطفى عبد الرحمن أن "مستهدفات السياسة المالية للمملكة بالتركيز على أولويات الإنفاق ذات العائد الاجتماعي والاقتصادي فيما يخص النفقات التشغيلية مثل برنامج حساب المواطن، وتحفيز القطاع الخاص، وبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030 مع الحفاظ على هدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، يؤكد اهتمام الدولة بمستقبل هذه البلاد وأبنائها بما يعود بالخير والرفاه على جميع المواطنين، من خلال إيجاد بيئة اقتصادية آمنة ومتعددة مصادر الدخل بما يحقق الاستدامة والنمو للأجيال القادمة". وأشاد "بالتحسن الملحوظ الذي شهده الأداء المالي والاقتصادي للمملكة، بالإضافة إلى حجم الميزانية كأكبر ميزانية في تاريخ المملكة، والنجاح الكبير في خفض العجز المالي، رغم التحديات والمتغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم أجمع، وذلك بفضل الله، ثم بفضل السياسات الاقتصادية الرشيدة لحكومة خادم الحرمين الشريفين".
واعتبر عضو مجلس الإدارة المهندس معن هاشم بكر حريري أن "كلمة خادم الحرمين الشريفين خلال إعلان أكبر ميزانية في تاريخ المملكة تعد مؤشراً على النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة، وهو ما يؤكد عزمها على المضي قدما في طريق الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز الشفافية وتمكين القطاع الخاص، والحرص على أن تكون جميع الخدمات التي تقدم للمواطنين متميزة، وذلك انطلاقاً من اهتمام حكومة خادم الحرمين وولي عهده الأمين بالتركيز على مواصلة العمل نحو تحقيق التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة وفي كافة المجالات".
وقال إن "اعتماد هذه الميزانية التاريخية المتزامن مع انخفاض العجز وزيادة الإيرادات دليل قوة ومتانة اقتصاد المملكة، مما ينعكس إيجاباً على القطاعات الحيوية الأخرى وفي مقدمتها الاستثمار بما يضمن استمرار التنمية السعودية ورخاء المواطن السعودي، والاهتمام بتأمين العيش الكريم للمواطن السعودي في مقدمات إعلان ميزانية الخير هذا العام، من خلال أمر خادم الحرمين الشريفين باستمرار مميزات البدلات التي تم إقرارها العام الماضي، ومن فضل الله على هذه البلاد وجود ملاءة في الاقتصاد السعودي تقوم على التخطيط السليم لتحقيق الأمن والرفاه الاقتصادي الذي ينعم به المواطن السعودي".
وثمن عضو مجلس الإدارة نبيل عبدالرحمن عابد الثقفي "إعلان خادم الحرمين عن أكبر ميزانية في تاريخ المملكة وما تضمنته كلمته من مسارات هامة نحو الاستمرار في مسيرة التنمية والتطوير لكل مناطق المملكة دون استثناء وزيادة حجم الاقتصاد الوطني واستمرار نموه".
وأشاد "باهتمام خادم الحرمين الشريفين بالمواطنين والمواطنات لينعموا بالراحة والرفاهية والمزيد من الخدمات، بالإضافة إلى إطلاق جملة من البرامج لتحقيق أهداف وخطط رؤية المملكة 2030، التي تستهدف إعداد المملكة للمستقبل الواعد من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل واستغلال الثروات المتوفرة، التي واكبها هيكلة عدد من أجهزة الدولة".
وقال "هذه الميزانية التاريخية بداية لتحقيق نجاح رؤية المملكة 2030، وتؤكد مدى قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، والتوسع في حجم الإنفاق، وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي".
