أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): كشف أحد كبار المصرفيين في بنك "باركليز"، المتورط في فضيحة تقديم رشى بملايين الدولارات لرئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، أنه "أمضى ليال بلا نوم" وهو يشعر بالقلق من أن يكتشف الصحفيون الأمر، بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية.
وقال ريتشارد بوث، وهو مسؤول تنفيذي في قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك باركليز، لمحام كبير في البنك إنه بدأ في "الارتجاف" عندما أعاد قراءة الوثائق المتعلقة بالاتفاق الذي جرى عقده مع القطريين من أجل منحهم رسوماً مقابل الاستثمار في البنك، بحسب نص الوثائق التى جرى قراءتها أمام هيئة المحلفين خلال اليوم الرابع من المحاكمة بتهمة الاحتيال في لندن، الإثنين.
ويواجه بوث و3 من المديرين التنفيذيين السابقين الآخرين في "باركليز"، بمن فيهم الرئيس التنفيذي السابق جون فارلي، تهما بالتآمر لسداد مبلغ 322 مليون جنيه إسترليني سراً إلى قطر، مقابل استثمار الأخيرة مليارات الجنيهات الإسترلينية في البنك، مما يسمح له بتجنب خطة للإنقاذ الحكومي خلال الأزمة المالية عام 2008.
واستمعت المحكمة إلى محضر مكالمة هاتفية بين المصرفيين، قال فيها أحدهم: "جون فارلي خائف حتى الموت من أن تأتي الحكومة صباح الأربعاء".
وكان روجر جنكينز، الرئيس السابق لبنك "باركليز كابيتال"، قلقاً من تضرر راتبه إذا اضطر البنك للجوء إلى خطة الإنقاذ الحكومية، وقال الادعاء للمحكمة إن جنكينز تلقى 39.5 مليون جنيه إسترليني في العام السابق.
وكان كبار التنفيذيين السابقين في بنك "باركليز"، قد أقروا بأن حصول رئيس وزراء على "رسوم" يعد "خطأً ونوعاً من التحايل"، حسبما قالت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية في وقت سابق.
وأوضح مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا، أن 4 متهمين دفعوا سراً 322 مليون جنيه إسترليني إلى قطر مقابل استثمارها في طلبين لدفعة من رأس المال تزيد قيمته على 11 مليار جنيه إسترليني، وأوضح المكتب أن اتفاقات الخدمات الاستشارية التي تم عقدها مع قطر كانت في الواقع "ستار دخان" لإخفاء عملية تحويل أموال إضافية إلى الإمارة الخليجية.
وسمعت هيئة المحلفين أن حمد بن جاسم كان مثيرا للمزيد من المشاكل في ذلك الوقت، حيث كان يستثمر شخصياً في بنك "باركليز" إلى جانب صندوق الثروة السيادية القطري، وكان يريد نفس الرسوم مقابل القيام بهذا الاستثمار، لكن المديرين التنفيذيين أدركوا أنهم لا يستطيعون عقد اتفاق خدمات استشارية معه في ذلك الوقت.
ووافق توم كالاريس، الرئيس السابق لإدارة ثروة "باركليز" في نهاية المطاف على عقد اتفاق خدمات استشارية مع شركة قطر القابضة التي يرأسها حمد بن جاسم، ودفع له رسوماً تزيد على 42 مليون جنيه إسترليني.
وقال الادعاء الجمعة أن المتهمين أجروا "عملية تدقيق" مزيفة من خلال مذكرة كتبها جينكينز، بعد اجتماع مع رئيس الوزراء القطري في يونيو 2008، وقبل أيام من أول طلب لرأس المال.
وذكر أن القطريين أعادوا النظر في موقفهم وكانوا سعداء بالحصول على رسوم قدرها 1.5 %، مقابل التزام بدفع ملياري جنيه إسترليني، ووقعوا مذكرة تفاهم لعلاقة استراتيجية أوسع مع البنك.
وينفي المتهمون الاتهامات الموجهة إليهم، فيما تستمر المحاكمة لمدة قد تصل إلى 6 أشهر، فيما لم توجه اتهامات حتى الآن إلى بن جاسم أو الحكومة القطرية.
وقال ريتشارد بوث، وهو مسؤول تنفيذي في قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك باركليز، لمحام كبير في البنك إنه بدأ في "الارتجاف" عندما أعاد قراءة الوثائق المتعلقة بالاتفاق الذي جرى عقده مع القطريين من أجل منحهم رسوماً مقابل الاستثمار في البنك، بحسب نص الوثائق التى جرى قراءتها أمام هيئة المحلفين خلال اليوم الرابع من المحاكمة بتهمة الاحتيال في لندن، الإثنين.
ويواجه بوث و3 من المديرين التنفيذيين السابقين الآخرين في "باركليز"، بمن فيهم الرئيس التنفيذي السابق جون فارلي، تهما بالتآمر لسداد مبلغ 322 مليون جنيه إسترليني سراً إلى قطر، مقابل استثمار الأخيرة مليارات الجنيهات الإسترلينية في البنك، مما يسمح له بتجنب خطة للإنقاذ الحكومي خلال الأزمة المالية عام 2008.
واستمعت المحكمة إلى محضر مكالمة هاتفية بين المصرفيين، قال فيها أحدهم: "جون فارلي خائف حتى الموت من أن تأتي الحكومة صباح الأربعاء".
وكان روجر جنكينز، الرئيس السابق لبنك "باركليز كابيتال"، قلقاً من تضرر راتبه إذا اضطر البنك للجوء إلى خطة الإنقاذ الحكومية، وقال الادعاء للمحكمة إن جنكينز تلقى 39.5 مليون جنيه إسترليني في العام السابق.
وكان كبار التنفيذيين السابقين في بنك "باركليز"، قد أقروا بأن حصول رئيس وزراء على "رسوم" يعد "خطأً ونوعاً من التحايل"، حسبما قالت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية في وقت سابق.
وأوضح مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا، أن 4 متهمين دفعوا سراً 322 مليون جنيه إسترليني إلى قطر مقابل استثمارها في طلبين لدفعة من رأس المال تزيد قيمته على 11 مليار جنيه إسترليني، وأوضح المكتب أن اتفاقات الخدمات الاستشارية التي تم عقدها مع قطر كانت في الواقع "ستار دخان" لإخفاء عملية تحويل أموال إضافية إلى الإمارة الخليجية.
وسمعت هيئة المحلفين أن حمد بن جاسم كان مثيرا للمزيد من المشاكل في ذلك الوقت، حيث كان يستثمر شخصياً في بنك "باركليز" إلى جانب صندوق الثروة السيادية القطري، وكان يريد نفس الرسوم مقابل القيام بهذا الاستثمار، لكن المديرين التنفيذيين أدركوا أنهم لا يستطيعون عقد اتفاق خدمات استشارية معه في ذلك الوقت.
ووافق توم كالاريس، الرئيس السابق لإدارة ثروة "باركليز" في نهاية المطاف على عقد اتفاق خدمات استشارية مع شركة قطر القابضة التي يرأسها حمد بن جاسم، ودفع له رسوماً تزيد على 42 مليون جنيه إسترليني.
وقال الادعاء الجمعة أن المتهمين أجروا "عملية تدقيق" مزيفة من خلال مذكرة كتبها جينكينز، بعد اجتماع مع رئيس الوزراء القطري في يونيو 2008، وقبل أيام من أول طلب لرأس المال.
وذكر أن القطريين أعادوا النظر في موقفهم وكانوا سعداء بالحصول على رسوم قدرها 1.5 %، مقابل التزام بدفع ملياري جنيه إسترليني، ووقعوا مذكرة تفاهم لعلاقة استراتيجية أوسع مع البنك.
وينفي المتهمون الاتهامات الموجهة إليهم، فيما تستمر المحاكمة لمدة قد تصل إلى 6 أشهر، فيما لم توجه اتهامات حتى الآن إلى بن جاسم أو الحكومة القطرية.
