غزة - عز الدين أبو عيشة
قال عضو المكتب السياسي في "حزب الشعب الفلسطيني" وليد العوض، إنّ "قطر تحاول تطبيق الابتزاز الاسرائيلي من خلال الضغط على حركة المقاومة الاسلامية "حماس" باستلام الأموال القطرية، وهذا الأمر معيب بحق قطر، التي تطبع بشكل علني مع اسرائيل، وتساهم في تمرير شروط إسرائيل في غزّة".
وأضاف العوض لـ "الوطن"، "رفض حركة "حماس" استلام المنحة القطرية يدلل على الوعي الكبير عند الفصائل الفلسطينية أنّ هذه الأموال تأتي لتمرير قضايا سياسية معينة وبصورة علنية".
وتابع العوض، "الآن يمكننا أن نقول لا للقطريين، بعدما رفضت حماس استلام الأموال، وهذه الخطوة في الاتجاه الصحيح، ولها حسابات كبيرة عند الإسرائيليين والقطريين، وتدلل على عدم قبول المساومة في الدماء الفلسطينية".
وكانت قطر قدّمت مؤخرًا منحة مالية للقطاع بقيمة 150 مليون دولار، تدفع منها رواتب موظفي حكومة حماس في غزّة، تدخل القطاع على مدار 6 أشهر بقيمة 15 مليون دولار شهريًا، وتلقت منها "حماس"، دفعتين ورفضت استقبال الثالثة.
يأتي رفض استقبال الأموال القطرية بحسب قيادة "حماس" في غزّة، تعبيرا عن رفض سياسة الإملاء والابتزاز من قبل الاحتلال الاسرائيلي، والتسويف في إدخال الأموال للقطاع منذ شهور، وإرسال رسائل تهديد لحماس من خلال السفير القطري في غزّة.
وأوضح عضو المكتب السياسي في "حزب الشعب الفلسطيني" أنّ "الجميع يعلم أنّ قطر تدفع الاموال لغزّة بهدف تمرير سياسة معينة، وبات الأمر واضحًا وجليًا من سياسة القطريين في تعاملهم مع القطاع، وهو ما ترفضه الفصائل الفلسطينية، ولا تقبل بالمساومة بتضحيات الشعب الذي قدّم الكثير في مسيرات العودة".
وبيّن أنّ "عدم استقبال المنحة القطرية، يقطع كلّ الطرق الابتزازية القطرية التي مارسها السفير محمد العمادي الفترة الأخيرة على القطاع، وفصائل المقاومة والقوى الوطنية والاسلامية، والتي تهدف من الأساس لتمرير شروط الاحتلال".
وطالب العوض السلطة الفلسطينية "بإيجاد حلول للمأزق السياسي الفلسطيني، والبحث الجاد لمعالجة القضايا المهمة بعيدًا عن الابتزاز الاسرائيلي والقطري"، داعيًا حركة "حماس" لتوفير رواتب للموظفين بدلا من الأموال القطرية".
وأشار إلى أنّ "عدم استلام الأموال القطرية يحمل رسالة مهمة لقطر وكذلك للجانب الاسرائيلي أنّه لا يمكن الضغط بالأموال لتطبيق الشروط المهينة للقضية الفلسطينية، والتنازل الفاضح عن الثوابت الوطنية".
وأكّد العوض أنّه "إذا لم يلتزم الاحتلال بالتفاهمات التي توافق عليها مع مصر، فإن كلّ الخيارات مفتوحة أمام الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، من أجل الإيفاء بها، وعلى الإسرائيلي أن يتحمل النتائج والتبعات".
قال عضو المكتب السياسي في "حزب الشعب الفلسطيني" وليد العوض، إنّ "قطر تحاول تطبيق الابتزاز الاسرائيلي من خلال الضغط على حركة المقاومة الاسلامية "حماس" باستلام الأموال القطرية، وهذا الأمر معيب بحق قطر، التي تطبع بشكل علني مع اسرائيل، وتساهم في تمرير شروط إسرائيل في غزّة".
وأضاف العوض لـ "الوطن"، "رفض حركة "حماس" استلام المنحة القطرية يدلل على الوعي الكبير عند الفصائل الفلسطينية أنّ هذه الأموال تأتي لتمرير قضايا سياسية معينة وبصورة علنية".
وتابع العوض، "الآن يمكننا أن نقول لا للقطريين، بعدما رفضت حماس استلام الأموال، وهذه الخطوة في الاتجاه الصحيح، ولها حسابات كبيرة عند الإسرائيليين والقطريين، وتدلل على عدم قبول المساومة في الدماء الفلسطينية".
وكانت قطر قدّمت مؤخرًا منحة مالية للقطاع بقيمة 150 مليون دولار، تدفع منها رواتب موظفي حكومة حماس في غزّة، تدخل القطاع على مدار 6 أشهر بقيمة 15 مليون دولار شهريًا، وتلقت منها "حماس"، دفعتين ورفضت استقبال الثالثة.
يأتي رفض استقبال الأموال القطرية بحسب قيادة "حماس" في غزّة، تعبيرا عن رفض سياسة الإملاء والابتزاز من قبل الاحتلال الاسرائيلي، والتسويف في إدخال الأموال للقطاع منذ شهور، وإرسال رسائل تهديد لحماس من خلال السفير القطري في غزّة.
وأوضح عضو المكتب السياسي في "حزب الشعب الفلسطيني" أنّ "الجميع يعلم أنّ قطر تدفع الاموال لغزّة بهدف تمرير سياسة معينة، وبات الأمر واضحًا وجليًا من سياسة القطريين في تعاملهم مع القطاع، وهو ما ترفضه الفصائل الفلسطينية، ولا تقبل بالمساومة بتضحيات الشعب الذي قدّم الكثير في مسيرات العودة".
وبيّن أنّ "عدم استقبال المنحة القطرية، يقطع كلّ الطرق الابتزازية القطرية التي مارسها السفير محمد العمادي الفترة الأخيرة على القطاع، وفصائل المقاومة والقوى الوطنية والاسلامية، والتي تهدف من الأساس لتمرير شروط الاحتلال".
وطالب العوض السلطة الفلسطينية "بإيجاد حلول للمأزق السياسي الفلسطيني، والبحث الجاد لمعالجة القضايا المهمة بعيدًا عن الابتزاز الاسرائيلي والقطري"، داعيًا حركة "حماس" لتوفير رواتب للموظفين بدلا من الأموال القطرية".
وأشار إلى أنّ "عدم استلام الأموال القطرية يحمل رسالة مهمة لقطر وكذلك للجانب الاسرائيلي أنّه لا يمكن الضغط بالأموال لتطبيق الشروط المهينة للقضية الفلسطينية، والتنازل الفاضح عن الثوابت الوطنية".
وأكّد العوض أنّه "إذا لم يلتزم الاحتلال بالتفاهمات التي توافق عليها مع مصر، فإن كلّ الخيارات مفتوحة أمام الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، من أجل الإيفاء بها، وعلى الإسرائيلي أن يتحمل النتائج والتبعات".
