دبي - (العربية نت): طالب قاضٍ بريطاني، أمام هيئة المحلفين بمحكمة ساوث وارك الملكية البريطانية، بإدراج عدد من الكيانات والأفراد القطريين إلى قائمة المتهمين المدعى عليهم في قضية بنك "بركليز"، وفقا لما نشرته صحيفة "فايننشيال تايمز Financial Times"، البريطانية.
وجاءت مطالبة القاضي البريطاني، روبرت جاي، وفقاً للصحيفة، بعد أن استند الادعاء في حجته إلى مشاركة الكيانات والأفراد القطريين في ارتكاب نفس الأفعال "غير الشريفة"، التي يتم محاكمة 4 من كبار المديرين التنفيذيين السابقين في بنك "باركليز" بارتكابها، إذا كان ما يسوقه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى SFO البريطاني من وقائع صحيحاً.
وفجر القاضي البريطاني مفاجأة من العيار الثقيل، في جلسة الخميس، وهو سابع أيام المحاكمة الجنائية، التي يواجه فيها 4 من كبار مسؤولي بنك "باركليز" السابقين، اتهامات بارتكابهم جرائم الكذب والاحتيال والتزوير أثناء سعيهم للوصول إلى حلول عاجلة، لتجنب تطبيق خطة إنقاذ للبنوك المتعثرة، أعدتها الحكومة البريطانية أثناء الأزمة المالية عام 2008.
وأوضح القاضي جاي، في مداخلة أمام هيئة المحلفين، أن المنطق الذي يستند إليه مكتب SFO في توجيه الاتهام ضد جون فارلي، الرئيس التنفيذي السابق لبنك "باركليز"، و3 آخرين، هو أن المصرفيين المدعى ضدهم قاموا بعقد صفقات جانبية زائفة مع رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم، وصندوق الثروة السيادية في قطر، من أجل الحصول على إيداعات لرؤوس أموال قطرية بشكل عاجل في عام 2008، وقاموا بدفع عمولات سرية وتزيد عن التي حصل عليها باقي المستثمرين تحت ستار مزيف عبارة عن عقد "اتفاق خدمات استشارية".
وقال القاضي جاي: "إنه اتفاق مزيف ولا يعني شيئا مما تضمنته بنوده، ولكن يتطلب الأمر توافر طرفين لإتمام مثل هذا الاتفاق المزيف".
وأضاف القاضي جاي قائلاً، إذا "كان الطرف المقابل في "اتفاقيات الخدمات الاستشارية" كياناً قطرياً، فإن نفس منطق الدعوى التي رفعها مكتب SFO يقول بأن هؤلاء المنتمين إلى الكيان القطري سواء فرد واحد أو أكثر كانوا غير شرفاء، وهم متساوون في ارتكاب نفس الفعل غير الشريف من وجهة النظر الجنائية، وأنه لا توجد مساحة للالتفاف حول هذا الأمر".
وقال القاضي جاي أمام هيئة المحلفين إنه لكي يتم إدانة المتهمين الأربعة فلابد أن يكون هناك اقتناع مبدئي بأن "اتفاق الخدمات الاستشارية كان اتفاقاً مزيفاً، وإنه لم يتم تقديم أي خدمات حقيقية، وإلا فإنه سيجب تبرئة ساحة هؤلاء المتهمين".
كان إد براون، ممثل الادعاء عن مكتب SFO، قد تجنب اتهام القطريين بعدم الأمانة أثناء مرافعته الافتتاحية، باعتبار أن القطريين، الذين يعد صندوق ثرواتهم السيادية أحد أكثر الصناديق نشاطاً في العالم، ليسوا جزءاً من المحاكمة، ولا يُتوقع من مكتب SFO أن يطلب استدعاءهم كشهود.
ويتهم مكتب SFO المسؤولين التنفيذيين الأربعة السابقين في باركليز بالكذب والتدليس والتزوير في محررات تم تقديمها إلى بورصة الأوراق المالية وعلى باقي المستثمرين الآخرين في البنك من خلال إتمام الاتفاقية المشبوهة مع رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم لدفع عمولات إضافية، ودون وجه حق من خلال عقد "اتفاق استشارات اقتصادية" وهمي لتمرير دفع مبالغ وصلت إلى 322 مليون جنيه إسترليني إلى قطر وشركة خاصة بالشيخ حمد بن جاسم مقابل إيداعات مالية بلغت أكثر من 11 مليار جنيه إسترليني.
وجاءت مطالبة القاضي البريطاني، روبرت جاي، وفقاً للصحيفة، بعد أن استند الادعاء في حجته إلى مشاركة الكيانات والأفراد القطريين في ارتكاب نفس الأفعال "غير الشريفة"، التي يتم محاكمة 4 من كبار المديرين التنفيذيين السابقين في بنك "باركليز" بارتكابها، إذا كان ما يسوقه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى SFO البريطاني من وقائع صحيحاً.
وفجر القاضي البريطاني مفاجأة من العيار الثقيل، في جلسة الخميس، وهو سابع أيام المحاكمة الجنائية، التي يواجه فيها 4 من كبار مسؤولي بنك "باركليز" السابقين، اتهامات بارتكابهم جرائم الكذب والاحتيال والتزوير أثناء سعيهم للوصول إلى حلول عاجلة، لتجنب تطبيق خطة إنقاذ للبنوك المتعثرة، أعدتها الحكومة البريطانية أثناء الأزمة المالية عام 2008.
وأوضح القاضي جاي، في مداخلة أمام هيئة المحلفين، أن المنطق الذي يستند إليه مكتب SFO في توجيه الاتهام ضد جون فارلي، الرئيس التنفيذي السابق لبنك "باركليز"، و3 آخرين، هو أن المصرفيين المدعى ضدهم قاموا بعقد صفقات جانبية زائفة مع رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم، وصندوق الثروة السيادية في قطر، من أجل الحصول على إيداعات لرؤوس أموال قطرية بشكل عاجل في عام 2008، وقاموا بدفع عمولات سرية وتزيد عن التي حصل عليها باقي المستثمرين تحت ستار مزيف عبارة عن عقد "اتفاق خدمات استشارية".
وقال القاضي جاي: "إنه اتفاق مزيف ولا يعني شيئا مما تضمنته بنوده، ولكن يتطلب الأمر توافر طرفين لإتمام مثل هذا الاتفاق المزيف".
وأضاف القاضي جاي قائلاً، إذا "كان الطرف المقابل في "اتفاقيات الخدمات الاستشارية" كياناً قطرياً، فإن نفس منطق الدعوى التي رفعها مكتب SFO يقول بأن هؤلاء المنتمين إلى الكيان القطري سواء فرد واحد أو أكثر كانوا غير شرفاء، وهم متساوون في ارتكاب نفس الفعل غير الشريف من وجهة النظر الجنائية، وأنه لا توجد مساحة للالتفاف حول هذا الأمر".
وقال القاضي جاي أمام هيئة المحلفين إنه لكي يتم إدانة المتهمين الأربعة فلابد أن يكون هناك اقتناع مبدئي بأن "اتفاق الخدمات الاستشارية كان اتفاقاً مزيفاً، وإنه لم يتم تقديم أي خدمات حقيقية، وإلا فإنه سيجب تبرئة ساحة هؤلاء المتهمين".
كان إد براون، ممثل الادعاء عن مكتب SFO، قد تجنب اتهام القطريين بعدم الأمانة أثناء مرافعته الافتتاحية، باعتبار أن القطريين، الذين يعد صندوق ثرواتهم السيادية أحد أكثر الصناديق نشاطاً في العالم، ليسوا جزءاً من المحاكمة، ولا يُتوقع من مكتب SFO أن يطلب استدعاءهم كشهود.
ويتهم مكتب SFO المسؤولين التنفيذيين الأربعة السابقين في باركليز بالكذب والتدليس والتزوير في محررات تم تقديمها إلى بورصة الأوراق المالية وعلى باقي المستثمرين الآخرين في البنك من خلال إتمام الاتفاقية المشبوهة مع رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم لدفع عمولات إضافية، ودون وجه حق من خلال عقد "اتفاق استشارات اقتصادية" وهمي لتمرير دفع مبالغ وصلت إلى 322 مليون جنيه إسترليني إلى قطر وشركة خاصة بالشيخ حمد بن جاسم مقابل إيداعات مالية بلغت أكثر من 11 مليار جنيه إسترليني.
