دبي - (العربية نت): شهدت جلسة محاكمة 4 من كبار المصرفيين السابقين في بنك باركليز، على رأسهم جون فارلي الرئيس التنفيذي السابق للبنك، الاستماع لتفريغ محادثات هاتفية تتضمن تكهنات للمسؤولين التنفيذيين السابقين حول مصير فارلي، حيث قال أحدهم إن فارلي كان سيضطر لتقديم استقالته إذا ما فشلت المفاوضات مع رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم عام 2008، حسبما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، البريطانية.
واستمعت هيئة المحلفين إلى تفريغ لنص مكالمة هاتفية بين روجر جنكنز، الرئيس السابق لعمليات باركليز في الشرق الأوسط، وريتشارد بوث، المدير التنفيذي السابق لإدارة المؤسسات المالية الأوروبية والخدمات المالية في بنك باركليز، اللذين كانا يشاركان في التفاوض مع الجانب القطري للحصول على تحويلات نقدية عاجلة للاستثمار في البنك.
وعندما وصلت المفاوضات إلى مرحلة حرجة في 23 يونيو 2008، قال جنكنز، مازحاً مع بوث، إنه إذا فشلت عملية جلب الاستثمارات للبنك: "سيضطر فارلي لتقديم استقالته وأصبح أنا مسؤولاً "رئيسا تنفيذيا لباركليز"".
كما أعرب جنكنز عن انزعاجه من خطط جلب رؤوس الأموال للاستثمار في البنك، التي وضعها أعضاء مجلس إدارة البنك، قائلاً: "هذا لأن مجلس إدارة البنك لا يضم في تشكيله مصرفيين "محترفين""، ورد عليه بوث قائلا: "لقد حصلوا على بوب "دايموند، الرئيس السابق لبنك باركليز الاستثماري". وكرر جنكنز نفس العبارة ضاحكا: "ولهذا لا يوجد بين أعضاء مجلس الإدارة مصرفيين". لا يخضع بوب دياموند للمحاكمة ولم يتم اتهامه بارتكاب مخالفات.
كما استمعت هيئة المحلفين إلى اتصال هاتفي بين جوديث شيفرد، نائبة المستشار القانوني في بنك باركليز، وبوث، إذ كانت المفاوضات على أشدها في ذلك المساء، وأصرت شيفرد على إبلاغها بالتفاصيل المتعلقة بموعد القيام بالتحويلات المالية من قطر. وقالت في إشارة إلى جنكنز: "أخبرت بيغ دوغ "لقب يطلقه زملاء جنكنز" عن الأمر لأنني أريد أن أرى مدى قوته". ورد عليها بوث قائلاً: "أنا أكره هذه الصفقة". وردت عليها قائلة: "نعم، أشعر بنفس الشيء".
ويواجه المتهمون الأربعة في قضية باركليز، المرجح أن تستغرق 6 أشهر، اتهامات في الدعوى التي أقامها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة SFO البريطاني، بالكذب على سوق الأوراق المالية وباقي المستثمرين في البنك بشأن الرسوم الإضافية المدفوعة إلى الشيخ حمد بن جاسم من خلال اتفاقين "للخدمات الاستشارية" في عام 2008.
وقام فارلي، إلى جانب روجر جنكنز والمتهم الرابع توم كالاريس، بتحويل 322 مليون جنيه إسترليني إلى قطر في مقابل استثمار الصندوق السيادي القطري في بنك باركليز. وينفي المتهمون الأربعة ارتكاب أي مخالفات في المحاكمة التي تجري في محكمة ساوث وارك كراون في لندن.
واستمعت هيئة المحلفين إلى تفريغ لنص مكالمة هاتفية بين روجر جنكنز، الرئيس السابق لعمليات باركليز في الشرق الأوسط، وريتشارد بوث، المدير التنفيذي السابق لإدارة المؤسسات المالية الأوروبية والخدمات المالية في بنك باركليز، اللذين كانا يشاركان في التفاوض مع الجانب القطري للحصول على تحويلات نقدية عاجلة للاستثمار في البنك.
وعندما وصلت المفاوضات إلى مرحلة حرجة في 23 يونيو 2008، قال جنكنز، مازحاً مع بوث، إنه إذا فشلت عملية جلب الاستثمارات للبنك: "سيضطر فارلي لتقديم استقالته وأصبح أنا مسؤولاً "رئيسا تنفيذيا لباركليز"".
كما أعرب جنكنز عن انزعاجه من خطط جلب رؤوس الأموال للاستثمار في البنك، التي وضعها أعضاء مجلس إدارة البنك، قائلاً: "هذا لأن مجلس إدارة البنك لا يضم في تشكيله مصرفيين "محترفين""، ورد عليه بوث قائلا: "لقد حصلوا على بوب "دايموند، الرئيس السابق لبنك باركليز الاستثماري". وكرر جنكنز نفس العبارة ضاحكا: "ولهذا لا يوجد بين أعضاء مجلس الإدارة مصرفيين". لا يخضع بوب دياموند للمحاكمة ولم يتم اتهامه بارتكاب مخالفات.
كما استمعت هيئة المحلفين إلى اتصال هاتفي بين جوديث شيفرد، نائبة المستشار القانوني في بنك باركليز، وبوث، إذ كانت المفاوضات على أشدها في ذلك المساء، وأصرت شيفرد على إبلاغها بالتفاصيل المتعلقة بموعد القيام بالتحويلات المالية من قطر. وقالت في إشارة إلى جنكنز: "أخبرت بيغ دوغ "لقب يطلقه زملاء جنكنز" عن الأمر لأنني أريد أن أرى مدى قوته". ورد عليها بوث قائلاً: "أنا أكره هذه الصفقة". وردت عليها قائلة: "نعم، أشعر بنفس الشيء".
ويواجه المتهمون الأربعة في قضية باركليز، المرجح أن تستغرق 6 أشهر، اتهامات في الدعوى التي أقامها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة SFO البريطاني، بالكذب على سوق الأوراق المالية وباقي المستثمرين في البنك بشأن الرسوم الإضافية المدفوعة إلى الشيخ حمد بن جاسم من خلال اتفاقين "للخدمات الاستشارية" في عام 2008.
وقام فارلي، إلى جانب روجر جنكنز والمتهم الرابع توم كالاريس، بتحويل 322 مليون جنيه إسترليني إلى قطر في مقابل استثمار الصندوق السيادي القطري في بنك باركليز. وينفي المتهمون الأربعة ارتكاب أي مخالفات في المحاكمة التي تجري في محكمة ساوث وارك كراون في لندن.
