تونس - منال المبروك
تسود حالة من الغضب في صفوف المنظمات البيئية ونشطاء في المجتمع المدني بسبب صيد عشوائي لحيوانات برية في محميات صحراوية تونسية يقوم بها سياح "قطريون" في مخالفة واضحة لقوانين الصيد المحلية .
وأطلقت جمعيات مختصة ورابطة حقوق الإنسان التونسية صافرات إنذار بسبب خروق في قانون الصيد تهدد الثروة الحيوانية التونسية تطال بالخصوص أصنافا من الغزال البري وطائر "الحبارة".
ووجهت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان رسالة مفتوحة الخميس إلى رؤساء الدولة والبرلمان والحكومة حول ما وصفته بـ ''الاعتداء على الثروة الحيوانية من طرف قوافل الإبادة القطرية''.
وأفادت الرابطة بأنّ ''شهود عيان'' أكّدوا تواجد قافلة من السيارات القطرية رباعية الدفع بالمناطق الصحراوية الواقعة شمال وشرق ولاية توزر "العودية – قرعة الحصان – القبقاب – الحناك – وادي الزريزير..."، مسنودة بطائرة هيلوكويتر، تقوم بملاحقة الغزلان والأرانب وطيور القطا والحبارى باستخدام الصقور الصيادة والأسلحة والمناظير الدقيقة.
وأضافت الرابطة أنها سبق أن نبهت من ''استباحة حرمة الوطن، وإبادة الثروة الحيوانية البرية النادرة والمهددة بالانقراض'' في صحراء تونس، مؤكدة رفضها ''استباحة'' القوافل القطرية للأراضي التونسية ومواصلة ما وصفته بـ ''الإبادة'' للثروة الحيوانية المجرّم صيدها والمحرّمة على التونسيين، حسب ما جاء في نصّ الرسالة.
ودعت الرابطة البرلمان والحكومة إلى التدخل العاجل لإيقاف الاعتداء على الثروة البيئية واتخاذ التدابير الكفيلة لضمان حقوق الأجيال القادمة في بيئة سليمة ومتوازنة، وفق الرسالة.
وقال رئيس جمعية الصيادين بمحافظة توزر جنوب تونس، أحمد الشكي في تصريح لـ"الوطن" إن "سياحا "قطريين" يخيمون في الصحراء التونسية يقومون باصطياد الغزال وطائر الحبارى بطرق عشوائية ودون رقابة الأمر الذي أثار حفيظة مكونات المجتمع المدني بالجنوب التونسي".
وأكّد أعضاء جمعية الصيادين بتوزر أنهم "سيتصدون للخروقات القانونية"، منبها إلى "خطورة الظاهرة خاصة وأنها قد تؤدي إلى استنزاف الثروة الحيوانية".
وطالبت الشكي السلطات التونسية "بالتدخل لوضع حد لـ "الانتهاك لثروات البلاد التونسية".
ونقل شهود عيان بالمنطقة أن "الصيادين يخيمون كل شتاء بالجهة ويقومون بصيد الغزال وطائر الحبارى بطريقة عشوائية ودون مراعاة المواثيق الدولية في الصيد وتحت حماية أمنية مكثفة".
بدوره أعلن المحامي والناشط السياسي سمير عبد الله أنه "هناك نية مقاضاة وزيري الفلاحة والبيئة التونسيين". وقال في تدوينة على صفحته الرسمية "سأرفع قضيّة ضدّ وزيري البيئة والفلاحة في خصوص فضيحة إبادة ثروتنا الحيوانية المحمية بالجنوب من طرف قطريين والممنوع صيدها لن نسكت على خرق القوانين وانتهاك السيادة الوطنية".
ووفقا للقانون التونسي يتم فتح وغلق موسم الصيد حسب بقرار من وزير الزراعة كما يمنع ذات القانون كل أشكال سياحة الصيد خارج المدة المحددة قانونيا، ويحمي القانون ذاته أصناف الحيوانات البرية المهددة بالانقراض أو النادرة.
{{ article.visit_count }}
تسود حالة من الغضب في صفوف المنظمات البيئية ونشطاء في المجتمع المدني بسبب صيد عشوائي لحيوانات برية في محميات صحراوية تونسية يقوم بها سياح "قطريون" في مخالفة واضحة لقوانين الصيد المحلية .
وأطلقت جمعيات مختصة ورابطة حقوق الإنسان التونسية صافرات إنذار بسبب خروق في قانون الصيد تهدد الثروة الحيوانية التونسية تطال بالخصوص أصنافا من الغزال البري وطائر "الحبارة".
ووجهت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان رسالة مفتوحة الخميس إلى رؤساء الدولة والبرلمان والحكومة حول ما وصفته بـ ''الاعتداء على الثروة الحيوانية من طرف قوافل الإبادة القطرية''.
وأفادت الرابطة بأنّ ''شهود عيان'' أكّدوا تواجد قافلة من السيارات القطرية رباعية الدفع بالمناطق الصحراوية الواقعة شمال وشرق ولاية توزر "العودية – قرعة الحصان – القبقاب – الحناك – وادي الزريزير..."، مسنودة بطائرة هيلوكويتر، تقوم بملاحقة الغزلان والأرانب وطيور القطا والحبارى باستخدام الصقور الصيادة والأسلحة والمناظير الدقيقة.
وأضافت الرابطة أنها سبق أن نبهت من ''استباحة حرمة الوطن، وإبادة الثروة الحيوانية البرية النادرة والمهددة بالانقراض'' في صحراء تونس، مؤكدة رفضها ''استباحة'' القوافل القطرية للأراضي التونسية ومواصلة ما وصفته بـ ''الإبادة'' للثروة الحيوانية المجرّم صيدها والمحرّمة على التونسيين، حسب ما جاء في نصّ الرسالة.
ودعت الرابطة البرلمان والحكومة إلى التدخل العاجل لإيقاف الاعتداء على الثروة البيئية واتخاذ التدابير الكفيلة لضمان حقوق الأجيال القادمة في بيئة سليمة ومتوازنة، وفق الرسالة.
وقال رئيس جمعية الصيادين بمحافظة توزر جنوب تونس، أحمد الشكي في تصريح لـ"الوطن" إن "سياحا "قطريين" يخيمون في الصحراء التونسية يقومون باصطياد الغزال وطائر الحبارى بطرق عشوائية ودون رقابة الأمر الذي أثار حفيظة مكونات المجتمع المدني بالجنوب التونسي".
وأكّد أعضاء جمعية الصيادين بتوزر أنهم "سيتصدون للخروقات القانونية"، منبها إلى "خطورة الظاهرة خاصة وأنها قد تؤدي إلى استنزاف الثروة الحيوانية".
وطالبت الشكي السلطات التونسية "بالتدخل لوضع حد لـ "الانتهاك لثروات البلاد التونسية".
ونقل شهود عيان بالمنطقة أن "الصيادين يخيمون كل شتاء بالجهة ويقومون بصيد الغزال وطائر الحبارى بطريقة عشوائية ودون مراعاة المواثيق الدولية في الصيد وتحت حماية أمنية مكثفة".
بدوره أعلن المحامي والناشط السياسي سمير عبد الله أنه "هناك نية مقاضاة وزيري الفلاحة والبيئة التونسيين". وقال في تدوينة على صفحته الرسمية "سأرفع قضيّة ضدّ وزيري البيئة والفلاحة في خصوص فضيحة إبادة ثروتنا الحيوانية المحمية بالجنوب من طرف قطريين والممنوع صيدها لن نسكت على خرق القوانين وانتهاك السيادة الوطنية".
ووفقا للقانون التونسي يتم فتح وغلق موسم الصيد حسب بقرار من وزير الزراعة كما يمنع ذات القانون كل أشكال سياحة الصيد خارج المدة المحددة قانونيا، ويحمي القانون ذاته أصناف الحيوانات البرية المهددة بالانقراض أو النادرة.
