دبي - (العربية نت): كشف موقع "نورديك مونيتر" كيف سارعت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ديسمبر 2018 إلى إقرار اتفاق مالي مع قطر مرر عبر البرلمان للموافقة مسبقاً على قرار أردوغان تسليم مصنع للدبابات، تزيد قيمته على 20 مليار دولار، لشركة يقوم بتشغيلها شركاء له وللجيش القطري.
وجاء هذا الاتفاق لتفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، قبل وقت قصير من تقديم حكومة أردوغان مصنع الدبابات الوطني الذي تصل قيمته إلى عدة مليارات من الدولارات على طبق من فضة إلى شركة تصنيع السيارات المدرعة التركية القطرية BMC، وهي شركة يديرها عصام سنجق، عضو في الهيئة التنفيذية لحزب العدالة والتنمية.
وتمت الموافقة على الاتفاقية الضريبية في البرلمان قبل أن يصدر أردوغان مرسومًا تنفيذيًا في 20 ديسمبر 2018 حول بمقتضاه حقوق تشغيل مصنع الدبابات الوطني التركي لمدة 25 عامًا إلى BMC دون أي عمليات شفافة أو تقديمات ومناقصات تنافسية.
ووفقاً للمستندات والوثائق التي كشف عنها موقع Nordic Monitor تمتلك القوات المسلحة القطرية 49.9 % من أسهم BMC، في حين يمتلك سنجق 25% وتمتلك أسرة أوزتورك "أحمد وطالب وطه ياسين أوزتورك"، 25.1%.
إلا أن المعلومات المتداولة في دوائر أنقرة تفيد بأن أردوغان هو المالك الحقيقي لشركة BMC، وأن سنجق هو مجرد القائم على رعاية المصالح التجارية للرئيس التركي.
وتشتهر عائلة أزوتورك المقربة من أردوغان بصلاتها بالمافيا من خلال القاتل المدان غالب أوزتورك، وزعيم شبكة الجريمة المنظمة.
ووفقاً للتحقيقات، التي أجراها موقع Nordic Monitor والوثائق التي حصل عليها، فقد تم تقديم الاتفاقية بين قطر وتركيا إلى البرلمان في 5 ديسمبر 2018، بعد 3 أيام فقط من خطاب الرئيس التركي أمام قمة الدفاع في أنقرة، والذي قال فيه إن القطاعين العام والخاص، بداية من التمويل ووصولا إلى الموارد البشرية والتكنولوجيا، سوف يتشاركان معا في صناعة الدفاع.
وفي نفس اليوم قدم أردوغان اتفاق قطر إلى البرلمان، وأحال مصطفى شنطوب، وهو عضو بارز في حزب العدالة والتنمية ونائب رئيس البرلمان، الاتفاق إلى لجنة الشؤون الخارجية، بينما كان من المفترض عرضه على لجنة التجارة والصناعة، باعتبارها الهيئة الرئيسية المنوط بها النظر في نص الاتفاق، وكذلك لجنة التخطيط والميزانية لتقييم الأثر المالي.
وفي حين كان شنطوب، وهو أستاذ قانون، يدرك كيف ينبغي التعامل قانوناً وبطريقة سليمة مع الاتفاق بموجب الإجراءات البرلمانية، إلا أنه كان على عجلة من أمره وأراد إنجاز الأمر الصادر عن أردوغان على وجه السرعة.
وفي حين كان بوسع لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان أن تراجع نص الاتفاقية كهيئة فرعية، وليس اللجنة الرئيسية، وذلك تماشيا مع الإجراءات المعمول بها في البرلمان، إلا أنه تم انتهاك القواعد البرلمانية المتبعة من خلال تكليف لجنة واحدة بمراجعة نص الاتفاق من أجل سرعة إنجاز العملية، وفقا للجدول الزمني الذي حدده الرئيس التركي.
هكذا وبعد يوم واحد من تقديم اتفاقية الضرائب إلى البرلمان، انعقدت لجنة الشؤون الخارجية لمناقشة 10 اتفاقيات دولية، كانت مدرجة بالفعل على جدول الأعمال، ولم يكن الاتفاق مع قطر بينها.
إلا أن فولكان بوزكر، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، استغل صلاحياته كرئيس للجنة، وهي صلاحيات نادراً ما استخدمت في تركيا، إلا في حالات استثنائية فقط، وطلب التصويت على اقتراح لوضع نص اتفاقية قطر على جدول أعمال اللجنة.
وأيد هذا الاقتراح كل من أسومان أردوغان وراضية سيزار قاطارجي أوغلو، وهما نائبتان إسلاميتان من حزب العدالة والتنمية.
في المقابل، أثارت تلك الخطوة انتقادات أعضاء أحزاب المعارضة، قالوا إنهم لم يكن لديهم إخطار مسبق بالأمر، ولم يتح لهم الوقت بمراجعة نص الاتفاقية. إلا أن بوزكر زعم أن النص تمت الموافقة عليه من قبل، لكنه لم يتمكن من عرضه على الجمعية العمومية بسبب الانتخابات المبكرة، وأنه ليس هناك حاجة لمناقشة النص.
كما زعم أن مصالح تركيا الوطنية على المحك، وأن اللجنة تحتاج إلى دفعها بشكل عاجل، دون توضيح أي من تلك المصالح التي يفترض أن تحميها الحكومة التركية.
وفي النهاية، تم تمرير الاقتراح والموافقة عليه دون مناقشة فعالة لأي من مواده الثلاثين.
ولعل السؤال الأبرز الذي طرح في هذا السياق من قبل المعارضين، هو السر وراء حاجة تركيا إلى سرعة توقيع اتفاقية جديدة بشأن الازدواج الضريبي مع قطر، بينما كان هناك بالفعل اتفاقية عدم ازدواج ضريبي موقعة في 25 ديسمبر 2001، وبدأ تنفيذها في 1 يناير 2009.
وتوضيحاً لتلك الحاجة الملحة للسرعة، قام عمر غوجوك، وهو دبلوماسي تركي يشرف على إدارة العلاقات الاقتصادية متعددة الأطراف في وزارة الخارجية التركية، بالتعقيب قائلاً ببساطة "هناك حاجة لتحديث الاتفاقية"، دون تقديم تفاصيل، ودون توضيح السبب.
وأضاف أنه مع إبرام الاتفاق الجديد، فإن اتفاقية عام 2001 ستكون لاغية وباطلة.
ويبدو أن القول الشائع "الشيطان يكمن في التفاصيل"، ينطبق تماماً على تلك الاتفاقية التي هربت تحت قبة البرلمان.
إذ تبين أن الفرق الحقيقي الوحيد بين الاتفاقيتين القديمة والجديدة، كان تغييرا في معدلات تحصيل الضرائب، أي الأموال التي سيدفعها طرفا العقد، بما يسهم في خفض أي نسب ضرائب يمكن أن يتم تحصيلها من أردوغان وشركائه الأتراك والقطريين معاً لصالح خزينة الدولة.
كما تم تفصيل بنود الاتفاقية الجديدة، المتعلقة بتبادل المعلومات بين كلا الجانبين، بهدف زيادة السرية على الصفقات التجارية، التي سيتم عقدها مستقبلا.
إلى ذلك، أضيفت مواد جديدة إلى إجراءات الاتفاق المتبادل MAP بشأن التحكيم في حالة حدوث نزاعات، وهو تطبيق موحد في مثل تلك الاتفاقات، بموجب مبادئ توجيهية جديدة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.
بعد الحصول على موافقة اللجنة على MAP، وبينما كانت الاتفاقية لا تزال في انتظار التصويت عليها في الجمعية العمومية، أصدر أردوغان مرسومًا تنفيذيًا في 19 ديسمبر، أعلن فيه خصخصة مصنع الدبابات، الذي يقع على مساحة أراضي تبلغ 1.8 مليون متر مربع.
وتعني الخصخصة أن الحكومة سوف تسلم حقوق التشغيل إلى شركة خاصة لمدة 25 عامًا، مع استيفاء كافة الإجراءات بنهاية عام 2019. وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية في اليوم التالي.
ووافقت الجمعية العمومية على الاتفاقية في 25 ديسمبر 2018، بعد 10 أيام من اعتماد اللجنة، ليصدر القانون رقم 7158، وتم إرسال الاتفاق إلى الرئيس لتوقيعه في اليوم التالي.
قام أردوغان بالتوقيع في 27 ديسمبر، ليتم نشر الاتفاق في الجريدة الرسمية يوم الجمعة 28 ديسمبر 2018، ليصبح قانونًا في تركيا بشكل نهائي.
وفي 13 يناير 2019، أعلن أردوغان قرار تسليم المصنع إلى BMC دون أن يكلف نفسه عناء الانتظار حتى نهاية العام.
تجاهل أردوغان للانتقادات
يرجع تاريخ إنشاء مصنع الدبابات والبليت إلى عام 1975، ويقوم بتشغيله مصنع الصيانة المركزي الأول في قيادة القوات البرية التركية، حيث كان يقوم بتصنيع المدافع ومدافع الهاوتزر وحاملات الذخيرة وجنازير الدبابات والمركبات العسكرية الأخرى.
وقام المصنع أيضا بتحديث دبابات ليوبارد 1 و2 وغيرها، فضلا عن تشغيله لما يقارب 1000 عامل، مما دعا النقابات وكذلك أحزاب المعارضة للإعراب عن قلقها حول وظائف هؤلاء العاملين بعد انتقال التشغيل إلى BMC.
في المقابل، رفض أردوغان الانتقادات، زاعما أن الخصخصة ستؤدي إلى توظيف نحو عشرة آلاف شخص واجتذاب مليارات الدولارات من قطر ودول أخرى.
وبالإضافة إلى الشركاء الأتراك، توصلت تحقيقات Nordic Monitor أيضًا إلى أن هناك مواطنين قطريين يمتلكون أسهما في شركة BMC ويعملون في مجلس إدارتها.
ووفقا لبيانات السجلات الرسمية فهؤلاء القطريون هم: عبد الله حمد النابت ومحمد جابر محمد لبدة ومحمد العثمان.
وقد تم إدراج كل من العثمان وحسن نعمان النعيمي كعضوين في مجلس إدارة شركة BMC.
فيما أدرج المواطنون القطريون محمد خليفة الكواري وطه الكواري وناصر حمد السليطي وحميد عبد الكريم الحجري ويوسف أحمد سليمان المناعي، سابقاً في مجلس الإدارة.
إلى ذلك، لفت موقع نورديك مونيتور، إلى أن خصخصة مصنع الدبابات تتعارض مع القوانين الحالية في تركيا، وبالتحديد مع قانون الخصخصة رقم 4046 وقانون إنشاء وزارة الدفاع.
فالمصنع مملوك للجيش التركي، لذلك لا يمكن تسليمه إلى رعايا أجانب، كما أن لخصخصته تداعيات على الأمن القومي.
وختم الموقع لافتاً إلى أن أحداً لا يمكنه اليوم أن يتحدى عملية الخصخصة الخطيرة هذه، لأن سيادة القانون لم تعد موجودة في تركيا، كما لا يمكن لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء بشأن تلك القضية، لأن الجسم القضائي بات يخضع بالكامل لحكم أردوغان.
وجاء هذا الاتفاق لتفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، قبل وقت قصير من تقديم حكومة أردوغان مصنع الدبابات الوطني الذي تصل قيمته إلى عدة مليارات من الدولارات على طبق من فضة إلى شركة تصنيع السيارات المدرعة التركية القطرية BMC، وهي شركة يديرها عصام سنجق، عضو في الهيئة التنفيذية لحزب العدالة والتنمية.
وتمت الموافقة على الاتفاقية الضريبية في البرلمان قبل أن يصدر أردوغان مرسومًا تنفيذيًا في 20 ديسمبر 2018 حول بمقتضاه حقوق تشغيل مصنع الدبابات الوطني التركي لمدة 25 عامًا إلى BMC دون أي عمليات شفافة أو تقديمات ومناقصات تنافسية.
ووفقاً للمستندات والوثائق التي كشف عنها موقع Nordic Monitor تمتلك القوات المسلحة القطرية 49.9 % من أسهم BMC، في حين يمتلك سنجق 25% وتمتلك أسرة أوزتورك "أحمد وطالب وطه ياسين أوزتورك"، 25.1%.
إلا أن المعلومات المتداولة في دوائر أنقرة تفيد بأن أردوغان هو المالك الحقيقي لشركة BMC، وأن سنجق هو مجرد القائم على رعاية المصالح التجارية للرئيس التركي.
وتشتهر عائلة أزوتورك المقربة من أردوغان بصلاتها بالمافيا من خلال القاتل المدان غالب أوزتورك، وزعيم شبكة الجريمة المنظمة.
ووفقاً للتحقيقات، التي أجراها موقع Nordic Monitor والوثائق التي حصل عليها، فقد تم تقديم الاتفاقية بين قطر وتركيا إلى البرلمان في 5 ديسمبر 2018، بعد 3 أيام فقط من خطاب الرئيس التركي أمام قمة الدفاع في أنقرة، والذي قال فيه إن القطاعين العام والخاص، بداية من التمويل ووصولا إلى الموارد البشرية والتكنولوجيا، سوف يتشاركان معا في صناعة الدفاع.
وفي نفس اليوم قدم أردوغان اتفاق قطر إلى البرلمان، وأحال مصطفى شنطوب، وهو عضو بارز في حزب العدالة والتنمية ونائب رئيس البرلمان، الاتفاق إلى لجنة الشؤون الخارجية، بينما كان من المفترض عرضه على لجنة التجارة والصناعة، باعتبارها الهيئة الرئيسية المنوط بها النظر في نص الاتفاق، وكذلك لجنة التخطيط والميزانية لتقييم الأثر المالي.
وفي حين كان شنطوب، وهو أستاذ قانون، يدرك كيف ينبغي التعامل قانوناً وبطريقة سليمة مع الاتفاق بموجب الإجراءات البرلمانية، إلا أنه كان على عجلة من أمره وأراد إنجاز الأمر الصادر عن أردوغان على وجه السرعة.
وفي حين كان بوسع لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان أن تراجع نص الاتفاقية كهيئة فرعية، وليس اللجنة الرئيسية، وذلك تماشيا مع الإجراءات المعمول بها في البرلمان، إلا أنه تم انتهاك القواعد البرلمانية المتبعة من خلال تكليف لجنة واحدة بمراجعة نص الاتفاق من أجل سرعة إنجاز العملية، وفقا للجدول الزمني الذي حدده الرئيس التركي.
هكذا وبعد يوم واحد من تقديم اتفاقية الضرائب إلى البرلمان، انعقدت لجنة الشؤون الخارجية لمناقشة 10 اتفاقيات دولية، كانت مدرجة بالفعل على جدول الأعمال، ولم يكن الاتفاق مع قطر بينها.
إلا أن فولكان بوزكر، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، استغل صلاحياته كرئيس للجنة، وهي صلاحيات نادراً ما استخدمت في تركيا، إلا في حالات استثنائية فقط، وطلب التصويت على اقتراح لوضع نص اتفاقية قطر على جدول أعمال اللجنة.
وأيد هذا الاقتراح كل من أسومان أردوغان وراضية سيزار قاطارجي أوغلو، وهما نائبتان إسلاميتان من حزب العدالة والتنمية.
في المقابل، أثارت تلك الخطوة انتقادات أعضاء أحزاب المعارضة، قالوا إنهم لم يكن لديهم إخطار مسبق بالأمر، ولم يتح لهم الوقت بمراجعة نص الاتفاقية. إلا أن بوزكر زعم أن النص تمت الموافقة عليه من قبل، لكنه لم يتمكن من عرضه على الجمعية العمومية بسبب الانتخابات المبكرة، وأنه ليس هناك حاجة لمناقشة النص.
كما زعم أن مصالح تركيا الوطنية على المحك، وأن اللجنة تحتاج إلى دفعها بشكل عاجل، دون توضيح أي من تلك المصالح التي يفترض أن تحميها الحكومة التركية.
وفي النهاية، تم تمرير الاقتراح والموافقة عليه دون مناقشة فعالة لأي من مواده الثلاثين.
ولعل السؤال الأبرز الذي طرح في هذا السياق من قبل المعارضين، هو السر وراء حاجة تركيا إلى سرعة توقيع اتفاقية جديدة بشأن الازدواج الضريبي مع قطر، بينما كان هناك بالفعل اتفاقية عدم ازدواج ضريبي موقعة في 25 ديسمبر 2001، وبدأ تنفيذها في 1 يناير 2009.
وتوضيحاً لتلك الحاجة الملحة للسرعة، قام عمر غوجوك، وهو دبلوماسي تركي يشرف على إدارة العلاقات الاقتصادية متعددة الأطراف في وزارة الخارجية التركية، بالتعقيب قائلاً ببساطة "هناك حاجة لتحديث الاتفاقية"، دون تقديم تفاصيل، ودون توضيح السبب.
وأضاف أنه مع إبرام الاتفاق الجديد، فإن اتفاقية عام 2001 ستكون لاغية وباطلة.
ويبدو أن القول الشائع "الشيطان يكمن في التفاصيل"، ينطبق تماماً على تلك الاتفاقية التي هربت تحت قبة البرلمان.
إذ تبين أن الفرق الحقيقي الوحيد بين الاتفاقيتين القديمة والجديدة، كان تغييرا في معدلات تحصيل الضرائب، أي الأموال التي سيدفعها طرفا العقد، بما يسهم في خفض أي نسب ضرائب يمكن أن يتم تحصيلها من أردوغان وشركائه الأتراك والقطريين معاً لصالح خزينة الدولة.
كما تم تفصيل بنود الاتفاقية الجديدة، المتعلقة بتبادل المعلومات بين كلا الجانبين، بهدف زيادة السرية على الصفقات التجارية، التي سيتم عقدها مستقبلا.
إلى ذلك، أضيفت مواد جديدة إلى إجراءات الاتفاق المتبادل MAP بشأن التحكيم في حالة حدوث نزاعات، وهو تطبيق موحد في مثل تلك الاتفاقات، بموجب مبادئ توجيهية جديدة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.
بعد الحصول على موافقة اللجنة على MAP، وبينما كانت الاتفاقية لا تزال في انتظار التصويت عليها في الجمعية العمومية، أصدر أردوغان مرسومًا تنفيذيًا في 19 ديسمبر، أعلن فيه خصخصة مصنع الدبابات، الذي يقع على مساحة أراضي تبلغ 1.8 مليون متر مربع.
وتعني الخصخصة أن الحكومة سوف تسلم حقوق التشغيل إلى شركة خاصة لمدة 25 عامًا، مع استيفاء كافة الإجراءات بنهاية عام 2019. وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية في اليوم التالي.
ووافقت الجمعية العمومية على الاتفاقية في 25 ديسمبر 2018، بعد 10 أيام من اعتماد اللجنة، ليصدر القانون رقم 7158، وتم إرسال الاتفاق إلى الرئيس لتوقيعه في اليوم التالي.
قام أردوغان بالتوقيع في 27 ديسمبر، ليتم نشر الاتفاق في الجريدة الرسمية يوم الجمعة 28 ديسمبر 2018، ليصبح قانونًا في تركيا بشكل نهائي.
وفي 13 يناير 2019، أعلن أردوغان قرار تسليم المصنع إلى BMC دون أن يكلف نفسه عناء الانتظار حتى نهاية العام.
تجاهل أردوغان للانتقادات
يرجع تاريخ إنشاء مصنع الدبابات والبليت إلى عام 1975، ويقوم بتشغيله مصنع الصيانة المركزي الأول في قيادة القوات البرية التركية، حيث كان يقوم بتصنيع المدافع ومدافع الهاوتزر وحاملات الذخيرة وجنازير الدبابات والمركبات العسكرية الأخرى.
وقام المصنع أيضا بتحديث دبابات ليوبارد 1 و2 وغيرها، فضلا عن تشغيله لما يقارب 1000 عامل، مما دعا النقابات وكذلك أحزاب المعارضة للإعراب عن قلقها حول وظائف هؤلاء العاملين بعد انتقال التشغيل إلى BMC.
في المقابل، رفض أردوغان الانتقادات، زاعما أن الخصخصة ستؤدي إلى توظيف نحو عشرة آلاف شخص واجتذاب مليارات الدولارات من قطر ودول أخرى.
وبالإضافة إلى الشركاء الأتراك، توصلت تحقيقات Nordic Monitor أيضًا إلى أن هناك مواطنين قطريين يمتلكون أسهما في شركة BMC ويعملون في مجلس إدارتها.
ووفقا لبيانات السجلات الرسمية فهؤلاء القطريون هم: عبد الله حمد النابت ومحمد جابر محمد لبدة ومحمد العثمان.
وقد تم إدراج كل من العثمان وحسن نعمان النعيمي كعضوين في مجلس إدارة شركة BMC.
فيما أدرج المواطنون القطريون محمد خليفة الكواري وطه الكواري وناصر حمد السليطي وحميد عبد الكريم الحجري ويوسف أحمد سليمان المناعي، سابقاً في مجلس الإدارة.
إلى ذلك، لفت موقع نورديك مونيتور، إلى أن خصخصة مصنع الدبابات تتعارض مع القوانين الحالية في تركيا، وبالتحديد مع قانون الخصخصة رقم 4046 وقانون إنشاء وزارة الدفاع.
فالمصنع مملوك للجيش التركي، لذلك لا يمكن تسليمه إلى رعايا أجانب، كما أن لخصخصته تداعيات على الأمن القومي.
وختم الموقع لافتاً إلى أن أحداً لا يمكنه اليوم أن يتحدى عملية الخصخصة الخطيرة هذه، لأن سيادة القانون لم تعد موجودة في تركيا، كما لا يمكن لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء بشأن تلك القضية، لأن الجسم القضائي بات يخضع بالكامل لحكم أردوغان.
