دبي - (العربية نت): تُستأنف الثلاثاء محاكمة المصرفيين الأربعة المتهمين في فضيحة رشاوى بنك باركليز مع حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر الأسبق، وذلك بسماع شهادة ماركوس إيجيس "marcus agius"، رئيس مجموعة باركليز الأسبق، وهي شهادة مهمة في القضية، كونه كان يرأس المجموعة في تلك الحقبة من 2006 وحتى 2012.
وكانت جلسة محاكمة المسؤولين الأربعة السابقين في بنك باركليز البريطاني بتهم الاحتيال والفساد، عقدت الإثنين، حيث قامت هيئة ادعاء مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة بعرض أدلتها على المحكمة وهيئة المحلفين.
وتم استعراض رسائل إلكترونية ومكالمات هاتفية بين المديرين التنفيذيين للبنك تتضمن تفاصيل صفقة مالية متعلقة بتمويل البنك بمبالغ مالية تصل إلى 7 مليارات جنيه استرليني في عام 2008 إثر الأزمة المالية العالمية لتفادي وقوع البنك في خطة إنقاذ حكومية.
دور شركة شالينجر التابعة لحمد بن جاسم
وتنظر القضية في ترتيبات الصفقة الجانبية التي عقدت في حينه بين مسؤولي البنك وبين هيئة قطر للاستثمار، حيث يتهم مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة المصرفيين الأربعة بتنسيق دفع مبالغ مالية "جانبية" وغير قانونية لصالح شركة شالينجر، التابعة لرئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم مقابل الاستثمار في البنك.
وتحاول هيئة الادعاء إثبات أنه تم تنسيق دفع 322 مليون جنيه إسترليني لشركة شالينجر تحت غطاء عقد استشاري تقوم مقابله شركة شالينجر بتقديم خدمات تسويقية وتنفيذية لباركليز في منطقة الشرق الأوسط، وذلك للتحايل على المستثمرين وهيئة الرقابة المالية، في حين أن هذه الأموال كانت مجرد عمولات جانبية سرية لتسهيل بيع أسهم البنك.
واستعرضت هيئة الادعاء الإثنين مجموعة من الرسائل الإلكترونية منها الآتي:
1- رسالة بتاريخ 30 أكتوبر 2008 من المدير التنفيذي لبنك باركليز جون فارلي موجهة إلى روجر جينكيز مدير الاستثمار البنكي لباركليز في الشرق الأوسط، تفيد بأنه من أجل إقناع المدير التنفيذي لشركة شالينجر بشراء أسهم باركليز عند سعر 130 بنساً للسهم فيجب دفع عمولات و"كوبونات أرباح" بقيمة 222 مليون جنيه إسترليني يتم دفع 12 مليون جنيه إسترليني منها في شكل رسوم، و18 مليون جنيه إسترليني كأرباح على الأسهم، وبالتالي يجب على جينكيز توفير 192 مليون جنيه إسترليني لإكمال المبلغ.
2- ورقة مكتوبة بخط يد روجر جينكيز فيها مجموعة من الأسعار لأسهم وسندات ونسب عمولة، يحاول عبرها أن يرتب استقطاع مبلغ 130 مليون جنيه إسترليني من مجمل الصفقة، وذلك عن طريق تغيير بعض النسب والأسعار وعمولات ترتيب الصفقة.
3- مجموعة من الرسائل الإلكترونية توضح أن روجر جينكيز وجون فارلي كانا على اتصال مباشر برئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم في الفترة ما بين أكتوبر 2008 ويونيو 2009، حيث التقى جينكيز وبن جاسم في نيويورك في شهر أكتوبر 2008، هذا بالإضافة إلى بعض المكالمات الهاتفية الي لم يتم ذكر تفاصيلها بين فارلي وحمد بن جاسم.
4- عقد استشاري بين مجموعة باركليز و شركة شالينجر، يقوم فيه باركليز بدفع مبلغ 322 مليون جنيه إسترليني في مقابل الحصول على خدمات تسويقية لبنك باركليز في الشرق الأوسط ومساعدة البنك على تطوير أعماله.
5- عقود بيع أسهم بنك باركليز بغرض زيادة رأس المال مع شركة قطر القابضة.
وفي هذا السياق، أشارت هيئة الادعاء إلى الفقرة الحادية عشرة من العقد، التي تنص على أنه لا توجد أي عمولات أو مصاريف أخرى يدفعها البنك للمستثمرين سوى نسبة الأربعة في المئة المعلن عنها لجميع المستثمرين.
يذكر أن مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة يسعى لإثبات أن العقد الاستشاري الموقع مع شركة شالينجر هو عقد صوري، الغرض منه الاحتيال على مستثمري بنك باركليز.
كما يحاول المكتب إثبات أن المبالغ المالية الواردة في هذا العقد مع شالينجر، هي مبالغ تم دفعها إضافة إلى نسبة الأربعة في المئة كعمولة لكي يقوم حمد بن جاسم بتسهيل بيع أسهم البنك لهيئة قطر للاستثمار، وذلك دون علم بقية المستثمرين وهيئة الرقابة المالية.
وكانت جلسة محاكمة المسؤولين الأربعة السابقين في بنك باركليز البريطاني بتهم الاحتيال والفساد، عقدت الإثنين، حيث قامت هيئة ادعاء مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة بعرض أدلتها على المحكمة وهيئة المحلفين.
وتم استعراض رسائل إلكترونية ومكالمات هاتفية بين المديرين التنفيذيين للبنك تتضمن تفاصيل صفقة مالية متعلقة بتمويل البنك بمبالغ مالية تصل إلى 7 مليارات جنيه استرليني في عام 2008 إثر الأزمة المالية العالمية لتفادي وقوع البنك في خطة إنقاذ حكومية.
دور شركة شالينجر التابعة لحمد بن جاسم
وتنظر القضية في ترتيبات الصفقة الجانبية التي عقدت في حينه بين مسؤولي البنك وبين هيئة قطر للاستثمار، حيث يتهم مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة المصرفيين الأربعة بتنسيق دفع مبالغ مالية "جانبية" وغير قانونية لصالح شركة شالينجر، التابعة لرئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم مقابل الاستثمار في البنك.
وتحاول هيئة الادعاء إثبات أنه تم تنسيق دفع 322 مليون جنيه إسترليني لشركة شالينجر تحت غطاء عقد استشاري تقوم مقابله شركة شالينجر بتقديم خدمات تسويقية وتنفيذية لباركليز في منطقة الشرق الأوسط، وذلك للتحايل على المستثمرين وهيئة الرقابة المالية، في حين أن هذه الأموال كانت مجرد عمولات جانبية سرية لتسهيل بيع أسهم البنك.
واستعرضت هيئة الادعاء الإثنين مجموعة من الرسائل الإلكترونية منها الآتي:
1- رسالة بتاريخ 30 أكتوبر 2008 من المدير التنفيذي لبنك باركليز جون فارلي موجهة إلى روجر جينكيز مدير الاستثمار البنكي لباركليز في الشرق الأوسط، تفيد بأنه من أجل إقناع المدير التنفيذي لشركة شالينجر بشراء أسهم باركليز عند سعر 130 بنساً للسهم فيجب دفع عمولات و"كوبونات أرباح" بقيمة 222 مليون جنيه إسترليني يتم دفع 12 مليون جنيه إسترليني منها في شكل رسوم، و18 مليون جنيه إسترليني كأرباح على الأسهم، وبالتالي يجب على جينكيز توفير 192 مليون جنيه إسترليني لإكمال المبلغ.
2- ورقة مكتوبة بخط يد روجر جينكيز فيها مجموعة من الأسعار لأسهم وسندات ونسب عمولة، يحاول عبرها أن يرتب استقطاع مبلغ 130 مليون جنيه إسترليني من مجمل الصفقة، وذلك عن طريق تغيير بعض النسب والأسعار وعمولات ترتيب الصفقة.
3- مجموعة من الرسائل الإلكترونية توضح أن روجر جينكيز وجون فارلي كانا على اتصال مباشر برئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم في الفترة ما بين أكتوبر 2008 ويونيو 2009، حيث التقى جينكيز وبن جاسم في نيويورك في شهر أكتوبر 2008، هذا بالإضافة إلى بعض المكالمات الهاتفية الي لم يتم ذكر تفاصيلها بين فارلي وحمد بن جاسم.
4- عقد استشاري بين مجموعة باركليز و شركة شالينجر، يقوم فيه باركليز بدفع مبلغ 322 مليون جنيه إسترليني في مقابل الحصول على خدمات تسويقية لبنك باركليز في الشرق الأوسط ومساعدة البنك على تطوير أعماله.
5- عقود بيع أسهم بنك باركليز بغرض زيادة رأس المال مع شركة قطر القابضة.
وفي هذا السياق، أشارت هيئة الادعاء إلى الفقرة الحادية عشرة من العقد، التي تنص على أنه لا توجد أي عمولات أو مصاريف أخرى يدفعها البنك للمستثمرين سوى نسبة الأربعة في المئة المعلن عنها لجميع المستثمرين.
يذكر أن مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة يسعى لإثبات أن العقد الاستشاري الموقع مع شركة شالينجر هو عقد صوري، الغرض منه الاحتيال على مستثمري بنك باركليز.
كما يحاول المكتب إثبات أن المبالغ المالية الواردة في هذا العقد مع شالينجر، هي مبالغ تم دفعها إضافة إلى نسبة الأربعة في المئة كعمولة لكي يقوم حمد بن جاسم بتسهيل بيع أسهم البنك لهيئة قطر للاستثمار، وذلك دون علم بقية المستثمرين وهيئة الرقابة المالية.
