تونس - منال المبروك
يثير تصديق شورى حركة النهضة الإسلامية على ميزانية الحزب للعام القادم بقيمة 6.5 مليون دينار مقابل 6 مليون دينار في 2018 شكوكاً كثيرة حول أموال الحركة ومصادر تمويلها نظرا للتهم التي تطارد الحركة بتلقى تمويلات مشبوهة من تركيا وقطر، واستفادتها من الهبات والمساعدات الكبيرة التي تلقتها تونس زمن حكم النهضة في الفترة الممتدة بين 2012 و2014.
ورغم إنكار النهضة لتلقي أموال من الخارج والاكتفاء بتمويلات أتت من انخراطات مريديها وتبرعات مالية داخلية إلا أن حججها لا تقنع التونسيين الذين يعرفون مدى ارتباط النهضة بالتحالف التركي القطري الذي يدعم استمرارها في تونس ويساعدها عبر ضخ الأموال للدفاع عن مصالحه.
رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسى كشفت لـ"الوطن"، "تقديم حزبها لشكايات ضد الأذرع التي مولت "الاخوان"، وقالت "رفعنا التقارير لفتح تحقيق في تمويل قطر للإخوان الذين حكموا تونس منذ 2011".
وذكرت رئيسة الحزب الدستورى الحر أن "بحوزة حزبها أدلة تثبت إدانة حركة النهضة بتلقى أموال أجنبية مشبوهة"، مضيفة أنّ "تمويل قطر لحركة النهضة لا يعنى بالضرورة بأنّها مؤمنة بأفكار الحركة بل لأن لها أجندة معنية تعمل على تمريرها"، وتابعت أن "هناك معلومات حول تلقى رئيس الحركة راشد الغنوشي بعد أسبوع من فوز النهضة في انتخابات المجلس التأسيسي عام 2011 مبلغاً قيمته 150 مليون دولار من قطر".
وأضافت أنها "تقدمت إلى رئاسة الحكومة بطلب تحقيق جاد حول التمويلات الأجنبية التى تتلقاها أحزاب سياسية بطرق مختلفة عبر جمعيات أو إدخال المال خلسة إلى البلاد"، ودعت إلى "التحري في كل التصريحات والتقارير وغيرها من الشبهات التى تحوم حول الثراء الفاحش والإمكانيات الخارقة للعادة التي تتمتع بها أحزاب تونسية وعلى رأسها حزب النهضة".
إدانة الحركة بتلقي أموال قطرية وتركية وكسب قياداتها لثروات كبيرة بطرق غير شرعية أتت أيضاً من هياكلها الداخلية حيث كتب سيف بن سالم، ابن القيادي الراحل في حركة النهضة المنصف بن سالم، على حسابه على "فيسبوك"، في أغسطس الماضي، أن "قيادات المهجر في حركة النهضة "يقصد قيادات النهضة التي عاشت خارج تونس زمن حكم بن علي""، وأضاف أن "هذه القيادات غادرت تونس في التسعينيات صفر اليدين لكن "بعضها" عاد بعد الثورة "ليس بمواقف شرعية وسياسية غريبة فحسب وإنما بثروات مشبوهة المصدر"".
وتحدث بن سالم عن أحد القيادات دون أن يسميه قائلاً إنه "متورط في عمليات تحيل وفساد مالي في فرنسا، وإنه متورط كذلك في الفساد الأخلاقي بعد تورطه بالتستر أو التزكية على قريب له من الفاسدين أخلاقياً"، حسب تعبيره.
ثم أعلن سيف بن سالم أنه "يمتلك أدلة حول هذا القيادي وسيرفعها إلى القضاء خلال هذا الأسبوع إذا لم يقع تسويتها"، حسب تعبيره. ودعا للتثبت وتتبع كل قيادي في حركة النهضة سواء كان بالمهجر أو الداخل ومحاسبتهم عن مصادر كل ثرواتهم وممتلكاتهم قائلاً "لن أتردد في فضح أي شبهة تطال أحدهم".
ويرى الخبير والمحلل السياسي سمير عبدالله أن "الوقت قد حان لفتح ملف التمويل القطري التركي لـ"إخوان تونس" داعياً الحكومة إلى المسارعة بفتح هذا الملف الذي وصفه في تصريح لـ"الوطن" "بالمريب"، معتبراً أن "قرائن عدة تدين الحركة وأن ما كشفه السفير الأمريكي السابق بتونس بقيم الدليل على تورط الحركة في اختلاسات وتلقى أموال خارجية مقابل خدمات قدمتها للحلف القطري التركي".
وكشف السّفير الأمريكي السّابق بتونس جاكوب والسن أمام " معهد واشنطن" عن "تورّط الترويكا بقيادة النهضة في انتشار الإرهاب بتونس والتشجيع على تسفير آلاف التونسيين إلى جبهات الموت بسوريا والعراق ستكون له حتماً تداعيات وطنيّاً ودوليّاً".
وقال سمير عبدالله إن "سفير أكبر قوّة عظمى في العالم يعلم بحكم وسائله الاستخباريّة الهائلة دقائق وتفاصيل ما حدث من تطوّرات في فترة حكم الترويكا وحتماً وثّق ذلك في تقاريره إلى إدارته"، معتبراً أن "ما جاء على لسان جاكوب والس أوّل اعتراف دولي رفيع المستوى لتورّط النهضة في الإرهاب والتسفير"، متوقعاً أن "تليها قرائن وأدلة أخرى تكشف اختلاسات الحركة من المال العام والتعويضات غير الشرعية التي حولتها لحساب النهضويين ما تسبب في تأزيم وضع المالية العمومية لتونس".
{{ article.visit_count }}
يثير تصديق شورى حركة النهضة الإسلامية على ميزانية الحزب للعام القادم بقيمة 6.5 مليون دينار مقابل 6 مليون دينار في 2018 شكوكاً كثيرة حول أموال الحركة ومصادر تمويلها نظرا للتهم التي تطارد الحركة بتلقى تمويلات مشبوهة من تركيا وقطر، واستفادتها من الهبات والمساعدات الكبيرة التي تلقتها تونس زمن حكم النهضة في الفترة الممتدة بين 2012 و2014.
ورغم إنكار النهضة لتلقي أموال من الخارج والاكتفاء بتمويلات أتت من انخراطات مريديها وتبرعات مالية داخلية إلا أن حججها لا تقنع التونسيين الذين يعرفون مدى ارتباط النهضة بالتحالف التركي القطري الذي يدعم استمرارها في تونس ويساعدها عبر ضخ الأموال للدفاع عن مصالحه.
رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسى كشفت لـ"الوطن"، "تقديم حزبها لشكايات ضد الأذرع التي مولت "الاخوان"، وقالت "رفعنا التقارير لفتح تحقيق في تمويل قطر للإخوان الذين حكموا تونس منذ 2011".
وذكرت رئيسة الحزب الدستورى الحر أن "بحوزة حزبها أدلة تثبت إدانة حركة النهضة بتلقى أموال أجنبية مشبوهة"، مضيفة أنّ "تمويل قطر لحركة النهضة لا يعنى بالضرورة بأنّها مؤمنة بأفكار الحركة بل لأن لها أجندة معنية تعمل على تمريرها"، وتابعت أن "هناك معلومات حول تلقى رئيس الحركة راشد الغنوشي بعد أسبوع من فوز النهضة في انتخابات المجلس التأسيسي عام 2011 مبلغاً قيمته 150 مليون دولار من قطر".
وأضافت أنها "تقدمت إلى رئاسة الحكومة بطلب تحقيق جاد حول التمويلات الأجنبية التى تتلقاها أحزاب سياسية بطرق مختلفة عبر جمعيات أو إدخال المال خلسة إلى البلاد"، ودعت إلى "التحري في كل التصريحات والتقارير وغيرها من الشبهات التى تحوم حول الثراء الفاحش والإمكانيات الخارقة للعادة التي تتمتع بها أحزاب تونسية وعلى رأسها حزب النهضة".
إدانة الحركة بتلقي أموال قطرية وتركية وكسب قياداتها لثروات كبيرة بطرق غير شرعية أتت أيضاً من هياكلها الداخلية حيث كتب سيف بن سالم، ابن القيادي الراحل في حركة النهضة المنصف بن سالم، على حسابه على "فيسبوك"، في أغسطس الماضي، أن "قيادات المهجر في حركة النهضة "يقصد قيادات النهضة التي عاشت خارج تونس زمن حكم بن علي""، وأضاف أن "هذه القيادات غادرت تونس في التسعينيات صفر اليدين لكن "بعضها" عاد بعد الثورة "ليس بمواقف شرعية وسياسية غريبة فحسب وإنما بثروات مشبوهة المصدر"".
وتحدث بن سالم عن أحد القيادات دون أن يسميه قائلاً إنه "متورط في عمليات تحيل وفساد مالي في فرنسا، وإنه متورط كذلك في الفساد الأخلاقي بعد تورطه بالتستر أو التزكية على قريب له من الفاسدين أخلاقياً"، حسب تعبيره.
ثم أعلن سيف بن سالم أنه "يمتلك أدلة حول هذا القيادي وسيرفعها إلى القضاء خلال هذا الأسبوع إذا لم يقع تسويتها"، حسب تعبيره. ودعا للتثبت وتتبع كل قيادي في حركة النهضة سواء كان بالمهجر أو الداخل ومحاسبتهم عن مصادر كل ثرواتهم وممتلكاتهم قائلاً "لن أتردد في فضح أي شبهة تطال أحدهم".
ويرى الخبير والمحلل السياسي سمير عبدالله أن "الوقت قد حان لفتح ملف التمويل القطري التركي لـ"إخوان تونس" داعياً الحكومة إلى المسارعة بفتح هذا الملف الذي وصفه في تصريح لـ"الوطن" "بالمريب"، معتبراً أن "قرائن عدة تدين الحركة وأن ما كشفه السفير الأمريكي السابق بتونس بقيم الدليل على تورط الحركة في اختلاسات وتلقى أموال خارجية مقابل خدمات قدمتها للحلف القطري التركي".
وكشف السّفير الأمريكي السّابق بتونس جاكوب والسن أمام " معهد واشنطن" عن "تورّط الترويكا بقيادة النهضة في انتشار الإرهاب بتونس والتشجيع على تسفير آلاف التونسيين إلى جبهات الموت بسوريا والعراق ستكون له حتماً تداعيات وطنيّاً ودوليّاً".
وقال سمير عبدالله إن "سفير أكبر قوّة عظمى في العالم يعلم بحكم وسائله الاستخباريّة الهائلة دقائق وتفاصيل ما حدث من تطوّرات في فترة حكم الترويكا وحتماً وثّق ذلك في تقاريره إلى إدارته"، معتبراً أن "ما جاء على لسان جاكوب والس أوّل اعتراف دولي رفيع المستوى لتورّط النهضة في الإرهاب والتسفير"، متوقعاً أن "تليها قرائن وأدلة أخرى تكشف اختلاسات الحركة من المال العام والتعويضات غير الشرعية التي حولتها لحساب النهضويين ما تسبب في تأزيم وضع المالية العمومية لتونس".
