جدة - كمال إدريس
أعلن النائب العام السعودي، سعود المعجب، الخميس، عن "عقد الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين في قتل المواطن السعودي جمال خاشقجي". وقال النائب العام السعودي إن "11 متهماً بقتل خاشقجي مثلوا أمام المحكمة مع محاميهم. وطالبت النيابة العامة في السعودية بإعدام 5 متهمين لضلوعهم في قتل خاشقجي. وأكدت النيابة العامة إرسال مذكرتين إلى تركيا لطلب الأدلة والقرائن حول قتل خاشقجي. وذكرت النيابة أنها تنتظر من تركيا موافاتها بما تم طلبه بشأن قضية خاشقجي.
وأوضح النائب العام في بيان أنه "إلحاقاً للبيانات الصادرة بتاريخ 10-2-1440هـ الموافق 19-10-2018م، وتاريخ 16-2-1440هـ الموافق 25-10-2018م، وتاريخ 7-3-1440هـ الموافق 15-11-2018م، تم عقد الجلسة.
وكانت النيابة العامة قد طالبت بإيقاع الجزاء الشرعي بحق المتهمين "بينهم 5 موقوفين طالبت بالقصاص منهم لضلوعهم بجريمة القتل"، وبعد سماعهم الدعوى طلبوا جميعاً نسخة من لائحة الدعوى والإمهال للإجابة على ما ورد فيها.
وقد تم تمكينهم من المهلة التي طلبوها "حسب المادة 136" من نظام الإجراءات الجزائية، فيما تستمر النيابة العامة في إجراءات التحقيق مع عدد من المتهمين.
وفي إطار ذلك، تم إرسال مذكرتي إنابة قضائية برقم 22031-س ورقم 22032-س وتاريخ 10-4-1440هـ الموافق 17-12-2018م ، إلى النيابة العامة بجمهورية تركيا، إضافة إلى ما سبق أن تم بعثه برقم 7841 وتاريخ 8-2-1440هـ الموافق 17-10-2018م، ورقم 9995-س وتاريخ 16-2-1440هـ الموافق 25-10-2018م، ورقم 11350-س وتاريخ 22-2-1440هـ الموافق 31-10-2018م، بطلب ما لديهم من الأدلة أو القرائن المتعلقة بهذه القضية، التي لم يرد عليها أي إجابة حتى تاريخه، ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما يرد منهم جواباً على ذلك.
أعلن النائب العام السعودي، سعود المعجب، الخميس، عن "عقد الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين في قتل المواطن السعودي جمال خاشقجي". وقال النائب العام السعودي إن "11 متهماً بقتل خاشقجي مثلوا أمام المحكمة مع محاميهم. وطالبت النيابة العامة في السعودية بإعدام 5 متهمين لضلوعهم في قتل خاشقجي. وأكدت النيابة العامة إرسال مذكرتين إلى تركيا لطلب الأدلة والقرائن حول قتل خاشقجي. وذكرت النيابة أنها تنتظر من تركيا موافاتها بما تم طلبه بشأن قضية خاشقجي.
وأوضح النائب العام في بيان أنه "إلحاقاً للبيانات الصادرة بتاريخ 10-2-1440هـ الموافق 19-10-2018م، وتاريخ 16-2-1440هـ الموافق 25-10-2018م، وتاريخ 7-3-1440هـ الموافق 15-11-2018م، تم عقد الجلسة.
وكانت النيابة العامة قد طالبت بإيقاع الجزاء الشرعي بحق المتهمين "بينهم 5 موقوفين طالبت بالقصاص منهم لضلوعهم بجريمة القتل"، وبعد سماعهم الدعوى طلبوا جميعاً نسخة من لائحة الدعوى والإمهال للإجابة على ما ورد فيها.
وقد تم تمكينهم من المهلة التي طلبوها "حسب المادة 136" من نظام الإجراءات الجزائية، فيما تستمر النيابة العامة في إجراءات التحقيق مع عدد من المتهمين.
وفي إطار ذلك، تم إرسال مذكرتي إنابة قضائية برقم 22031-س ورقم 22032-س وتاريخ 10-4-1440هـ الموافق 17-12-2018م ، إلى النيابة العامة بجمهورية تركيا، إضافة إلى ما سبق أن تم بعثه برقم 7841 وتاريخ 8-2-1440هـ الموافق 17-10-2018م، ورقم 9995-س وتاريخ 16-2-1440هـ الموافق 25-10-2018م، ورقم 11350-س وتاريخ 22-2-1440هـ الموافق 31-10-2018م، بطلب ما لديهم من الأدلة أو القرائن المتعلقة بهذه القضية، التي لم يرد عليها أي إجابة حتى تاريخه، ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما يرد منهم جواباً على ذلك.
