دبي - (العربية نت): أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، الموافقة على خلو مقعدي النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا في البلاد، بحسب ما ذكرته وكالة "كونا".
وقال الغانم في بداية جلسة المجلس "بناء على المادة 50 من قانون الانتخاب والمادة 18 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، يعلن المجلس خلو مقعدي النائبين الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور جمعان الحربش وهذا قرار من المجلس".
وأضاف "من لديه اعتراض على الإجراءات والإعلان يرفع يده.. وبناء على نتيجة التصويت بعدم موافقة 18 عضوا من إجمالي الحضور، وعددهم 58 عضوا، إذن فإن قرار مجلس الأمة خلوّ المقعدين ينفذ ويبلغ رئيس مجلس الوزراء بذلك".
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا الكويتية في الـ19 من ديسمبر الماضي، حكما قضائيا ببطلان المادة "16"، من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، ما يترتب عليه إسقاط عضوية النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش.
وفي نوفمبر 2017، صدر حكم بحبس كل من الطبطبائي والحربش، 3 سنوات و6 أشهر في القضية المعروفة إعلاميا باقتحام مجلس الأمة، إلا أن البرلمان صوّت في أكتوبر الماضي لصالح احتفاظهما بعضويتهما.
وأكدت المحكمة أن الحصانة الممنوحة لأعضاء مجلس الأمة ليست مقررة لمواجهة الأحكام القضائية، كما أنه لا ينبغي أن يذهب البرلمان في استقلاله إلى حد التغول على اختصاصات باقي السلطات الأخرى في الدولة، أو تتحول الحصانة إلى وسيلة للنائب لخرق القانون.
وتعود وقائع القضية إلى نوفمبر 2011 حين اقتحم نواب وعدد من المتظاهرين، مجلس الأمة ودخلوا قاعته الرئيسية، مطالبين باستقالة رئيس الوزراء آنذاك الشيخ ناصر المحمد الصباح.
وأرجعت المحكمة عدم دستورية المادة المطعون عليها لانطوائها على تدخل سافر من السلطة التشريعية في أعمال السلطة القضائية والمساس باستقلالها وإهدارا لحجية الأحكام القضائية والنيل من مكانتها والاحترام الواجب كفالته لها، إذ إن استمرار عضوية النائب وفقا لتلك المادة رغم صدور حكم بعقوبة جنائية في حقه أضحى أمرا محرما بالقانون.
وقال الغانم في بداية جلسة المجلس "بناء على المادة 50 من قانون الانتخاب والمادة 18 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، يعلن المجلس خلو مقعدي النائبين الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور جمعان الحربش وهذا قرار من المجلس".
وأضاف "من لديه اعتراض على الإجراءات والإعلان يرفع يده.. وبناء على نتيجة التصويت بعدم موافقة 18 عضوا من إجمالي الحضور، وعددهم 58 عضوا، إذن فإن قرار مجلس الأمة خلوّ المقعدين ينفذ ويبلغ رئيس مجلس الوزراء بذلك".
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا الكويتية في الـ19 من ديسمبر الماضي، حكما قضائيا ببطلان المادة "16"، من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، ما يترتب عليه إسقاط عضوية النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش.
وفي نوفمبر 2017، صدر حكم بحبس كل من الطبطبائي والحربش، 3 سنوات و6 أشهر في القضية المعروفة إعلاميا باقتحام مجلس الأمة، إلا أن البرلمان صوّت في أكتوبر الماضي لصالح احتفاظهما بعضويتهما.
وأكدت المحكمة أن الحصانة الممنوحة لأعضاء مجلس الأمة ليست مقررة لمواجهة الأحكام القضائية، كما أنه لا ينبغي أن يذهب البرلمان في استقلاله إلى حد التغول على اختصاصات باقي السلطات الأخرى في الدولة، أو تتحول الحصانة إلى وسيلة للنائب لخرق القانون.
وتعود وقائع القضية إلى نوفمبر 2011 حين اقتحم نواب وعدد من المتظاهرين، مجلس الأمة ودخلوا قاعته الرئيسية، مطالبين باستقالة رئيس الوزراء آنذاك الشيخ ناصر المحمد الصباح.
وأرجعت المحكمة عدم دستورية المادة المطعون عليها لانطوائها على تدخل سافر من السلطة التشريعية في أعمال السلطة القضائية والمساس باستقلالها وإهدارا لحجية الأحكام القضائية والنيل من مكانتها والاحترام الواجب كفالته لها، إذ إن استمرار عضوية النائب وفقا لتلك المادة رغم صدور حكم بعقوبة جنائية في حقه أضحى أمرا محرما بالقانون.
