دبي - (العربية نت): كشف تقرير سري نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية ما سبق ونسب إلى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" بأن فحوى الاتصالات الهاتفية بين ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والمستشار السابق بالديوان الملكي سعود القحطاني لم تتطرق إلى شأن مقتل الصحافي جمال خاشقجي".
ويقول التقرير الأمني الأمريكي، الذي راجعته الصحيفة الأمريكية إن "الرسائل المتبادلة بين ولي العهد السعودي ومساعده، التي استشهدت بها وكالة المخابرات المركزية، لم تتطرق للصحافي خاشقجي".
التقرير السري تم إعداده للنائب العام السعودي من قبل "كرول"، وهي شركة تحقيقات أمنية أمريكية بارزة. وذكرت الصحيفة أن "رسائل الـ"واتساب" المتبادلة بين الأمير محمد بن سلمان والمستشار السابق في الثاني من شهر أكتوبر، وهو اليوم الذي قُتل فيه خاشقجي، لم يكن لها علاقة بالصحافي أو بمقتله"، بحسب ما أفادت به صحيفة "وول ستريت جورنال" بعد مراجعة مسودة التقرير. ويرجع سبب اختيار فحص هذه الرسائل تحديداً إلى أنها هي محل التشكيك ومبعث الاتهام في الإعلام الغربي، ولهذا أراد النائب العام أن تُفحص من قبل جهة مختصة ومحايدة ومحل ثقة الجميع.
وكان أحد الأدلة التي نُسبت إلى تقرير تقييم لوكالة المخابرات الأمريكية عالي السرية هو وجود نفس الرسائل التي فحصتها الشركة الأمنية.
واعترف مسؤولو المخابرات في التقرير، الذي اكتمل في شهر نوفمبر، بأنهم كانوا على علم بالاتصالات، لكن "لم نعرف محتوى الاتصالات". ويركز تقرير "كرول" - وهي شركة أمنية خاصة كبيرة - على فحص الهواتف المحمولة للمستشار السابق للأمير محمد بن سلمان.
وكشف فحص المحققين الأمنيين الأمريكيين عن 11 رسالة أُرسلت من قبل الأمير محمد بن سلمان إلى مستشاره السابق في الثاني من شهر أكتوبر، والتي ورد ذكرها في تقييم وكالة المخابرات المركزية، بالإضافة إلى 15 رسالة أرسلها إلى الأمير محمد بن سلمان في ذلك اليوم.
وقالت شركة "كرول" في تقرير لها إن الرسائل لم تتضمن "إشارات واضحة أو يمكن تحديدها عن جمال خاشقجي".
وأضافت "كرول"، "لم يكتشف المحققون الأمنيون الأمريكيون أية مؤشرات تشير إلى وجود تلاعب بالبيانات التي تم تحليلها أو حذفها أو تغييرها". وجاء في تقرير شركة "كرول" أنها وجدت رسالة واحدة تم حذفها من هاتف مستشار ولي العهد النقال. وقالت الشركة إنه تم إبلاغها من قبل النائب العام السعودي بأن المستشار السابق قام بإرسال تلك الرسالة، ومن ثم أدرك أنها احتوت على خطأ مطبعي فقام بحذفها وإرسال رسالة مصححة.
وتغطي الرسائل الـ11 المرسلة من ولي العهد إلى مستشاره أموراً عادية نسبياً، بما في ذلك مكالمة أجراها الأمير في ذلك اليوم مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، حسبما قال تقرير "كرول".
وتغطي الرسائل المرسلة من المستشار إلى الأمير مجموعة من الموضوعات، حسبما قال التقرير، بما في ذلك الترجمة المناسبة لخطاب ألقاه زعيم أجنبي، وبيان صحافي قادم حول التزام السعودية بالطاقة الشمسية.
وقد نفت الحكومة السعودية مراراً علم ولي العهد بمقتل خاشقجي، الذي أقام في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان يعكف على كتابة مقالات تنتقد المملكة في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية وغيرها. وقالت الرياض إن وفاته كانت نتيجة لـ"عملية مارقة"، كما وجه النائب العام السعودي، الذي يحقق في القضية، التهم إلى 11 متهماً. وقد باشرت السعودية المحاكمة للمدعى عليهم وذلك في الأسبوع الأول من يناير، وذلك بعد توجيه من العاهل السعودي الذي أمر بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الجريمة.
وفي إطار التحقيقات الشفافة استعان المدعي العام السعودي بشركة أمريكية معروفة في مجال التحقيقات الأمنية، "كرول"، وكلفها بفحص مراسلات الـ"واتساب" التي سبق التطرق إليها في الصحافة، ومنها ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" عن تفاصيل تقييم وكالة المخابرات المركزية في الأول من شهر ديسمبر، ويعود تاريخ مسودة التقرير الخاص بالشركة إلى الخامس من شهر يناير.
وسبق للنائب العام أن ذكر أنه تم إرسال مذكرتي إنابة قضائية إلى النيابة العامة في تركيا.
ويقول التقرير الأمني الأمريكي، الذي راجعته الصحيفة الأمريكية إن "الرسائل المتبادلة بين ولي العهد السعودي ومساعده، التي استشهدت بها وكالة المخابرات المركزية، لم تتطرق للصحافي خاشقجي".
التقرير السري تم إعداده للنائب العام السعودي من قبل "كرول"، وهي شركة تحقيقات أمنية أمريكية بارزة. وذكرت الصحيفة أن "رسائل الـ"واتساب" المتبادلة بين الأمير محمد بن سلمان والمستشار السابق في الثاني من شهر أكتوبر، وهو اليوم الذي قُتل فيه خاشقجي، لم يكن لها علاقة بالصحافي أو بمقتله"، بحسب ما أفادت به صحيفة "وول ستريت جورنال" بعد مراجعة مسودة التقرير. ويرجع سبب اختيار فحص هذه الرسائل تحديداً إلى أنها هي محل التشكيك ومبعث الاتهام في الإعلام الغربي، ولهذا أراد النائب العام أن تُفحص من قبل جهة مختصة ومحايدة ومحل ثقة الجميع.
وكان أحد الأدلة التي نُسبت إلى تقرير تقييم لوكالة المخابرات الأمريكية عالي السرية هو وجود نفس الرسائل التي فحصتها الشركة الأمنية.
واعترف مسؤولو المخابرات في التقرير، الذي اكتمل في شهر نوفمبر، بأنهم كانوا على علم بالاتصالات، لكن "لم نعرف محتوى الاتصالات". ويركز تقرير "كرول" - وهي شركة أمنية خاصة كبيرة - على فحص الهواتف المحمولة للمستشار السابق للأمير محمد بن سلمان.
وكشف فحص المحققين الأمنيين الأمريكيين عن 11 رسالة أُرسلت من قبل الأمير محمد بن سلمان إلى مستشاره السابق في الثاني من شهر أكتوبر، والتي ورد ذكرها في تقييم وكالة المخابرات المركزية، بالإضافة إلى 15 رسالة أرسلها إلى الأمير محمد بن سلمان في ذلك اليوم.
وقالت شركة "كرول" في تقرير لها إن الرسائل لم تتضمن "إشارات واضحة أو يمكن تحديدها عن جمال خاشقجي".
وأضافت "كرول"، "لم يكتشف المحققون الأمنيون الأمريكيون أية مؤشرات تشير إلى وجود تلاعب بالبيانات التي تم تحليلها أو حذفها أو تغييرها". وجاء في تقرير شركة "كرول" أنها وجدت رسالة واحدة تم حذفها من هاتف مستشار ولي العهد النقال. وقالت الشركة إنه تم إبلاغها من قبل النائب العام السعودي بأن المستشار السابق قام بإرسال تلك الرسالة، ومن ثم أدرك أنها احتوت على خطأ مطبعي فقام بحذفها وإرسال رسالة مصححة.
وتغطي الرسائل الـ11 المرسلة من ولي العهد إلى مستشاره أموراً عادية نسبياً، بما في ذلك مكالمة أجراها الأمير في ذلك اليوم مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، حسبما قال تقرير "كرول".
وتغطي الرسائل المرسلة من المستشار إلى الأمير مجموعة من الموضوعات، حسبما قال التقرير، بما في ذلك الترجمة المناسبة لخطاب ألقاه زعيم أجنبي، وبيان صحافي قادم حول التزام السعودية بالطاقة الشمسية.
وقد نفت الحكومة السعودية مراراً علم ولي العهد بمقتل خاشقجي، الذي أقام في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان يعكف على كتابة مقالات تنتقد المملكة في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية وغيرها. وقالت الرياض إن وفاته كانت نتيجة لـ"عملية مارقة"، كما وجه النائب العام السعودي، الذي يحقق في القضية، التهم إلى 11 متهماً. وقد باشرت السعودية المحاكمة للمدعى عليهم وذلك في الأسبوع الأول من يناير، وذلك بعد توجيه من العاهل السعودي الذي أمر بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الجريمة.
وفي إطار التحقيقات الشفافة استعان المدعي العام السعودي بشركة أمريكية معروفة في مجال التحقيقات الأمنية، "كرول"، وكلفها بفحص مراسلات الـ"واتساب" التي سبق التطرق إليها في الصحافة، ومنها ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" عن تفاصيل تقييم وكالة المخابرات المركزية في الأول من شهر ديسمبر، ويعود تاريخ مسودة التقرير الخاص بالشركة إلى الخامس من شهر يناير.
وسبق للنائب العام أن ذكر أنه تم إرسال مذكرتي إنابة قضائية إلى النيابة العامة في تركيا.
