* السعودية ترفض أي محاولة للخروج بالقضية عن مسار العدالة في المملكة
* الرياض قامت بإجراء التحقيقات اللازمة وإدانة المتسببين في مقتل خاشقجي
وليد صبري
أكد سفير المملكة العربية السعودية في مملكة البحرين د. عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ في تصريحات خاصة لـ "الوطن" أن "بلاده لا تزال تطلب من تركيا تقديم الأدلة والقرائن والمعلومات التي لديها فيما يتعلق بقضية مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي"، مشيراً إلى أنه "حتى الآن لم تتلق السعودية من تركيا أي شيء يتعلق بالقضية".
وكانت النيابة العامة السعودية قد طالبت تركيا بتزويدها بالأدلة والقرائن والمعلومات التي لديها بشأن قضية خاشقجي، فيما تشكل مطالبة السعودية الجزء الثابت من تطورات القضية.
وأضاف السفير السعودي في البحرين أن "المملكة تشدد على أن مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي جريمة مرفوضة لا تعبر عن سياسة المملكة ولا نهج مؤسساتها"، رافضاً أي "محاولة للخروج بالقضية عن مسار العدالة في المملكة، وأن موضوع مقتل جمال خاشقجي يهم المملكة قبل غيرها وهو مواطن سعودي، وقد قامت السلطات المختصة في المملكة بإجراء كافة التحقيقات اللازمة وإدانة المتسببين في مقتله وهو عمل جنائي بحت".
وشدد د. عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ على أن "المملكة تدين وتستنكر قرار مجلس الشيوخ الأمريكي وتؤكد رفضها التام لأي تدخل في شؤونها الداخلية، أو التعرض لقيادتها، أو المساس بسيادتها أو النيل من مكانتها"، مضيفاً أن "موقف مجلس الشيوخ الأمريكي بني على ادعاءات واتهامات لا أساس لها من الصحة، وقد تضمن تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية".
وبدأت في العاصمة السعودية، الرياض، في 4 يناير الجاري، أولى جلسات محاكمة المتهمين في مقتل المواطن والصحافي السعودي جمال خاشقجي، وطالبت النيابة العامة بالإعدام ضد 5 من الموقوفين لضلوعهم في جريمة القتل.
وصرّح النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبد الله بن مبارك المعجب، أن "المحكمة الجزائية بالرياض عقدت جلستها الأولى، بحضور المتهمين، وعددهم 11 شخصاً، مع محاميهم، بناء على نظام الإجراءات الجزائية المطبَّق في البلاد".
وطالبت النيابة العامة "بإيقاع الجزاء الشرعي ضدهم، ومن بينهم 5 موقوفين طالبت بإعدامهم لضلوعهم في الجريمة".
وجاء في البيان أنه "وبعد سماع المتهمين للدعوى، طلبوا جميعاً نسخة من لائحة الدعوى والإمهال للإجابة على ما ورد فيها، وقد تم تمكينهم من المهلة التي طلبوها حسب المعمول به من نظام الإجراءات الجزائية"، فيما تستمر النيابة العامة في إجراءات التحقيق مع عدد من المتهمين.
وجدد البيان "المطالبة للجانب التركي بتزويد النيابة العامة السعودية بالأدلة والقرائن التي لديهم"، وأشار بيان النائب العام السعودي إلى "إرسال عدد من مذكرات الإنابة القضائية إلى النيابة العامة بجمهورية تركيا، في 17 ديسمبر الماضي، وفي 17 أكتوبر الماضي، وفي 31 منه، وطلب منهم إرسال ما لديهم من الأدلة أو القرائن المتعلقة بهذه القضية، والتي لم يرد عليها أي إجابة حتى تاريخه، ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما يرد منهم جواباً على ذلك".
وتشكّل مطالبة السعودية الجزء الثابت من تطورات القضية. وكشف وكيل النيابة العامة، الشيخ شلعان الشلعان، خلال مؤتمر صحافي في نوفمبر الماضي، أنه "طلب من نظرائهم في تركيا، تفاصيل تتضمن أصول كافة التسجيلات الصوتية التي بحوزة الجانب التركي المتعلقة بهذه القضية، وأن يتم توقيع آلية تعاون خاصة بهذه القضية مع الجانب التركي لتزويدهم بما تتوصل له التحقيقات من نتائج وفقاً لأحكام النظام، كما طلب ما لديهم من أدلة وقرائن تدعم أو تتعارض مع ما تم التوصل إليه من نتائج للإفادة منها"، مشيراً إلى أن "النيابة العامة لا تزال بانتظار ما طُلب منهم".
وكانت النيابة العامة السعودية قد أعلنت أن "التحقيقات تجري مع الموقوفين في القضية، وعددهم 21 شخصاً، بعد استدعاء 3 أشخاص آخرين، مشيرةً إلى أنه "تم توجيه التهم إلى 11 منهم، واستمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين، مع المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم".
* الرياض قامت بإجراء التحقيقات اللازمة وإدانة المتسببين في مقتل خاشقجي
وليد صبري
أكد سفير المملكة العربية السعودية في مملكة البحرين د. عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ في تصريحات خاصة لـ "الوطن" أن "بلاده لا تزال تطلب من تركيا تقديم الأدلة والقرائن والمعلومات التي لديها فيما يتعلق بقضية مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي"، مشيراً إلى أنه "حتى الآن لم تتلق السعودية من تركيا أي شيء يتعلق بالقضية".
وكانت النيابة العامة السعودية قد طالبت تركيا بتزويدها بالأدلة والقرائن والمعلومات التي لديها بشأن قضية خاشقجي، فيما تشكل مطالبة السعودية الجزء الثابت من تطورات القضية.
وأضاف السفير السعودي في البحرين أن "المملكة تشدد على أن مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي جريمة مرفوضة لا تعبر عن سياسة المملكة ولا نهج مؤسساتها"، رافضاً أي "محاولة للخروج بالقضية عن مسار العدالة في المملكة، وأن موضوع مقتل جمال خاشقجي يهم المملكة قبل غيرها وهو مواطن سعودي، وقد قامت السلطات المختصة في المملكة بإجراء كافة التحقيقات اللازمة وإدانة المتسببين في مقتله وهو عمل جنائي بحت".
وشدد د. عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ على أن "المملكة تدين وتستنكر قرار مجلس الشيوخ الأمريكي وتؤكد رفضها التام لأي تدخل في شؤونها الداخلية، أو التعرض لقيادتها، أو المساس بسيادتها أو النيل من مكانتها"، مضيفاً أن "موقف مجلس الشيوخ الأمريكي بني على ادعاءات واتهامات لا أساس لها من الصحة، وقد تضمن تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية".
وبدأت في العاصمة السعودية، الرياض، في 4 يناير الجاري، أولى جلسات محاكمة المتهمين في مقتل المواطن والصحافي السعودي جمال خاشقجي، وطالبت النيابة العامة بالإعدام ضد 5 من الموقوفين لضلوعهم في جريمة القتل.
وصرّح النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبد الله بن مبارك المعجب، أن "المحكمة الجزائية بالرياض عقدت جلستها الأولى، بحضور المتهمين، وعددهم 11 شخصاً، مع محاميهم، بناء على نظام الإجراءات الجزائية المطبَّق في البلاد".
وطالبت النيابة العامة "بإيقاع الجزاء الشرعي ضدهم، ومن بينهم 5 موقوفين طالبت بإعدامهم لضلوعهم في الجريمة".
وجاء في البيان أنه "وبعد سماع المتهمين للدعوى، طلبوا جميعاً نسخة من لائحة الدعوى والإمهال للإجابة على ما ورد فيها، وقد تم تمكينهم من المهلة التي طلبوها حسب المعمول به من نظام الإجراءات الجزائية"، فيما تستمر النيابة العامة في إجراءات التحقيق مع عدد من المتهمين.
وجدد البيان "المطالبة للجانب التركي بتزويد النيابة العامة السعودية بالأدلة والقرائن التي لديهم"، وأشار بيان النائب العام السعودي إلى "إرسال عدد من مذكرات الإنابة القضائية إلى النيابة العامة بجمهورية تركيا، في 17 ديسمبر الماضي، وفي 17 أكتوبر الماضي، وفي 31 منه، وطلب منهم إرسال ما لديهم من الأدلة أو القرائن المتعلقة بهذه القضية، والتي لم يرد عليها أي إجابة حتى تاريخه، ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما يرد منهم جواباً على ذلك".
وتشكّل مطالبة السعودية الجزء الثابت من تطورات القضية. وكشف وكيل النيابة العامة، الشيخ شلعان الشلعان، خلال مؤتمر صحافي في نوفمبر الماضي، أنه "طلب من نظرائهم في تركيا، تفاصيل تتضمن أصول كافة التسجيلات الصوتية التي بحوزة الجانب التركي المتعلقة بهذه القضية، وأن يتم توقيع آلية تعاون خاصة بهذه القضية مع الجانب التركي لتزويدهم بما تتوصل له التحقيقات من نتائج وفقاً لأحكام النظام، كما طلب ما لديهم من أدلة وقرائن تدعم أو تتعارض مع ما تم التوصل إليه من نتائج للإفادة منها"، مشيراً إلى أن "النيابة العامة لا تزال بانتظار ما طُلب منهم".
وكانت النيابة العامة السعودية قد أعلنت أن "التحقيقات تجري مع الموقوفين في القضية، وعددهم 21 شخصاً، بعد استدعاء 3 أشخاص آخرين، مشيرةً إلى أنه "تم توجيه التهم إلى 11 منهم، واستمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين، مع المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم".
