دبي - (العربية نت): تتوالى جلسات محاكمة مسؤولي بنك باركليز الأربعة السابقين أمام محكمة ساوث وارك كراون البريطانية في لندن. وتتكشف يومياً المزيد من الخبايا والأسرار حول الصفقات المشبوهة التي تم عقدها مع رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم عام 2008، والتي حصل بمقتضاها على رشاوى وعمولات سرية بلغت 322 مليون جنيه إسترليني، وكيف تلاعب بكل من حوله وكان كمن يحركهم بالخيوط كالدمى، التي تنطلق لتسعى وتصب المليارات من الجنيهات الإسترلينية واليورو في خزائن شركاته التي أخفاها بعيدا عن الأعين في جزر فيرجن آيلاندز.
استغل الشيخ حمد بن جاسم، مناصبه المتعددة في قطر كرئيس للوزراء ووزير للمالية ورئيس صندوق قطر السيادي ورئيس مجلس إدارة قطر القابضة، في الحصول على رشاوى لنفسه ومميزات إضافية لشركة خاصة يمتلكها هو وعائلته مستغلا الأزمة المالية عام 2008، في إطار صفقتين عقدهما مع مسؤولي بنك باركليز.
بدأ الأمر عندما سارع مسؤولون تنفيذيون سابقون في بنك باركليز، في مساع محمومة لاجتذاب رؤوس أموال ومستثمرين على وجه السرعة لتجنب تأميم البنك وخضوعه لعمليات تدقيق وسياسات تقشف، وفقاً لخطة إنقاذ أعدتها الحكومة البريطانية للبنوك المتعثرة آنذاك، مما كان سيؤدي إلى حرمانهم من ملايين الجنيهات الإسترلينية، كانوا يتحصلون عليها كمرتبات وحوافز وعمولات فضلاً عن التأثير عن مستقبلهم المهني، حسبما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، البريطانية.
وتم التواصل مع مستثمرين من العديد من دول العالم وعقدت بالفعل اتفاقيات مع مستثمرين من الصين وسنغافورة واليابان، تمنح عوائد بنسبة تتراوح ما بين 1.25% و1.5%. ولكن عندما تم التفاوض مع الشيخ حمد بن جاسم طلب الحصول على فوائد تصل إلى 3.25% مستغلاً الموقف واحتياج البنك البريطاني لضخ الأموال سريعا، فضلاً عن قيام شركة خاصة يمتلكها الشيخ حمد بن جاسم، أنشأها خصيصاً لهذا الغرض حسبما ذكرت "الغارديان" في فيرجن أيلاندز، فور بدء المفاوضات مع روجر جنكنز، الرئيس التنفيذي السابق لمنطقة الشرق الأوسط في بنك باركليز.
وبحسب ما نشرته "بلومبيرغ"، استمعت هيئة المحلفين إلى تفريغ لمكالمة هاتفية بين جنكنز وزميله ريتشارد بوث، المدير التنفيذي السابق لإدارة المؤسسات المالية الأوربية والخدمات المالية باركليز، في إطار جلسات محاكمة جنكنز وبوث، بالإضافة إلى جون فارلي الرئيس التنفيذي السابق للبنك، وتوم كالاريس المدير التنفيذي السابق لشعبة إدارة الاستثمارات ورؤوس الأموال في بنك باركليز.
وجاء في سياق المكالمة الهاتفية بين ريتشارد بوث وجنكنز أن الأخير تظاهر بأنه مشغول، لتجنب أن يبدو قلقاً أو متعجلاً أثناء التفاوض على استثمار بقيمة 2 مليار جنيه إسترليني من صندوق الثروة السيادي القطري، في ذروة الأزمة المالية لعام 2008، في مساعٍ من قيادات بارزة في باركليز لجمع ما يصل إلى 12 مليار جنيه إسترليني من مستثمرين حول العالم بهدف تجنب خطة إنقاذ أعدتها الحكومة البريطانية للبنوك خلال الأزمة المالية.
وأضاف جنكنز أنه ترك رئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم آنذاك ينتظر في اجتماع في يونيو 2008 حتى لا يبدو يائساً. وقال جنكنز للشيخ حمد بن جاسم، إنه مضطر، نظراً لإلغاء الموعد المحدد بينهما نظرا لالتزامات عاجلة مفاجئة وطار من العاصمة القطرية إلى دبي مدعيا أنه سيعقد اجتماعات أخرى.
وفيما يبدو أن الشيخ حمد بن جاسم تحمل هذا الأسلوب غير اللائق من التعامل بلا مبالاة، والتي تقبلها دون إبداء أي ضيق، لأن الجشع كان يحركه ويعميه عن أي إهانات في سبيل الحصول على مبالغ كبيرة على سبيل الرشوة مقابل موافقته على استثمار شركة قطر القابضة في بنك باركليز بالإضافة إلى شركته الخاصة تشالينجر يونيفرسال ليميتد.
وقال جنكنز في اتصاله مع ريتشارد بوث، "تظاهرت بأنني اضطررت للعودة إلى دبي لعقد اجتماعات كي لا أقوم بالمبيت في انتظار رئيس الوزراء في الدوحة".
واستطرد جنكنز مضيفاً: "ثم وصلت متأخراً ساعة وأخبرته أنني انشغلت في اجتماع لدراسة مستندات. واضطررت للتظاهر وكأنني مشغول للغاية".
وفي المحادثة الهاتفية التي بدت فاترة، ناقش جنكنز وبوث احتمالات عدم قبول القطريين لبنود اتفاق الاستثمار في البنك، وعدم إتمام الصفقة خلال أقل من 48 ساعة.
وأشار بوث إلى أن بنك باركليز لا يمتلك نفوذاً أو عناصر ضغط على قطر أو المستثمرين من الصين وسنغافورة واليابان. لكن جنكنز رد عليه قائلاً: "يتعين أن نفتعل ذلك "إيهام الطرف الآخر بأن هناك عناصر ضغط أو إغراءات"".
وفي إحدى الرسائل الإلكترونية، التي تمت قراءتها أمام هيئة المحلفين في محكمة ساوث وارك الملكية، كتب بوث إلى زملائه، ومن بينهم المحامية بقسم الشؤون القانونية في باركليز جوديث شيفرد، تفاصيل ما دار في اجتماع عقده مع أحمد السيد، رئيس الشؤون القانونية بشركة قطر القابضة آنذاك، والذي أصبح رئيساً لمجلس إدارة الشركة فيما بعد، ثم وزير دولة.
وقال بوث إن أحمد السيد قال له: "يريد "صاحب السعادة" أن يتم التعتيم بشكل تام على مساهمته في البنك" و"أنه يفضل أن تكون شركة تشالنجر، التي يقع مقرها في جزر فيرجن، مستثمراً في البنك وأن يتم توقيع اتفاقية الاكتتاب الخاصة باسمها".
وعلى الرغم من أن دور أحمد السيد، كموظف بشركة مملوكة للدولة أن يؤدي الأعمال المرتبطة بالوظيفة ولا يتم تسخيره في التفاوض بالنيابة عن الشيخ حمد بن جاسم وشركته الخاصة، إلا أنه تفرغ بشكل تام لإتمام المهمة التي كلفه بها "صاحب السعادة"، حسبما كان يشير إلى الشيخ حمد بن جاسم في لقاءاته مع مسؤولي باركليز السابقين عام 2008.
وذكر بوث بدوره أنه قام "بتذكير أحمد السيد بأنه يتعين علينا "بنك باركليز" الكشف عن هوية الشركة". وأجاب أحمد السيد بأن باركليز "يجب أن يجد طريقة للتعتيم على هذا الأمر كي يبقى "صاحب السعادة" بعيداً عن الأعين.
وفي رسالة إلكترونية منفصلة تمت قراءتها أمام هيئة المحلفين أيضاً، قال بوث إن أحمد السيد، أعرب عن أنه سيكون "سعيداً" طالما أن الإفصاح عن الاستثمار لا يتضمن "أدلة" على "من يكون بالضبط مالك الشركة".
وبحسب ما نشرته "بلومبيرغ" في تغطياتها لجلسات الأسبوع الجاري من المحاكمة الأولى من نوعها لمصرفيين كبار سابقين ذات صلة بالأزمة المالية عام 2008، تم الاستماع إلى مكالمة هاتفية مسجلة قال فيها جنكنز لزميله بوث مازحاً بأن رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم قد يقدم على إعدامه ما لم تحقق الصفقة "المشبوهة"، بقيمة ملياري جنيه إسترليني كاستثمارات في البنك أكثر مما كان يتوقعه.
وبحسب "بلومبيرغ" يعكس المزاح في محادثات مسؤولي باركليز التنفيذ أن هناك روح دعابة كانت سائدة بينهم في خضم سعيهم المحموم لاجتذاب رؤوس أموال أجنبية للاستثمار في باركليز والحيلولة دون تطبيق خطة الإنقاذ الحكومية في ذروة الأزمة المالية لعام 2008.
وقال جنكنز، الذي لعب دوراً رئيساً في جلب الاستثمار القطري، لبوث إنه كان يتحدث مع الشيخ حمد بن جاسم ومسؤوليه "موظفي الحكومة القطرية الذين يستغلهم الشيخ حمد لتنفيذ مخططاته المالية الخاصة"، وأنهم طلبوا منه أن يستقيل من منصبه الوظيفي وأن يقوم بتمثيل الجانب القطري كعضو بمجلس إدارة بنك باركليز بصفتهم حملة أسهم.
وقال جنكنز إن القطريين، في إطار مخططاتهم للضغط والاستقطاب، قالوا له: "لقد أدخلتنا في هذه الفوضى، لذا يتعين عليك أن تستقيل وأن تتولى مقعدنا "تمثيل الجانب القطري كعضو" بمجلس الإدارة".
واستطرد جنكنز قائلاً لا أخفيك سراً أن "حمد يرتب لتنفيذ فكرة مشروع صغير،" وهو ما أطلق عليه جنكنز خطة صندوق يضم "سلة البنوك الآيلة للتعثر"، والتي شملت حصصاً في بنك BNP Paribas وCredit Suisse Group AG وBarclays.
وبعد فترة هدوء في المحادثة، أكمل جنكنز حديثه: "إن الخروج من الشدائد يولد الفرص"، فرد بوث ضاحكا: "أنا أحب تفاؤلك".
فأجابه جنكنز: "لأنني في نهاية المطاف لا أبه لشيء ولا أحمل هماً. أنت تعرف ذلك، فماذا هنالك."
ومن المرجح أن تستمر المحاكمة لمدة 5 أشهر قادمة ويتوقع أن يكشف مكتب SFO عن المزيد من الأسرار والخفايا.
{{ article.visit_count }}
استغل الشيخ حمد بن جاسم، مناصبه المتعددة في قطر كرئيس للوزراء ووزير للمالية ورئيس صندوق قطر السيادي ورئيس مجلس إدارة قطر القابضة، في الحصول على رشاوى لنفسه ومميزات إضافية لشركة خاصة يمتلكها هو وعائلته مستغلا الأزمة المالية عام 2008، في إطار صفقتين عقدهما مع مسؤولي بنك باركليز.
بدأ الأمر عندما سارع مسؤولون تنفيذيون سابقون في بنك باركليز، في مساع محمومة لاجتذاب رؤوس أموال ومستثمرين على وجه السرعة لتجنب تأميم البنك وخضوعه لعمليات تدقيق وسياسات تقشف، وفقاً لخطة إنقاذ أعدتها الحكومة البريطانية للبنوك المتعثرة آنذاك، مما كان سيؤدي إلى حرمانهم من ملايين الجنيهات الإسترلينية، كانوا يتحصلون عليها كمرتبات وحوافز وعمولات فضلاً عن التأثير عن مستقبلهم المهني، حسبما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، البريطانية.
وتم التواصل مع مستثمرين من العديد من دول العالم وعقدت بالفعل اتفاقيات مع مستثمرين من الصين وسنغافورة واليابان، تمنح عوائد بنسبة تتراوح ما بين 1.25% و1.5%. ولكن عندما تم التفاوض مع الشيخ حمد بن جاسم طلب الحصول على فوائد تصل إلى 3.25% مستغلاً الموقف واحتياج البنك البريطاني لضخ الأموال سريعا، فضلاً عن قيام شركة خاصة يمتلكها الشيخ حمد بن جاسم، أنشأها خصيصاً لهذا الغرض حسبما ذكرت "الغارديان" في فيرجن أيلاندز، فور بدء المفاوضات مع روجر جنكنز، الرئيس التنفيذي السابق لمنطقة الشرق الأوسط في بنك باركليز.
وبحسب ما نشرته "بلومبيرغ"، استمعت هيئة المحلفين إلى تفريغ لمكالمة هاتفية بين جنكنز وزميله ريتشارد بوث، المدير التنفيذي السابق لإدارة المؤسسات المالية الأوربية والخدمات المالية باركليز، في إطار جلسات محاكمة جنكنز وبوث، بالإضافة إلى جون فارلي الرئيس التنفيذي السابق للبنك، وتوم كالاريس المدير التنفيذي السابق لشعبة إدارة الاستثمارات ورؤوس الأموال في بنك باركليز.
وجاء في سياق المكالمة الهاتفية بين ريتشارد بوث وجنكنز أن الأخير تظاهر بأنه مشغول، لتجنب أن يبدو قلقاً أو متعجلاً أثناء التفاوض على استثمار بقيمة 2 مليار جنيه إسترليني من صندوق الثروة السيادي القطري، في ذروة الأزمة المالية لعام 2008، في مساعٍ من قيادات بارزة في باركليز لجمع ما يصل إلى 12 مليار جنيه إسترليني من مستثمرين حول العالم بهدف تجنب خطة إنقاذ أعدتها الحكومة البريطانية للبنوك خلال الأزمة المالية.
وأضاف جنكنز أنه ترك رئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم آنذاك ينتظر في اجتماع في يونيو 2008 حتى لا يبدو يائساً. وقال جنكنز للشيخ حمد بن جاسم، إنه مضطر، نظراً لإلغاء الموعد المحدد بينهما نظرا لالتزامات عاجلة مفاجئة وطار من العاصمة القطرية إلى دبي مدعيا أنه سيعقد اجتماعات أخرى.
وفيما يبدو أن الشيخ حمد بن جاسم تحمل هذا الأسلوب غير اللائق من التعامل بلا مبالاة، والتي تقبلها دون إبداء أي ضيق، لأن الجشع كان يحركه ويعميه عن أي إهانات في سبيل الحصول على مبالغ كبيرة على سبيل الرشوة مقابل موافقته على استثمار شركة قطر القابضة في بنك باركليز بالإضافة إلى شركته الخاصة تشالينجر يونيفرسال ليميتد.
وقال جنكنز في اتصاله مع ريتشارد بوث، "تظاهرت بأنني اضطررت للعودة إلى دبي لعقد اجتماعات كي لا أقوم بالمبيت في انتظار رئيس الوزراء في الدوحة".
واستطرد جنكنز مضيفاً: "ثم وصلت متأخراً ساعة وأخبرته أنني انشغلت في اجتماع لدراسة مستندات. واضطررت للتظاهر وكأنني مشغول للغاية".
وفي المحادثة الهاتفية التي بدت فاترة، ناقش جنكنز وبوث احتمالات عدم قبول القطريين لبنود اتفاق الاستثمار في البنك، وعدم إتمام الصفقة خلال أقل من 48 ساعة.
وأشار بوث إلى أن بنك باركليز لا يمتلك نفوذاً أو عناصر ضغط على قطر أو المستثمرين من الصين وسنغافورة واليابان. لكن جنكنز رد عليه قائلاً: "يتعين أن نفتعل ذلك "إيهام الطرف الآخر بأن هناك عناصر ضغط أو إغراءات"".
وفي إحدى الرسائل الإلكترونية، التي تمت قراءتها أمام هيئة المحلفين في محكمة ساوث وارك الملكية، كتب بوث إلى زملائه، ومن بينهم المحامية بقسم الشؤون القانونية في باركليز جوديث شيفرد، تفاصيل ما دار في اجتماع عقده مع أحمد السيد، رئيس الشؤون القانونية بشركة قطر القابضة آنذاك، والذي أصبح رئيساً لمجلس إدارة الشركة فيما بعد، ثم وزير دولة.
وقال بوث إن أحمد السيد قال له: "يريد "صاحب السعادة" أن يتم التعتيم بشكل تام على مساهمته في البنك" و"أنه يفضل أن تكون شركة تشالنجر، التي يقع مقرها في جزر فيرجن، مستثمراً في البنك وأن يتم توقيع اتفاقية الاكتتاب الخاصة باسمها".
وعلى الرغم من أن دور أحمد السيد، كموظف بشركة مملوكة للدولة أن يؤدي الأعمال المرتبطة بالوظيفة ولا يتم تسخيره في التفاوض بالنيابة عن الشيخ حمد بن جاسم وشركته الخاصة، إلا أنه تفرغ بشكل تام لإتمام المهمة التي كلفه بها "صاحب السعادة"، حسبما كان يشير إلى الشيخ حمد بن جاسم في لقاءاته مع مسؤولي باركليز السابقين عام 2008.
وذكر بوث بدوره أنه قام "بتذكير أحمد السيد بأنه يتعين علينا "بنك باركليز" الكشف عن هوية الشركة". وأجاب أحمد السيد بأن باركليز "يجب أن يجد طريقة للتعتيم على هذا الأمر كي يبقى "صاحب السعادة" بعيداً عن الأعين.
وفي رسالة إلكترونية منفصلة تمت قراءتها أمام هيئة المحلفين أيضاً، قال بوث إن أحمد السيد، أعرب عن أنه سيكون "سعيداً" طالما أن الإفصاح عن الاستثمار لا يتضمن "أدلة" على "من يكون بالضبط مالك الشركة".
وبحسب ما نشرته "بلومبيرغ" في تغطياتها لجلسات الأسبوع الجاري من المحاكمة الأولى من نوعها لمصرفيين كبار سابقين ذات صلة بالأزمة المالية عام 2008، تم الاستماع إلى مكالمة هاتفية مسجلة قال فيها جنكنز لزميله بوث مازحاً بأن رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم قد يقدم على إعدامه ما لم تحقق الصفقة "المشبوهة"، بقيمة ملياري جنيه إسترليني كاستثمارات في البنك أكثر مما كان يتوقعه.
وبحسب "بلومبيرغ" يعكس المزاح في محادثات مسؤولي باركليز التنفيذ أن هناك روح دعابة كانت سائدة بينهم في خضم سعيهم المحموم لاجتذاب رؤوس أموال أجنبية للاستثمار في باركليز والحيلولة دون تطبيق خطة الإنقاذ الحكومية في ذروة الأزمة المالية لعام 2008.
وقال جنكنز، الذي لعب دوراً رئيساً في جلب الاستثمار القطري، لبوث إنه كان يتحدث مع الشيخ حمد بن جاسم ومسؤوليه "موظفي الحكومة القطرية الذين يستغلهم الشيخ حمد لتنفيذ مخططاته المالية الخاصة"، وأنهم طلبوا منه أن يستقيل من منصبه الوظيفي وأن يقوم بتمثيل الجانب القطري كعضو بمجلس إدارة بنك باركليز بصفتهم حملة أسهم.
وقال جنكنز إن القطريين، في إطار مخططاتهم للضغط والاستقطاب، قالوا له: "لقد أدخلتنا في هذه الفوضى، لذا يتعين عليك أن تستقيل وأن تتولى مقعدنا "تمثيل الجانب القطري كعضو" بمجلس الإدارة".
واستطرد جنكنز قائلاً لا أخفيك سراً أن "حمد يرتب لتنفيذ فكرة مشروع صغير،" وهو ما أطلق عليه جنكنز خطة صندوق يضم "سلة البنوك الآيلة للتعثر"، والتي شملت حصصاً في بنك BNP Paribas وCredit Suisse Group AG وBarclays.
وبعد فترة هدوء في المحادثة، أكمل جنكنز حديثه: "إن الخروج من الشدائد يولد الفرص"، فرد بوث ضاحكا: "أنا أحب تفاؤلك".
فأجابه جنكنز: "لأنني في نهاية المطاف لا أبه لشيء ولا أحمل هماً. أنت تعرف ذلك، فماذا هنالك."
ومن المرجح أن تستمر المحاكمة لمدة 5 أشهر قادمة ويتوقع أن يكشف مكتب SFO عن المزيد من الأسرار والخفايا.
