أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة بصمات إنسانية وخدمية وتنموية واضحة في اليمن، خلال "عام زايد 2018". فلقد أحدثت طفرة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين اليمنيين في المناطق المحررة.
العامل المهم في إنجازات عام زايد أن المؤسسات المدنية الإماراتية استطاعت أن تؤسس بشراكاتها التي نفذتها مع المؤسسات المدنية اليمنية مرحلة جديدة من العمل الأهلي في اليمن.
شهد عام زايد توزيع عشرات الآلاف من المساعدات الغذائية والإيوائية على مختلف المناطق المحررة في اليمن، وتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية في قطاعات التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية والمياه والكهرباء، بلغت قيمة المساعدات الإماراتية الموجهة لليمن نحو 7.838 مليارات درهم، منها 1.840 مليار درهم تم تخصيصها لدعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2018.
واستطاع "عام زايد" أن يكرس لمفهوم العمل الميداني في المناطق التي بحاجة إلى جهود المؤسسات المدنية غير الحكومية، واستطاعت أن تضع خريطة لاحتياجات كل منطقة من الممكن أن تسير منظمات المجتمع المدني العاملة في اليمن عليها فيما بعد، وكذلك فإن كثرة المشروعات الخدمية والمجتمعية والتي وصلت إلى الأسر الفقيرة والأكثر فقراً، ستدفع العديد من الجمعيات الأهلية الاستفادة من الخبرة الإماراتية ممثلة في هيئة الهلال الأحمر وغيرها من المنظمات الفاعلة وهو ما ينبأ بمرحلة جديدة من العمل الأهلي خلال السنوات المقبلة.
ومنذ الانقلاب الحوثي في العام 2014، وسيطرة الانقلابين على صنعاء مارست مليشيات الحوثي كل أنواع الانتهاكات الإنسانية والحقوقية من اعتقال للصحفيين وحبس المعارضين وحجب المواقع الإخبارية وتقييد للحريات العامة والفردية وإغلاق منظمات حقوقية وغيرها من التعسفات خارج سلطة القانون.
وفي ظل ظروف معيشية سيئة يعيشها أهل اليمن ارتفع عدد الفقراء والمحتاجين إلى أكثر من 20 مليون خلال العام 2016 وزادت نسبة البطالة وكذلك أسهم ارتفاع أسعار المواد الغذائية إضافة لانقطاع الأجور إلى جانب تشريد ونزوح الكثير من الأسر في مناطق الصراع للمناطق الآمنة وظهور وباء الكوليرا وغير ذلك من الآثار المدمرة كنتائج طبيعية للحرب.
وفي وضع كارثي مثل هذا، يجب أن يبرز دور منظمات المجتمع المدني وينشط عملها ويوفر لها كل الإمكانيات المتاحة كي تستطيع خدمة المجتمع وإغاثة الناس والدفاع عن الحقوق والحريات وخصوصاً في ظل ضعف مؤسسات الدولة.
وأدى واقع انعدام الاستقرار في اليمن إلى تراجع المشاريع التنموية، فيما دفع بمبادرات الإغاثة المحلية لشغل الحيز الأكبر من عمل المجتمع المدني، والذي بات اليوم مرتبطاً بتحديات دولة غارقة في الأزمات.
وفي بيئة يُمارس فيها كل أنواع الانتهاكات الإنسانية والحقوقية من قبل الحوثي وجدت منظمات المجتمع المدني اليمني نفسها بين خيارات صعبة، ولكنها استطاعت أن تستعيد جزءاً من بريقها في المناطق المحررة بفضل المساعدات الإنسانية والأعمال الخيرية التي عهدت على تقديمها المؤسسات المدنية السعودية والإماراتية.
واحتلت الإمارات المركز الأول، كأكبر مانح للمساعدات الإنسانية المباشرة في حالات الطوارئ على مستوى العالم، إلى الشعب اليمني خلال عام 2018، كما احتلت المركز الثاني بعد المملكة العربية السعودية، كثاني أكبر مانح للدعم الموجه لخطة الأمم المتحدة الإنسانية في اليمن للعام نفسه.
وشهد اليمن، خلال عام زايد اهتماماً إماراتياً بالطفل اليمني، والشباب بتنظيم الأعراس الجماعية، وذوي الهمم وأسر الشهداء والأسر الفقيرة والمحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة، وطلاب المدارس والكليات في الجامعات اليمنية، الذين حظوا جميعاً بدعم من هيئة الهلال الأحمر للعديد من الفعاليات الاحتفالية والمشروعات الخاصة بهم.
واستفاد أكثر من 700 ألف يمني في الساحل الغربي من المساعدات الخدمية والبنيوية المقدمة من دولة الإمارات خلال"عام زايد" عبر ذراعها الإنسانية الهلال الأحمر، فيما تم تدشين 100 مشروع وتسيير القوافل الإغاثية العاجلة إلى المناطق المتضررة ومناطق التماس مع الحوثيين ضمن مساعٍ حثيثة لتطبيع حياة المواطنين اليمنيين.
{{ article.visit_count }}
العامل المهم في إنجازات عام زايد أن المؤسسات المدنية الإماراتية استطاعت أن تؤسس بشراكاتها التي نفذتها مع المؤسسات المدنية اليمنية مرحلة جديدة من العمل الأهلي في اليمن.
شهد عام زايد توزيع عشرات الآلاف من المساعدات الغذائية والإيوائية على مختلف المناطق المحررة في اليمن، وتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية في قطاعات التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية والمياه والكهرباء، بلغت قيمة المساعدات الإماراتية الموجهة لليمن نحو 7.838 مليارات درهم، منها 1.840 مليار درهم تم تخصيصها لدعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2018.
واستطاع "عام زايد" أن يكرس لمفهوم العمل الميداني في المناطق التي بحاجة إلى جهود المؤسسات المدنية غير الحكومية، واستطاعت أن تضع خريطة لاحتياجات كل منطقة من الممكن أن تسير منظمات المجتمع المدني العاملة في اليمن عليها فيما بعد، وكذلك فإن كثرة المشروعات الخدمية والمجتمعية والتي وصلت إلى الأسر الفقيرة والأكثر فقراً، ستدفع العديد من الجمعيات الأهلية الاستفادة من الخبرة الإماراتية ممثلة في هيئة الهلال الأحمر وغيرها من المنظمات الفاعلة وهو ما ينبأ بمرحلة جديدة من العمل الأهلي خلال السنوات المقبلة.
ومنذ الانقلاب الحوثي في العام 2014، وسيطرة الانقلابين على صنعاء مارست مليشيات الحوثي كل أنواع الانتهاكات الإنسانية والحقوقية من اعتقال للصحفيين وحبس المعارضين وحجب المواقع الإخبارية وتقييد للحريات العامة والفردية وإغلاق منظمات حقوقية وغيرها من التعسفات خارج سلطة القانون.
وفي ظل ظروف معيشية سيئة يعيشها أهل اليمن ارتفع عدد الفقراء والمحتاجين إلى أكثر من 20 مليون خلال العام 2016 وزادت نسبة البطالة وكذلك أسهم ارتفاع أسعار المواد الغذائية إضافة لانقطاع الأجور إلى جانب تشريد ونزوح الكثير من الأسر في مناطق الصراع للمناطق الآمنة وظهور وباء الكوليرا وغير ذلك من الآثار المدمرة كنتائج طبيعية للحرب.
وفي وضع كارثي مثل هذا، يجب أن يبرز دور منظمات المجتمع المدني وينشط عملها ويوفر لها كل الإمكانيات المتاحة كي تستطيع خدمة المجتمع وإغاثة الناس والدفاع عن الحقوق والحريات وخصوصاً في ظل ضعف مؤسسات الدولة.
وأدى واقع انعدام الاستقرار في اليمن إلى تراجع المشاريع التنموية، فيما دفع بمبادرات الإغاثة المحلية لشغل الحيز الأكبر من عمل المجتمع المدني، والذي بات اليوم مرتبطاً بتحديات دولة غارقة في الأزمات.
وفي بيئة يُمارس فيها كل أنواع الانتهاكات الإنسانية والحقوقية من قبل الحوثي وجدت منظمات المجتمع المدني اليمني نفسها بين خيارات صعبة، ولكنها استطاعت أن تستعيد جزءاً من بريقها في المناطق المحررة بفضل المساعدات الإنسانية والأعمال الخيرية التي عهدت على تقديمها المؤسسات المدنية السعودية والإماراتية.
واحتلت الإمارات المركز الأول، كأكبر مانح للمساعدات الإنسانية المباشرة في حالات الطوارئ على مستوى العالم، إلى الشعب اليمني خلال عام 2018، كما احتلت المركز الثاني بعد المملكة العربية السعودية، كثاني أكبر مانح للدعم الموجه لخطة الأمم المتحدة الإنسانية في اليمن للعام نفسه.
وشهد اليمن، خلال عام زايد اهتماماً إماراتياً بالطفل اليمني، والشباب بتنظيم الأعراس الجماعية، وذوي الهمم وأسر الشهداء والأسر الفقيرة والمحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة، وطلاب المدارس والكليات في الجامعات اليمنية، الذين حظوا جميعاً بدعم من هيئة الهلال الأحمر للعديد من الفعاليات الاحتفالية والمشروعات الخاصة بهم.
واستفاد أكثر من 700 ألف يمني في الساحل الغربي من المساعدات الخدمية والبنيوية المقدمة من دولة الإمارات خلال"عام زايد" عبر ذراعها الإنسانية الهلال الأحمر، فيما تم تدشين 100 مشروع وتسيير القوافل الإغاثية العاجلة إلى المناطق المتضررة ومناطق التماس مع الحوثيين ضمن مساعٍ حثيثة لتطبيع حياة المواطنين اليمنيين.
